• تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۵ | کد خبر : 34470
  • به گزارش وعده صادق به نقل از مهر ؛خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا منجر به شکل گیری موجی از نگرانی در این بلوک قدرت بر سر تجزیه احتمالی آن پس از ۲۳ سال شده است.

    پس از رای مردم بریتانیا به جدایی کشورشان از اتحادیه اروپا، زمزمه تمایل برخی دیگر از ۲۷ عضو باقیمانده این اتحادیه برای جدایی از آن به گوش می رسد. هلند، نخستین کشوری بود که برخی از احزاب راست گرای آن، در همان ساعات اولیه پس از اعلام نتایج همه پرسی بریتانیا، اقدام به جمع آوری رای برای برگزاری همه پرسی در این کشور کردند. گفته می شود ظرف اندک زمانی بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم این کشور به برگزاری همه پرسی رای مثبت دادند.

    پس از هلند نیز این زمزمه در کشورهایی همچون ایتالیا، فرانسه و دانمارک به گوش می رسد. این جدایی طلبی ها اما تنها محدود به میل به جدایی از اتحادیه اروپا نیست. زمزمه جدایی طلبی این بار در بسیاری از نقاط قاره سبز به گوش می رسد.

    جدی ترین مورد از موارد ذکر شده شاید به تلاش اسکاتلند برای جدایی از بریتانیا جهت باقی ماندن در اتحادیه اروپا برگردد. در هفته های گذشته، در نخستین واکنش ها به جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، «نیکلا استرجن»، نخست وزیر اسکاتلند از تصمیم دولت خود برای برگزاری یک همه پرسی دوباره برای جدایی از بریتانیا خبر داد. وی دلیل این کار را لزوم ابقای اسکاتلند در اتحادیه اروپا اعلام کرد.

    اسکاتلند، واحدی سیاسی است در شمال غرب اروپا که یک‌سوم شمالی بریتانیای کبیر را دربر می‌گیرد. اسکاتلند دومین کشور بزرگ بریتانیاست که از انگلستان کوچکتر است ولی به لحاظ وسعت و جمعیت آن از مجموع ولز و ایرلند شمالی بیشتر است.

    اسکاتلند همراه با انگلستان، ولز و ایرلند شمالی کشور بریتانیای کبیر را تشکیل می‌دهد. در کنار خاک اصلی، اسکاتلند هم‌چنین ۷۹۰ جزیره دارد که جزایر شمالی و هبریدز از آن جمله هستند. از این تعداد ۹۳ جزیره با داشتن %۲ جمعیت کشور، مسکونی هستند. پایتخت اسکاتلند شهر تاریخی ادینبرو (یا “ادینبورگ”) است. گفتنی است، در بخشی از آب‌های اسکاتلند که در دریای شمال واقع شده، ذخایر مهمی از نفت خام وجود دارد.

    انگستان و اسکاتلند تا سال ۱۷۰۷ کشورهایی با پادشاهی مستقل بودند اما در تاریخ یکم ماه مه ۱۷۰۷ دو کشور طی توافقنامه‌ای با هم متحد شده، کشور «پادشاهی متحد بریتانیای کبیر» را به وجود آوردند.

    همانطور که می دانیم اسکاتلند برای ماندن در اتحادیه اروپا هیچ راهی ندارد مگر استقلال از بریتانیا. چرا که طبق قوانین اتحادیه اروپا، بریتانیا از این اتحادیه جدا شده و کلیه بخش های آن که اسکاتلند هم یکی از آنهاست باید از این جدایی تبعیت کرده و از اتحادیه اروپا جدا شوند. در ادامه به چند و چون این ماجرا و اینکه آیا پس از این جدایی احتمالی، اسکاتلند حتما موفق به کسب عضویت در اتحادیه اروپا خواهد شد یا خیر خواهیم پرداخت.

    مدل گرینلند معکوس:

    بسیاری از تحلیلگران اسکاتلندی مدعی اند که این کشور می تواند به تاسی از گرینلند، هم بخشی از بریتانیا باشد و هم عضویت خود را در اتحادیه اروپا حفظ کند. همانطور که می دانیم، گرینلند به لحاظ تقسیمات سیاسی جزئی از خاک دانمارک به حساب می آید. اما با این حال در قلمرو اتحادیه اروپا قرار نداشته و عضوی از این اتحادیه نیست. به نظر می رسد آن دسته از تحلیلگرانی که عکس این مدل را برای شرایط فعلی اسکاتلند در نظر می گیرند ظاهرا از این اصل حقوقی غافل شده اند که گرینلند بخشی از دانمارک است که بنابر توافق می تواند به عضویت اتحادیه اروپا در نیاید. این یعنی بخشی از یک کل که آن کل خودش عضو اتحادیه است. اما در مورد بریتانیا و اسکاتلند اوضاع برعکس است. بریتانیا که مجموعه کلی به حساب می آید خود دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست. پس نمی توان از مدل حقوقی گرینلند برای اسکاتلند نیز استفاده کرد. پس اسکاتلند برای عضویت در اتحادیه اروپا حتما باید از بریتانیا جدا شده و کشوری مستقل تشکیل دهد.

    بانک مرکزی و ارز مستقل:

    یکی از مشکلاتی که بر سر راه عضویت اسکاتلند در اتحادیه اروپا وجود دارد این است که این کشور دارای بانک مرکزی مستقل نیست و در نتیجه ارز مستقل هم ندارد. با این حساب اسکاتلند برای مبادلات مالی خود با سایر اعضای اتحادیه اروپا با مشکل مواجه شده و حق استفاده از یورو به عنوان پول رسمی خود را هم نخواهد داشت. تنها ارزی که این کشور به راحتی به آن دسترسی خواهد داشت، دلارهای نفتی خواهند بود. به جز مشکل مبادلات، بحث سنجش اقتصاد کشور و همچنین قیاس ارزش ارز رایج یک کشور در برابر دیگر کشورها پیش می آید که توسط نهادهای بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انجام می شود. از سوی دیگر بسیاری از شاخص های مهم اقتصادی مانند محاسبه نرخ توسعه اقتصادی، درآمد سرانه، و بسیاری دیگر از این موارد بدون وجود بانک مرکزی و مستقل و ارز ملی در یک کشور قابل سنجش نخواهند بود. این در حالیست که نبض سیستم مالی اسکاتلند کاملا در دستان لندن بوده و این کشور از خود هیچ گونه اختیاری در این زمینه ندارد.

    کسری بودجه:

    بنابر قوانین اتحادیه اروپا، کشوری می تواند به عضویت این اتحادیه درآید که نهایتا با کسری بودجه ۳ درصدی حاصل از درآمد ناخالص ملی مواجه باشد. اما این رقم در اسکاتلندی که عمده درآمد حاصل از تولیدات صادراتی اش به نوشیدنی های الکلی و مواد غذایی اولیه باز می گردد به ۸ تا ۱۰ درصد می رسد. پس پیش از پیوستن به اتحادیه اروپا باید این مشکل برطرف شود.

    نفت دریای شمال:

    همانطور که می دانیم در صورت جدایی احتمالی اسکاتلند از بریتانیا، امتیاز استخراج بخش عمده ای از نفت دریای شمال به اسکاتلند تعلق خواهد گرفت. اما نکته اینجاست که اکثر شرکت های نفتی بین المللی اسکاتلند که در حال حاضر با حمایت و پشتوانه اعتباری انگلستان فعالیت می کنند، اگر تصمیم به استقلال از شرکت های نفتی و بیمه ای انگلیسی بگیرند، آنگاه بخش عمده ای از مشتریان بین المللی خود را از دست خواهند داد. چرا که اسکاتلند، نه شرکت بیمه معتبر مستقلی دارد که بتواند نفتکش ها را بیمه کند و نه اقتصاد قدرتمندی دارد که سرمایه گذار خارجی بتواند برای سرمایه گذاری در بخش کشف و استخراج نفت به آن اعتماد کرده و راضی به سرمایه گذاری در میادین نفتی متعلق به این کشور شود. پس عملا نفت دریای شمال هم که بسیاری از تحلیلگران مسائل اسکاتلند معتقدند می تواند اقتصاد این کشور را در دوران پس از استقلال تامین کند، چندان به کار اسکاتلند نخواهد آمد.

    اقتصادهای ضعیف، معضل اصلی اتحادیه اروپا:

    «پوتین»، رئیس جمهوری روسیه در نخستین واکنش به نتایج همه پرسی بریتانیا، دو نکته بسیار مهم را از عوامل اصلی رای منفی مردم این کشور به ماندن در اتحادیه اروپا دانست. وی عامل اول را مساله بحران پناهجویان و تحمیل شرایط پذیرش اجباری آنها در تمامی کشورهای عضو اتحادیه دانست که به دلیل معضلات اقتصادی و امنیتی که برای این کشورها ایجاد کرده، منجر به واکنش این چنینی مردم اتحادیه اروپا شده است. اما مساله دوم از نظر «پوتین»، تحمیل اقتصادهای ضعیف بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به همه اعضا است. به نظر می رسد منظور وی، اقتصاد کشورهای اروپای شرقی بوده که بار وضعیت مالی وخیم آنها سالهاست که بر دوش اقتصادهای قوی تر این اتحادیه همچون فرانسه، انگلیس و آلمان سنگینی می کند. حال سوال اینجاست که با این وضعیت آیا اتحادیه اروپا حاضر خواهد شد تا یک اقتصاد ضعیف و کاملا وابسته دیگر مانند اسکاتلند را به عضویت خود پذیرفته و این بار سنگین خود را سنگین تر کند؟

    با عنایت به نکات گفته شده در بالا سه نتیجه حاصل می شود. یکی اینکه اسکاتلند برای پیوستن به اتحادیه اروپا حتما باید از بریتانیا جدا شده و کشوری مستقل تشکیل دهد. دوم، عمل به شرایط تشکیل یک کشور و اقتصاد مستقل برای اسکاتلند سخت و دشوار است. نهایتا مساله مهم تر از همه این است که آیا اتحادیه اروپا در صورت استقلال اسکاتلند حاضر به پذیرش این کشور به عنوان یکی از اعضای این بلوک قدرت و سرمایه خواهد شد یا خیر؟

       نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  • برچسب ها :
  •  

    رزرو هتل در مشهد

     

    آخرین اخبار