• تاریخ انتشار: جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۰ | کد خبر : 44350
  • گروه پارلمانی خبرگزاری فارس- زهرا عبدالمحمدی: احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی است. وی که بالاترین رأی را از حوزه انتخابیه قم به دست آورد، به عنوان نفر اول از این حوزه انتخابیه به مجلس دهم راه یافت.

    علی لاریجانی و حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری دیگر نماینده‌های ۲ نماینده دیگر این استان بودند که از حوزه انتخابیه قم به پارلمان دهم راه یافتند.

    امیر ابادی که این روزها بر کرسی هیات رئیسه مجلس تکیه زده معتقد است، اقدام دولت در پذیرش FATF مغایر با قانون اساسی است.

    مسئولان دولتی اخیراً تصمیم گرفته‌اند از طریق توافق با FATF افراد و نهادهایی چون وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، صنایع هوایی، صنایع موشکی، دانشگاه مالک اشتر، سپاه و ده‌ها نهاد را که توسط آمریکا و سازمان ملل تحریم شده‌اند، در داخل کشور نیز تحریم کند.

    در واقع در این توافق متعهد شده‌ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه‌های سازمان ملل‌، در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال آنان را مسدود کنیم.

    به نظر می‌رسد توافق با FATF عملاً امنیت و اقتصاد کشور را هدف گرفته و در تلاش است خواست دشمنان در از بین بردن توان دفاعی کشور را محقق کنند.

    امیرآبادی معتقد است که «اکشن‌پلن یا برنامه عمل با اصل ۵۷ قانون اساسی در مغایرت است، این اصل از قانون اساسی بر تفکیک و استقلال قوا تأکید دارد، در حالی که وزیر اقتصاد از طرف مجلس قول‌ها و تعهداتی را به غربی‌ها داده است.»

    وی همچنین عنوان می‌کند که «حمایت از محور مقاومت در منطقه و گروه‌های اسلامی و سازمان‌های آزادی‌بخش جهان جزء اعتقادات و آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران است، هویت و رسالت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با حمایت از محور مقاومت و مقابله با تروریسم گره خورده است، چگونه به راحتی این ارزش و هدف والای انقلاب را زیر پا می‌گذارید و این گونه به طرف مقابل تعهد می‌دهید.»

    مشروح این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد:

    FATF گروه ویژه اقدام مالی بین‌المللی است و مبنای حقوقی آن هم یکی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. این قطعنامه به همه کشورهای جهان توصیه‌های ۴۰ گانه‌ای دارد و اگر کشوری آنها را رعایت نکند، نام آن کشور را اعلام می‌کنند.

    اجرای این توصیه‌ها تقریباً حالت الزام به خود گرفته‌اند، در حالی که الزامی نیست. آنان کشورها را در دنیا به ۳ گروه سفید، خاکستری و سیاه تقسیم می‌کنند. بیشتر بحث این توافق (FATF) مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، از میان ۱۹۰ کشور، فعلاً ۳۵ تا ۴۰ کشور در لیست سفید این مرجع مالی بین‌المللی قرار دارند و بقیه کشورها خاکستری هستند و تنها نام سه کشور ایران، کره شمالی و کوبا در لیست سیاه قرار دارد.

    ریسک پولشویی در دولت قبل ۳ درصد بود، در حال حاضر این رقم به ۷ درصد افزایش یافته است، در حالی که یک واحد اطلاعات مالی به نام FIU در وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد.

    فارس: بحث FATF از کجا شروع شد؟

    متأسفانه دوستان مذاکره‌کننده ما در برجام اشتباهی که کردند این بود که هیچ اشاره‌ای به FATF در برجام انجام ندادند، زمانی که گفتیم هدف ما از مذاکرات در بحث برجام رفع تحریم‌های مالی و بانکی بوده است، باید در برجام به طور دقیق به این مورد پرداخته می‌شد، در جریان مذاکرات هسته‌ای هم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران و به خصوص طرف غربی به نحوی کار را پیش بردند که هیچ اشاره‌ای به FATF در برجام انجام نشد و در نتیجه توافق با FATF امروز مذاکرات جدیدی را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است.

    در مذاکراتی که با FATF صورت گرفته است، آقایان رفته‌اند و یک برنامه عمل (اکشن‌پلنی) را آورده‌اند. این برنامه عمل دارای بندهایی است، البته ما ۴۰ تا ۵۰ درصد این اکشن‌پلن را در داخل کشور عملیاتی کرده‌ایم و آن را اجرا می‌کنیم، اما چند موضوع مهم در این «برنامه عمل» وجود دارد که قابل دقت و بررسی است.

    یکی از مواردی که در «برنامه عمل» وجود دارد، این است که ماه مه ۲۰۱۷ قرار است این برنامه عمل اجرایی شود، آقای طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور ما قول داده کنوانسیون پالرمو در ایران تصویب و اجرایی شود، یعنی آقای وزیر اقتصاد به جای مجلس شورای اسلامی، چنین قولی را داده‌اند که کنوانسیون پالرمو را مجلس ایران به تصویب می‌رساند.

    مجلس نهم در سال ۹۴ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به تصویب رساند که در یکی از تبصره‌های این قانون آورده‌ایم «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورایعالی امنیت ملی است.» این تبصره بدان معناست که افراد یا گروه‌هایی که برای مقابله با اشغال کشورشان مبارزه می‌کنند یا با استعمارگران یا با نژادپرستی در حال مبارزه هستند، از مصادیق قانون مبارزه با تأمین مالی قانون تروریسم معافند.

    اما آقای وزیر اقتصاد در برنامه عملی که آن را پذیرفته، تعهد داده که در ژانویه ۲۰۱۸، با اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این تبصره را حذف می‌کند، این بدان معناست که باز هم آقای طیب‌نیا از طرف مجلس شورای اسلامی قول داده این تبصره حذف می‌شود، این موضوعات نکات بسیار مهمی هستند که جای سؤال دارند.

    به‌طورکلی این اکشن‌پلن یا برنامه عمل با اصل ۵۷ قانون اساسی در مغایرت است، این اصل از قانون اساسی بر تفکیک و استقلال قوا تأکید دارد، در حالی که وزیر اقتصاد از طرف مجلس قول‌هایی را به غربی‌ها داده است.

    همچنین این اکشن‌پلن با اصل ۷۷ قانون اساسی مغایرت دارد، به این دلیل که دولت برای اجرای قراردادهای این‌چنینی باید مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشته باشد.

    با اصل ۱۲۵ قانون اساسی در مغایرت است که می‌گوید وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قراردادی را امضا کردند، آن وقت نماینده رئیس‌جمهور می‌تواند آن قرارداد را امضا کند. همچنین معمولاً وزارت امور خارجه برای امضای تفاهم‌نامه‌ها اقدام می‌کند و سپس در قالب یک لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی می‌دهد و پس از تصویب مجلس، رئیس‌جمهور یا نماینده رئیس‌جمهور برای امضای آن می‌روند.

    همچنین این اکشن‌پلن با اصل ۱۵۴ قانون اساسی در مغایرت است، این اصل بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از مستضعفان جهان تأکید دارد، در حالی که در این قرارداد پذیرفته‌ایم اگر مستضعفی در خارج از کشور علیه اشغال‌گری یا دولت غاصبی اقدام کرد، ما نمی‌توانیم به صورت مادی یا معنوی از او حمایت کنیم؛ این موضوع کاملاً در برنامه عمل پذیرفته شده است.

    در این برنامه عمل پذیرفته‌ایم وجوه یا دارایی‌های افراد تعیین‌شده در قطعنامه ۱۲۶۷ سازمان ملل را در ژانویه ۲۰۱۸ مسدود کنیم، در این قطعنامه بیش‌تر اسامی افراد القاعده و طالبان آمده است، اما در آن برنامه عمل نوشته شده «و قطعنامه‌های بعدی»، چه تضمینی وجود دارد که سازمان ملل در قطعنامه‌های بعدی خود اسامی مرتبط با گروه‌های مقاومت و گروه‌های اسلامی را نیاورد؟

    ما که به نوعی در کشورهای ثالث یا کشورهای دیگر از این گروه‌ها به صورت‌های مختلف چه مالی و چه غیرمالی حمایت می‌کنیم، از کجا معلوم که در تحریم‌ها نیایند نام گروه‌های مقاومت و اسلامی را نیاورند؟

    به نظر می‌رسد پذیرش این موضوع با سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورایعالی امنیت ملی و برخی از اقداماتی که در رابطه با مقابله با تروریسم انجام می‌دهیم، مغایرت دارد.

    با پذیرش و اجرای FATF خودمان با دست خودمان، خودمان را تحریم می‌کنیم،  با پذیرش این توافق و تعیین محدوده زمانی برای آن این اتفاقی می‌افتد.

    در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۱۶ آقای وزیر اقتصاد نامه‌ای را به آقای «جی‌یون‌شیء» رئیس FATF می‌نویسد «به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران مایلم در اینجا الزام سیاسی کشور خود را برای اجرای برنامه عملی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایم. در این زمینه عمیقاً از FATF انتظار داریم که در نشست عمومی آتی خود در بوسان در ژوئم ۲۰۱۶ ایران را از فهرست کشورها و حوزه‌های قضایی غیرهمکار در زمینه تروریست خارج نماید.»

    البته در ۱۴ ژوئن رئیس FATF نامه‌ای به آقای طیب‌نیا می‌نویسد و از مکاتبه او و تلاشش برای تأیید پایبندی ایران به FATF تشکر می‌کند.

    طبق این قرارداد گروه ویژه اقدام مالی خودش داور است، در حالی که این گروه خودش یک طرف موضوع است و خودش هم داوری می‌کند.

    مباحثی در این نامه‌ها مطرح شده که به نفع منافع ملی کشور ما نیست، آنان می‌گویند دولت شما باید تضمین کند که در بالاترین رده سیاسی، این برنامه عمل را بپذیرد، بعد آقای طیب‌نیا می‌گوید به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران آن را تضمین می‌کنم، در حالی که وزیر اقتصاد اصلاً چنین اختیاری نداشته است.

    وزیر اقتصاد در آن نامه از رئیس FATF خواهش می‌کند که ما را از فهرست کشورها و حوزه‌های قضایی غیرهمکار در زمینه تروریست خارج کنند، آنان دوباره مجدداً پاسخ می‌دهند که اگر ما اعلام کنیم ایران از لیست سیاه خارج شده، اقدام متقابل را باید انجام دهید، و این خروج از چنین فهرستی، فقط برای ۱۲ ماه است. این موضوع بدان معناست که معلوم نیست بعد از ۱۲ ماه دوباره قرار است چه اتفاقی بیفتد.

    ما تمام این برنامه عمل را که انجام دهیم، آن هم بر اساس یک زمان‌بندی مشخص در ژانویه ۲۰۱۸، نهایتاً به یک نکته می‌رسیم و آن این است که ۴۰ توصیه این گروه مالی را اجرایی کنیم، در حالی که این خارج از قواعد بین‌المللی می‌باشد که مورد پذیرش ما قرار گرفته است.

    سایر کشورهایی که یا سفید هستند یا خاکستری و در بلک لیست نیستند، در واقع آن ۴۰ توصیه را انجام داده‌اند که به آنجا رسیدند، ولی ایران در برنامه عمل بیشتر از آن ۴۰ توصیه را قبول کرده است، مانند برجام که ما در پادمان یکسری تعهداتی را داشتیم، اما در برجام بیش از آن تعهدات را پذیرفته‌ایم.

    یکی دیگر از ایرادات وارده این است FATF داور بین ما و خودش شده است و کشور یا جای ثالثی نیست که بین ما داوری کند. ۱۳ سال است ما کنوانسیون پادمان را نپذیرفته‌ایم، پیش از این آن را در دوره دولت اصلاحات به مجلس آوردند اما مجلس آن را تصویب نکرد ولی الآن رفته‌اند و تعهد کرده‌اند که مجلس آن را بپذیرد.

    دولتمردان ما که در توافق با FATF تعهداتی را بلاوجه قبول کردند، بهتر است بدانند آنان باز هم بهانه‌گیری‌های خودشان را انجام خواهند داد و به تعهداتشان باز هم عمل نخواهند کرد و اجازه نخواهند داد برجام و موضوع تحریم‌ها به این راحتی‌ها حل شوند.

    مطالعات زیادی در زمینه توافق با FATF انجام شده است، همچنین موضوع صلاحیت خود امضا‌کننده نامه زیر سؤال است، برنامه اقدام یا تعهد سیاسی که دولت داده است، کاملاً خلاف اصول متعدد قانون اساسی است.

    توافق با FATF و پذیرش آن امنیت ملی کشور را دچار مخاطره می‌کند، طبق این توافق، تحریم‌های بانکی بین‌المللی در حال تبدیل شدن به تحریم‌های داخلی هستند و آنچه که اتفاق می‌افتد به ضرر منافع و مصالح ملی کشور ماست و به نوعی کشورفروشی محسوب می‌شود و واقعاً غربی‌ها در حال ظلم به کشور ما هستند.

    در این میان دولت به عنوان قوه مجریه کشور باید ایستادگی و مقاومت کند، ما در برجام تعهداتی را پذیرفته‌ایم، آنان هم تعهداتی را پذیرفته‌اند که باید به آنها عمل می‌کردند، مگر ما نطنز و فردو را تعطیل نکردیم؟ مگر ما به تعهدات‌مان در برجام عمل نکردیم؟

    امروز نوبت آنان است که به تعهداتشان عمل کنند، طبق برجام غربی‌ها باید همه تحریم‌ها را بردارند، اما می‌گویند دوباره وارد موضوع دیگری شوید و مذاکره کنید که امروز شاهدیم وزیر اقتصاد ما نامه می‌نویسد و از اختیاراتی که مجلس شورای اسلامی دارد، تعهداتی را از طرف نمایندگان ملت به آنان می‌دهد، این‌گونه که نمی‌شود کشور را اداره کرد.

    لابد در نهایت هم توپ را به زمین مجلس می‌اندازند و می‌گویند مجلس همکاری نکرد، سؤال این است مجلس چه چیزی را باید تصویب کند؟ این موضوع حقوق حقه ملت ایران است، چرا مجلس باید آن را تصویب کند؟! چرا شما از طرف مجلس به غربی‌ها تعهد می‌دهید؟

    جمهوری اسلامی ایران در منطقه برای مقابل مبارزه با تروریسم، از گروه‌های مقاومت و مردمی و سازمان‌های آزادی‌بخش حمایت می‌کند که رسماً هم آن را اعلام کرده‌ایم، شما در این برنامه عمل مشترک پذیرفته‌اید که این کار را انجام ندهیم و خودمان را در این زمینه تحریم کنیم.

    حمایت از محور مقاومت در منطقه و گروه‌های اسلامی و سازمان‌های آزادی‌بخش جهان جزء اعتقادات و آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران است، هویت و رسالت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با حمایت از محور مقاومت و مقابله با تروریسم گره خورده است، چگونه به راحتی این ارزش و هدف والای انقلاب را زیر پا می‌گذارید و این گونه به طرف مقابل تعهد می‌دهید.

    به نظر می‌رسد این اقدام دولت به خصوص اقدام وزیر اقتصاد در پذیرش تعهداتی مغایر با اصول قانونی اساسی و خلاف هویت و رسالت نظام جمهوری اسلامی و همچنین دادن تعهداتی از طرف مجلس به FATF اصلاً قابل توجیه نیست و باید اصلاح شود.

    بانک‌های داخلی نباید به این سمت و سو بروند که دچار خودتحریمی شوند، آن هم تحریم نیروهای انقلاب و کسانی که واقعاً برای این کشور و انقلاب جان دادند و با اخلاص و ایثار از تمامیت ارضی این کشور و ناموس این ملت دفاع کردند و می‌کنند؛ نباید آنها را در داخل کشور تحریم کنیم؟

    غربی‌ها نتوانستند در خارج از کشور این نهادهای انقلابی نظام را تحریم کنند و ما به هر طریقی که شد تحریم‌ها را دور زدیم و رفع و رجوع کردیم، اما حالا آنان می‌خواهند ما به دست خودمان، این نهادهای انقلابی را تحریم کنیم و دچار خودتحریمی شویم تا آنان به اهداف‌شان برسند و در نهایت محور مقاومت در منطقه تضعیف شود. آنان می‌خواهند دست و پای نظام جمهوری اسلامی در حمایت از محور مقاومت در منطقه را ببندند.

    فارس: آیا مجلس شورای اسلامی از ابزارهای نظارتی خود برای اصلاح این توافق که شما انتقادات جدی به آن وارد می‌دانید، استفاده می‌کند؟

    فارغ از اینکه برخی نمایندگان می‌گویند ما باید همراه دولت باشیم و با قوه مجریه برای اداره کشور همکاری کنیم، باید بدانند زمانی که چنین اتفاقی می‌افتد و چنین توافقاتی امضا می‌شود، باید ورود کنند و از حقوق ملت ایران دفاع نمایند و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند، البته مجلس باید در راستای حل مشکلات کشور و مسائل اساسی مردم این مردم به دولت کمک کنند.

    حتماً باید مجلس از حوزه نظارتی خودش وارد شود، از سؤال یا تحقیق و تفحص یا استیضاح استفاده کند و آنچه که هست را به مردم اعلام کند، چون یکسری از بندهای برنامه اقدام عمل، به هیچ وجه قابل قبول نیست و خودشان هم به نوعی می‌گویند چاره‌ای نداریم.

    کجای دنیا یک وزیر از طرف مجلس آن کشور تعهد می‌دهد که نمایندگان یک کنوانسیون بین‌المللی را به تصویب می‌رسانند؟ طبق توافق با FATF، در مه ۲۰۱۷ باید به کنوانسیون پالرمو عمل شود، این یک برنامه عمل است.

    به نظرم یکی از نهادهایی که در این زمینه وظایفی بر عهده دارد و باید سریعاً اقدام کند، شورایعالی امنیت ملی و دبیرخانه این شوراست، چرا که مجلس به تنهایی در این زمینه مسئول نیست و شورایعالی امنیت ملی طبق قانون اساسی مسئولیت‌هایی در چنین شرایطی بر عهده دارد، لذا باید وارد موضوع شود و از قانون اساسی صیانت کند.

    شنیدم در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی بحث‌های کارشناسی درباره توافق با FATF انجام شده است، اما بنده از تشکیل جلسه رسمی شورایعالی امنیت ملی در این باره اطلاعی ندارم.

    مجلس، شورایعالی امنیت ملی و کمیته نظارت بر اجرای برجام، نهادهایی هستند که باید وارد موضوع شوند و با استفاده از ابزارهای قانونی از اجرای این توافق خطرناک جلوگیری کنند.

    از طرفی باید توجه داشت حضور آقای درّی‌اصفهانی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به عنوان کسی که با مذاکره‌کنندگان ما در ارتباط بوده، خودش علامت سؤال است و جای نگرانی دارد، به نظر می‌رسد که باید بیشتر این موضوع بررسی شود؛ باید با نگاه امنیت ملی به توافق FATF توجه کرد نه با نگاه اقتصادی و مالی.

    فارس: به نظر شما دولت با پذیرش توافقاتی مانند برجام، قراردادهای جدید نفتی و FATF واقعاً چه اهدافی را در کشور دنبال می‌کند؟

    از دو زاویه می‌شود به موضوع نگاه کرد. نگاه اول این است افرادی در جریانات و موضوعاتی نفوذ کردند که کار را پیش می‌برند و می‌خواهند نقشه دشمنان را در این کشور اجرایی کنند که البته این نگاه ضعیف بوده و فعلاً ثابت نشده است؛ برخی موضوعات مطرح‌شده درباره نفوذ عده‌ای در تیم مذاکره‌کننده واقعاً آدمی را نگران می‌کند.

    موضوع بعدی این است که دولت می‌خواهد به هر نحوی که شده تمام وعده‌هایی که به مردم داده را اجرایی کند، اما دولت یک اشتباه بزرگی که انجام داد این بود که تحقق همه مسائل و مشکلات کشور را به سبد مذاکرات هسته‌ای گره زد.

    گویا دولت می‌خواهد به هر طریقی به نتیجه برسد اما نمی‌رسد، چون طرف مقابل یعنی غربی‌ها بسیار زرنگ و بدعهد است، شنیده‌ام وقتی برای برنامه عمل رفته‌اند اکشن‌پلن را ببندند، آقای احمدآبادی که مسئول FIU در وزارت اقتصاد است همراه با ۲ نفر دیگر از ایران در این مذاکرات حضور یافتند، در حالی که طرف مقابل در قالب گروه‌های مختلف می‌آمدند و مذاکره می‌کردند، بعضاً آنان خیلی قوی‌تر در مذاکرات با تیم ایرانی ایران ظاهر شدند. همان‌طور که در برجام خیلی قوی‌تر از ما ظاهر شدند.

    لذا به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد هر طور شده، به نتیجه برسد و اینجاست که مشکل اساسی پیدا می‌شود و چون نتیجه نمی‌گیرند، می‌خواهند مدام امتیازات بیشتری را به طرف مقابل بدهند تا به اهداف خاصی دست یابند، از این رو ما مدام در حال امتیاز دادن هستیم، آن هم بدون اینکه امتیازی به‌دست آوریم، ولی چون طرف مقابل بدعهد است و با ما دشمنی می‌کند، به نتیجه نمی‌رسیم.

    دولت بیش از حد به طرف مقابل اعتماد کرده و بیش از حد به ظرفیت‌های داخلی کشور بی‌اعتماد است، دولت برای خروج از وضعیت فعلی باید به ظرفیت‌های داخلی توجه و از توان این ملت استفاده کند، ما نیروهای توانمند و متخصص خوبی در داخل کشور داریم و می‌توانیم اقتصادمان را نجات دهیم و بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی را حل و فصل کنیم.

    فارس: دولت در بحث حقوق‌های نجومی خیلی برخورد جدی و قاطعانه‌ای با دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها نداشت و حتی برخی از آنان را ذخیره انقلاب و نظام خطاب کرد، با توجه به این موارد آیا مجلس شورای اسلامی از ابزارهای نظارتی خود برای برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی استفاده خواهد کرد؟

    متأسفانه در بحث حقوق‌های نجومی،‌اقدام مناسبی از طرف دولت، مجلس و قوه قضائیه شکل نگرفته است، ما از قوه قضائیه خواهش کردیم به جد در این موضوع ورود کند، کسی که ۲۰۰ میلیون حقوق از فلان بانک دریافت می‌کرده، چه برخوردی با آن فرد انجام دادند؟ آیا همین که او را کنار گذاشته‌اند، کافی است؟ از طرفی برخی از این مدیران که خودشان استعفا دادند.

    باید با حقوق‌بگیران نجومی برخورد جدی انجام می‌شد، چون رهبر معظم انقلاب هم فرمودند پرداخت و دریافت این حقوق‌ها حمله به ارزش‌هاست. وقتی مسئولی در کشور می‌گوید جامعه از موضوع حقوق‌های نجومی اشباع شده، به این معناست که دیگر نباید چیزی در این زمینه بگوییم.

    موضوع برخورد با مدیران نجومی‌بگیر باید برای مردم کاملاً ملموس باشد، تا امروز اقدام مناسبی از سوی مجموعه مسئولان کشور صورت نگرفته و انتظارمان از دولت و قوه قضائیه و حتی مجلس شورای اسلامی برخورد قاطعانه با متخلفان در این زمینه است.

    در بحث فساد هم اصلاح‌طلب یا اصولگرا نداریم و همه باید با فساد مبارزه کنند و با مفسدان اقتصادی باید برخورد جدی انجام شود. نباید این نظام اسلامی را که خون هزاران شهید پای آن ریخته شده، قربانی هوا و هوس افرادی کنیم که به دنبال جمع کردن مال و اموال دنیا هستند.

    ما باید در مقابل چنین افرادی بایستیم و با آنان برخورد کنیم، امیدوارم مجموعه مسئولان نظام که واقعاً مسئولند با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره حقوق‌های نجومی عمل، اقدام و برخورد کنند.

    فارس: به نظر شما شیوه برخورد دولت یازدهم با مفاسد اقتصادی در این مدت چگونه بوده است؟ دولت یازدهم که مدام دولت‌های قبل را به عدم برخورد با مفسدین اقتصادی متهم می‌کند، به نظر شما خودش در رابطه با مفسدین اقتصادی چگونه عمل کرده است؟

    مبارزه با فساد اقتصادی با سخنرانی، همایش، شعار دادن، نصب بنرهای مختلف یا صدور بیانیه یا نوشتن نامه انجام نمی‌شود. برای مبارزه با فساد اقتصادی باید قوانین فسادآور را اصلاح کنیم و از بین ببریم، کسانی  که در راستای مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند باید خودشان مبرا از فساد اقتصادی باشند و به دنبال مسائل دنیوی و مادی نباشند.

    چه در دولت گذشته و چه در این دولت آنچه دیده‌ایم خویشاوندسالاری بوده است، یکی از مواردی که موجب ایجاد فساد اقتصادی در کشور می‌شود، خویشاوندسالاری است.

    دومین نکته وابسته‌سالاری است، وابستگی به حزب‌، گروه یا جناح موجب می‌شود فردی را در سمتی منصوب کنیم و کاری به تخصص او نداشته باشیم.

    امروز مسئول یکی از بزرگ‌ترین بیمه‌های تجاری ما برادر مشاور رئیس‌جمهور است، در حالی که این فرد هیچ تخصصی در کار بیمه ندارد، باید پرسید این فرد آنجا چه کاری انجام می‌دهد؟ قطعاً در آینده در آنجا فساد خواهیم داشت، چون خودش متخصص نیست و برای امیال سیاسی آنجا منصوب شده است، برای اینکه بعدها یکسری امتیازات از او بگیرند، او را منصوب کرده‌اند، مشکل امروز ما این است.

    زمانی ممکن است در خویشاوند سالاری فردی را در سمتی منصوب کنند که لااقل کاری بلد است و در آن شغل متخصص بوده و فردی متعهد است، اما چون خویشاوند وزیر، وکیل یا رئیس‌جمهور است، در آن سمت منصوب می‌شود، اما یکی از مشکلات اساسی کشور ما بحث خویشاوندسالاری و وابسته‌سالاری بدون در نظر گرفتن تخصص و تعهد فرد است. این موضوع باید اصلاح شود تا از فساد اقتصادی در کشور جلوگیری شود.

    انتهای پیام/

    قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس

       نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  •  

    رزرو هتل در مشهد

     

    آخرین اخبار