کد خبر : 14981
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۳:۳۵
74 مشترک

رکود سنگین صنعت در سال «بسته» و «برجام»

«رکود»، کلیدواژه ای است که می توان آن را در توصیف صنعت و تجارت سال ۹۴ به کار برد. علیرغم این که در سال ۹۴، دو مرحله مهم در توافق هسته ای برای رفع تحریم ها اتفاق افتاد، اما باز هم شواهد حاکی از آن بود که تا انتظارات پساتحریمی جامه عمل به خود بپوشد، راه طولانی تری در

«رکود»، کلیدواژه ای است که می توان آن را در توصیف صنعت و تجارت سال ۹۴ به کار برد. علیرغم این که در سال ۹۴، دو مرحله مهم در توافق هسته ای برای رفع تحریم ها اتفاق افتاد، اما باز هم شواهد حاکی از آن بود که تا انتظارات پساتحریمی جامه عمل به خود بپوشد، راه طولانی تری در پیش است. زمستان امسال بود که گزارش اتاق بازرگانی از وضعیت تولید و فروش شرکت های بورسی در نیمه نخست امسال حکایت از تعمیق رکود در این شرکت ها داشت. این شرایط در حالی ادامه پیدا کرد که طرح های تحریک تقاضای دولت در حوزه کالاهای پردوام مانند لوازم خانگی و خودرو، تاثیر کلانی بر بازار محصولات صنعتی نگذاشت. پس از آن نوبت زورآزمایی توافق هسته ای با رکود بود، اما به نظر می رسد این توافق به همراه مجموعه رخدادهای سال جاری، تاکنون نتیجه ای جز ایجاد انتظارات مثبت برای سال آینده و رکود ناشی از تداوم انتظارات و نیز نرخ رشد زیر یک درصد به همراه نداشته است. با این تفاسیر، نگاهی به مهم ترین رویدادهای غالباً تلخ مرتبط با صنعت در سال اخیر می اندازیم.
نیمه نخست ۹۴؛ از امیدهای بهاری تا داغ تابستانی رکود
صنعت در حالی پا به سال ۹۴ گذاشت که اقتصاد ایران در سال ۹۳، رشد مثبت متوالی در چهار فصل، و در مجموع ۳ درصد را تجربه کرد و سهم صنعت از آن حدود ۱٫۱ واحد درصد بود. با این حال علیرغم این که تعیین چارچوب های توافق هسته ای در روزهای آغازین ۹۴، بارقه های امید را در دل فعالان اقتصادی روشن کرد. گزارش ها بیانگر این بود که تنها دورنمای مثبت کافی نیست و برای این که صنعت تکانی اساسی بخورد، تحولات واقعی روی زمین نیاز است. در این رابطه انتشار گزارش اتاق بازرگانی از وضعیت صنایع بورسی در تابستان، نتایج مهمی را به دنبال داشت. این گزارش نشان داد تولید صنعتی در صنایع بورسی (که حدود ۴۰ درصد ارزش تولیدات صنعتی متعلق به آن هاست)، در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی ۷٫۹ درصد و فروش این شرکت ها در مدت یادشده، با رشد منفی ۱۰٫۱ مواجه بوده است. علاوه بر این موارد، در تابستان، رکود صنعت عمیق تر شده است به گونه ای که در قیاس با سال گذشته، رشد تولید و فروش در تابستان امسال، به ترتیب با منفی ۱۳٫۱ و منفی ۱۱٫۴، از میانگین شش ماهه، کمتر بوده است. این گزارش هم چنین توضیح می داد که چگونه رکود شش ماهه خود را در صنایع خودرو، شیمیایی و فلزات اساسی و مسکن نشان داده است. به طوری که به عنوان مثال تولید خودرو در شهریورماه در مقایسه با شهریور سال گذشته ۴۷ درصد کاهش نشان می داد. هم چنین بخش مسکن که در سال گذشته، علیرغم رشد ۵ درصدی بخش صنعت، رشد صفر درصد داشت، هم اینک صنایع مرتبط با آن (از قبیل سیمان، گچ و آهک) شاهد شدیدترین افت تولید و فروش در بین صنایع بودند.
علل تشدید رکود چه بود؟
در تشریح علل تعمیق رکود یاد شده، می توان گفت مهم ترین عامل، کاهش تقاضای موثر داخلی بوده است. اما این که چرا این کاهش تقاضای موثر رخ داد، سه عامل نقش اساسی ایفا کردند. اول: کاهش ۱۰٫۵ درصدی قدرت خرید مردم در سه سال گذشته، دوم: کاهش قیمت نفت که در کاهش سطح تقاضا موثر بوده است، و سوم: شکل گیری انتظارات کاهش قیمت در بین مردم پس از توافق اولیه لوزان که سبب شده مردم تقاضای خرید کالاهای بادوام خود را به آینده موکول کنند.
خودروسازان؛ از کمپین نخریدن تا مجوز تسهیلات ۵۰۰ میلیاردی خودروسازان
در میانه سال بود که انتظار مردم برای ورود خودروهای باکیفیت و ارزان تر پس از لغو تحریم ها، سبب شد تا پویشی مردمی در اعتراض به قیمت و کیفیت نامناسب و ضعف پاسخگویی خودروسازان به مردم ایجاد شود.
در این ایام انتشار تصاویری ماهواره ای از انبار خودروسازان، به جو منفی ایجاد شده علیه صنعت خودرو دامن زد.  اما در ادامه و با تشدید وضعیت مالی خودروسازان، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از تصمیم شورای پول و اعتبار برای پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی به ایران خودرو و سایپا خبر داد.
تسهیلاتی که این دو شرکت می توانستند بدون در نظر گرفتن سقف تسهیلات پیشین این دو شرکت و مانده تعهدات آن ها و شرکت های وابسته شان، در صورت توافق با بانک های کشور دریافت کنند.
بسته ای که چاره کار خودروهای انبار شده بود
در پی شوک منفی تقاضای یادشده، شوک منفی قیمت نفت و هم چنین تنگناهای اعتباری، دولت در مهرماه سال جاری تصمیم به اجرای بسته ای سیاستی گرفت. این بسته سیاستی که شامل بندهای متعددی ذیل تحریک تقاضا و نیز سیاست های ناظر به تامین مالی فعالیت های اقتصادی تعریف شد، عملاً در اعطای تسهیلات اعتباری برای خرید کالاهای مصرفی بادوام نظیر لوازم خانگی و خودرو خلاصه شد. بر این اساس، در محور اول این طرح، قرار بر این شد تا بانک مرکزی به منظور تحریک تقاضا و فروش کالاهای انباشته شده در انبارها، تسهیلاتی جدید با سقف حداکثر ۲۵ میلیون تومانی برای هر خودرو تخصیص دهد. این طرح که در ابتدا در بازه ای شش ماهه تعریف شده بود، به دلیل عدم شفافیت کافی در میزان منابع تخصیص یافته، شش روزه مختومه اعلام شد. بدین ترتیب، تقاضای تحریک شده با این حجم عظیم منابع که قریب به ۲۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود، یک هفته ای خودروهای دپو شده خودروسازان در انبارها را بلعید تا بار دیگر انتقاد کارشناسان نسبت به کم توجهی به تحریک تقاضاهای اساسی عمده مردم (به جای خودروسواران) و نیز
اصلاح ساختارهای اقتصادی بالا بگیرد. آنان هدف این طرح را عمدتاً خالی کردن انبارهای خودروسازان به جای تحریک تقاضا عنوان کردند. اما در محور دوم طرح دولت نیز، علیرغم این که طرح خرید اعتباری لوازم خانگی ایرانی، با همکاری بانک مرکزی، وزارت صنعت و واحدهای صنعتی تدوین شده بود، ضمن بروز ناهماهنگی های اجرایی مانند تعریف دقیق جامعه مخاطب، عملاً به بهره برداری نرسید.  تنها اجرای بخشی از این طرح به نام کاراکارت در بین حدود ۵۰۰ هزار بازنشسته تاکنون اجرایی شده است و در مجموع می توان عدم تحقق بخش عمده ای از اهداف اولیه این طرح از قبیل تامین کالاهای مورد نیاز زوج های جوان را عنوان کرد.
زور توافق هسته ای در سال ۹۴ به رکود نرسید
توافق هسته ای و ورود به مرحله برجام در سه ماه پایانی سال را می توان عمده ترین اتفاق مرتبط با اقتصاد کشور در این فصل و حتی در کل سال عنوان کرد. بعد از آن بود که ورود هیئت های تجاری به کشور برای انعقاد قراردادهای اولیه شدت یافت.  هم چنین در اولین سفر اروپایی رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه قراردادهای اولیه صنعتی بسته شد. در مهم ترین این قراردادها بنا شد تا پای فرانسوی ها با وجود انتقادها نسبت به استراتژی توسعه صنعت خودرو، و نیز انتخاب شرکای خودرویی خودروسازان به کشور باز شود.
قراردادی که البته در فواصل یک تا چند ساله باید منتظر نتایج آن برای صنعت کشور و به خصوص خودروسازی بود. با این حال صنعت کشور در حالی سال ۹۴ را به پایان می برد که علیرغم پیش بینی های مثبت برای سال آتی، خبری از خروج از رکود تاکنون نیست. همین چندی پیش نیز نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از نرخ رشد ۹ ماهه به میزان ۰٫۷  درصد و نرخ رشد سه ماهه سوم به میزان ۰٫۸ درصد خبر داد و رشد صنعت را در میان سایر بخش های اقتصادی کشور نامطلوب عنوان کرد. لذا باید منتظر ماند و دید که در سال آینده و همزمان با جدی تر شدن حضور خارجی ها در اقتصاد ایران، تیم اقتصادی دولت و به خصوص وزارت صنعت برای خروج این بخش از رکود، چه نقشه ای را طراحی و پیاده خواهند کرد.

محمد حقگو

پایگاه رصد

انتهای متن/

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

    Sorry, no posts matched your criteria.

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب