رزرو هتل در مشهد

 

  • تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۷ | کد خبر : 35189
  • سازمان بازرسی کل کشور نه محاکمه می‌کند نه مجازات!

    به گزارش وعده صادق ،رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه‌ی تیتر امشب شبکه خبر در رابطه با فیش‌های نجومی ابتدا به تشریح دستگاه‌های نظارتی پرداخت و گفت: شورای دستگاه نظارتی طبق ماده‌ی ۲۲۱ برنامه‌ی پنجم تشکیل شده و هفت عضو دارد. رئیس آن ی کساله است و یک سال بعد تغییر می‌کند.

    وی ادامه داد: در حال حاضر آقای نوبخت دو سال است که رئیس دستگاه شورای نظارتی است. از قوه قضاییه هم دو عضو در این شورا هستند. یکی رئیس سازمان بازرسی و دیگری دیوان عدالت اداری. از مجلس شورای اسلامی هم دو عضو وجود دارد که یکی دیوان محاسبات کشور و دیگری معاون نظارت مجلس شورای اسلامی است.

    ناصر سراج در ادامه گفت: از دولت هم سه عضو وجود دارد. یکی رئیس سازمان مدیریت، دیگری وزارت اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی.

    رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در مجلس دیوان محاسبات مسئول تفریق بودجه است. تقریباً در آخر هر سال نظارت می‌کند که بودجه در جای خود خرج شده است یا خیر. تقریباً بودجه در اختیار دیوان محاسبات است. سالی که تمام شد تا دی ماه سال بعد فرصت دارد که تفریق بودجه را به مجلس اعلام کند. سال ۹۳ را اعلام کرده و بسته شده است و تفریق سال ۹۴ را هم تا دی ماه فرصت دارد. پرداخت حقوق‌ها هم جزو بودجه است که مجلس شورای اسلامی باید اقدام می‌کرد و اگر اشکالی بود، با آن برخورد می‌کرد. معاون نظارت عضو هیات نظارت است که وظیفه‌ی نظارت دارد.

    وی تصریح کرد: یکی دیگر از وظایف مجلس شورای اسلامی تطبیق مصوبات با قانون است و آخرین وظیفه‌ی مجلس قانون‌گذاری است.

    سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در رابطه با قوه قضاییه باید گفت که دیوان عدالت مسئول مصوبات دولت و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که نسبت به آنها شکایت وجود دارد. اگر شکایتی نسبت به اجرای آیین‌نامه‌ها ایجاد شود، دیوان عدالت بررسی می‌کند و اگر خلاف قانون بود باید آن را ابطال کند.

    وی ادامه داد: طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر امور و اجرای صحیح قوانین تأکید شده است. سازمان بازرسی وظیفه دارد گزارش را تهیه کند و به مراجع تحویل دهد.

    قاضی سراج با بیان این که یکی از گزارش‌هایی که دادیم مربوط به بانک رفاه است، گفت: مصیبت اولیه از بانک رفاه شروع شد. طی نامه شماره ۲۳۶۰۵۰ به تاریخ ۹۳/۱۰/۱۰ به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رونوشت این نامه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین رئیس بانک مرکزی در خصوص انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران هشدار داده شد که نامبرده در زمان تصدی مدیرعامل بانک فلان ملی ایران مرتکب تخلفاتی شده است و هم اکنون مواردی اتهامی وی در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی در جریان رسیدگی است. متاسفانه در این زمینه به هشدارهای سازمان بازرسی توجه نشد.

    وی ادامه داد: آقای طیب‌نیا پاسخ داد چون بانک مربوط به وزیر تعاون است به ما ارتباط ندارد اما به وزیر کار اعلام می‌کنم. دو بار با وزیر تعاون صحبت کردم اما توجهی نشد.

    وی ادامه داد: قبل از این که با رئیس‌جمهور صحبت کنم، سوال کردم که خانواده این آقا که ایشان تسهیلات برایشان در نظر گرفته چقدر بدهی دارد که ۱۷۰ میلیارد تومان اعلام شد. سازمان بازرسی کل کشور که محاکمه و مجازات نمی‌کند، وظیفه‌اش تهیه گزارش و اعلام به مبادی ذیربط است.

    قاضی سراج عنوان کرد: در شبکه بانکی کشور گزارش شماره ۶۷۶۲۷ مورخ ۹۳/۰۴/۱۵ اعلام شد که مصوبه غیرقانونی مورخ ۹۲/۰۲/۰۵ هیات وزیران در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا وجوه قابل توجهی به اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی پرداخت شده است. همچنین در همین فرآیند به مجلس پیشنهاد شد که جهت اصلاح قانون مربوط اقدام کنند و دستگاه‌های بازرسی شونده و گیرندگان این گزارش شبکه بانکی کشور و مجلس شورای اسلامی بود که نتیجه آن ارجاع گزارش به کمیسیون امور اقتصادی بوده و تا کنون پیشنهاد سازمان بازرسی عملی نشده است. یعنی صد در صد سازمان بازرسی وظیفه قانونی خود را انجام داده حتی پیگیری‌های شفاهی نیز صورت گرفته و بیش از دو سال است که اقدام کرده‌ایم و اگر کار به موقع انجام می‌شد، کار به این جا نمی‌رسید.

    وی تصریح کرد: رئیس سازمان بازرسی کشور در تاریخ ۱۱/۸/ ۹۴ گزارشی به وزیر امور اقتصاد دارایی و مدیر عامل بانک صنعت و معدن ارسال شده است. بر اساس این گزارش مدیر هیات مدیره جدید شرکت بلافاصله بعد از انتصاب در جلسه مورخه ۹۳/۰۳/۱۸ افزایش ضرایب حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره موظف و مدیر عامل را با ترجیح پایین بودن حقوق ایشان نسبت به مدیران زیرمجموعه شرکت‌های دیگر و تأیید بانک صنعت و معدن تصویب نمودند لیکن تا تاریخ ۹۴/۰۵/۱۰ شرکت هیچ اقدامی جهت اخذ موافقت بانک در خصوص مصوبه مزبور ننموده است.

    وی بیان کرد: اگر حاکمیت به گزارش‌ها اعتماد کند و مجدد به برخی افراد پست ندهد، این اتفاقات نمی‌افتد اما وقتی پست داده می‌شود بر مدیران خدوم تأثیر می‌گذارد. من فکر نمی‌کنم که مدیران حتی به اندازه یک رقمی هم مشکل دارند. مدیران خدوم متاسفانه در این جریان روحیه‌شان خدشه‌دار شد و خانواده‌های آنها دچار مشکلات روحی شدند. درباره آن لیست ۹۵۰ نفره می‌گویم که این ۹۵۰ نفر را رئیس‌مجلس دستور داد به رئیس دیوان محاسبات که حقوق یک سری افراد را بررسی کنند و ببینند که وضعیت چگونه است. رئیس دیوان محاسبات هم تعداد ۹۵۰ نفر را انتخاب می‌کند و از این مدیران خوداظهاری می‌گیرد.

    قاضی سراج تصریح کرد: اندکی بیش از ۷۰ درصد اینها تا ۲۰ میلیون تومان حقوق گرفته‌اند و ۲۷ درصد این مدیران بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون حقوق گرفته و فقط از ۳ درصد از این مدیران بیش از ۴۰ میلیون حقوق گرفته‌اند که اگر مدیران ۱۰۰۰ نفر باشند، یعنی فقط ۳۰ نفر حقوق بالای ۴۰ میلیون گرفته‌اند.

    ناصر سراج در ادامه گفت: وضعیت دریافت حقوق ۶۰۲ مدیر را در سراسر کشور راستی‌آزمایی کردیم. کار فوق‌العاده سنگینی است و نمی‌توان بدون تحقیق اظهارنظر کرد که کدام سازمان یا نهاد بیشترین پرداختی‌ها را داشتند. حدود یک ماه تمام فقط روی این ۶۰۰ نفر تمرکز داشتم. درباره صندوق توسعه بیش از یک میلیارد برگشت. دیروز دولت اعلام کرد که خودمان وارد می‌شویم و دریافت می‌کنیم. البته برخی از این افراد خودشان گفتند فلان مبلغ را زیاد گرفته و برمی‌گردانیم که قطعا ما بررسی خواهیم کرد که دریافتی‌های غیر مجاز را کامل بازگشت داده‌اند یا خیر. البته جا دارد از وزیر اقتصاد به خاطر برکناری ۹ مدیر تشکر کنم و پیگیر برگشت پول‌ها نیز بوده‌اند. ایشان خوشبختانه قاطعانه عمل کرد و دیروز نیزعذرخواهی کرد.

    قاضی سراج گفت: آخرین جلسه هیات امنایی که داشتیم که باعث استعفا شد، تقریبا اعضایی که آنجا بودند با رفتن این مدیران مخالف بودند و دلایل مختلفی داشتند اما من به رئیس‌جمهور گزارشی دادم که ایشان قبول کردند.

    رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: قوه قضائیه در میدان است تا کسانی را که خلاف قانون انجام داده و مرتکب جرم شده‌اند، مجازات کند. اگر بتوانیم جنبه کیفری به این موضوع بدهیم، حتما برخورد خواهیم کرد. آخرین مرحله کیفری است. اگر دولت از ابزارهاش استفاده بکند، شاید به مرحله کیفری نرسد.

    اوی اضافه کرد: وزیر اقتصاد خوشبختانه قاطعانه عمل کرد. دیروز نیز عذرخواهی کرد. الان هم در حال بازگرداندن پول‌ها هستند آقای طیب‌نیا به من گفت به این کار ادامه می‌دهم و در جایی که ببینم که مدیری غیرقانونی دریافت کرده، حتما برخورد خواهم کرد.

    وی در نهایت اظهار داشت: ۹۵۰۰ هزار شرکت در جزیره کیش ثبت شده است ولی ۹۳۰۰ مربوط به یک کد ملی است. ۲۸۰۰ پرونده مربوط به یک آپارتمان است. دولت هم لایحه دو فوریتی داده که ۱۲ مناطق آزاد تاسیس شود که اگر بشود یک سال دیگر من باید دوباره به برنامه شما بیایم و جواب بدهم که چه کرده‌ایم.

    :: عضویت در سوپر گروه حامیان آیت الله رئیسی در تلگرام :: «کلیک کنید»

  • برچسب ها :
  •    نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

    آخرین اخبار