کد خبر : 16893
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۰
83 مشترک

اقتصاد مقاومتی نقشه راه و نتیجه ۳۷ سال هزینه-فایده اقتصاد است/شورای عالی امنیت ملی باید ورود کند

یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به "سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" اظهار کرد: واقعیت این است که در حوزه اقتصاد برای حل و فصل امور جاری کشور و تحقق اهداف برنامه‌های میان و بلند مدت نیازمند یک برنامه عملی هستیم

یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به "سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" اظهار کرد: واقعیت این است که در حوزه اقتصاد برای حل و فصل امور جاری کشور و تحقق اهداف برنامه‌های میان و بلند مدت نیازمند یک برنامه عملی هستیم و اگر این برنامه را در اختیار نداشته باشیم نسخه راهی نخواهیم داشت.

وی با تاکید بر این‌که برای اداره یک خانواده، بنگاه اقتصادی و کشور در حوزه اقتصادی باید نقشه راه داشته باشیم، تصریح کرد:‌ به دلایل متعدد پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقشه کامل و جامع اقتصادی مسنجم نداشته‌ایم و در سی و چند سال اخیر در شرایط مختلف و در طول زمان نقشه راه را تدوین کرده‌ایم.

وی با اشاره به این‌که این وضعیت به دلایل داخلی، تاریخی، شرایط و محدودیت‌های بین‌المللی پیش آمده است، بیان کرد: حوادث پس از انقلاب، ادامه امور اقتصادی،‌مسائل خاص، مدیریت جنگ و این‌که در دوران جنگ تحمیلی باید همه منابع و پتانسیل‌ها صرف جنگ می‌شد، باعث شده تا نقشه راه مسنجمی در اختیار نداشته باشیم.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران در ادامه با بیان این‌که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی انواع مدل‌های اقتصادی در کشور اجرا شده و جمهوری اسلامی نیز با سعه صدر به همه صاحبنظران اجازه پیاده کردن همه الگوهای اقتصادی را داده است، گفت: تقریبا همه تئوری‌های اقتصادی رایج در دنیا در اقتصاد کشور اجرا شده است که اقتصاد ۱۰۰ درصد دولتی، اقتصاد سرمایه‌گذاری، اقتصاد شرقی و… نمونه‌هایی از آن است.

آل‌اسحاق با اشاره به این‌که اقتصاد مبتنی بر رفاه در دوره آقای احمدی‌نژاد در کشور پیاده شد،‌ یادآور شد: در تمام برنامه‌های اقتصادی که در کشور اجرا شده نقاط مثبت فراوانی وجود دارد و جمع این هزینه-فایده با درایت رهبر معظم انقلاب منجر به تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای تدوین مُدلی به اقتصاد مقاومتی شد.

وی با تاکیدبر این‌که اقتصاد مقاومتی نقشه راه و نتیجه ۳۷ سال هزینه-فایده در اقتصاد کشور است، اظهار کرد: سه شاخه جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت در اقتصاد مقاومتی است و این واقعیت‌ها باید در برنامه‌های اقتصادی دولت مد نظر قرار گیرد. در واقع برنامه‌های اقتصادی کشور بر مبنای این سه واژه (جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت) ساماندهی شده و باید منافع ملی به‌عنوان مردم با آرمان‌ها، قوانین اسلام و خصوصیات ایران هموخوانی داشته باشد.

وی گفت: مثلا نباید یک مُدل از بانک جهانی برای اقتصاد که در کشورهای ژاپن، سریلانکا و… مطالعه و اجرا شده بیاید و نقشه راه اقتصاد کشور شود،‌چراکه دو بُعد اسلامیت و ایرانیت در آن ملاحظه نشده است و باید این برنامه بر اساس شاخص‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شود.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این‌که یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی می‌گوید باید اقتصاد درون‌زای برون‌گرا باشد، گفت: مدل‌های خودکفایی اقتصادی متعددی داریم اما آنچه در اقتصاد مقاومتی به آن اکید شده این است که نمی‌گوید درهای کشور باز شود و در اقتصاد جهانی هضم شویم و در عین حال نیز نمی‌گوید درها را ببندید و یک کشور جدا از بقیه دنیا هستیم.

آل‌اسحاق با تاکید بر این‌که مطابق اقتصاد مقاومتی باید هر مسارکت برای سرمایه‌گذاری با توجه به توانایی‌های داخلی باشد، افزود: باید محصولی که در داخل تولید می‌شود در بازارهای جهانی به لحاظ قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش قدرت رقابت را داشته باشد.

وی با تاکید بر این‌که دولت باید به واحدهای تولید کوچک و متوسط توجه ویژه داشته باشد، تصریح کرد: ۵۰ درصد اشتغال کشور در اختیار این واحدهاست و با این حال بزرگترین مشکلات را دارند. این واحدها مشکلات بانکی و نداشتن بازار دارند.

وی با اشاره به این‌که ۸۰ درصد منابع بانکی به واحدهای بزرگ تولیدی که عمدتا دولتی هستند اختصاص می‌یابد، اظهار کرد: باید ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی سرتاسر در برنامه‌های اقتصادی دولت رعایت شود و برنامه ششم توسعه مطابق با اصول مد نظر رهبر معظم انقلاب تدوین شود.

وی با اشاره به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب، افزود: ایشان در پیامشان از همه خواستند که در حوزه عمل و اقدام حرکت کنند و در حقیق مطالبه مردمی را بیان کردند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که داشتن راه و مُدل اقتصادی ۲۰ درصد تاثیرگذاری دارد، خاطرنشان کرد: ‌80 درصد مابقی به چگونگی پیاده کردن نقشه راه بستگی دارد، با توجه به این‌که سیاست‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی بیان شده وقت عمل و اقدام رسیده و امیدواریم که الزامات این کار فراهم شود.

وی عزم ملی را یکی از الزامات اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور دانست و با بیان این‌که این مسئله باید به‌عنوان نقطه ملی امنیتی مطرح شود،‌اظهار کرد: باید فضا به‌گونه باشد که هیچکس جرات مخالفت با اقتصاد مقاومتی را پیدا نکرده و تمام حرکت‌ها در جهت تسریع آن باشد.

وی با بیان این‌که سیاست‌ خارجی در حوزه اقتصاد باید تسهیل کننده و پیاده‌کننده اقتصاد مقاومتی باشد، گفت: همچنین باید و نبایدهای قوه قضائیه بید در چارچوب اقتصاد مقاومتی بوده و همه مسائلی که زیرمیکروسکوپ این قوه است با متر و اندازه‌گیری اقتصاد مقاومتی در
حوزه اقتصاد مطرح شود.

وی با تاکید بر این‌که تصمیم سیاسی در اقتصاد به نفع کشور نیست، الزامات اقتصاد مقاومتی را در گرو استفاده از تمام ظرفیت‌های اقتصاد کشور، همدلی ویژه بین دولت و مجلس، تبدیل برخورد تعارضی به تعاملی و تنظیم خطوط قرمز اعلام کرد.

وی با اشاره به این‌که در خصوص اقتصاد مقاومتی دو پیشنهاد دارم، تصریح کرد:‌ یکی این‌که کمیته ویژه‌ای بین دولت، مجلس،‌ قوه قضائیه و فعالان اقتصادی تشکیل شود تا ناظر اجرای اقتصاد مقاومتی باشد، دوم این‌که شورای عالی امنیت ملی هندسه و خطوط قرمز برای اجرای اقتصاد مقاومتی را تدوین کند که همه ملزم به اجرای آن باشند مانند همان کاری که آمریکایی‌ها برای روابط خارجی خود کرده‌اند.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب