رزرو هتل در مشهد

 

  • تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۲۳ | کد خبر : 15001
  • اصل کنترل قوانین مصوب مجلس

     

    و) اصل کنترل قوانین مصوب مجلس

    صلاحیت عام و اختیارات وسیع مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانین مورد نیاز جامعه، باعث این نگرانی می‌شود که مبادا خود را تنها نماینده ملت و حاکمیت دانسته و با مطلق‌تلقی‌کردن اختیارات خود، در قوای دیگر دخالت داشته و بر اساس همین تصور از حدود مقرر خود در قانون اساسی تجاوز نماید و به عمد یا سهو و یا به‌خاطر برداشت غلط از اصول قانون اساسی، قوانینی را وضع کند که بر خلاف اصول این قانون و آرمانهای حاکمیت اسلامی باشد (حمیدیان، ۱۳۸۹، ص۵۸-۵۵). ازاین‌رو، اصل ۵۷ قانون اساسی، این قوه را تحت نظارت ولایت مطلقه فقیه قرار داده است و در اصل ۷۲، تصریح کرده است: «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع نماید که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد…».

    برای تضمین معیارهای مذکور، قانونگذار اساسی، نهاد حقوقی مستقلی را به نام شورای نگهبان قانون اساسی با وظایف و اختیارات خاص خود پیش‌بینی کرده است؛ چنانکه در اصل ۹۱ مقرر شده است: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی ‌با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

    ۱٫ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.

    ۲٫ شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ‌معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند».

    به مقتضای جهان‌بینی توحیدی، خدای متعال، خالق جهان هستی است (توحید در خالقیت) و به تنهایی جهان را تدبیر می‌کند (توحید در ربوبیت تکوینی) و صلاحیت انحصاری وضع قوانین در اختیار اوست (توحید در ربوبیت تشریعی) و همه انسانها مکلفند که فقط از دستورات او اطاعت کنند (توحید در عبودیت). پس مبنای مشروعیت قواعد حقوقی، اراده تشریعی خداوند است. ازاین‌رو، هر قانونی که با اراده الهی ناسازگار باشد مشروعیت ندارد؛ هرچند مورد پذیرش دولت و مردم باشد.

    انحصار حق قانونگذاری به خداوند، نتیجه طبیعی جهان‌بینی توحیدی است که بر اساس آن اطاعت از قوانین غیر الهی، شرک تلقی می‌گردد. دلیل احتیاج به قانون الهی و اتکاء به ربوبیت خداوند سبحان بر اساس آیات قرآن به خالقیت خداوند، علم خداوند به جهان و انسان و معاد انسان (جوادی آملی، ۱۳۶۷، ص۲۵۶-۲۵۱)، بلکه مجموع همه اوصاف قدرت، آفرینش، ربوبیت تکوینی، علم، غنا و بی‌نیازی، جود و فیاضیت، حکمت، مالکیت حقیقی، حاکمیت و ولایت، الهی است (مصباح یزدی، ۱۳۷۷، ص۱۷۸-۱۶۵).

    قرآن با تعابیر مختلف به این حقیقت اشاره دارد:

    ۱٫ بعضی از آیات دلالت دارند که مردم در موارد اختلافات باید به کتابهای آسمانی رجوع نمایند:

    «کَانَ النَّاسُ أُمَّه وَاحِدَه فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُواْ فِیهِ» (بقره(۲): ۲۱۳).

    این آیه به‌روشنی نشان می‌دهد که علت و فلسفه وجود دین و فرستادن کتاب آسمانی این است که بر جامعه، حاکمیت پیدا کند و در اختلافات، داوری نماید.

    ۲٫ بعضی از آیات، کسانی را که خودسرانه به وضع قانون پرداخته‌اند، مذمت می‌کند:

    «وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْکَذِبَ لاَ یُفْلِحُونَ» (نحل(۱۶): ۱۱۶).

    ۳٫ در آیات دیگری، پیامبر را از پیروی آراء و هواهای نفسانی دیگران برحذر می‌دارد:

    «وَلَن تَرْضَى عَنکَ الْیَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِی جَاءکَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَکَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِیٍّ وَلاَ نَصِیرٍ» (بقره(۲): ۱۲۰) و «فَلِذَلِکَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ» (شوری(۴۲): ۱۵).

    ۴٫ در آیات دیگری کسانی که خلاف حکم خدا، حکم کنند فاسق (مائده(۵): ۴۷)، ظالم (مائده(۵): ۴۵) و کافر (مائده(۵): ۴۴) شمرده شده‌اند.

    ۵٫ تعدادی از آیات، حکم را منحصر به خدا می‌داند:

    «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ» (یوسف(۱۲): ۴۰) و «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ» (انعام(۶): ۵۷).  

    بنابراین، بر اساس دلایل عقلی و نقلی، قانونگذاری حق خداوند است و هیچ کس دیگر ـ جز با اذن او ـ حق قانونگذاری ندارد. به همین دلیل، اصل دوم قانون اساسی، بنیاد حکومت جمهوری اسلامی ایران را ایمان به خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او و وحی  الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین می‌داند و بر اساس اصل چهارم: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».

    با این مبنای شرعی و حقوقی، شورای نگهبان، ضامن حفظ اسلامیت نظام اسلامی در بعد قانونگذاری است (ورعی، ۱۳۸۶، ص۴۸۷-۴۸۶).  البته با توجه به اینکه مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید برخلاف قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملّی باشد و کنترل این انطباق نیز با شورای نگهبان است و نیز نظارت بر تمام انتخابات به‌عنوان تجلّی مردم‌سالاری دینی بر عهده شورای نگهبان است، این شورا ضامن حفظ جمهوریت نظام اسلامی نیز می‌باشد(۱).

    علت سپردن این مسؤولیت مهم به نهاد مستقل شورای نگهبان قانون اساسی این است که سپردن این امر به قوای سه‌گانه، با توجه به ویژگی‌های‌ خاص هر یک از آنان، غیر ممکن به‌نظر می‌رسد. به دلیل آنکه قوه مقننه که خود را واضع قانون می‌داند، نمی‌تواند مشکل ناشی از مسؤولیت خویش را پذیرفته و یا در جهت حل آن اقدام نماید. قوه مجریه و قضائیه نیز که خود باید مجری مصوبات قوّه مقننه باشد، بدیهی است که از ایفای این نقش، عاجز خواهند ماند.

    البته قوه قضائیه تا اندازه‌ای از تخصص کافی در جهت اجرای این نقش بهره‌مند است و می‌تواند چنین مسؤولیتی را عهده‌دار گردد؛ اما از آنجا که ممکن است این قوه با داراشدن قدرت کنترل بر دو قوه دیگر اعمال نفوذ نماید و تعادل قوا را به نفع خویش تغییر دهد. لذا قانون جمهوری اسلامی ایران برای حفظ توازن و تعادل قوا، کنترل مصوبات قوه مقننه را بر عهده شورای نگهبان قرار داده تا در رابطه با وظایف محوله و با توجه به تأکیدات اصل ۴ و ۷۲ قانون اساسی، نقش خود را ایفاء نماید.

    شورای نگهبان به‌عنوان نهادی با مسؤولیت مراقبت از قانون اساسی و شریعت اسلامی، موظف است تمام همّ خویش را به‌کار گیرد تا مجلس شورای اسلامی، تحت هیچ شرایط و یا عنوانی به تصویب قوانین مغایر با موازین اسلامی‌ یا قانون اساسی اقدام ننماید و در راستای این مسؤولیت عظیم، هیچ مصلحتی را به‌جز پاسداری از شریعت اسلامی ‌و قانون اساسی، مد نظر خویش قرار ندهد. ازاین‌رو، بر اساس اصل ۹۴: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی‌ باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان، موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی، مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت، مصوبه قابل اجرا است».

    از آنجا که شورای نگهبان در این نقش خود دو وظیفه دارد ‌ ـ یکی انطباق مصوبات با شریعت اسلامی ‌و دیگری انطباق مصوبات با قانون اساسی ـ ، طبق اصل ۹۶ اگر کنترل و نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، در رابطه با عدم مغایرت قوانین عادی با موازین اسلامی باشد، باید به تصویب اکثریت فقهای شورای نگهبان برسد و اما از نظر عدم تعارض آن با قانون اساسی نیز نظر اکثریت همه اعضای شورای نگهبان، ملاک عمل قرار گرفته و بر اساس آن تصمیمی اتخاذ می‌شود.

    اصول قانون اساسی نیز به‌گونه‌ای تدوین گردیده است که حجت را هم بر مجلس شورای اسلامی و هم بر شورای نگهبان تمام نموده است؛ زیرا اولاً: طبق نص صریح اصل ۹۳ قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی ‌بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان» و ثانیاً: کلّیه مصوبات مجلس شورای اسلامی، تحت هر شرایطی ـ اعم از اضطراری و غیر اضطراری، علنی و غیر علنی، و فوری و عادی ـ ، در صورتی معتبر است که با حضور و تأیید شورای نگهبان باشد» (قانون اساسی، اصل ۶۹).

    نتیجه‌گیری

    مجلس شورای اسلامی‌ به‌خاطر مهم‌ترین کارکردش؛ یعنی قانونگذاری، قوّه مقننه نامیده می‌شود. به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت مجلس در این امر، عام است و می‌تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این به مقتضای اصل بنیادیِ حاکمیت قانون و لزوم محدودیت قوای سه‌گانه، مجلس در انجام این نقش با محدودیت‌هایی مواجه است که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. اهم عوامل این محدودیت‌ها عبارتند از:

    ۱٫ اصل محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون به مقتضای لزوم اسلامی‌بودن تمام قوانین و مقررات و ولایی‌بودن نظام سیاسی ـ حقوقی جمهوری اسلامی.

    ۲٫ اصل برتری قانون اساسی به مقتضای سلسله‌مراتب قوانین.

    ۳٫ اصل محدودیت ساختاری مجلس در وضع قانون با توجه به مناسبات آن با سایر قوا.

    ۴٫ محدودیت‌های‌ شکلی برای مجلس در قانونگذاری از لحاظ رسمیت‌یافتن جلسات و نصاب آراء لازم برای تصویب طرحها و لوایح قانونی.

    ۵٫ صلاحیت اختصاصی و استثنایی مراجع دیگر برای وضع قانون.

    ۶٫ لزوم  کنترل مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان قانون اساسی.

    پی نوشت:

    ۱٫ ر.ک: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۱۳۸- ۱۱۵٫

    منابع و مآخذ

    ۱٫ قرآن کریم.

    ۲٫ آلتمن، آندرو، درآمدی بر فلسفه حقوق، ترجمه بهروز جندقی با مقدمه و بررسی انتقادی سیدابراهیم حسینی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۵٫

    ۳٫ استوارت میل، جان، رساله‌ای درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ‌الاسلامی، تهران: انتشارات علمی ‌و فرهنگی، ۱۳۷۵٫

    ۴٫ بوشهری، سیدجعفر، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: گنج دانش، ۱۳۷۶٫

    ۵٫ جوادی آملی، عبدالله، ولایت در قرآن، قم: مرکز نشر فرهنگی رجاء، ۱۳۶۷٫

    ۶٫ ————-، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز انتشارات اسراء، چ۴، ۱۳۸۳٫

    ۷٫ حائری، سیدکاظم، بنیان حکومت در اسلام، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۴٫

    ۸٫ حمیدیان، حسن، نظارت بر قانونگذاری در ایران و ایالات متحده، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۹٫

    ۹٫ خامنه‌ای، سیدمحمد، مقاله «اصل چهارم قانون اساسی»، مجله کانون وکلا، ش۱۵۳-۱۵۲، پاییز‌  و زمستان ۱۳۶۹٫

    ۱۰٫ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا.ا، ج۲، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴٫

    ۱۱٫ طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادیهای‌ عمومی و حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰٫

    ۱۲٫ —————–، حقوق اساسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۰٫

    ۱۳٫ عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۳٫

    ۱۴٫ —————، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۷٫

    ۱۵٫ قاضی‌شریعت‌پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های‌ حقوق اساسی، تهران: نشر یلدا، ۱۳۷۳ .

    ۱۶٫ ——————–، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران: ۱۳۶۸٫

    ۱۷٫ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا.

    ۱۸٫ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران.

    ۱۹٫ قانون اساسی جمهوری فرانسه.

    ۲۰٫ کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۷٫

    ۲۱٫ مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون؛ مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، تهران: مرکز پژوهش‌های‌ مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۵٫

    ۲۲٫ مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمد شهرابی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۷۷٫

    ۲۳٫ —————، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۹٫

    ۲۴٫ منتسکیو، شارل بارون دو، روح القوانین، ترجمه علی‌اکبر مهتدی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲٫

    ۲۵٫ مهرپور، حسین، «اصل چهارم قانون اساسی و قلمرو شمول آن»، مجله کانون وکلا، ش۱۴۷- ۱۴۶، بهار و تابستان ۱۳۶۸٫

    ۲۶٫ نوروزی، محمدجواد، نظام سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۷۹٫

    ۲۷٫ نویمان، فرانتس، آزادی و قدرت و قانون، گردآوری و ویرایش، هربر مارکوزه، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران: خوارزمی، ۱۳۷۳٫

    ۲۸٫   ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (روند تدوین و بازنگری قانون اساسی)، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۸۶٫

    ۲۹٫ وکیل، امیرساعد و عسکری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، زیر نظر دکتر عباسعلی کدخدایی، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چ۳، ۱۳۸۸٫

    ۳۰٫ هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱و۲ تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۸٫

    ۳۱٫ هایک، ‌فردریش آوگوست، «دموکراسی به کجا می‌رود؟»، مندرج در: هایک در سنگر آزادی، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران: لوح فکر، ۱۳۸۲٫

    ۳۲٫ —————- ، «آزادی اقتصادی و حکومت انتخابی» مندرج در: هایک در سنگر آزادی، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران: لوح فکر، ۱۳۸۲٫

    ۳۳٫ Cook j. d. "legislative guide to separation of powers", legislative service bureau , December 2002, available online at: http://www.legis.state.ia.us.

    34. "Separation of powers in a constitutional democracy", a Conference in Blantyre, Malawi, 28-31 January, 2003, Available online at: http//www.ifes.org.

    سید ابراهیم حسینی: استادیار گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

    فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۶۶

    انتهای متن/

    :: عضویت در سوپر گروه حامیان آیت الله رئیسی در تلگرام :: «کلیک کنید»

  • برچسب ها :
  •    نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

    آخرین اخبار