• تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۲۶ | کد خبر : 29673
  • به گزارش وعده صادق، کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:

    کاسبان فتنه ۸۸ گرای تحریم‌ها را به آمریکا دادند

    تشدید تحریم‌ها علیه ایران، پیامد آشوب‌افکنی فتنه‌گران در سال ۱۳۸۸ بود و در حقیقت آنها کاسبان واقعی فتنه بودند.

    جهان‌نیوز در هفتمین سالگرد شروع فتنه ۸۸ نوشت: این فتنه حتماً یک انقلاب رنگی تمام عیار برای براندازی کامل جمهوری اسلامی بود. ورای اینکه شعارهایی همچون: «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»، مؤید همین مدعاست، باید به این نکته توجه کنیم که مایکل لدین، مشاور سابق شورای امنیت ملی آمریکا، دستیار رامسفلد وزیر دفاع اسبق آمریکا و عضو برجسته مؤسسه آمریکن اینترپرایز، پیش از این و در ۲۱ خرداد ۱۳۸۸ در مصاحبه با نیویورک تایمز نیز گفته بود: «فردا در ایران انتخابات نخواهد بود، بلکه یک انقلاب رنگی کلید می‌خورد!»

    هم او بعداً در بحبوحه فتنه ۸۸ در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید: «اگر از شما بپرسند این جنبش -فتنه سبز- به چه زمانی برمی‌گردد، احتمالاً خواهید گفت به یک سال پیش. اما من می‌گویم ما از اواسط دهه ۶۰ با کسانی از دفتر نخست‌وزیری ایران در ارتباط و تماس بودیم و موضوع مذاکره و رابطه را پیگیری می‌کردیم.» بحث در مورد اینکه طبق برنامه آمریکا قرار بوده پس از براندازی جمهوری اسلامی، چه کسانی در ایران قدرت را در دست بگیرند و صورت حساب کسانی چون مسعود رجوی، رضا پهلوی، ‌سید محمد خاتمی و دیگران قرار بوده چگونه تسویه شود، از جذاب‌ترین بحث‌های ممکن در این زمینه است اما به راستی کاسبان فتنه کیستند؟! و در صورت براندازی جمهوری اسلامی، چه کسانی کاسبی‌شان رونق می‌گرفته است؟

    اول از همه شاید لازم باشد پیرامون فراز و فرود ارتباط یک آقازاده با خبرنگار ضد انقلاب و فراری، تأمل کنیم. پاییز سال ۹۱ این خبرنگار طی گفتگویی تصویری سخنان قابل تأملی در زمینه فعالیت‌های آقازاده جنجالی در مقطع پس از فتنه ۸۸ بر زبان آورده است. وی می‌گوید: «من و… بارها با هم در تماس بوده‌ایم. در یکی از موارد که به من زنگ زد و وقتی فهمید در حال رفتن به واشنگتن هستم از من خواست تا راجع به بحث تحریم اقتصادی ایران کسانی را در آمریکا ببینم و می‌خواست بداند در واشنگتن چه کسانی هستند که بشود با ارتباط و تشویق‌شان تحریم‌های سنگین‌تری را علیه مردم ایران تحمیل کرد.»

    قرار دادن سخنان این خبرنگار فراری و ضد انقلاب در کنار اعترافات محمد علی ابطحی یکی از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ بخش دیگری از پازل مورد نظر را تکمیل خواهد کرد. ابطحی از قول همان آقازاده جنجالی، در دادگاه می‌گوید: «این اصلاح‌طلبان بودند که به اوباما پیغام دادند تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران صبر کند و مطمئن باشد در این انتخابات دوستانش در ایران به جای دولت محمود احمدی‌نژاد سر کار خواهند آمد!» قطعه دیگر پازل اما اردیبهشت ماه سال گذشته تکمیل شده است. آنجا که داریوش سجادی، مشاور سابق مهدی کروبی می‌نویسد: «سعایت… به نمایندگی از جانب «بابا» نزد غربی‌ها جهت تحریم و افزایش تحریم‌های خرد کننده اقتصادی طی سال‌های فرارش به خارج در کنار همراهی و همدلی آمریکا به منظور مساعدت رساندن به این پروژه جهت روی کار آوردن یک چهره شناخته شده به «پراگماتیسم» و «آمریکا ناستیز»! در ایران نقشه‌ای حساب شده و با تضمین بالایی از موفقیت بود. تنها چیزی که در این میان پیش‌بینی نشده بود، ماجرای رد صلاحیت بود.» اشاره جناب سجادی به فعالیت‌های یک آقازاده در مقطع پس از فتنه ۸۸ تا سال ۹۱ است. همان زمان که وی در خارج از کشور به سر می‌برده است.
    کنار هم قرار دادن تمامی این قطعات سه‌گانه، این نتیجه را حاصل می‌کند که اولاً روی کار آمدن یک دولت آمریکا ناستیز در ایران، به نوعی رهاورد فتنه ۸۸ است و ثانیاً ناگزیر باید میان واژه کاسب فتنه و کاسب تحریم، یک ارتباط دو سویه برقرار شود.

    سالمون، خبرنگار امور ایران در روزنامه وال‌استریت ژورنال ۲۰ نوامبر ۲۰۰۹ طی گزارشی می‌نویسد: «طی بازدید مخملباف از واشنگتن، آقای مخملباف که سخنگوی کاندیدای ریاست جمهوری ایران میرحسین موسوی است به اوباما پیام داده است پشتیبانی علنی خود را برای نیروهای دموکراتیک در ایران افزایش داده و به فشارهای مالی بیفزاید. آقای محسن مخملباف اعلام کرده است جنبش سبز ایران از تحریم‌های اقتصادی هدفمند پشتیبانی می‌کند. ما به تحریم‌های اقتصادی که فشار را بر ایران زیادتر می‌کند محتاجیم.»

    رادیو فرانسه: ۵ ماه پس از برجام اقتصاد ایران هیچ تغییری نکرده است

    رادیو فرانسه با ارزیابی توافق هسته‌ای میان ایران و ۵+۱ نوشت: ۵ ماه از توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی می‌گذرد اما هنوز تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی و معیشت ایرانی‌ها مشاهده نشده است.

    در ادامه این گزارش آمده است: وضعیت نابسامان اقتصادی در حالیست که در این ۵ ماه بیش از یکهزار مسئول دولتی و نماینده بیش از دو هزار شرکت خارجی به منظور انعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی به این کشور سفر کرده‌اند اما هنوز سرمایه‌گذاری در این کشور صورت نگرفته است. اکنون بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، بسیاری از بانکهای بزرگ از بیم مجازات‌های اقتصادی کاخ سفید جرأت نمی‌کنند با ایران وارد داد و ستد پولی و بانکی شوند.

    رادیو فرانسه خاطرنشان کرد: حسن روحانی در واکنش به پرسش‌هایی مبنی بر رکود اقتصادی گفته است که برای آنکه ایران به رشد اقتصادی هشت درصدی برسد، به سی تا پنجاه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد. این در حالیست که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که رکود اقتصادی موجود سالها ادامه خواهد داشت.

    در پایان گزارش رادیو فرانسه خاطرنشان شده است در حالی که تنها یک سال به پایان ریاست جمهوری حسن روحانی باقی مانده رکود اقتصادی می‌تواند کار وی را برای پیروزی مجدد در رقابت‌های انتخاباتی مشکل کند.

    یادآور می‌شود وبسایت رادیو فرانسه ۱۹ مهر ۱۳۹۲ با اشاره به نوع رویکرد دولت روحانی نوشته بود: «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. برپایه این جمع‌بندی اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده را دشوارتر می‌کند و در همان حال قیمت فروش را کمتر خواهد کرد».

    تأکید دوباره افراطیون بر رحم اجاره‌ای بودن دولت

    عضو مشترک حزب مشارکت و سازمان مجاهدین (انقلاب) می‌گوید: اگر رحم اجاره‌ای دولت جنین را خوب محافظت کند اصلاح‌طلبان آن را دوباره اجاره خواهند کرد!

    روزنامه فرهیختگان از عبداله ناصری و عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پرسید: برخی ترکیب دولت، رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان را دلیلی بر این مدعا می‌دانند که اصلاح طلبان فضا را برای ورود بیشتر آماده کرده‌اند، پس پروژه بعدی عبور از روحانی است، تحلیل شما چیست؟

    ناصری در پاسخ می‌گوید: اصلاً نباید نگران این تحلیل‌ها بود. اگر رحم اجاره‌ای جنین را خوب محافظت کند، حتماً اصلاح‌طلبان آن را دوباره اجاره خواهند کرد.

    گفتنی است ابراهیم اصغرزاده (دبیرکل سابق حزب همبستگی و عضو شورای شهر اول تهران) ۱۳ اسفند ۹۲ در مصاحبه با روزنامه قانون و در پاسخ این سؤال که «ادعا می‌شود اصلاح‌طلبان چون می‌دانستند در انتخابات ۹۲، آقای عارف نمی‌تواند رای بیاورد، او را کنار می‌گذارند و از روحانی حمایت می‌کنند. این در شرایطی انجام شده است که سیاست‌های روحانی مورد پسند اصلاح‌طلبان هم نبود. آیا این ادعا صحت دارد؟» گفته بود: تصور می‌کنم حرف مهمی است و چندان هم غلط نیست. چند وقت پیش به دوستانی به شوخی گفتم این رحم اجاره‌ای برای پرورش یک نطفه است. وقتی به شما اجازه نمی‌دهند احزاب جریان سیاسی‌ات فعالیت داشته باشد، مجبور به ائتلاف می‌شوید. همانطور که می‌دانید مهم‌ترین احزاب جریان اصلاح‌طلب ممنوع‌الفعالیت بودند. البته قرار بر این بود که آدم‌های قوی‌تر از آقای خاتمی را به انتخابات بیاوریم، اما آنقدر عقب‌نشینی کردیم که آقای خاتمی شد هاشمی، هاشمی شد روحانی. آقای روحانی همانطور که گفتم، متعلق به جناح محافظه‌کار بودند».

    اصغرزاده اضافه کرد: برگشت به خاتمی نشانه یک نوع عقبگرد بود. شاید اصلاح‌طلبان روی نیروی جوانتری تفاهم می‌کردند و وقتی پشت او می‌ایستادند به خاطر جنبش اجتماعی، رأی می‌آورد. عبور از خاتمی برای اصلاح‌طلبان پیروزی بود. اما عقب‌نشینی کردند، البته از مقام خاتمی کم نمی‌کند، او در مقام لیدری جریان اصلاحات است و الزاماً لیدر نباید رئیس‌جمهور شود. ولی اتفاقی که افتاد این بود که اصلاح‌طلبان تن به یک نوع سازش با بخش‌هایی از محافظه‌کاران دادند.
    وی این را هم گفته بود که «در انتخابات همه چیز دقیقه نودی بود. یعنی حتی قبل از آن بین عارف و روحانی وحدت ایجاد نشده بود. حتی زمانی که عارف کنار رفت، اسم روحانی را نیاورد. در صورتی که در شرایط دیگر باید سران جریان‌ها در جلسه‌ای به ائتلاف برسند و شعارهایشان را هماهنگ کنند.»

    اصغرزاده حامیان روحانی رانیز «اسب چموش» توصیف کرده بود که «باید کنترل شوند وگرنه به یک نیروی مخرب تبدیل می‌شوند».

    با ویژه‌خواری‌های مدیران بانکی پولی هم برای تولید و اشتغال می‌ماند؟!

    «برای بانک‌ها پولی هم می‌ماند که صرف تولید کنند؟» وبسایت الف ضمن طرح این پرسش نوشت: پس از انتشار فیش‌های چند ده‌میلیونی حقوق مدیران بیمه مرکزی، این بار فیش حقوقی ۲۳۴ میلیون تومانی مدیر عامل بانک رفاه خبرساز شد و موجی دیگر در جامعه ایجاد کرد. موجی که نشان دهنده وضعیت زندگی اشرافی برخی مدیران دولت تدبیر و امید دارد.

    قطعاً حقوق‌های نجومی در مؤسسات دولتی و بانک‌ها به شخص مدیر عامل محدود نمی‌شود.مدیرعامل وقتی می‌تواند چنین حقوق‌هایی را برای فیش خود در نظر بگیرد که به اصطلاح عامیانه هوای اطرافیان را داشته باشد و دهان آنها را ببندد.

    بنابراین نمی‌توان باور کرد حقوق مدیرعاملی ۲۳۴ میلیون باشد ولی حقوق معاونش ۷ میلیون. قاعدتاً این حقوق‌های چند صد میلیونی در سلسله مراتب مدیریتی بانک‌ها و مؤسسات جاری است و معاونان و مدیران نیز درصد قابل توجهی از مبلغ فوق‌الذکر را دریافت می‌دارند. البته ناگفته نماند این مبالغی است که در فیش حقوقی رسمی آنها منتشر شده و قطعاً دریافتی‌های غیررسمی این مدیران تحت عناوین پاداش و غیره بسیار بیش از این مبالغ است.

    با وضعیت فعلی، شاید اکنون بهتر بتوان گزارش چند روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت بانک‌ها را باور کنیم که آورده بود تنها عاملی که باعث شده تا بحال ورشکستگی رسمی بانک‌ها اعلام نشود استقراض از بانک مرکزی است.

    به راستی با بذل و بخشش‌های حاتم‌گونه‌ای که مدیران بانک‌ها (البته برای جیب خود و نه برای مردم) انجام می‌دهند به راستی پولی هم می‌ماند که صرف حمایت از تولید ملی، اشتغال و صنعت شود؟

    روحانی برای انتخابات کاری بکند /حنای متهم کردن دولت سابق رنگ باخته است

    یک سایت حامی دولت نوشت: ۳ سال از عمر دولت گذشت و خیلی زود دیر شد. کارنامه اقتصادی دولت مورد پرسش و اعتراض مردم قرار دارد.

    «بهار نیوز» ضمن تمجید از گفتمان دولت مبنی بر مذاکره و تعامل با غرب که در برجام تبلور یافت می‌نویسد: آشفتگی‌های اقتصادی آن‌گونه که انتظارش می‌رفت، سامان نیافت. بی‌شک مشکلات یک شبه خلق نشده که از دولت آقای روحانی انتظار حل و فصل یکشبه تمام مشکلات را داشته باشیم؛ اما به سبب آنکه در طول روزهای پس از خرداد ۹۲، راه حل بسیاری از مشکلات و نوشداری بسیاری از امراض در به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای انگاشته می‌شد، امروز و ماه‌ها پس از آغاز اجرایی شدن برجام، بسیاری از اعضای جامعه در پی یافتن ثمره مذاکرات در زندگی روزمره و نتیجه آن در کیفیت معیشت خود هستند. گرچه آقای رئیس جمهور تلاش کرده با ارائه آمار و ارقام، خروج کشور از بحران را با تکیه بر آمار و نمایش شاخص‌های اقتصادی به اثبات برساند، اما آنچه عموم مردم در این روزها شاهد آن هستند، چیزی جز ورشکستگی و توقف هر روزه فعالیت شرکتها و بنگاههای اقتصادی، رکود طاقت‌فرسا، تعدیل‌های روزافزون و گسترش نگران کننده بیکاری در سراسر کشور نیست.

    در ادامه این تحلیل آمده است: البته آقای سخنگو و اعضای دولت و تمامی همراهان می‌توانند بسان ایام گذشته، نارسایی‌ها را نتیجه عملکرد دولت پیشین قلمداد کرده، مدعی شوند که همچنان مشغول آواربرداری‌اند و از خود سلب مسئولیت کنند؛ اما در عین حال بایستی به یاد داشته باشند که با گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم و بر اثر استفاده بیش از اندازه از این گونه حربه‌ها، دیگر حنای این گونه ادعاها رنگ باخته و بسیاری از اقشار مردم اگر حتی مشکلات را ناشی از سوء مدیریت‌های گذشته بدانند نیز راه حل و علاج آن را از دولت مستقر و کارگزاران آن طلب کرده و تقصیر استمرار شرایط موجود را برگردن دولتی می‌دانند که به امید تغییر بدان رأی داده‌اند.

    نویسنده ادامه می‌دهد: سال آینده در چنین ایامی، تنور انتخابات گرم خواهد بود و هر نامزدی تلاش خواهد کرد تا عملکرد و کارنامه طرف مقابل را در کنار برنامه و وعده‌های خود، مستمسکی برای جذب نظر و آرای مردم قرار دهد. حقیقت آن است که در اکثر انتخابات‌های ملی، آنچه نقشی حیاتی در رقم زدن نتیجه انتخابات دارد، اقتصاد و عملکرد دولت مستقر در طی چهار یا هشت سال گذشته است.

    تئوریسین‌های دولت بایستی بدانند که توجه بیش از حد عامه مردم به حوزه مذاکرات در انتخابات گذشته ناشی از این امر بود که آنها، تأثیر مستقیم مذاکرات بر کیفیت معیشت و سفره خود را تصور می‌کرد و رأی به تعامل سازنده، از دیدگاهی دیگر رأی به سامان یافتن اوضاع اقتصادی بود؛ این در حالی است که در فضای انتخاباتی سال آینده و در شرایطی که در خرداد ۹۶، نزدیک به ۱۸ ماه از آغاز اجرایی شدن برجام گذشته، عدم وجود نتایج ملموس اقتصادی، می‌تواند تار و پود باورهای پیشین مبنی بر راهگشا بودن مذاکرات در حل مشکلات داخلی را نیز از هم گسیخته و عامه مردم را جذب گفتمان‌های متفاوت و متضادی کند.

    در ادامه این تحلیل آمده است: نمی‌توان از نگاه پرسشگر کارگران و کارمندانی که با تهدید تعدیل و معوقات چندین ماهه دست و پنجه نرم می‌کنند، گریزان بود و سؤال‌های آنها را بی‌پاسخ گذاشت! گو آنکه آنها به حق خواهند پرسید، چگونه در شرایطی که فاصله حقوق بسیاری از کارگران و کارمندان با خط فقر، فاصله‌ای از زمین تا آسمان دارد و این فاصله با بهانه‌ای چون مشکلات اقتصادی توجیه می‌شود و از زیردستی‌ها صبر طلب می‌کنند؛ بسیاری از عالی‌رتبگان و مدیران می‌توانند به حقوق‌های نجومی دسترسی داشته و نگرانی از بابت کمبود بودجه و مشکل نقدینگی به خود راه ندهند؟ این سؤال و این دغدغه، تنها بخش کوچکی از سؤال‌های بی‌شماری است که مردم از خود می‌پرسند و چون جوابی برای آن نمی‌یابند، اعتماد خود به دولت را بیش از پیش از دست می‌دهند. اکنون انتظار عمومی از رئیس جمهور آن است که همانگونه که برای سر و سامان دادن به عرصه بهداشت و مسائل درمانی مردم، معطل مذاکرات و نتایج آن نماندند و طرحی نو در انداختند، هر چه زودتر کلید خود را در قفل بیکاری و چالش‌های معیشتی مردم چرخانده و با تدابیر خود، امیدها به دولت را زنده نگاه دارند.

       نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  • برچسب ها : , , ,
  •  

    رزرو هتل در مشهد

     

    آخرین اخبار