• تاریخ انتشار: چهارشنبه ۰۴ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۹ | کد خبر : 16869
  • به گزارش وعده صادق به نقل از گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الاخبار، سران سعودی به ویژه «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد در حالی برای سرپوش گذاشتن بر بحران مالی این کشور هستند که خصوص سازی بخش های مختلف و قطع یارانه دولتی مهر تاییدی بر این مشکلات است و مهم تر اینکه خصوصی سازی حتی شرکت آرامکو را که درآمدهای آن به مثابه راز ملی سعودی بود، نیز نشانه رفته است.

    ناتوانی شرکت‌های سعودی از پرداخت حقوق کارمندان

    در حالی که شرکت های بزرگ سعودی از پرداخت حقوق به کارمندان خود عاجز مانده اند محمدبن سلمان جانشین ولیعهد سعودی درگفت‌وگویی که مجله «اکونومیست» در ششم ژانویه با وی انجام داد، تاکید کرد که عربستان کاملا از بحران دور است.

    وی در این مصاحبه به تشریح برنامه‌های اقتصادی خود پرداخته و گفت این برنامه‌ها می تواند موجب تقویت درآمدهای غیرنفتی شده و کشور را از سقوط اقتصادی نجات دهد.

    تصمیم محمد بن سلمان برای خصوصی‌ سازی منافع عمومی

    اما واقعیت این است که محمد بن سلمان در مورد خصوص سازی منافع عمومی و تعدادی از نهادهای نظامی و شرکت های دولتی صحبت کرد و همچنین به اعمال مالیت های جدید  اشاره داشت.

    پذیره نویسی سهام شرکت آرامکو

    به نظر می‌رسد خطرناک ترین چیزی که در این مصاحبه از آن پرده برداشته شد، نیت محمد بن سلمان برای اعلام پذیره نویسی سهام شرکت آرامکو بود.

    در همین ارتباط «خالد الفالح» رئیس شرکت آرامکو بیست و ششم ژانویه  در مصاحبه با شبکه العربیه تلاش کرد از شدت اظهارات محمد بن سلمان در گفت وگو با اکونومیست بکاهد، در نتیجه توضیح داد که پذیره نویسی سهام این شرکت شامل ذخایر نفتی سعودی نمی شود بلکه فقط به توان شرکت برای تبدیل ذخایر نفت به ارزش نقدی محدود می ماند.

    فاش شدن بودجه کلی شرکت آرامکو

    به هر حال این اقدام مسئولان سعودی برای نخستین بار از بودجه کلی این شرکت پرده بر می دارد زیرا  این موضوع «رازی ملی» است چرا که اقتصاد سعودی به طور اساسی متکی بر درآمدهای نفتی است به اضافه اینکه نفت به مثابه قدرت ژئو سیاسی این کشور است.

    بر اساس شاخص های موجود چنانچه روند نزولی بهای نفت  ادامه پیدا کند که البته اینگونه نیز پیش بینی می شود، باید گفت که عربستان ذخایر نفتی خود را در طول چهار یا پنج سال از دست می دهد و اگر برای جبران این وضعیت به قرض گرفتن متوسل شود، ممکن است این موضوع فقط برای دو یا سه سال آینده به تاخیر بیفتد.

    عربستان سخت نیازمند منابع مالی است

    از همین رو برنامه فروش بخشی از آرامکو در واقع در راستای تلاش برای به تاخیر افتادن پایان درآمدهای نفتی سعودی است زیرا عربستان سخت نیازمند پول است و این موضوع را می توان با نگاهی گذرا به آمار موسسه «نقد عربی- سعودی» در مورد میانگین کسر بودجه در سال ۲۰۱۵ که بالغ بر ۲۱٫۶ درصد بود، متوجه شد حال اینکه این رقم در سال ۲۰۱۴، سه درصد اعلام شده بود.

    خوش باوری سران سعودی در مورد جبران کسر بودجه

    جالب اینکه در پرتو پیش بینی های بسیار خوشبینانه عربستان میانگین کسر بودجه در سال ۲۰۱۶ به ۱۳ درصد خواهد رسید.

    اینجا باید به دو موضوع اشاره داشت، اول اینکه صندوق بین المللی پول با عربستان هم عقیده نیست زیرا پیش بینی کرده است که میانگین کسر بودجه به ۲۰ درصد برسد.

    دوم اینکه آمار سعودی بسیار خوشبینانه و برگرفته از محاسباتی است که بر اساس آن بهای هر بشکه نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است، حال آنکه در شرایط کنونی دسترسی به این رقم آسان نخواهد بود.

    بحران نفت و نقش عربستان

    عربستان سعودی در شدت یافتن بحران نفت نقش اساسی ایفا کرد به این معنی که گزارش اکونومیکس حاکی از این است که عامل اصلی سقوط بهای نفت مخالفت اوپک با تعیین سقف تولید به منظور مقابله با شرکت های نفت صخره در آمریکا بود و باید در نظر داشت که آمریکا بر اوپک سلطه دارد.

    این در حالی است که شرکت های نفت صخره آمریکا سالها از افزایش بهای نفت برای توسعه راهکارهای تولیدی خود و رقابت با بهای  نفت در بازار جهانی بهره برداری کردند.

    ضربه اقتصاد روسیه از سیاست های نفتی سعودی

    علاوه بر این سیاست های عربستان  به اقتصاد روسیه ضربه زده و موجب شد ایران تحت تاثیر عوامل متعدد از جمله ژئو سیاسی و اقتصادی نتواند به به بازار جهانی نفت بازگردد.

    در این میان اعضای اوپک بارها در مورد تعیین سقف تولید با یکدیگر رایزنی کردند که همه این نشست ها و تبادل نظرها ناکام ماند، زیرا عربستان سقف تولید خود را افزایش داد.

    توافق بی‌حاصل روسیه و عربستان برای کاهش تولید نفت

    این روند به همین ترتیب ادامه یافت تا اینکه «علی النعیمی» وزیر نفت عربستان و «الکساندر نواک» وزیر انرژی روسیه در ژانویه ۲۰۱۵ در مورد کاهش تولید نفت به توافق رسیدند و قطر و کویت به اضافه ونزوئلا نیز با  آن موافقت کردند اما این توافق اجرایی نشد.

    شرط و شروط‌های سعودی برای کاهش تولید نفت

    یکی از دلایل اجرایی نشدن این توافق این بود که در آن یک بند آمده بود که بر اساس آن کاهش تولید نفت به مشارکت ایران و عراق در این روند مشروط شده بود که این محال بود زیرا عراق به دلیل نیاز مبرم به کسب در آمد میزان تولید خود را به میزان بی سابقه ای افزایش داده است.

    اما ایران نیز بارها تاکید کرد که در صدد است پس از لغو تحریم ها سهم تولید نفت خود را افزایش دهد.

    در اینجا باید در نظر داشت که حتی قبل از ورود کامل  تولید نفت ایران به بازار و بدون در نظر گرفتن افزایش تولید نفت صخره در چین و نیز آغاز تولید در استرالیا و آرژانتین،  این مازاد نفت در بازار جهانی بالغ  بر دو میلیون بشکه در روز بود.

    توجیه وزیر نفت سعودی برای خودداری از کاهش تولید نفت

    در این میان پس از آنکه تلاش ها برای دستیابی به راهکار همکاری بین کشورهای تولید کننده نفت ناکام ماند، عربستان گزینه ای نداشت جز اینکه وزیر نفت آن اعلام کند که تولید نفت خود را کاهش نخواهد داد.

    وی در توجیه این رویکرد گفت، بهای پایین نفت، تولید کنندگان نابرابر و به عبارت بهتر تولید کنندگان نفت صخره را از بازار خارج خواهد کرد.

    عربستان از قافله تکنولویی تولید نفت عقب مانده است

    اما اظهارات النعیمی در حالی بود که روشن است عربستان قدرت رقابت با تحولات شتابان تکنولوژی استخراج و تولید نفت صخره را ندارد.

    به هر حال کاهش بهای نفت تا هر بشکه ۴۰ دلار عربستان را در برابر معادله سختی قرار می دهد به این معنی که با هر بار افزایش بهای نفت، تولید شرکت های تولید کننده نفت صخره با هزینه پایین و قیمت های رقابتی نیز ا فزایش می یابد.

    بحران شدید کسر بودجه

    شاید تصور اینکه عربستان گرفتار کسر بودجه باشد، دشوار است اما مجموعه عوامل و از همه مهم تر بحران نفت در کشورهای تولید کننده نفت و هزینه جنگ های نیابتی در یمن و سوریه موجب بروز وضعیت مالی نگران کننده برای عربستان خواهد شد.

    اکنون که منابع نفتی عربستان به عنوان ستون فقرات اقتصاد  این کشور در حال خشک شدن هستند باید به یاد داشت که ریاض قادر بود با استفاده از درآمدهای نفتی جدیدترین خدمات و کالاها را خریداری کرده و زیرساختهای خود را توسعه بخشد اما وارد کشمکش ژئو سیاسی در دو بخش زیر شد:

    – بخش سیاسی و نظامی

    عربستان در این راه جنگ پرهزینه علیه یمن را به راه انداخت بدون اینکه پایان آن مشخص باشد.

    ریاض به این هم اکتفا نکرد بلکه گروههای مسلح اسلامگرا و مخالفان سوری را تحت حمایت خود قرار داد حال آنکه ذخایر مالی آن در حال تمام شدن است به ویژه اینکه کمک های مالی آن به کشورهایی که مشکل اقتصادی دارند از جمله مصر، سودان و پاکستان در حالی ادامه یافت که عربستان از این راه به دنبال تشکیل ائتلاف سیاسی در برابر ایران بود آن هم در شرایطی که تهران در حال رها شدن از محدودیت های بین المللی  است که سالها بر آن تحمیل شد.

    -بحران های داخلی

    روند امور در داخل عربستان نیز نوید بخش نیست، زیرا آمار گزارش های مالی زنگ خطر را به صدا در آورده و حاکی از تلاش سران سعودی برای کاهش هزینه های عمومی است تا جایی که این کشور به عنوان یک نظام پادشاهی رو به هرچه ضعیف تر شدن است .

    افزایش نرخ تورم در عربستان

    اما صرفه جویی و در پیش گرفتن سیاست ریاضت اقتصادی، بخش های حیاتی عربستان از جمله خدمات اساسی، انرژی و پزشکی و آموزشی را تحت تاثیر قرار خواهد داد، حال آنکه گزارش موسسه صندوق پول عربی سعودی از افزایش نرخ تورم در این کشور در سه ماهه نخست سال جاری میلادی خبر داده است.

    پیش بینی ها حاکی از این است که فشارهای ناشی از تورم در حال هرچه شدیدتر شدن است و این وضعیت ناشی از کاهش یارانه دولتی سوخت و انرژی است.

    فشارهای تورمی

    به نظر می رسد بحران مالی عربستان مقطعی نیست، هرچند سران سعودی وجود بحران را منکر می شوند اما شرایط به سمتی پیش رفته است که سرمایه داران سعودی حدود ۸۰ میلیارد ریال را به ارز خارجی تبدیل کردند و میانگین سپرده گذاری در بانک های سعودی نیز هر ماه با یک درصد کاهش همراه است به گونه ای که این وضعیت به معنی آغاز روزهای اول بحران مالی است.

    از آنچه گفته شد معلوم می شود که عربستان به سمت همان مسیر اجباری سوق می یابد که پیش از این بسیاری از کشورهای بحران زده آن را پیمودند.

    به عبارت دیگر عربستان وارد مسیر کاهش هزینه های دولتی و خصوص سازی بسیاری از شرکت ها و بخش های حاکمیتی و نیز اعمال مالیات بر درآمد شده است.

    خصوصی سازی مملکت سعودی

    محمد بن سلمان در مصاحبه اکونومیست به برخی پروژه های جدید اشاره کرده و آن را جهش منحصر به فرد اقتصاد سعودی برشمرد که از طریق سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله معادن، گردشگری مذهبی، انرژی و برخی بخش‌های دیگر تحقق می یابد که در آن سرمایه گذاری نشده است.

    به گفته او این روند به این ترتیب است که دولت برای پذیره نویسی در این بخش ها فراخوان می دهد به اضافه اینکه بخش های پزشکی و آموزشی و نیز بخش های عمومی و بسیاری از شرکت ها خصوصی سازی شده و مالیت هایی برای این بخش ها در نظر گرفته می شود و یارانه دولتی از این بخش ها کاهش می یابد.

    عبور عربستان از بحران بعید است

    به بیان دیگر بن سلمان که از خطر این اقدامات با خبر است، به دنبال این است که اینگونه وانمود کند که بحران موجود فقط «دردهای ناشی از توسعه» است که یک کشور در پی روند توسعه با آن روبه رو می شود در حالی که واقعیت حاکی از این است که نظام سعودی به سمت بحرانی پیش می رود که بعید است بتواند از آن عبور کرده و شکل و ساختار کنونی خود را حفظ کند.

    عربستان رو به سمت ضعف

    به هر حال در چشم انداز آینده عربستان عوامل متعددی دیده می شود که حاکی از ضعف نظام حاکم آن است، مهم ترین این عوامل عبارت است از:

    -ناتوانی عربستان در کنترل بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی.

    -کودتاها و تنش‌های موجود در داخل خاندان حاکم که با مخالفت شدید با ملک سلمان بن عبدالعزیز و محمد پسر او همراه است.

    این اختلافات تا جایی است که امیر «سعود بن سیف النصر» در صفحه توئیتر خود بن سلمان را «احمق» توصیف کرده و او را مسئول بحران موجود در کشور دانست.

    -افزایش تکاپوی سیاسی در شرق عربستان به اضافه حملات تروریستی به این کشور.

    -کاهش نقش عربستان در رخدادهای منطقه‌ای و تاثیرگذاری بر آن.

       نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  • برچسب ها :
  •  

    رزرو هتل در مشهد

     

    آخرین اخبار