• تاریخ انتشار: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۴ | کد خبر : 23981
  • به گزارش وعده صادق ؛به نقل از خبرگزاری رویترز،‌ وزیر دارایی یونان در نامه ای خطاب به وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو نوشت که کشور یونان در راستای عمل به تعهدات خود طبق برنامه نجات مالی، در حال اجرای اصلاحات است؛ اما اقدامات مشروط و اضافی که صندوق بین المللی پول از دولت این کشور خواسته است، قابلیت تبدیل به قانون را ندارد.

    گفتنی است که وزرای دارایی نوزده کشور حوزه یورو روز دوشنبه نهم آوریل در بروکسل گردهم می آیند تا در خصوص برنامه اصلاحات یونان و یک مجموعه جدید از اقدامات مشروطی که برای تضمین دستیابی آتن به اهداف مالی خود در سال ۲۰۱۸ تنظیم شده است،‌ بحث و گفتگو نمایند.

    یک فرجام موفقیت آمیز از روند بازنگری برنامه نجات مالی می تواند بودجه های نجات مالی را تحت لوای یک برنامه کمک مالی در اختیار یونان قرار دهد و راه را برای گفتگوها پیرامون معافیت این کشور از بازپرداخت بدهی ها فراهم سازد.

    در حالیکه دولت چپ گرای یونان توانسته است جهت دستیابی به یک مازاد بودجه ۳٫۵ درصدی در سال ۲۰۱۸ تا حد زیادی با وام دهندگان رسمی خود بر سر یک بسته ۵٫۴ میلیارد یورویی به توافق دست یابد، ‌اما مقامات صندوق بین المللی پول دستیابی به این مهم را بسیار دشوار می دانند.

    مقامات این نهاد مالی جهانی می گویند که این بسته پیشنهادی در صورتی کافی بود که هدف مازاد بودجه سال ۲۰۱۸ به ۱٫۵ درصد کاهش یابد و از آنجا که برای دستیابی به مازاد بودجه ۳٫۵ درصدی اندوخته های مازاد مورد نیاز است، این امر اتخاذ اقدامات مشروط و اضافی به ارزش ۳٫۶ میلیارد یورو را الزامی می نماید.

    اما وزیر دارایی یونان هر بسته کمک مالی بیش از ۵٫۴ میلیارد یورو را از نقطه نظر شهروندان این کشور و تحلیلگران مالی یک اقدام ضد تولیدی هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ اقتصادی می داند. وی معتقد است که بسته مالی به ارزشی بالغ بر ۹ میلیارد یورو نه در دولت فعلی یونان و نه در هیچ دولت دموکراتیک دیگری به تصویب نخواهد رسید./ مهر

       نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  • برچسب ها :
  •  

    رزرو هتل در مشهد

     

    آخرین اخبار