• تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۱۲ | کد خبر : 15357
  • به گزارش وعده صادق به نقل از مشرق، برخی روزنامه‌های حامی دولت، با توجه گزارش مرکز آمار درباره افزایش ضریب جینی در سال ۹۳، مقصر این وضعیت را دولت قبل معرفی کرده‌اند. جالب آن که این رسانه‌ها کاهش ضریب جینی در سال ۹۲ را که پارسال منتشر شد، به پای دولت یازدهم نوشتند.

    * آرمان
    –  نماینده واقعی کارگران مشخص شود
    این روزنامه حامی دولت درباره دستمزد کارگران نوشته است: با انتخابات هفتم اسفند برخی از فعالان جامعه کارگری اظهار داشتند که در مجلس دهم قانون کار تا حدودی اصلاح می‌شود، چرا که برخی صاحب نظران معتقدند شیوه تعیین حداقل دستمزد کارگران نمی‌تواند معیشت خانواده کارگری را تامین کند. مساله دیگر این است که در نشست هر ساله شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، نماینده کارگران به نوعی از میان دولت انتخاب شده و این موجب می‌شود قدرت چانه‌زنی جامعه کارگری به‌شدت کاهش پیدا کند. محسن ایزد خواه کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: « در جامعه‌ای که بیش از ۷۰ درصد کارگاه‌ها تعطیل شده‌اند یا کمتر از هزینه‌های تولیدی خود درآمد دارند، چند برابر کردن دستمزد نمی‌تواند مشکلات کارگران را حل کند… 
     به‌طور کلی قانون کار از چند جهت باید اصلاح شود و نخستین چیزی که باید مورد نظر قرار گیرد فصل ششم قانون کار و موضوع تشکل هاست. قانون کار باید طوری اصلاح شود که نماینده واقعی جامعه کارگری مشخص شود و بتواند در نشست‌های سه جانبه حقوق کارگران را به درستی محقق کند. وجه غالب قانون کار کشورمان، مربوط به شورای اسلامی کار است و متاسفانه با آن تفاهمنامه‌های سازمان بین‌المللی کار که ایران هم آنها را امضا کرده است، مطابقت ندارد. بنابراین فصل ششم قانون کار به لحاظ اینکه با شکل‌گیری و انتخاب تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی تطبیق داشته باشد، ضرورت دارد اصلاح شود. 
    * جوان
    – آیا همه مفاسد اقتصادی مربوط به دولت قبل است؟
    این روزنامه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی نوشته است: در سال‌های اخیر جملات مختلفی با واژه فساد و در مذمت آن از سوی دولتمردان ساخته شده است، اما این جملات بیشتر ناظر به فرافکنی بوده و بیشتر به دو حوزه و با استفاده از بازی با کلمات حمله شده است. این دو حوزه یکی قوه قضائیه است و دیگری دولت قبل. 
    به عنوان مثال روز گذشته یک مقام قضایی خبر از فساد در بانک تجارت داد و بلافاصله روابط عمومی این بانک جوابیه داده که این پرونده متعلق به دولت قبل بوده است؟! آیا این روش برخورد دستگاه اجرایی کافی است؟ آیا ما محق هستیم در پایان هر دوره ریاست جمهوری این چنین با فسادهای ساختاری در بدنه اجرایی برخورد کنیم و به راحتی با یک جوابیه خیال خود را راحت کنیم و بگوییم فساد در زمان دولت قبل بود؟
    صرف‌نظر از برخی از انتقادات وارد و لزوم توجه بیشتر قوه قضائیه به این موضوع به خصوص تسریع درروند رسیدگی به پرونده‌ها و به اذعان دولتمردان، فساد سیستماتیک شده است. از این بدتر فساد نه فقط کم نشده که براساس برخی از تحقیقات پژوهشی ۱۸ درصد نیز گسترش یافته که نشانگر عملکرد ضعیف دولت حداقل در حوزه پیشگیری از فساد است.  عملکرد دولت نشان می‌دهد پوسته مقابله با فساد جز برای بهره‌برداری سیاسی کاربرد و نمود عینی دیگری نداشته و گفتمان مقابله با فساد دولتمردان متأسفانه طی سه سال اخیر منجر به اصلاح ساختارهای فسادزا نشده است.
    از دیگر سو تاریخ بازی با واژه «بابک» و «کاسبان تحریم» در سال ۹۵ نیز به اتمام رسید و دولت باید با شناخت شریان‌های احتمالی فساد مقابله با فساد‌های بزرگ را با حساسیت بیشتر دنبال کند، نه اینکه فساد چندده میلیاردی یک فروشگاه را بعد از سه سال رونمایی کند ولی رانت‌های چند صد یا هزار میلیاردی یا پورسانت‌های چندصد میلیاردی سالانه را نادیده بگیرد.

    * تعادل
    – سقوط تجارت خارجی ایران در سال ۹۴
    این روزنامه حامی دولت نوشته است: تازه‌ترین گزارش از آمار مقدماتی تجارت خارجی کشور سال جاری جمع‌بندی شده که براساس آن، حجم تجارت خارجی ایران تا مدت یاد شده به ۸۱میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار رسیده است.  بنا بر این گزارش واردات کشورمان تا مدت یاد شده به ۴۰میلیارد و ۱۳۴میلیون دلار رسید که این میزان واردات ۲۲٫۷۷درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. همچنین امسال، میزان صادرات غیرنفتی کشورمان به ۴۱میلیارد و ۲۴۶میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۱۶٫۳درصد کاهش داشت. عمده دلیل کاهش صادرات غیرنفتی در این مدت، به کاهش ۵۲٫۸۸درصدی صادرات میعانات گازی مربوط می‌شود که باتوجه به کاهش قیمت نفت، تاثیر قابل‌توجهی در کاهش صادرات غیرنفتی کشورمان داشته است.  اقلام عمده صادرات غیرنفتی در مدت یاد شده هم، شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل، پروپان مایع شده و قیر نفت بوده و عمده‌ترین خریداران کالاهای صادراتی کشورمان هم به‌ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند بوده‌اند… 
    محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات کشور ضمن انتقاد از روند تجارت خارجی ایران می‌گوید: شاید به گفته مسوولان سازمان توسعه تجارت، تراز تجاری ایران مثبت ارزیابی شود اما زمانی که بحث تجارت خارجی مورد واکاوی و تحلیل قرار می‌گیرد، آمارها حاکی از این است که بعد از حدود ۱۵سال که همواره افزایش صادرات داشته‌ایم، این نخستین سالی است که شاهد کاهش ۱۷درصدی در بخش صادرات هستیم.
    این فعال بخش خصوصی در ادامه توضیح می‌دهد: بنا به گفته مسوولان سازمان توسعه تجارت، تراز تجاری ایران مثبت است و این نشان می‌دهد که صادرات از واردات پیشی گرفته است؛ یعنی این پیشی گرفتن سبب شده تراز تجاری مثبت شود و این یک دستاوردی است که بعد از گذشت سال‌ها اتفاق افتاده است. رییس کنفدراسیون صادرات در ادامه تصریح می‌کند: این‌گونه صحبت‌ها شاید در ظاهر درست به‌نظر برسد اما وقتی موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم، مشاهده می‌شود که تحلیل‌ها چیز دیگری می‌گویند؛ چراکه کشور ما باوجود تمام پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و موقعیت جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی که دارد، باید کل سهم تجارت آن در تجارت جهانی حدود سه دهم درصد باشد؟!
    به گفته لاهوتی، باتوجه به موقعیت کشورمان، درآمد سرانه و جمعیتی که دارد، این میزان حجم تجارت جهانی ناچیز است؛ یعنی عملا تجارت ما در اقتصاد جهانی تاثیر مثبت یا منفی ندارد. زمانی که صادرات و واردات کشور در سال گذشته مجموعا رقمی افزون بر ۱۰۰میلیون دلار بوده و تراز تجاری برای واردات نسبت به صادرات منفی بوده است، اما سال جاری جمع کل صادرات و واردات رقمی کمتر از ۷۰میلیارد دلار بوده است و این نشان از این دارد که حدود ۲۵درصد کاهش مراودات تجاری داشتیم.
    رییس کنفدراسیون صادرات علت تراز تجاری مثبت را کاهش واردات عنوان می‌کند و می‌گوید: اما زمانی که به اعداد و ارقام نگاه می‌کنیم، صادرات کشور نیز کاهش یافته است، اما چون واردات به نسبت صادرات کاهش پیدا کرده، برخی مدعی شدند که تراز تجاری مثبت است و این دستاوردی نیست که بخواهیم به آن افتخار کنیم؛ بلکه حتی نشان از کاهش سهم ما در تجارت جهانی دارد. این فعال بخش خصوصی ادامه می‌دهد: اگر به جزئیات کاهش صادرات نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که بخشی از آن به کاهش قیمت نفت برمی‌گردد؛ به‌طوری که در حوزه معدن ۴۳درصد، صنایع‌دستی ۱۸درصد، محصولات کشاورزی ۱۶درصد و محصولات صنعتی ۵درصد کاهش را داشته‌ایم.لاهوتی افزود: البته کاهش واردات ما نیز جای تامل دارد؛ چراکه ۸۵درصد واردات ما به کالاهای نیمه‌ساخته، مواد اولیه و صنعتی اختصاص دارد و این کاهش نشان از این دارد که به‌دلیل رکود و کاهش تقاضا در بازارهای داخلی شاهد کاهش واردات در این بخش نیز هستیم. رییس کنفدراسیون صادرات تصریح می‌کند: در مجموع، خروجی که از این گزارش می‌توان به دست آورد، این است که سیاست‌گذاری در حوزه تجارت خارجی و بحث صادرات و واردات جهت‌گیری مناسبی نداشته است. لاهوتی در عین حال معتقد است: اگرچه مشکلاتی از قبیل رکود بر موضوع اقتصاد کشور سایه افکنده است، اما بنابر نظر مسوولان و ریاست محترم جمهوری سال۹۵، سال رونق اقتصادی پیش‌بینی شده است؛ از این رو، سازمان توسعه تجارت بهتر است با تحلیل و ارائه نظرات دقیق کارشناسی به‌دنبال جبران نارسایی‌ها و کوچک شدن سهم تجارت خارجی، جلوگیری از واردات و جلوگیری از کاهش صادرات باشد.

    * خراسان
    -روند کاهشی ۷ ساله نابرابری درآمدی در دولت یازدهم پایان یافت
    این روزنامه حامی دولت به افزایش شکاف طبقاتی در دولت یازدهم اعتراف کرده است:‌ گزارش جدید بانک مرکزی در مورد نابرابری درآمدی در سال ۹۳ نشان می دهد که اختلاف طبقاتی افزایش یافته است. این اتفاق هم در میان خانوارهای شهری و هم در بین خانوارهای روستایی رخ داده است. براساس این گزارش، ضریب جینی به ۰٫۳۷ افزایش یافته است و سهم ده درصد ثروتمند جامعه به ده درصد فقیر جامعه از ۸٫۲۳ در سال ۹۲ به ۹٫۷۲ افزایش یافته است.
    جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می دهد که روند کاهشی ضریب جینی که از سال ۸۵ شروع شده بود، به پایان رسید. ضریب جینی یک شاخص اقتصادی که به وسیله آن نابرابری درآمدی را اندازه گیری می کنند. به گونه ای که ضریب جینی هر چه به صفر نزدیک تر باشد، نابرابری کمتری را نشان می دهد. براساس محاسبات مرکز آمار در سال ۹۳، ضریب جینی در این سال به ۰٫۳۷۸ رسیده است که نسبت به سال قبل حدود ۱٫۵ واحد درصد افزایش یافته است. مرکز آمار مدعی شده است که این افزایش به دلیل تورم بالا، رکود عمیق و افزایش نرخ ارز در این سال بوده است. برای اینکه درک بهتری از ضریب جینی به دست آوریم، شاید بهتر باشد به سهم دهک های درآمدی توجه داشته باشیم. براساس گزارش مرکزآمار، سهم ده درصد ثروتمند جامعه به ده درصد فقیر ۱۲٫۳۳ درصد است. این موضوع نشان می دهد که دهک دهم جامعه ۱۲٫۳۳ برابر بیش از دهک اول جامعه مصرف می کنند. این گزارش هم چنین نشان می دهد که استان هرمزگان با ضریب جینی ۰٫۳۷۶ نابرابر ترین استان کشور است.همچنین استان کهگیلویه و بویر احمد با ضریب جینی ۰٫۲۵۸ کمترین نابرابری را داشته است.ضریب جینی در استان های تهران و خراسان رضوی به ترتیب برابر با ۰٫۳۵ و ۰٫۳۴ درصد بوده است. از نکات جالب توجه این گزارش تغییرات ضریب جینی نسبت به سال ۸۹ است. براین اساس ضریب جینی استان های هرمزگان و قم کاهش پیدا کرده و ضریب جینی سایر استان ها افزایش یافته است.
    * دنیای اقتصاد
    – دولت قبل مقصر افزایش شکاف درآمدی در دولت فعلی است
    این روزنامه حامی دولت، درباره علت افزایش ضریب جینی نوشته است:  بر اساس گزارش مرکز آمار، ضریب جینی که نشان‌دهنده شاخص نابرابری درآمدی در یک جامعه است در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ افزایش یافته است. تمرکز بر علت این افزایش شاخص نشان می‌دهد اثر توزیع یارانه نقدی به دلیل سیاست‌های تورمی که همزمان با آغاز این طرح همراه بود در حال ذوب شدن است. توزیع یارانه نقدی در آغاز راه اندکی در کاهش نابرابری موثر بود. اما به دلیل سیاست‌های تورمی که توأم با رکود در ابتدای دهه ۹۰ بوده به تدریج قدرت خرید این یارانه در حال خنثی شدن است. گزارش مرکز آمار از ضریب جینی نشان می‌دهد که این نسبت از ۳۶/ ۰ در سال گذشته به ۳۷/ ۰ در سال ۹۳ افزایش یافته است. مطابق داده‌های مرکز آمار این افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳شامل هر دو منطقه شهری و روستایی می‌شود. هرچند مرکز آمار در تحلیل خود از این روند به «پیامدهای تورم بالا، رکود عمیق و افزایش نرخ ارز در پی تحریم‌های ظالمانه علیه کشور که از سال‌های قبل آغاز شده بود» اشاره کرده است، اما داوری دیگری که در این زمینه می‌شود انجام داد این است که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به سبب توزیع نقدی یارانه تا حدودی این نابرابری به‌صورت تسکینی کاهش یافته بود؛ اما آثار تورمی ناشی از بی‌انضباطی دولت در گذشته موجب شده اثر این سیاست به مرور خنثی شود. به بیان دیگر قدرت ۴۵ هزار تومانی یارانه‌ها فروریخت و آثار آن نابرابری هویدا شده است.
    – انتظارات خودرویی مردم از برجام، رؤیایی است که تعبیر نخواهد شد
    این روزنامه درباره اوضاع بازار خودرو گزارش داده است:‌ اما رکود شدید بازار طی سال ۹۴ تنها به‌دلیل کمپین و قهر مشتریان نبود، چه آنکه مسائل مهم دیگری مانند «نقدینگی پایین مشتریان» و «امید به ارزانی و ورود خودروهای خوب خارجی به کشور» نیز در رقم خوردن روزهای تاریک بازار نقش داشتند. بر این اساس، مشتریان در انتظار توافق جامع هسته‌ای و اجرایی شدن برجام ماندند تا اثرات آن را بر بازار خودرو لمس کنند و از همین رو خرید و فروش را به تاخیر انداختند. این دسته از مشتریان در واقع به‌نوعی انتظار معجزه را در بازار می‌کشیدند و گمان می‌کردند پس از توافق هسته‌ای، هم خودروهای داخلی ارزان می‌شوند و هم محصولات خارجی با قیمت و کیفیت مناسب، به‌زودی زود روانه بازار کشور خواهند شد. 
    به‌عبارت بهتر، رویای پسابرجام مشتریان یکی از عمده دلایل رکود سنگین بازار خودرو در سال ۹۴ بود، رویایی که هنوز خیلی‌ها امید به تعبیر آن دارند و با این حساب هیچ بعید نیست دامنه رکود بازار (از ناحیه خوش‌بینی مشتریان) به سال آینده نیز بکشد. این در شرایطی است که سال ۹۴ در آستانه اتمام بوده و چند هفته از برجام نیز می‌گذرد، با این حال نه خبری از کاهش قیمت خودروهای داخلی به گوش می‌رسد و نه چشم مشتریان به جمال خودروهای ارزان و با کیفیت داخلی روشن شده است. آن طور که خودروسازان می‌گویند، نه قرار است محصولات آنها ارزان شود نه خودروهای خارجی به این زودی‌ها روانه بازار کشور خواهند شد و با این حساب می‌توان ادعا کرد رویای پسابرجامی مشتریان تعبیر نخواهد شد.

    * جام جم
    – مردودی بانک مرکزی در تامین اسکناس شب عید
    این روزنامه از کمبود اسکناس گزارش داده است: مسئولان بانک مرکزی بارها درباره تامین اسکناس شب عید سخن ‌گفتند، اما شواهد نشان می‌دهد که مردم همچنان با کمبود اسکناس برای خرید روبه‌رو هستند و مراجعات متعدد آنها برای دریافت اسکناس از بانک‌ها باعث نارضایتی و بعضا برخوردهای نامناسب از سوی کارمندان بانک شده است.
    به گزارش وعده صادق به نقل از جام‌جم، حدود یک ماه پیش ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی از تأمین اسکناس شب عید سخن گفت و اعلام کرد: برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به گونه‌ای است که اسکناس شب عید به موقع در دسترس همه قرار خواهد گرفت.
    در روزهای اخیر در حالی که با افزایش تقاضا برای خریدهای نوروزی، نیاز مردم برای اسکناس نیز افزایش مضاعفی پیدا کرده، اکثر کسانی که برای تهیه اسکناس‌های دو، پنج و ده هزار تومانی به شعب بانک‌ها مراجعه می‌کنند، دست خالی بازمی‌گردند. مسئولان شعب بانک‌ها به مردم می‌گویند اسکناسمان تمام شده و به اندازه کافی نداریم که کار مراجعان را راه بیندازیم. روز گذشته خبرنگار ما برای دریافت اسکناس ۲۰۰۰ تومانی و ۵۰۰۰ تومانی (نه اسکناس نو، بلکه اسکناس کهنه) به شعب بانک‌های دولتی مراجعه کرد، اما هیچ یک اسکناس نداشتند. خبرنگار ما حتی به شعبه مرکزی بانک ملی در خیابان فردوسی که همواره در طول سال تامین‌کننده اسکناس موردنیاز مردم است، مراجعه کرد اما این شعبه نیز اسکناس‌های ۲۰۰۰ تومانی و ۵۰۰۰ تومانی نداشت. هرچند در سال‌های اخیر بانکداری الکترونیک در کشور بشدت گسترش پیدا کرده و استفاده از کارت‌های بانکی برای خرید افزایش چشمگیری یافته است، اما همچنان استفاده از پول خرد و اسکناس برای خرید مایحتاج زندگی در میان مردم شایع است.
    در سال جاری به نظر می‌رسد تقاضای مردم برای اسکناس بیش از شب عید سال‌های قبل است. همین افزایش تقاضا نیز موجب شده تمهیداتی که بانک مرکزی برای تأمین اسکناس شب عید در سطح تقاضای سال‌های قبل دیده بود، کافی نباشد.
    به گفته کارشناسان، افزایش تقاضا برای اسکناس در سال جاری، بی‌ارتباط با رکود اقتصادی عمیق و کاهش قدرت خرید مردم نیست. از آنجا که مردم در سال جاری پول کافی برای تامین مایحتاج خود از فروشگاه‌ها ندارند، ناچارا به خرید از دستفروشان روی آورده‌اند که همین مساله موجب افزایش تقاضا برای اسکناس نقد به جای استفاده از کارت بانکی شده است. البته در میان دستفروشان، عده اندکی به کارتخوان‌های بی‌سیم مجهز هستند، اما بیشتر آنها این تجهیزات را ندارند و خریداران به ناچار باید پول نقد همراه داشته باشند.
    بر این اساس، بازار شب عید امسال از یک لحاظ با سال‌های قبل تفاوت عمده‌ای دارد و آن رونق گرفتن دستفروشی و افزایش تقاضای مردم برای خرید از آنهاست و این دلیلی جز کاهش قدرت خرید ندارد.
    از سوی دیگر، همچون روال همه ساله، توزیع اسکناس‌های نو با مشکل تقاضای انبوه و عرضه اندک مواجه است. توزیع اسکناس نو در حالی از ابتدای هفته در شعب منتخب نظام بانکی آغاز شده که برخلاف وعده رئیس‌کل بانک مرکزی، بانک‌ها از دستور این بانک برای ایجاد محدودیت در توزیع اسکناس نو خبر می‌دهند.
    بانک‌های منتخب باید تا ۲۷ اسفند نسبت به توزیع اسکناس نو به مردم اقدام کنند اما این خدمت‌رسانی در حالی ادامه دارد که قبلا رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود امسال هیچ محدودیتی برای توزیع اسکناس نو وجود ندارد.ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای توزیع اسکناس نو گفته بود: عرضه اسکناس بهتر از سال گذشته است و اسکناس نو در شعب مختلف بانک‌ها در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد و تمام نیازهای آنان تأمین می‌شود.
    رئیس‌کل بانک مرکزی درباره این‌که آیا تعداد بانک‌های عرضه‌کننده پول نو محدود است یا پول نو با کارت ملی و به تعداد محدود عرضه می‌شود، گفته بود: هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت و همه نیازهای مردم را در این خصوص برطرف می‌کنیم.
    اما برخلاف وعده رئیس‌کل بانک مرکزی، گزارش‌های دریافتی از شعب مختلف توزیع اسکناس نو حکایت از آن دارد که امسال هم مانند سال‌های قبل بانک مرکزی بانک‌ها را مقید به اجرای ضوابطی در توزیع این اسکناس‌ها کرده است.
    آن‌طور که مسئولان شعب منتخب توزیع اسکناس نو می‌گویند: امسال در بخشنامه ارسالی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها قید شده که هر متقاضی فقط می‌تواند دو باند اسکناس دریافت کند آن هم با شرط داشتن کارت ملی!طبق اعلام شعب منتخب توزیع اسکناس نو، اسکناس‌های هزار و ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی به متقاضیان دریافت اسکناس نو توزیع می‌شود، اما هر فرد فقط می‌تواند دو باند اسکناس دریافت کند.
    مراجعه خبرنگار جام‌جم به شعب بانک‌های منتخب نیز نشان دادتوزیع اسکناس نو که هر روز صبح آغاز می‌شود، خیلی زود تمام می‌شود و باجه‌های مربوطه، هر روز قبل از ظهر به بهانه تمام شدن موجودی اسکناس نو تعطیل می‌شوند.
    در برخی شعب فقط اسکناس‌های ۵۰۰۰ تومانی و ده هزار تومانی عرضه می‌شود و کارمندان پشت باجه اعلام می‌کنند که پول زیر ۵۰۰۰ تومان نداریم. این در حالی است که قرار بود اسکناس‌های درخواست‌کنندگان آن هم در هر رقمی در اختیارشان قرار بگیرد که این موضوع را شاهد نیستیم.
    * وطن امروز
    – اقتصاد بی‌برنامه، پرحاشیه و بسیار آشفته دولت یازدهم در سال ۹۴
     «وطن امروز» از عملکرد اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۴ گزارش داده است:‌ عملکرد اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۴ را به‌راحتی می‌توان قضاوت کرد؛ اقتصاد بی‌برنامه، پرحاشیه و بسیار آشفته. در سال ۱۳۹۴ رشد نقدینگی ادامه یافت و به رقم عجیب هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شد اما هیچ‌گاه در هیچ حوزه تولیدی‌ای نقدینگی وجود نداشت. 
    این حجم نقدینگی می‌توانست در راه تولید هزینه شود و زمینه خروج از رکود را فراهم آورد اما این اتفاق رخ نداد تا ضعف‌های اقتصادی دولت یازدهم بیش از پیش عیان شود.  در سالی که دولت همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات و برجام قرار داد، اقتصاد ضربات متعددی متحمل شد که بارزترین ضربه همان رکود بود. 
    انبار تولیدکننده‌ها پر شد و کسی پول خرید کردن نداشت. همان رکودی که روحانی در تابستان ۹۳ خبر خروجش را فریاد زده بود، در سال ۹۴ گریبان اقتصاد را رها نکرد تا ۴ وزیر کابینه در نامه‌ای کم‌سابقه خطر رکود را به رئیس‌جمهور اطلاع دهند.  با وجود اینکه در روزهای پایانی سال شاخص کل بورس به روزهای اوج بازگشته اما سهامداران بورسی سال ۹۴ را یکی از بدترین سال‌های بازار سرمایه عنوان می‌کنند و زیان فراوانی نصیب بورسی‌ها شد که ریشه آن همان رکود بود.  یارانه نقدی نیز یکی از موردهایی است که نشان می‌دهد دولت برای حوزه اقتصاد یک برنامه جامع و مشخص ندارد و سیاست «بادا باد» را در پیش گرفته است. حذف فله‌ای افراد بدون اینکه معیار‌های حذف یارانه نقدی اعلام شود موجب شد بسیاری از افرادی که یارانه آنها قطع شده اعتراض و در سامانه ثبت شکایت‌ها اعتراض خود را ثبت کنند.  

    * همشهری
    – میوه‌های ممنوعه فراوان، وارد کنندگان گمنام
    همشهری درباره قاچاق میوه گزارش داده است: اجرای طرح تشدید برخوردبا توزیع میوه‌های ممنوعه گرچه موجب جلوگیری از عرضه این میوه‌ها در برخی مراکز عمده‌فروشی مانند میدان مرکزی میوه و تره‌بار شده اما این میوه‌ها به‌وفور در میوه‌فروشی‌های سطح شهر توزیع شده و خبری از برخورد با وارد‌کنندگان و دپوکنندگان اصلی این میوه‌ها نیست.
    رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه پس از برخوردهای نظارتی توزیع میوه‌های ممنوعه در میدان مرکزی میوه و تره‌بار ریشه کن شده، اعلام کرد: به‌رغم این برخوردها میوه‌های ممنوعه به وفور در مغازه‌ها و خرده فروشی‌های سطح شهر توزیع می‌شود و مراکز اصلی دپوی این میوه‌ها شناسایی و معرفی نشده است.
    محسن محمودی افزود: به گفته بازرسان اصناف عرضه میوه‌های قاچاق در میادین میوه و تره‌بار ریشه کن شده است، اما آیا این نظارت‌ها و بازرسی‌ها در مغازه‌های سطح شهر نیز با همین جدیت دنبال می‌شود؟‌ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می‌کند که برخی از این میوه‌ها در انبارها و سردخانه‌های اطراف تهران دپو شده است اما آیا این مراکز شناسایی و معرفی شده‌اند؟ این در حالی است که فقط برخورد شدید در میادین میوه و تره‌بار صورت گرفت و به برخی افراد و ازجمله بنده تهمت قاچاق میوه زدند.
    وی درباره عرضه سیب و پرتقال شب عید در میدان میوه و تره‌بار گفت: مشکل یا کمبودی در این زمینه وجود ندارد و اکنون هر کیلوگرم پرتقال ۱۵۰۰ تا ۲۲۰۰تومان و سیب ۸۰۰ تا ۲۰۰۰تومان عرضه می‌شود اما قیمت موز و نارنگی به‌دلیل کمبود عرضه، کمی افزایش یافته است. محمودی اوج تقاضا برای خرید میوه شب عید را در روزهای ۲۷تا ۲۹اسفند‌ماه دانست و افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارسال بار میوه‌های تولیدکنندگان داخلی از شهرستان‌ها به تهران صورت گرفته است.
    علاوه بر عرضه برخی میوه‌های ممنوعه وارداتی در میوه‌فروشی‌های سطح شهر با نزدیک شدن به نوروز، عرضه میوه‌های نوبرانه با قیمت‌های نجومی توسط فروشندگان سیار یا میوه فروشی‌های لوکس نیز آغاز شده است. چغاله بادام و گوجه سبز ازجمله میوه‌های نوبرانه‌ای است که این روزها چشم‌نوازی می‌کند اما هر کیلوگرم چغاله بادام به قیمت ۱۴۰هزار تومان به فروش می‌رسد که البته این نرخ در مناطق شمال وجنوب شهر متغیر است.

       نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  • برچسب ها :
  •  

    رزرو هتل در مشهد

     

    آخرین اخبار