کد خبر : 23177
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۳:۱۸
128 مشترک

طرح مسکن قسطی، پوچ بود!

رکود در بخش صنعت و بدهکارشدن صنعتگران به بانک‌ها چند سالی است بخش تولید را درگیر خود کرده است. واحدهای صنعتی یا تجهیزات و ماشین‌آلات اکنون مدعی جدیدی دارند؛ بانک‌ها. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید اکنون در کشور، هزارو ٩٩ واحد به تملک بانک‌ها درآمده که بیشترین تملک مربوط به بانک ملی است…

دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت اعتراف جالبی درباره یکی از طرح‌های پر سروصدای دولت درباره مسکن کرده است: «نسیه‌فروشی مسکن» در ۱۰ روز اول اجرا، به‌خاطر غیبت سازنده‌های پیشنهاد‌کننده طرح، عملا به «پوچ‌فروشی» منجر شد. حدود ۱۰۰۰ متقاضی خرید قسطی آپارتمان در چند روز گذشته برای دریافت تسهیلات غیرنقدی ۱۵۰میلیون تومانی به شعب بانک عامل مراجعه کردند؛ اما صندلی خالی طرف مقابل – فروشنده واحد نوساز- مانع از انجام حتی یک معامله غیرنقد ملک در بازار رسمی شد. در واقع سمت عرضه برخلاف ماه‌های اخیر که مشتاق به فروش قسطی بود، هنوز وارد این بازار نشده است. در حالی‌که تاخیر در فروش واحدهای مناسب طرح، ریسک‌هایی برای سازنده‌ دارد.
«نسیه‌فروشی» آپارتمان‌های مسکونی در ۱۰ روز اول اجرای طرح، به رغم مراجعه دست‌کم ۱۰۰۰ نفر متقاضی خرید، با غیبت معنادار سازنده‌ها در محل انجام معامله روبه‌رو شد. گزارش «دنیای اقتصاد» در قالب تحقیقات میدانی صورت گرفته از ۷ شعبه بانک عامل بخش مسکن که مسئولیت راه‌اندازی بازار فروش قسطی را از جانب بانک مرکزی برعهده گرفته‌اند، حاکی است: وعده ۶ ماه اخیر سازنده‌های مسکن مبنی ‌بر آمادگی‌شان برای فروش نقد و اقساط آپارتمان‌های نوساز به بازار مصرف، تا این لحظه توخالی بوده، طوری که طی بیش از یک هفته‌ گذشته از اجرای طرح «نسیه‌فروشی»، «صندلی خالی» سمت عرضه، در عمل به «پوچ‌فروشی» در بازار جدید معاملات ملک تبدیل شده است.
طرح «فروش قسطی» مسکن با پیشنهاد سازنده‌ها در سال گذشته آن هم با هدف گشایش یک کانال مالی پیش روی خریداران مطرح شد و بلافاصله موضوع رسمیت بخشیدن به این طرح توسط بانک مسکن در دستور کار برای اخذ مجوزهای لازم قرار گرفت. ماه گذشته این بانک با دریافت مجوز، طرح «فروش قسطی» را کلید زد و با فراهم کردن امکان فروش نقد و اقساط واحد مسکونی در شعب مرکزی، آمادگی خود برای ارائه تضمین لازم بابت «پرداخت قسطی حداکثر ۱۵۰ میلیون تومان از بهای معامله توسط خریدار» به فروشنده را اعلام کرد.
اما در فاصله ابتدای اردیبهشت تاکنون که ۱۰ روز اول اجرای این طرح محسوب می‌شود، تقاضا برای معامله قسطی آپارتمان مسکونی در این بانک، کاملا «یک‌طرفه» بوده و هنوز هیچ سازنده‌ای برای فروش نسیه به شعب مراجعه نکرده است. بررسی‌ها در بازار مسکن نشان می‌دهد: برخی سازنده‌ها به دلیل محاسبات غلط خود درباره آینده معاملات ملک، از فروش قسطی منصرف شده‌اند و گروهی دیگر، در حال حساب و کتاب برای تعیین نرخ سود مبلغ اقساط هستند!

تشدید رکود در صنعت
شرق
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز به تشدید رکود اقتصادی در دولت یازدهم اذعان کرده و گفته است که صنعت کشور باید جور بازنگشتن وام‌های ‌میلیاردی که بانک‌ها به اشاره افراد خاص داده‌اند را بکشد: رکود در بخش صنعت و بدهکارشدن صنعتگران به بانک‌ها چند سالی است بخش تولید را درگیر خود کرده است. واحدهای صنعتی یا تجهیزات و ماشین‌آلات اکنون مدعی جدیدی دارند؛ بانک‌ها. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید اکنون در کشور، هزارو ٩٩ واحد به تملک بانک‌ها درآمده که بیشترین تملک مربوط به بانک ملی است.
با بازنگشتن وام‌های ‌میلیاردی که بانک‌ها به اشاره افراد خاص به اشخاص سفارش‌شده داده بودند، حالا دیگر هیچ دیواری کوتاه‌تر از صنعت پیدا نمی‌شود؛ آنها هستند که باید وام‌هایی را که برای چرخاندن چرخ صنعت دریافت کرده بودند، در این رکود عمیق حاکم در بخش صنعت که برخی از این واحدها را به ورشکستگی کشانده، با سود بازگردانند یا اینکه بانک‌ها برای وصول مطالبات خود، وثایق را به کار گیرند و نوبت به تملک این واحدها برسد. این همه در حالی صورت می‌گیرد که به گفته معاون نعمت‌زاده، هنوز ٧۵ درصد از واحدهای تملک‌شده فعال هستند و به گفته کارشناسان بانک‌ها هم هیچ‌گاه صنعتگران خوبی نبوده‌اند.

هشدار نسبت به برجام نفتی
رسالت
روزنامه رسالت از قراردادهای جدید نفتی انتقاد کرده است: در ماده ۷ تصویب‌نامه موسوم به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز ۲۰ تا ۲۵ سال میادین نفتی را زیر تیغ محاکم قضایی اروپایی و آمریکایی در صورت بروز اختلاف که بی‌شک بروز خواهد کرد، خواهیم برد و ۵۰ درصد انفال و بیت‌المال مسلمین به عنوان محصول این میادین را (طبق بند پ ماده ۶ مصوبه) به جیب کمپانی‌های خارجی خواهیم ریخت. توجه به مراتب زیر موید این ادعا و غیرشرعی و غیرقانونی بودن این نگرش است که در لابه‌لای ۵۲ جزء و بند و تبصره و ماده این مصوبه آمده است که در نهایت حاصلی جز تضعیف شرکت ملی نفت و تقویت شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی ندارد.
پس از ۶۰ سال از ملی شدن صنعت نفت که معادل عمر صنعت خودرو در کشور است، این مدت بخشی از ۱۱ دهه فعالیت نفتی در کشور است که در این مدت عناصر خدوم، زحمتکش و متخصص در کلیه حوزه‌های نفتی در کشور تربیت شده‌اند. اکنون دولت یازدهم بدون توجه به این ۱۱ دهه تجربه به این نتیجه رسیده که در حوزه اکتشاف، توسعه و تولید میادین به صورت پنجاه – پنجاه منافع حاصل از تولید را به شرکت‌های JOC یا همان شرکت‌های عملیاتی مشترک واگذار و منافع حاصل را با آنها شریک شود – همان گونه که صنعت خودروسازی ما با کمپانی‌های پژو – رنو شریک شده، چه تضمینی وجود دارد که صنعت نفت ما نیز بعد از چند سال ایران‌خودروئیزه نشود؟
حدود ۱۵۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی در خارج از کشور داریم که می‌توان به مثابه فاینانسور عمل کرده و با اتکای به آن کلیه طرح‌های تولید و اکتشاف و توسعه میادین نفتی را تامین مالی کرد. اکنون باداشتن چنین سرمایه عظیمی آیا بهره‌برداری از میادین مشترک لنگ سرمایه‌گذاری خارجی آن هم به شرط چاقوی پنجاه – پنجاه شراکت است؟ اگر برجام یک به هزینه واداد‌گی کل زیرساخت‌های هسته‌ای، این منابع را آزاد و از انسداد خارج نکرده، به چه دلیل منطقی باید زیر بار برجام ۲ نفتی برویم؟
برجام یک، کل شئون اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور را طی ۲۵ سال در گروگان ۱+۵ قرار داده است. کدام عقل و کدام تدبیر و به امید کدام اعتماد به قدرت‌های اروپایی و آمریکایی می‌بایستی زیر بار برجام ۲ نفتی رفت و تا ۲۵ سال میادین نفتی کشور را با اجاره به شرط تملیک‌گونه، تقدیم کمپانی‌های خارجی جوینت شده با بخش خصوصی داخلی کرد؟

اظهارات عجیب روحانی و ربیعی در مورد افزایش دستمزد کارگران
وطن امروز
وطن امروز از حقوق کارگران گزارش داده است:‌ حسن روحانی و علی ربیعی همزمان با روز جهانی کارگر تا توانستند درباره معیشت کارگران و حقوق آنها صحبت و از عملکرد دولت یازدهم دفاع کردند. به گزارش «وطن‌امروز»، روحانی روز گذشته اعلام کرد یکی از افتخارات دولت یازدهم این است که میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان از میزان تورم بیشتر بوده است و برای چندمین بار آمارهای ۳ سال پیش تورم و روند کاهش نرخ تورم را اعلام کرد…
مسئولان دولتی بارها و بارها اعلام کرده‌اند نرخ تورم را کاهش داده‌اند و آن را زمینه‌ساز بهبود معیشت می‌دانند در حالی که برای جامعه، رونق اقتصادی و رشد اقتصادی بسیار مهم‌تر از مهار تورم است. رشد اقتصاد در کشور منفی است و اقتصاد از رکود شدید رنج می‌برد اما دولتمردان به کاهش تورم افتخار می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان، مهم‌ترین عامل کاهش نرخ تورم نه عملکرد دولت بلکه «رکود» بوده است.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب