رزرو هتل در مشهد

 

  • تاریخ انتشار: چهارشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۴ | کد خبر : 42269
  • نگاهی به لایحه برنامه ششم توسعه از زاویه دفاعی و امنیتی

    وعده صادقچکیده مطلب:

    ۱ ـ در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور برای بنیه دفاعی تصریح شده ، این در حالی است که لایحه دولت ، در لایحه دولت اشاره‌ای به تخصیص پنج درصد بودجه عمومی کشور نشده است.

    ۲ ـ در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ، در موضوع ارتقاء توان بازدارندگی کشور بر محور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان مورد توجه قرار گرفته ، اما در لایحه دولت به این موضوع اشاره ای نشده است.

    ۳ ـ در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار تصریح شده ُاما در لایحه دولت هیچ نامی از مبارزه با قاچاق برده نشده است.

    ۴ ـ در لایحه دولت درباره برنامه ششم توسعه ، لزوم پاسخگویی به مطالبات حقوق بشری بین‌المللی بدون توجه به تبعات آن گنجانده شده است.

    ۵ ـ همچنین تاکید ماده ۳۰ لایحه دولت درباره برنامه ششم توسعه مبنی هماهنگی نیروهای مسلح با وزارت امور خارجه در تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی، معنادار و قابل تامل است

    ۶ ـ با تطبیق احکام ارائه شده در «لایحه اجرای احکام مورد نیاز برنامه ششم» در حوزه امنیتی و دفاعی با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه حکایت از آن دارد که در برخی موارد موضوعات اساسی مطرح شده در سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه مورد غفلت قرار گرفته­ اند.

    پژوهش خبری صدا و سیما: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب در تیرماه سال ۹۴ سیاست‌های کلی نظام در زمینه تدوین برنامه ششم توسعه را به حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور ابلاغ کردند. دولت نیز پس از بررسی‌های کارشناسی، لایحه موردنظر خود را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. در ۵ بند از لایحه ۳۵ ماده ای دولت دربارباره برنامه ششم توسعه ، به موضوعات مرتبط با نیروهای مسلح پرداخته شده که شامل مواد ۲۰، ۲۲، ۳۰،۳۳ و ۳۴ است. در ماده ۳۴ که تماما مختص نیروهای مسلح است، موضوعات مختلفی ازجمله توانمندی‌های موشکی، دریایی، پدافند هوایی (در بردهای مختلف) مورد تاکید قرار گرفته و در این ماده آمده است:

    به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تامین منافع و امنیت ملی اقدامات ذیل معمول می‌ گردد:

    ۱ ـ ارتقاء توان بازدارندگی از طریق:

    الف) توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی

    ب) توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند

    ج) توسعه و به روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن با هدف استقرار کامل سیستم فرماندهی و کنترل

    د) هوشمند و متحرک‌سازی تمامی سیستم‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات

    م) تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه‌های مسلح تروریستی

    ن) توسعه توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سلاح‌های پیشرفته

    ه) توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک

    ۲ ـ اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی

    ۳ـ تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت‌های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح در طول برنامه و انتقال پادگان‌ها به خارج از شهرها با اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگان‌ها به منظور تامین اعتبار مورد نیاز برای احداث مراکز جدید و تامین اعتبار لازم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت

    ۴ـ ارتقای کیفیت مرکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

    ۵ ـ صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزینه از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق در نیروهای مسلح

    علاوه بر این، در مواد ۲۰، ۲۲، ۳۰ و ۳۳ نیز به موضوعات مرتبط با نیروهای مسلح و قوای نظامی کشور پرداخته شده است که بر اساس ماده ۲۰، «تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران موردنیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف نه ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ نمایند.»

    در ماده ۲۲ نیز آمده است که که : «برای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، تمام دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود؛ تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند.»

    ماده ۳۰ این لایحه نیز می‌گوید: «در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و موثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حمت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلف‌اند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند.»

    نهایتا در ماده ۳۳، اشاره شده است که : «در راستای اجرا و پیشبرد سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه‌ها و تاسیسات هسته‌ای با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند و دتسگاه های اجرایی ذی‌ربط نیز مکلف‌اند نسبت به اجرای آن با راهبری و نظارت سازمان انرژی اتمی ایران اقدام نمایند.»

    آنچه در ادامه می‌آید، بررسی مقایسه‌ای سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری با لایحه ارائه شده از سوی دولت در زمینه موضوعات دفاعی امنیتی است:

    ابلاغیه رهبر انقلاب

    لایحه دولت

    توضیحات

    افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور برای بنیه دفاعی

    اصلاح ساختار بودجه ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی

    در لایحه دولت اشاره‌ای به تخصیص پنج درصد بودجه عمومی کشور نشده است

    ارتقاء توان بازدارندگی کشور با:

    – توسعه توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات

    – گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور

    افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت‌های کشور درچارچوب سیاست‌های کلی مصوب

    ارتقاء توان بازدارندگی از طریق:

    الف) توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی

    ب) توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند

    ج) توسعه و به روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن با هدف استقرار کامل سیستم فرماندهی و کنترل

    د) هوشمند و متحرک سازی تمامی سیستم های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات

    م) تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه های مسلح تروریستی

    ن) توسعه توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سلاح های پیشرفته

    ه) توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک

    تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان

    در لایحه دولت هیچ نامی از بسیج برده نشده است

    تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، توسعه و تقویت یگان‌های مرزبانی، مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی

    در لایحه دولت اشاره‌ای به مسائل امنیت مرزی نشده است

    برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ۱۰ درصدی سالانه مصادیق مهم آن

    دولت مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه، تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات، لایحه «تعیین عناوین تخلف و ایین رسیدگی به آن» را پس از تایید عناوین مجرمانه مزبور توسط رئیس قوه قضاییه، جهت الحاق به وظایف سازمان تعزیرات حکومتی  حداکثر ظرف سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

    راهکار دولت در لایحه، کاهش عناوین مجرمانه و نه کاهش جرم در کشور است

    مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه

    در راستای اجرایی کردن سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست های کلان برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند ضمن اجرای دقیق تکالیف مندرج در سند راهبردی طرح ملی مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی و با محوریت پیشگیری از اعتیاد درمان، بازتوانی و کاهش آسیب صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان ها و پیش سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات های مرتبط اقدام لازم را به عمل آورند.

    لایحه دولت هیچ موردی را به قوانین پیشین و موجود در این زمینه اضافه نکرده است

    پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار

    در لایحه دولت هیچ نامی از مبارزه با قاچاق برده نشده است

    حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی

    ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع بخشی و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت های نوظهور

    اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز

    الف) طرحی و اجرای اقدامات اعتمادساز در سیاست خارجی

    ب) ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع بخشی و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت های نوظهور

    ج) تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی و دستیابی به فناوری های نوین

    توسعه کمّی و کیفی رسانه‌های فرامرزی با زبان‌های رایج بین‌المللی

    در لایحه دولت اشاره‌ای به توسعه رسانه‌های فرامرزی نشده است

    ایجاد زمینه‌های لازم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی و تأثیر بر سیاست‌های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی

    حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و مشارکت دادن آنها در توسعه ملی

    ابلاغیه رهبری ناظر به جذب نخبگان ایرانی است و لایحه دولت ناظر بر رسیدگی به وضعیت این افراد در خارج از کشور است

    بهره‌گیری حداکثری از روش‌ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی

    بهره برداری از دیپلماسی عمومی و روش ها و ابزارهای نوین و کارآمد اطلاع رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقاء جایگاه ایران در افکار عمومی جهان

    تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح در طول برنامه و انتقال پادگان ها به خارج از شهرها با اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگان ها به منظور تامین اعتبار مورد نیاز برای احداث مراکز جدید و تامین اعتبار لازم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت

    در ابلاغیه رهبری توصیه‌ای در زمینه تغییر مکان و کاربری پادگان‌ها وجود ندارد

    صرفه جویی و بهینه سازی موارد هزینه از جمله در حوزه های انرژی، آب و برق در نیروهای مسلح

    در ابلاغیه رهبری توصیه‌ای در زمینه صرفه‌جویی در نیروهای مسلح وجود ندارد

    ارتقای کیفیت مرکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

    صیانت از وجهه بین المللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین المللی، پاسخگویی به مطالبات بین المللی و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاه های ذی ربط

    در لایحه دولت، لزوم پاسخگویی به مطالبات حقوق بشری بین‌المللی بدون توجه به تبعات آن گنجانده شده است

    ماده ۳۰: در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و موثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حمت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلف‌اند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند.

    جمع بندی

    اولویت بندی مسائل بنیادین کشور و ارائه استراتژی­ها، سیاست ­ها و اقدامات اجرایی در برنامه­ های پنج­ساله باید بر اساس سیاست ­های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باشد؛ به عبارت دیگر، مقام سیاستگذار، چارچوبی برای برنامه ریزی معین می ­کند و دولت ملزم به ارائه برنامه در آن چارچوب است.بر این اساس، دولت و مجلس موظفند در تهیه و تصویب لایحه یا قانون برنامه پنج­ساله توسعه، احکام، بخش­ ها و اهداف مختلف آن را به نحوی ترتیب دهند که نحوه تحقق و اجرای سیاست ­های کلی نظام به خصوص سیاست­ های کلی برنامه پنج­ساله به طور روشن و شفاف در لایحه یا قانون مشخص باشد.بررسی­ های انجام شده حکایت از آن دارد که میان احکام ارائه شده در «لایحه اجرای احکام مورد نیاز برنامه ششم» در حوزه امنیتی و دفاعی و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ارتباط ضعیفی وجود دارد، به علاوه در برخی موارد مشاهده می­ شود موضوعات اساسی مطرح شده در سیاست­ های کلی مورد غفلت قرار گرفته ­اند. حال آنکه حسب نظر مقام سیاستگذار، ضروری است که برنامه ششم بر مبنای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نگاشته شود./ صدا و سیما

    :: عضویت در سوپر گروه حامیان آیت الله رئیسی در تلگرام :: «کلیک کنید»

  • برچسب ها :
  •    نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

    آخرین اخبار