کد خبر : 3185
تاریخ انتشار : جمعه ۲۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۹
184 مشترک

حجم واقعی سیب زمینی امحا شده مشخص شد / دولت از پاسخگویی فرار می کند!

با گذشت یک ماه از علنی شدن امحای حجم گسترده‌ای از سیب‌زمینی تولید داخل توسط دستگاه‌های دولتی، اطلاعات جدید نشان می‌دهد حجم واقعی امحای این محصول کشاورزی در سال جاری ۷-۶ برابر بیش از آن چه که تاکنون اعلام شده، ‌بوده است.

به گزارش وعده صادق به نقل از مشرق حدود یک ماه پیش خبری رسانه‌ای شد که سوءمدیریت در بدنه اجرایی کشور را می‌رساند. بر اساس این خبر، حدود ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی در استان فارس که توسط سازمان تعاون روستایی از کشاورزان خریداری شده بود، به دلایلی نامعلوم دفن شده است.
* فرار دولت از پاسخگویی
مسئولان دولتی در واکنش به اعتراض‌های گسترده نسبت به این اقدام، توجیهات متناقضی مطرح کردند. ابتدا سخنگوی دولت مدعی شد که این حجم از سیب‌زمینی برای دولت نبوده و مربوط به بخش خصوصی بوده است.
اما وقتی پیگیری‌ها نشان داد اتفاقا این حجم عظیم از سیب‌زمینی را سازمان تعاون روستایی که از زیرمجموعه‌های وزارت جهادکشاورزی است، خریداری کرده بوده، دولتی‌ها به فکر توجیهات جدید افتادند.
یکی از توجیهات دولتی‌ها این بود که چون قیمت سیب‌زمینی در بازار پایین آمده بود، در جهت تنظیم بازار و جلوگیری از ارزان شدن بیش از حد آن، این مقدار سیب‌زمینی دفن شده است!
در واکنش به این توجیه، مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران در مجلس در یکی از جلسات علنی مجلس به شدت از این اقدام انتقاد و این سوال را مطرح کرد که چرا دولت این محصول اضافی را به نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی نداده تا به طور رایگان میان نیازمندان، توزیع شود.
سایر چهره‌های سیاسی و اقتصادی نیز این سوال را مطرح کردند که به عنوان آخرین گزینه دولت می‌توانست این حجم عظیم محصول کشاورزی را به دامداران بدهد تا صرف خوراک دام شود.
با مطرح شدن این سوالات، دولتی‌ها گفتند که ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی جنجالی در انبار مانده و فاسد شده بوده و به همین دلیل به نیازمندان یا دامداران داده نشد.
به دنبال اعلام با این بهانه، دولتی‌ها با این سوال مواجه شدند که چرا ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی را آنقدر در انبارها نگاه داشته‌اید، که فاسد شود؟ چرا در نحوه نگهداری این محصول مدیریت درست صورت نگرفت؟
نهایتا مدیرعامل سازمان تعاون روستایی اوایل آذرماه در نشستی خبری درباره علت امحای ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی اعلام کرد که چون برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت، نمی‌توانستیم به بازار عرضه کنیم،‌ فاسد شد و مجبور شدیم آن را از بین ببریم.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی اظهار داشت که ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی مذکور از کشاورزان شهرهای داراب و جهرم خریداری شده بود که در نهایت بخش زیادی از آن به بهانه فاسد شدن، امحا شد.
* حجم واقعی امحای سیب‌زمینی
با این حال، اطلاعات جدید به دست آمده نشان می‌دهد حجم امحای سیب‌زمینی بسیار بیشتر از آنی است که تاکنون تصور می‌شد؛ اما مسئولان دولتی با پنهان‌کاری تلاش داشتند واقعیت این سوءمدیریت را مخفی نگاه دارند.
بر اساس گزارش روزنامه رسالت، مقدار سيب‌زميني امحاشده آنگونه كه در جرايد اطلاع‌رساني شده ۱۷۰۰ تن نيست، بلكه ۱۱۲۵۷ تن است كه ۱۲۵۷ تن آن محصولات سيب‌زميني شهرستان‌هاي داراب، شيراز، جهرم و مرودشت بوده و ۱۰۰۰۰ تن آن مقدار سيب‌زميني است كه در سال ۹۴ در جيرفت امحا شده است.
به عبارت دیگر، تناژ امحاشده سيب‌زميني‌ها ۱۱۲۵۷ تن است كه فقط ۱۷۰۰ تن آن اطلاع‌رساني شده و مابقي به عمد يا به سهو رونمايي نشده است.
حجم واقعی سیب‌زمینی های امحاشده افشا شد* سیب‌زمینی‌ها فاسد نبودند
 آيا اين سيب‌زميني‌هاي امحايي في‌الواقع در حال فاسد شدن بوده‌اند؟ اگر فاسد بودن چگونه حدود ۳۲۴ تن از سيب‌زميني‌ها در زمان امحاء تحويل نمايندگان سازمان بهزيستي و كميته امداد گرديده است. این رقم را مدیرعامل سازمان تعاون روستایی نیز در نشست خبری خود بیان کرده بود.
سخن اين است آيا سيب‌زميني‌هاي فاسد تحويل كميته امداد و سازمان بهزيستي شده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، تحويل اين مقدار سيب‌زميني فاسد از سوي اين دو نهاد پذيرفتني نيست.
* زیان میلیاردی به بیت‌المال
ارزش ريالي اين تخلف به ميزان بهاي هر كيلو خريد تضميني سیب‌زمینی به مبلغ ۳۶۰۰ ريال بابت آن مقداري كه سازمان مركزي تعاون روستايي از اعتبارات بودجه مصوب خود خريد كرده و آن مقداري كه امحا شده رقمی قابل تامل است.
محاسبات نشان مي‌دهد كه فقط در سال ۹۴ در استان فارس بابت نزدیک به ۱۱۳۰۰ تن سيب‌زميني بيش از ۴۱ ميليارد ريال در امحاي اين قوت لايموت ميليون‌ها ايراني اتلاف گرديده است.
* چه كسي مسئول است؟
گفتني آنكه مسئوليت شرعي و قانوني اين اتلاف بيت‌المال و تضييع حقوق دولتي، در سازمان مركزي تعاون روستايي به مثابه يك شركت دولتي زيانده در رديف بودجه‌اي ۲۰۰۱۰۰ در سال ۹۴ متوجه بالاترين مقام مسئول در شركت و همچنين بالاترين مقام مسئول در مجمع آن ازجمله شخص وزير كشاورزي است كه مسئوليت اعضاي كميته امحاء را در اين مورد نبايد ناديده گرفت.
اين رويداد مالي از مصاديق موضوع بند هـ ماده ۲۳ قانون ديوان محاسبات كشور است كه به عنوان يك تصميم نادرست منتهي به اتلاف و تضييع بيت‌المال شده است، بايد ديد آيا ديوان محاسبات به اين اقدامات واكنش نشان مي‌دهد؟
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب