• تاریخ انتشار: شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۴ | کد خبر : 35993
  • نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: با کسی که با دور زدن قانون به بیت المال تجاوز کرده است باید مثل کسی که اختلاس یا دزدی کرده است برخورد شود، برکناری یا موافقت با استعفای مفسدان اقتصادی، قضیه را حل نمی‌کند.

    به گزارش وعده صادق ؛افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی مدیران دولتی به تازگی موجی از اعتراضات مردمی را در کشور به راه انداخته است؛ ابهامات و سؤالات زیادی در این زمینه وجود دارد مانند اینکه چرا تاکنون مسؤولان امر به فکر نظارت دقیق‌تر بر دریافتی مدیران نبوده‌اند یا اگر نظارت دقیق صورت گرفته است چرا مسؤولان تا کنون برای کوتاه کردن دست متجاوزان از اموال عمومی مردم اقدام نکرده‌اند؟! مسؤولان و مجلس شورای اسلامی چه برخوردی با متخلفان خواهند داشت؟

    مسؤولان باید جوابگوی سهل‌انگاری‌های صورت گرفته باشند و تدابیر لازم برای مسدود کردن راه‌های نفوذ به بیت‌المال را بیندیشند.

    روند رسیدگی به فیش‌های حقوقی نامتعارف در مجلس شورای اسلامی، علل سهل‌انگاری دولت در شناسایی و مبارزه با مفسدان اقتصادی و راه‌حل‌هایی که مسؤولان برای تکرار نشدن چنین وقایعی در نظر دارند، مواردی هستند که پیرامون آن با حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس به گفت‌و‌گو پرداخته‌ایم.

    روند رسیدگی به فیش‌های حقوقی نامتعارف در مجلس شورای اسلامی چگونه پیش می‌رود؟

    ذوالنور: بخش‌های مختلف مجلس شورای اسلامی از جمله دیوان محاسبات مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، ‌هیأت رییسه مجلس و کمیسیون‌هایی که به این مسأله ارتباط دارند از جمله کمسیون اصل ۹۰، در حال پیگیری‌ و انجام بررسی‌های لازم در خصوص این قضیه هستند.

    حساسیت هیأت رئیسه برای رسیدگی به این موضوع، قابل تحسین است؛ دیوان محاسبات مجلس به‌صورت گسترده‌ در حال بررسی است و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش جامعی در این خصوص تهیه و راه‌کار‌هایی را طراحی کرده است.

    تعدادی از نمایندگان مجلس‌ هم با تهیه طرح دو فوریتی، خواستار برخورد جدی با این افراد و برگرداندن تمام دریافتی‌ها و اموال به یغما رفته بیت‌المال هستند.

    در جلسه مجلس شورای اسلامی که ۲۳ تیرماه ۹۵ در صحن مجلس برگزار شد، رایزنی‌هایی بین نمایندگان مجلس و هیأت رئیسه صورت گرفت که بر اساس آن احتمال دارد این لایحه به‌جای دوفوریت با یک فوریت مطرح شود.

    با توجه به حساسیت نمایندگان برای رسیدگی به قضیه فساد‌های مالی، پیش‌بینی می‌شود یک فوریتی شدن این طرح رأی بیاورد و نمایندگان،‌ دستگاه‌های مربوطه را الزام به برخورد سریع و جدی بکنند.

    پیگیری‌های لازم توسط نمایندگان انجام خواهد شد و از حقوق ملت در خانه ملت دفاع خواهد شد.

    برخی از نمایندگان عنوان کردند که طی درخواست برخی از اعضای فراکسیون امید و فراکسیون ولایت، ‌وزیر ‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زودی استیضاح می‌شود؛ روند این کار به کجا رسیده است؟

    ذوالنور: اقدامات کمرنگی در این راستا صورت گرفته اما چیزی در قالب یک اقدام عملی جریان نیافته و هنوز کار به جایی نرسیده است.

    تهران‌فر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که اوضاع پرداخت حقوق در بخش صنعتی بدتر از بانک‌ها است، ‌آیا برای شناسایی و مبارزه با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف در بخش صنعتی نیز اقدامی از سوی مجلس صورت گرفته است ؟

    ذوالنور: فساد اقتصادی در بانک‌ها نمود بیشتری پیدا کرده است اما این مسئله فقط اختصاص به بانک‌ها ندارد و ممکن است در‌ برخی از بخش‌های دیگر بدنه دولت نیز نفوذ کرده باشد.

    مجلس شورای اسلامی علاوه بر ملزم کردن دستگاه‌های مسؤول برای برخورد با مسئله پیچیده فساد اقتصادی در هر بخش، از این پس تلاش بیشتری برای یافتن و مسدود کردن راه‌های نفوذ به بیت‌المال خواهد داشت و در صورت یافتن مصادیق چنین مفاسدی برخورد جدی‌تری خواهد کرد.

    قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور  اعلام کرد که «برخی از موارد دریافت حقوق‌های نجومی را به دولت گفته بودم اما توجه نکردند»؛ علت توجه نکردن دولت به این تخلفات و سهل‌انگاری در کوتاه کردن دست این مدیران از بیت‌المال چه ‌می‌تواند باشد؟

    ذوالنور: به نظر من، نبود اهتمام و حساسیت ویژه در دولت برای رسیدگی به این تخلفات و‌ مرتبط بودن برخی از منصوبین و نزدیکان به دولت در این قضایا، می‌تواند سبب سهل‌انگاری دولت در برخورد با این قضیه شده‌ باشد.

    احتمال دارد اعتماد نداشتن دولت به گزارشات دریافتی مبنی بر وقوع تخلفات اقتصادی برخی از مدیران و برداشت سوء از این گزارشات نیز یکی از دلایل رسیدگی نکردن به این مفاسد و گسترش آن‌ها باشد.

    منظورتان از امکان وجود بی‌اعتمادی دولت به گزارشات نخست دریافتی مفاسد اقتصادی و برداشت سوء از اعلام این گزارشات چیست؟

    ذوالنور: یعنی ممکن است دولت گزارشات دریافتی نخست در قضیه مفاسد اقتصادی را نه تنها سر نخی برای یافتن و ریشه کن کردن تخلفات اقتصادی در سازمان‌هایش نپنداشته است بلکه این‌ها را نوعی غرض‌‌ورزی‌های سیاسی تلقی کرده‌است و به همین دلیل اقدامی در راستای بررسی این تخلفات نکرده تا مبادا محکومیتی متوجه زیر‌مجموعه‌هایش شود.

    وقتی دستگاه‌های نظارتی این موارد را به دولت گوشزد کرده‌اند حق این بوده است که حتی اگر دولت اعتماد کافی به این گزارش‌ها نداشته، بررسی‌های لازم را برای اطمینان از سلامت روند کسب حقوق در زیر مجموعه هایش انجام دهد.

    عدم توجه به این امور با تدبیر سازگاری ندارد، مسؤولان دستگاه‌های ویژه باید با حساسیت بیشتری با این موضوع برخورد کنند.

    اینکه عده‌ای بگویند بخاطر اعتماد نداشتن به این گزارش‌ها، مسؤولان به این موارد رسیدگی نکردند، دلیل خوبی برای تبرئه شدن نیست و کسی با این دلایل تبرئه نمی‌شود.

    فارس : به نظرتان متخلفان دریافت کننده حقوق‌های نامتعارف را چگونه باید مجازات کرد؟

    ذوالنور: ابتدا باید منشأ آن تخلف مشخص شود تا خطای هر بخش متناسب با خودش تعیین شود و این نکته را باید مد نظر داشت که مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد.

    برکناری یا موافقت با استعفای متخلفان که مجازات محسوب نمی‌شود.

    افرادی که برکنار شده‌اند یا با استعفای آن‌ها موافقت شده است اگر متخلف نبوده‌اند برای چه برکنار شده‌اند یا برای چه با استعفای آن‌ها موافقت شده است؟ اگر بی‌گناه هستند مسؤولان باید محکم از آن‌ها حمایت کنند و بی‌گناهی آن‌ها را اثبات کنند، ‌اگر هم مجرم هستند برای مجازات آن‌ها برکناری کافی نیست.

    ‌موافقت با استعفای یک کارمند مجازات نیست بلکه تشویق است، دست درازی به بیت‌المال با اختلاس و دزدی کردن یکسان است و تمام متعرضان به بیت‌المال باید به دستگاه‌های مسؤول معرفی شوند.

    با کسی که با دور زدن قانون به بیت‌المال تجاوز کرده است باید مثل کسی که اختلاس یا دزدی کرده است برخورد شود، برکناری و موافقت با استعفا قضیه را حل نمی‌کند مگر اینکه این‌ها مقدماتی باشد برای فراهم ساختن زمینه‌های بعدی برخورد جدی با متخلفین.

    برخی مدعی هستند که مبلغ دریافت حقوق‌های نجومی توسط عده‌ای از مدیران، با استفاده از مصوبات قبلی مجلس شورای اسلامی بوده است و بی قانونی در این امر صورت نگرفته است، آیا چنین چیزی صحت دارد؟

    ذوالنور: در دولت گذشته مصوبه‌ای به تصویب رسید که بر اساس آن اختیار تعیین مقدار برخی از حقوق‌ها را به دستگاه‌های مربوطه واگذار کرده است، اما آنگونه که قاضی سراج، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات گزارش داده است حقوق‌های بالا، در این دولت به صورت چشمگیری در مجاری قانونی پرداخت شده است و در هر حال باید بررسی شود که اگر دستورالعمل خلافی هم ثبت شده ‌است با کسانی که مقصر بوده‌اند برخورد شود. اگر علت وقوع جرم، قانونی بوده است که جرم را تجویز می‌کرده، باید با مصوب‌کنندگان آن قوانین نیز برخورد شود.

    اگر بر اساس یک سری دستورالعمل‌های اشتباه عده‌ای توانستند به بیت‌المال دست‌درازی کنند نمی‌توان گفت تمام تقصیرات متوجه تصویب‌کنندگان این دستورالعمل‌ها است،‌ افرادی که با سوء استفاده از این دستورالعمل‌ها به حقوق ملت دست درازی کرده‌اند باید در جایگاه خود مجازات شوند.

    به‌جای پرداختن به این مسأله که این دستورالعمل در فلان دولت تصویب شده ‌‌است و یا حقوق نامتعارف در فلان دولت پرداخت شده ‌است باید به بررسی علل و عوامل پدید آمدن این جریان‌ها و یافتن راه حل برای جلوگیری از تکرار آن‌ها بپردازیم و تدابیری بیندیشیم که دیگر شاهد تکرار چنین تخلفاتی نباشیم.

    شما حاضرید مبلغ فیش حقوقیتان را افشا کنید؟

    ذوالنور: بله، حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص است و هیچ نماینده مجلسی را نمی‌یابید که ماهیانه بیش از پنج میلیون تومان دریافت کند.

    شما ماهیانه چقدر دریافت می کنید؟

    ذوالنور: من ماهیانه چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنم.

    می‌توانید کمک کنید تا فیش حقوق مدیران و مسؤولان قم را منتشر کنیم؟

    ذوالنور: این کار در حوزه اختیارات من نیست و کار دستگاه‌های مربوطه است؛ تنها در صورتی می‌توانم این کار را انجام دهم که مأموریت قانونی داشته باشم یا از طریق کانال‌های اطلاعاتی برایم محرز شود که کسی به بیت‌المال دست‌درازی کرده و حقوق خلاف موازین قانونی دریافت می‌کند، آن‌گاه برای دفاع از حقوق ملت می‌توانم اقدام به بررسی کنم.

    آیا مجلس می‌تواند برای راه‌اندازی سیستم نظارتی قوی‌تر در راستای بررسی مداوم ثروت‌ و حقوق‌های مدیران و مسؤولان پیگیری داشته باشد تا دیگر شاهد تکرار چنین سوء استفاده‌هایی از بیت المال نباشیم؟

    ذوالنور: چنین طرحی با همکاری دولت و مجلس در حال شکل‌گیری است تا اقداماتی صورت بگیرد که حقوق مدیران مورد تأیید یا تغیر و تکمیل نمایندگان قرار بگیرد.

    مجلس نمایندگانش را برای کمک به انجام این کار مشخص کرده است و در حال تعیین مقدار کف و سقف حقوق‌ها است و پس از آن، مقدار تعیین شده در هر رده، در شورای حقوق و دستمزد بررسی می‌‌شود.

    امیدواریم چنین طرحی جریان یابد تا ملاک‌های مبلغ دریافتی مدیران مشخص شود و حقوق مسؤولان در هر سطح و ارگانی قابل بررسی و دفاع باشد.

    اگر نظام پرداخت هماهنگ حقوق در جامعه به درستی رعایت شود فاصله طبقاتی کمتر خواهد شد و ما شاهد جریان یافتن عدالت بیشتر در سطوح مختلف جامعه خواهیم بود.

    ایده بنده این است که علاوه بر نظارت بر حقوق‌های دریافتی مسؤولان، ‌سیستمی را در راستای ثبت ثروت‌ و املاک هر مسؤولی راه‌اندازی کنیم که به صورت دقیق میزان رشد ثروت هر مسؤول یا افزایش مبلغ حساب‌های بانکی آن‌ها در هر زمان قابل بررسی و نظارت باشد.

    جریان یافتن این طرح، کار مشکلی نیست و راه حل بسیار خوبی برای مبارزه با پول شویی است و منشأ پول‌های دریافت شده توسط هر مسؤول را مشخص خواهد کرد.

    این ایده قابل محقق شدن و قابل دفاع است، برای سالم‌سازی روند کسب درآمد، مفید است و تصویب چنین طرحی به نفع بدنه ملت و دولت خواهد بود.

    البته باید تدابیر لازم در راستای تأمین امنیت ابعاد مختلف اجرای این طرح و بستن راه‌های فرار از آن هم اندیشیده شود./ فارس

       نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  • برچسب ها : , , , ,
  •  

    رزرو هتل در مشهد

     

    آخرین اخبار