۲٫۱ میلیارد ریال حقوق هیات عامل بیمه مرکزی برای رفع شبهه های احتمالی برگردانده شد.

0 1

وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته در پی انتشار خبرهایی درباره فیش های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمیته ویژه ای را مامور رسیدگی به موضوع کرد که نتایج بررسی های آن اعلام شد.

به گزارش وعده صادق ، این کمیته با برگزاری نشست ها و انجام بررسی های فشرده در روزهای گذشته همه فیش ها و پرداخت های صورت گرفته به کارکنان، مدیران و هیات عامل بیمه مرکزی را بررسی کرد.

مستندات موجود نشان می دهد آنچه در رسانه ها به عنوان حقوق های «چند ده میلیون تومانی» از آن یاد شده، برداشتی نادرست است و از سال ۱۳۹۲ تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی معادل یک پنجم تا یک دهم مبلغی بود که در فیش اسفندماه ۱۳۹۴ منظور شده است.
بر این پایه، اطلاق عناوینی چون «حقوق ۸۰ میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشت هایی نادرست و شتاب زده بوده است.

بر پایه بررسی های انجام شده، آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانه ای شده، بی توجهی به عناوین پرداختی برای فیش حقوقی اسفندماه ۱۳۹۴ مشتمل بر سه بخش است.
بخش نخست مربوط به حقوق واقعی و ماهانه ایشان است که نزدیک ۱۰ تا ۲۰ درصد کل مبلغ را شامل می شود.

بخش دوم شامل معوقات ۸۴ ماهه (از فروردین ماه ۱۳۸۷ تا اسفندماه ۱۳۹۴) مربوط به معوقات «ارتقای شغلی» و سایر مزایای مرتبط بود که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان عدالت اداری است.

بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق العاده خاص است که در برخی فیش های حقوقی منتشر شده تا ۵۰درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می شود.

پرداخت های دسته دوم و سوم یک باره و به شرحی که گفته شد، صورت گرفته است و چنین پرداختی در هیچ فیش حقوقی دیگری در دوره زمانی اشاره شده، دیده نشد.

پس از گزارش اولیه کمیته ویژه به وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تشکیک ایجاد شده برای درست یا نادرست بودن پرداخت های صورت گرفته بابت فوق العاده ویژه اعضای هیات عامل بیمه مرکزی (شامل پنج عضو)، با دستور فوری وزیر و هماهنگی دیوان محاسبات همه مبلغ دریافتی (دو میلیارد و ۱۰۶ میلیون و ۷۱۰ هزار ریال) برای اثبات حسن نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد.

دیوان محاسبات کشور این اقدام را تایید کرد.

کمیته ویژه اعلام کرد نسبت به رای نهایی صادر شده دیوان محاسبات کشور درباره این پرداخت تابع قانون است و پس از صدور رای نهایی و ابلاغ به اعضای هیات عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم می گیرد.

بر اساس بیانیه رسمی دیوان محاسبات، درباره محرز شدن بروز تخلف هنوز رایی از سوی دادسرا صادر نشده است.

منبع:ایرنا

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.