• تاریخ انتشار: جمعه ۲۷ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۱۰ | کد خبر : 3150
  • گروه سیاسی وعده صادق / اگر چه گفته می شود پرونده پی ام دی خاتمه یافته و این مساله یک پیروزی دیپلماتیک! برای ایران محسوب می شود اما واقعیت بسیار متفاوت و فراتر از چنین ادعای ساده اندیشانه ای است و اگر بخواهیم واقع بینانه به مساله نگاه کنیم باید اذعان کرد گزارش آمانو درباره پی ام دی، سومین سنگ بزرگ هسته ای است که تکنوکرات های وطنی در موضوع هسته ای به چاه انداخته اند و از سوی دیگر مشخص  نیست خروج این سنگ از چاه مشخص چند سال یا حتی چند دهه در آینده زمان می خواهد و عملا چقدر باید برای آن هزینه داد؟
    واقعیت این است که علیرغم نکات مطرح شده  توسط آقایان روحانی، ظریف، صالحی و عراقچی مبنی بر مثبت بودن گزارش آمانو و قطعنامه تصویب شده توسط شورای حکام درباره پی ام دی، بر اساس این قطعنامه اولا ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران دیگر قید «احتمالی» ندارد و امروز به طور «یقینی» و «قطعی» ثابت شده است و بدین ترتیب بخش قابل توجهی از ادعاهای دروغ غرب علیه ایران در ۱۲ سال گذشته هم اینک به یک سند حقوقی و معتبیر بین المللی تبدیل شده و ثانیا از این به بعد عملا پرونده پی ام دی جدیدی علیه ایران باز شده و آژانس می تواند  ضمن بازدید از اماکن نظامی پیرامون هر گونه اقلام دارای کاربرد دوگانه ایران نیز تحقیقات مفصلی کسب کند که طبیعتا این مساله در آینده زمینه ادامه سند سازی ها  و ارائه بهانه های آزانس و به تبع آن غرب خواهد بود.
    اما این موضوع  تنها سنگی نبود که توسط این جریان به داخل چاه انداخته شده است پیش از این نیز یکی از علل اصلی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل دیپلماسی منفع تکنوکرات ها در دروه اصلاحات است چنانچه سال ۸۵ غربی ها با استناد به تعهدات دولت اصلاحات و مذاکره کنندگان وقت ایران مبنی بر تعلیق سایت نطنز، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دادند در حالی که ایران به تمامی تعهداتش در آن برهه عمل کرده بود و باز هم این طرف غربی بود که علیرغم اجرای تعهدات ایران در ادامه عقب نشینی های دولت اصلاحات از ابزار ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت استفاده کرده بود.
    در این باره حسن روحانی در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» می نویسد: «اروپا در مذاکرات تهران تعهد کرده بود تا زمانی که فعالیت نطنز آغاز نشده است، از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت جلوگیری کند ولی در بهمن ۱۳۸۴ در شرایطی پرونده هسته ای به شورای امنیت ارجاع شد که نطنز در تعلیق بود بنابراین اروپا تعهد خود را نقض کرده بود.» ص ۵۹۹
    روحانی در قسمت دیگری از این کتاب نیز می نویسد:
    «در دولت نهم هم تعلیق نطنز هشت ماه ادامه یافت و حتی اگر شورای حکام به دلیل راه اندازی یو سی اف اصفهان، پرونده را به شورای امنیت ارجاع نمی داد و پرونده در آژانس می ماند بی تردید نطنز به آن زودی راه اندازی نمی شد و مسیر مذاکرات ادامه می یافت. راه اندازی نطنز در وافع پاسخ به اقدام غیر منطقی شورای حکام آژانس بود.» ص ۶۱۱
    در این باره حتی مهندس ناصر نوبری سفیر اسبق ایران در شوروی نیز طی گفتگویی تفصیلی با روزنامه آرمان در خرداد ۹۳ می گوید:
    « این روزها طوری تبلیغ شده که گویی رفتن پرونده ایران به شورای امنیت و آغاز صدور قطعنامه‌های شورای امنیت محصول دوره آقایان لاریجانی و احمدی‌نژاد است درحالی که این تحریف تاریخ است. وقتی در آخر دوره آقای خاتمی، استراتژی اعتمادسازی شکست خورد، طرف غربی به تعهداتش عمل نکرد. آقای خاتمی، غرب را به عدم وفای به عهد و بداخلاقی متهم کرد درحالی که امروزه انتظار بر رعایت اخلاق و اصولاً تکیه بر اخلاقیات در مناسبات بین‌المللی حاکی از ناآشنایی و ناشیگری صرف است. کشور تصمیم گرفت حال که استراتژی اعتمادسازی در دوره آقای خاتمی شکست خورده در همین دوره و توسط دولت خاتمی پلمب‌ها دوباره باز شود و تمامی تعلیق‌ها پایان یابد و مجدداً غنی‌سازی آغاز شود و این اقدام توسط دولت آقای خاتمی و در دوره همین تیم فعلی و دو هفته قبل از روی کارآمدن آقای احمدی‌نژاد صورت گرفت که در ابتدای دوره آقای احمدی‌نژاد و لاریجانی به تلافی اقدام دولت خاتمی در شکستن پلمب‌ها پرونده به شورای امنیت رفت و صدور قطعنامه‌ها آغاز شد… این امر باعث شد که در ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد پرونده به شورای امنیت برود و صدور قطعنامه‌ها آغاز شود. لذا قبل از اینکه آقای جلیلی، دبیر شورای‌عالی امنیت‌ملی شوند، سه قطعنامه ۱۶۹۶ و ۱۷۲۷ و ۱۷۴۷ علیه ایران صادر شده بود.»
    جالب اینکه ماجرای شکل گیری بخشهای قابل توجهی از پرونده ادعاهای دروغین غرب علیه ایران و شکل گیری پی ام دی نیز ریشه در اشتباهات عجیب و غریب مقامات ارشد فنی و سیاسی کشور در دولت های اصلاحات  و سازندگی دارد بگونه ای که حسن روحانی با اشاره به برخی از این اشتباهات در کتاب خاطرات هسته ای خودش ضمن حمله به برخی مسئولان کشور در آن زمان، به ماجرای ورود سانتریفیوژهای آلوده به غنی سازی بالا به ایران در دوره سازندگی اشاره می کند و به تبع آن توضیح می دهد که این مساله تا چه میزان برای ایران هزینه ساز بوده است.
    مخلص کلام اینکه تکنوکرات هایی که همیشه فریاد تخصص گرایی و کار بلدی شان به گوش می رسد، حداقل در سه مساله مهم و طولانی مدت، سنگ هایی را به ته چاه انداختند که امروز حتی خود هم از خارج کردن آن ناتوان مانده اند اما همچنان مدعی ناجی گری برای ملت هستند! امروز ادعای این جماعت کارنابلد برای ناجی گری ملت در بحث هسته ای، همانقدر غیر قابل باور و به طنز نزدیک است که کسی ادعای آمریکا درباره نقض حقوق بشر در ایران را باور کند!
    منبع: رجانیوز

       نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  • برچسب ها : , , ,
  •  

    رزرو هتل در مشهد

     

    آخرین اخبار