• تاریخ انتشار: یکشنبه ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۳۴ | کد خبر : 16176
  • خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: بدون شک ژوئن سال ۲۰۱۴ برای عراقی ها فراموش شدنی نیست از این حیث که گروهک تروریستی و تکفیری داعش همانند سایر اقوام خونریز تاریخ به شمال عراق یورش برد و بر سر راه خود به سوی هر هدفی تیراندازی کرد.

    البته ظهور و بروز داعش این گونه نبود که ناگاه از زمین سر برآورند بلکه پایگاه و بسترهای لازم را در عراق به ویژه مناطق غربی دارا بودند. در واقع این موضوع به تبعات همسایگی با کشور بحران زده سوریه نیز مربوط می شد زیرا چند ماه قبل از یورش گسترده داعش به استان نینوا و صلاح الدین و بخش های دیگر آنها در فلوجه رد پای خود را محکم کرده بودند و فلوجه را در کنترل خود گرفته بودند.

    در دهم ژوئن سال ۲۰۱۴ تروریست های تکفیری پس از اشغال موصل دومین شهر مهم عراق به سوی صلاح الدین سرازیر شدند و مناطق زیادی را در این استان از جمله تکریت مرکز آن را اشغال کردند و به سوی دیالی رفتند و بخش هایی از دیالی را نیز به اشغال خود درآوردند و حتی تا نفتخانه در نزدیکی مرز ایران پیش آمدند.

    طی سال گذشته عراق آبستن تحولات بسیاری به ویژه در زمینه میدانی و امنیتی بود که به طور خلاصه به آنها اشاره می شود؛

    هلاکت «عزت الدوری» مَرد شماره ۲ رژیم صدام معدوم

    از عزت الدوری می توان به عنوان نسخه جدیدی از صدام یاد کرد. وی به دلیل روحیه شیعه ستیزی که داشت در نزد شیعیان عراق به شکنجه های وحشیانه ای که علیه آنها انجام می داد، معروف بود. در همین رابطه وی به صراحت گفته است: دشمنی با شیعیان جزو وظایف و تکالیف بر دوش ماست.

    الدوری در سال ۲۰۱۴ با انتشار یک فایل صوتی، ضمن اعلام حمایت خود از گروه تروریستی داعش از این گروه به‌عنوان قهرمان یاد کرد. وی در این فایل صوتی به صراحت گفت: «باعث افتخار من است که می توانم به این گروه (داعش) و رهبران آنها درود بفرستم و از آنها بخاطر اقداماتشان قدردانی کنم».

    وی در نهایت در جریان عملیات ضد تروریستی ارتش عراق در استان صلاح الدین کشته شد. پس از هلاکت مَرد شمار ۲ رژیم صدام معدوم، «رغد صدام» دختر صدام دیکتاتور سابق عراق اعلام کرده که اسحاضرت در مقابل دریافت جسد الدوری، میلیاردها دلار پرداخت کند.

    فرارسیدن سالروز فتوایی که عراق را از تجزیه نجات داد

    حدود ۹ ماه پیش اولین سالروز صدور فتوایی «جهاد کفایی» توسط آیت الله سیستانی مرجعیت عالی شیعیان عراق فرارسید. بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان سیاسی منطقه ای معتقدند که صدور این فتوا نقش بسزایی در جلوگیری از پیشروی های داعش و همچنین ممانعت از تجزیه عراق داشت.

    پس از صدور این فتوای «تاریخی» توسط آیت الله سیستانی، موجی از ترس و وحشت در صفوف تروریست های داعش رخنه کرد. تکفیریهای داعش با انتشار مطالبی در صفحات منسوب به خود در شبکه های اجتماعی از نگرانی خود در قبال این فتوا پرده برداشتند. در همین رابطه یکی از تکفیریهای عضو داعش به نام «ابوقتاده المغربی» در صفحه منسوب به خود در توئیتر نوشت: «شیعیان عراق از مرگ نمی هراسند. ما یک نفر از آنها را می کشیم اما هر یک از آنها ۱۰۰ نفر از ما را به قتل می رسانند. اگر همین روند ادامه داشته باشد، داعش در عراق جایی نخواهد داشت».

    فتوای جهاد کفایی موجب شد تا نیروهای بسیج مردمی در عراق شکل گرفته و این نیروها دوشا دوش نظامیان ارتش با تروریستهای داعش بجنگند. پس از ورود نیروهای مردمی عراق به صحنه نبرد با داعش، پیشروی های ارتش در مبارزه با این گروه تروریستی تسریع شد.

    سیطره بر منطقه استراتژیک «جرف الصخر» واقع در شرق استان دیالی و پاکسازی شهر تکریت، زادگاه دیکتاتور سابق عراق از لوث داعش از جمله مهم ترین دستاوردهای نیروهای مردمی در همکاری با ارتش به شمار می رود. پیش از ورود نیروهای مردمی عراق به میدان نبرد با داعش، این گروه تروریستی کنترل بسیاری از میدان های نفتی مهم عراق را در دست داشت.

    ارائه بسته اصلاحی توسط «حیدر العبادی»

    «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق به منظور مقابله با فساد و چابک سازی دولت این کشور تصمیم گرفت تا سلسله اصلاحاتی را در کشور عملیاتی سازد؛ سلسله اصلاحاتی که با استقبال مرجعیت عالی عراق رو به رو شد.

    در همین راستا، العبادی بسته اصلاحی را ارائه داد که مفاد آن به شرح ذیل است؛

    ۱ ـ کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای قوای مجریه و مقننه و دستگاه قضایی، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استان و هم طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور به منظور آموزش و آماده ‌سازی آنها برای انجام مأموریت‌های ملیشان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.

    ۲ ـ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه‌ای معیار قرار می‌گیرد.

    ۳ ـ حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه ای شکل گرفته‌اند. یک کمیته حرفه‌ای از سوی نخست وزیر، نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب می‌کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته می‌شوند.

    ۴ ـ محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیئت‌ها به منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.

    ۵ ـ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.

    ۶ ـ پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز می‌شود و دارایی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین دستگاه قضایی خواستار تکیه کردن بر حکم تعدادی از قضات متخصص و معروف به سلامت اخلاقی برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد می‌شود.

    ۷- درخواست از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده اعمال کند. چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.

    بررسی پیش نویس طرح تشکیل «گارد ملی» در پارلمان عراق

    پس از گسترش دامنه نبرد ارتش و نیروهای مردمی عراق علیه تکفیریها در نقاط مختلف این کشور، پیش نویس طرح تشکیل «الحرس الوطنی» (گارد ملی) در پارلمان این کشور مطرح شد. این طرح بر لزوم تشکیل گارد ملی در هر استان به منظور مبارزه فعال تر با تروریست های تکفیری داعش تأکید داشت. با این وجود، این طرح با مخالفت بسیار شدید برخی از گروه ها و جریان های عراقی از جمله سازمان «بدر» مواجه شد.

    علت اصلی مخالفت های گسترده برخی گروه ها و جریان های سیاسی عراق با تشکیل «گارد ملی» را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد؛

    ۱ـ در بندی از این طرح آمده بود که برای هر استانی ارتشی از ساکنان آن تشکیل شود؛ در واقع این بند از طرح به مثابه حرکت به سمت سهمیه بندی و طایفه گرایی و منطقه گرایی بود. این بند، آتش جنگ طایفه ای را شعله ور میکرد

    ۲ـ نوعی رقابت تسلیحاتی میان ارتش های طایفه ای و مناطق ایجاد می کرد و در این شرایط بازار سلاح تقویت می شد. در صورت تصویب این طرح، کشوهای سازنده سلاح تلاش می کردند تا سلاح های خود را به قیمت بالا به ارتش های طایفه ای بفروشند و سود سرشاری به جیب بزنند.

    در نهایت این طرح که به نظر می رسید هدف اصلی آن فراهم آوردن زمینه برای تجزیه عراق باشد و مورد موافقت ایالات متحده آمریکا هم بود، به دلیل اختلافات بسیار زیاد و اعتراضات گسترده به صورت مسکوت باقی ماند و به تدریج به فراموشی سپرده شد.

    تجاوز نظامی ارتش ترکیه به شمال عراق

    حدود چهار ماه پیش ده ها نظامی ارتش ترکیه بدون اذن دولت مرکزی بغداد وارد شمال عراق شدند. دولت ترکیه بدون توجه به نقض آشکار حاکمیت ملی عراق اعلام کرد که هدف نیروهای ترکیه ای از ورود به خاک عراق مبارزه با تروریست های داعش و ارائه آموزش های نظامی به نیروهای اقلیم کردستان است. آنکارا حتی مدعی شد که ورود نظامیان ترک به خاک عراق با مجوز دولت بغداد صورت گرفته است؛ مسأله ای که هم وزارت دفاع و هم وزارت خارجه عراق آن را قویا تکذیب کردند.

    ۱ ـ جبران شکست ترکیه در سوریه؛ آنکارا همواره به دنبال سرنگونی دولت بشار اسد در سوریه بوده و هست و هنگامی که این خواسته و رویا محقق نشد به دنبال ایجاد منطقه حائل بود اما ورود روسیه به سوریه این رویای ترکیه را نیز بر باد داد و از همین روی کوشید تا شکست های خود را در عراق جبران کند.

    ۲ ـ تلاش ترکیه برای ایفای نقش منطقه ای به ویژه در دوران پس از داعش در منطقه است؛ در واقع ترکیه به دنبال سهم خواهی متعاقب هرگونه تغییر پس از داعش است.

    ۳ـ فشار به روسیه و تلاش برای کشاندن ائتلاف بین المللی به جنگ با مسکو؛ آنکارا به دنبال دستاوردهایی در سوریه و عراق در سایه حمایت های ناتو است.

    با وجود رایزنی های سیاسی گسترده دولت عراق و حتی اولتیماتوم های متعددی که بغداد به آنکارا داد، نظامیان ترکیه ای همچنان به حضور نظامی خود در عراق ادامه می دهند. حضور نظامی ترکیه در شمال عراق مورد حمایت اقلیم کردستان عراق است.

    رجب طیب اردوغان با وجود سیاست های کُردستیزانه خود از زمان به دست گرفتن زمام امور در ترکیه، روابط خوبی با اقلیم کردستان عراق برقرار کرده است. در واقع منافع اصلی اردوغان از برقراری روابط حسنه با اقلیم کردستان عراق در موارد ذیل خلاصه می شود؛

    ۱ ـ کنترل کُردهای اقلیم کردستان از طریق دور نگاه داشتن آنها از گروه «پ ک ک» و در نهایت تضعیف این گروه.

    ۲ـ بهره برداری از میادین نفتی واقع در شمال عراق از طریق خرید نفت از مقامات اقلیم کردستان که البته همواره با اعتراض شدید دولت مرکزی مواجه شده است.

    آزادسازی کامل شهر «الرمادی» در استان «الأنبار»

    نظامیان ارتش عراق حدود دو ماه پیش شهر «الرمادی» واقع در استان «الانبار» را پس از گذشت ۹ ماه از سقوط آن به دست داعش، آزاد کردند.

    شهر الرمادی در حدود ۱۰۸کیلومتری غرب بغداد قرار دارد، مرکز استان الانبار در جنوب غربی آنچه به مثلث سُنی عراق موسوم است، با جمعیت ۹۰۰ هزار نفری که بیشتر ساکنانش به عشایر الدلیم البوفهد، البوعلوان، البوذیاب، البوعساف، البومرعی،‌ البوخلیفه، البوریشه و البوعبید وابسته هستند.

    این شهر از نظر تجاری و موقعیت آن بین عراق، اردن و سوریه اهمیت زیادی داشته است، همچنان که از طریق بزرگراه‌ها به بغداد و دیگر شهرهای نزدیک به مرزهای غربی عراق مرتبط است، آثار باستانی بسیار قدیمی هم در این شهر قرار داشته است.

    پس از آنکه این شهر طی چند ماه اخیر در محاصره نیروهای داوطلب مردمی عراق و نیروهای امنیتی قرار گرفت، عملیات جدی و گسترده برای آزادسازی آن آغاز شد. دیری نپایید که اعلام شد بخش‌هایی از الرمادی آزاد شده و همچنان مناطق دیگری به‌ویژه در شرق الرمادی در اشغال داعشی‌ها بود، البته استفاده داعش از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی هم مانع آزادی الرمادی شده بود.

    با این حال عملیات نیروهای عراقی همچنان ادامه یافت تا سرانجام خبر آزادی کامل شهر الرمادی در رسانه ها منتشر شد و به این ترتیب دومین ضربه بزرگ به حامیان تکفیری‌ها در منطقه و در رأس آنها رژیم آل سعود پس از موفقیت‌های بزرگ ارتش سوریه در حومه حلب وارد شد.

    «ساعت صفر» عملیات موصل

    نظامیان ارتش عراق پس از آزادسازی شهر الرمادی واقع در استان الانبار، سلسله عملیات های گسترده ای را برای آزادسازی دیگر مناطق و شهرهای واقع در این استان و همچنین مناطق تحت تصرف تروریست های تکفیری داعش در استان صلاح الدین کلید زدند. همزمان با عملیات های گسترده ارتش عراق برای آزادسازی کامل استان «الانبار»، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در اظهاراتی از قریب الوقوع بودن آغاز عملیات آزادسازی شهر «موصل» واقع در استان نینوا خبر داد.

    العبادی در سخنانی اظهار داشت: «به زودی عملیات آزادسازی موصل آغاز خواهد شد». وی در ادامه اظهارات خود در پاسخ به سؤالی پیرامون حضور یا عدم حضور نیروهای مردمی در این عملیات گفته بود: «بدون شک نیروهای مردمی و همچنین عشایر در این عملیات دوشادوش نظامیان ارتش مشارکت خواهند داشت».

    اظهارات نخست وزیر عراق در خصوص آغاز عملیات موصل و آزادسازی آن در حالی مطرح می شود که مقامات آمریکایی همچنان بر موضع خود مبنی بر عدم امکان تحقق این مهم در آینده نزدیک تأکید دارند. آمریکایی ها درست همین سناریو را در خصوص آزادسازی شهر الرمادی مطرح کردند، با این حال تیر آنها به سنگ خورد و الرمادی با وجود عدم مشارکت نیروهای مردمی آزاد شد.

    در همین زمینه، اظهارات «وینسنت استوارت» عضو ارشد دستگاه اطلاعات ایالات متحد آمریکا در خصوص عملیات آزادسازی شهر موصل عراق واقع در استان نینوا بسیار قابل تأمل بوده و از بخش مهمی از استراتژی ایالات متحده در قبال این مسأله پرده بر می دارد. استوارت که در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا در خصوص تحولات عراق سخن می گفت، اعلام کرد: «بسیار بعید به نظر می رسد که در سال ۲۰۱۶ عملیات نظامی به رهبری عراق برای پاکسازی کامل شهر موصل در نینوا به نتیجه برسد».

    با این حال، اظهارات «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق نشان می دهد که وی دیگر تحت فشار مقامات آمریکایی تَن به سیاست آنها مبنی بر عدم مشارکت نیروهای مردمی در عملیات های نظامی ارتش عراق نخواهد داد، چراکه وی به خوبی دریافته است که مهمترین عامل طولانی شدن عملیات آزادسازی شهر الرمادی، عدم مشارکت نیروهای مردمی در این عملیات بوده است.

       نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  • برچسب ها :
  •  

    رزرو هتل در مشهد

     

    آخرین اخبار