• تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۸ | کد خبر : 40170
  • قرارداد وزارت نیرو با این شرکت ترکیه‌ای از نوع ساخت، بهره‌برداری و مالکیت (BOO) است. در نتیجه، پس از اینکه دولت ایران اصل پول و سود شرکت ترک را از محل پول برق در دوره ۶ ساله خرید تضمینی پرداخت کرد، خود مالک نیروگاه نخواهد بود بلکه این شرکت خارجی است که تا پایان مدت زمان قرارداد (۲۰ سال) مالک نیروگاه می‌شود!

    «من تعجب می‌کنم که دولت هیچ ایرادی به مسئولان وزارت نیرو نمی‌گیرد که بر خلاف دستورالعمل اصل ۴۴ با یک بخش خصوصی مجهول الهویه‌ در خارج کشور معامله دولتی می‌کنند. اگر وزارت نیرو معتقد است که ما نیروگاه بسازیم، که باید بسازیم چرا نیروگاه‌سازهای ایرانی را بیکار کرده‌ و به سراغ کسی در ترکیه رفته‌اند که زد و بند چی خیلی معروفی است و یکی دو تا دلال خیلی قوی ایرانی هم دارد»
    «من تعجب می کنم این پروژه که در کمیسیون اختصاصی شورای اقتصاد رد شد چگونه سر از شورای اقتصاد درآورد و آنجا مصوبه گرفت. این موضوع خطرناک است. فکر می‌کنم کارگزاران اقتصادی دولت مسئولند و باید پاسخگو باشند… این پروژه از صدر تا ذیل علیه منافع ملی است و آدم‌هایی که دنبال این کار هستند دنبال منافع شخصی خود هستند. بنده متهم می‌کنم. آقایان اگر می‌خواهند بروند از من شکایت کنند».
    «کمیسیون انرژی شورای عالی امنیت ملی با این کار مخالف است، مرکز پژوهش‌های مجلس با این کار مخالف است، کمیسیون انرژی مجلس جدید با این کار مخالف است. اصلا معلوم نیست این‌ها چه می‌کنند؟ مثل اینکه نسبت به قانون یاغی هستند… من با صدای بلند می گویم این یک خیانت است به شخص رییس جمهور!».
    به گزارش وعده صادق، این اظهارات علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها درباره قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال برای احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه برق است که اواسط خردادماه امسال در سکوت خبری امضا شد و دو ماهی است که داد بسیاری از فعالین صنعت برق و کارشناسان حتی مدافعین مشهور و سنتی دولت یازدهم مانند رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران را درآورده است!

    این قرارداد ۳ میلیارد دلاری جذب سرمایه گذاری خارجی در شرایطی امضا شد که وزارت نیرو همچنان در بازپرداخت مطالبات ۱۲ هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان داخلی برق از این وزارتخانه ناتوان است و همین وضعیت بد مالی وزارت نیرو باعث شده است که در سال های اخیر، سرمایه گذاران داخلی تمایلی به سرمایه گذاری جدید در صنعت برق نداشته باشند.
    با توجه به مصاحبه های مسئولان وزارت نیرو، مدیران این شرکت ترکیه ای و فعالین صنعت برق در دو ماه اخیر و همچنین مصوبات شورای اقتصاد در زمینه این قرارداد۲۰ ساله (مصوبات ۱۱ آبان ۹۴ و ۱۸ خرداد امسال)، ماجرای این قرارداد بدین صورت است که وزارت نیرو با اعطای برخی امتیازات ویژه و انحصاری به شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال که شرکتی نیروگاه ساز نیست و صرفا نقش تامین مالی و دلالی تجهیزات نیروگاه را بر عهده دارد، توانسته است اطمینان خاطر این شرکت ترک را برای امضای این قرارداد ۳ میلیارد دلاری جلب کند.
    یکی از مهمترین امتیازهایی که به شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال داده شده است، تضمین وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق است. این تضمین یکی از معتبرترین ضمانت‌های دولت ایران است که اموال دولت در سرتاسر جهان پشتوانه آن است و در نتیجه، در صورت ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت پول برق شرکت ترک، وزارت اقتصاد و در صورت لزوم بانک مرکزی این هزینه را پرداخت خواهند کرد. البته شرکت یونیت اینترنشنال می‌تواند با استفاده از این ضمانت، به راحتی وام هایی با سود کم از بانک‌های بین‌المللی بگیرد. این در حالی است که این تضمین به سرمایه‌گذاران داخلی داده نمی‌شود و وزارت نیرو همچنان ناتوان در بازپرداخت پول برق تولیدکنندگان داخلی است.
    اعطای مجوز صادرات بخشی از برق تولیدی، یکی دیگر از امتیازات خاص داده شده به این شرکت ترک از سوی وزارت نیرو است که براساس بند ۳ مصوبه ۱۱ آبان ماه سال گذشته شورای اقتصاد درباره این قرارداد اعطا می‌شود. مجوزی که با وجود اصرار شرکت های داخلی و تاکید برنامه پنجم توسعه در این زمینه تاکنون از سوی این وزارتخانه به این شرکت ها داده نشده است. در صورت اعطای این امتیاز انحصاری، این احتمال وجود دارد که گاز ارزان (حداقل معادل قیمت گاز نیروگاه های داخلی و حداکثر معادل قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی) به شرکت یونیت اینترنشنال برای صادرات برق داده شود که سودآوری بین ۱۱ تا ۱۵ میلیارد دلار در طول دوره قرارداد برای این شرکت از محل یارانه گاز دولت ایران به همراه خواهد داشت.
    از سوی دیگر، قرارداد وزارت نیرو با این شرکت ترکیه‌ای از نوع ساخت، بهره‌برداری و مالکیت (BOO) است. در نتیجه، پس از اینکه دولت ایران اصل پول و سود شرکت ترک را از محل پول برق در دوره ۶ ساله خرید تضمینی پرداخت کرد، خود مالک نیروگاه نخواهد بود بلکه این شرکت خارجی است که تا پایان مدت زمان قرارداد (۲۰ سال) مالک نیروگاه می‌شود! امضای این نوع قرارداد با یک شرکت خارجی واقعا عجیب و سوال برانگیز است.
    اعطای این همه امتیاز ویژه و انحصاری به یک شرکت ترکیه ای برای احداث نیروگاه از سوی وزارت نیرو در حالی صورت می گیرد که شرکت های داخلی مانند «مپنا» از توانمندی بالایی برای احداث نیروگاه در کشورمان برخوردارند و البته توانایی تامین مالی این کار را دارند اگر این وزارتخانه حاضر شود فقط برخی از این شرایطی که برای ترک ها قائل شده است، برای بخش غیردولتی داخلی هم قائل شود، اوضاع بهتر از این می‌شود!
    همین نکات عجیب و تامل برانگیز درباره قرارداد احداث نیروگاه توسط شرکت یونیت اینترنشنال است که داد حامیان مشهور دولت روحانی مانند شمس اردکانی را درآورده و آنها را مجبور کرده است که با استفاده از عباراتی صریح و کم سابقه مانند «این پروژه از صدر تا ذیل علیه منافع ملی است» و «من با صدای بلند می گویم این یک خیانت است به شخص رییس جمهور!»، به روحانی درباره ضرورت بازنگری در این قرارداد هشدار دهند. حال باید دید وزارت نیرو به سکوت درباره انتقادات درباره این قرارداد ضعیف و تبعیض آمیز تا چه زمانی ادامه خواهد داد و آیا بزرگترین قرارداد جذب سرمایه گذاری خارجی پسابرجام دچار تغییراتی خواهد شد یا خیر؟

       نظر مخاطبان                                  ۱ نظر               در انتظار تایید:0

    نام:
       

    1. حرف حق گفت:

      من ب عنوان ی ابراب راضی ام ب خارجی ها بدن چون ایرانی جماعت جز اختلاص هیچی بلد نی هرکی میخواد کاری کنه اینقد میخوره میخوره و پروژه رو عقب میندازه ک 2 نسل بعدم نمیتونن اتمام پروژه رو ببینه خارجی ها کم و کیفیت کارشون عالیه در مقابل پولی ک میگیرن ن مث شرکتای ایرانیی ک تا ی پروزه میخواد کلید بخوره دهنشون چربه واسه دزدی و اختلاص جیبشون ته نداره والله بخدا

  • برچسب ها : ,
  •  

    رزرو هتل در مشهد

     

    آخرین اخبار