رزرو هتل در مشهد

 

  • تاریخ انتشار: شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۵۳ | کد خبر : 44539
  • تودرتویی نهادی و نقد قوه مجریه

    به گزارش وعده صادق

    در ساختارهای سیاسی کلاسیک اجزای تشکیل‌دهنده نظام حکمرانی عبارتند از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه. قوه‌مجریه یا دولت وظیفه اجرای قوانین مصوب مجلس از جمله قانون بودجه و قانون برنامه توسعه و مقررات مصوب خود را دارد. در این ساختارها عملکرد دولت از سوی قوه مقننه کنترل و ارزیابی می‌شود. قوه قضاییه نیز در چارچوب عدالت قانونی وظیفه رسیدگی به تخلفات و جرایم مختلف از جمله موارد مربوط به دولتمردان را دارد. در اصل، وجود ساختار سیاسی تعریف شده کلاسیک مانع از بروز پدیده تودرتویی نهادی تا جای ممکن می‌شود. در نتیجه، اینکه چه نهادهایی و چگونه باید عملکرد دولت را نقد و ارزیابی کنند تا حد زیادی مشخص و شفاف است. قوه مقننه از طریق استیضاح دولت پاسخگویی می‌طلبد. قوه قضاییه از طریق برخورد قانونی عادلانه مانع از رشد فساد در دولت می‌شود.  در عین حال دولت از طریق احزاب سیاسی رقیب و رسانه‌های آنها موردنقد قرار می‌گیرد. گاهی موضوعی را احزاب سیاسی رقیب برملا و قوه‌های مقننه و قضاییه آن را پیگیری می‌کنند.  در ایران به دلیل وجود مراکز قدرت متعدد دولت از سوی نهادهای وابسته به این مراکز نیز مورد نقد قرار می‌گیرد که در برخی مواقع به جای آنکه مرتبط با منافع ملی باشد ریشه در منافع گروهی دارد. به بیانی دیگر در ساختارهای سیاسی کلاسیک به دلیل وجود شفافیت و عدالت قانونی و قضایی نقد دولت تا جای ممکن جنبه گروهی پیدا نمی‌کند. اگر نقدی منصفانه نباشد این امکان برای دولت وجود دارد که از طریق قوه قضاییه آن را پیگیری کند. کارکرد قوه قضاییه تنها برای به محکمه کشیدن دولتمردان نیست بلکه برای تامین اصل عدالت و انصاف در فرآیند دادرسی و پاسخ به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی است. وقتی مراکز قدرت متعدد است چنین امکانی برای دولت وجود ندارد. در نتیجه، ممکن است دولت از سوی تریبون‌های مختلف از صدا و سیما گرفته تا نماز جمعه مورد تاخت‌و‌تاز قرار بگیرد و امکان پیگیری به اتهامات نادرست را نداشته باشد.  این مشکل به ویژه زمانی حاد می‌شود که شکاف میان دولت در مقام قوه مجریه با نهادهای دیگر زیاد است و تضاد منافع پیامد طبیعی آن محسوب می‌شود.

    در چنین شرایطی نقد منصفانه عملکرد دولت تبدیل به تخریب آن می‌شود. تفاوت نقد با تخریب در این است که اولی مدلل و مستند و دومی ناموجه و غیرمستند است. اولی را شخصیت حقیقی یا حقوقی بازگوکننده می‌تواند در دادگاه پاسخگو باشد در حالی که در دومی امکان پاسخ وجود ندارد چرا که بنیادش بر کذب و بهتان سوار است.
    به دلیل مشکل تودرتویی نهادی دولت‌ها در ایران مصون از نقدها یا بهتر است بگوییم هجمه‌های غیرمنصفانه نبوده است. بسته به نزدیکی و دوری روسای قوه مجریه و هیات دولت‌ها به نهادهای اثرگذار دیگر این نقدها یا هجمه‌ها شدت و ضعف داشته است. اما صرف‌نظر از این تفاوت‌ها اصل داستان همیشه پایدار و جاری بوده است. هرجا که اراده‌ای برای تخریب دولتی وجود داشته توانایی عملیاتی کردن آن را داشته است چرا که در ساختار مبتنی بر تودرتویی نهادی گریزی از آن نیست. وجه مشخصه چنین ساختاری چنین است.

    :: عضویت در سوپر گروه حامیان آیت الله رئیسی در تلگرام :: «کلیک کنید»

  • برچسب ها :
  •    نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

    آخرین اخبار