• تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۰ | کد خبر : 45564
  • به گزارش وعده صادق به نقل از خبرگزاری فارس، امیر یوسف وحدانی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی هفتم شهریور، یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص دادرسی علنی پرونده های مفاسد اقتصادی را با ۱۰۰ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه یادشده رد کرده و بر رسیدگی عادی به این طرح تاکید کردند.

    استدلال موافقان: «برگزاری دادگاه‌های پرونده‌های مفاسد اقتصادی به صورت ناعلنی، موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به نظام می‌شود. برای حفظ اعتماد مردم و نظام هیچ موضوعی مهمتر از برخورد با مفاسد اقتصادی نیست. پافشاری قوه قضاییه بر اصلاح قانون و امکان برگزاری علنی دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی … و اهتمام مجلس برای برخورد با مفاسد اقتصادی و …».

    استدلال مخالفان: هر اتفاقی در این کشور می‌افتد برای آن باید قانون نوشته شود ؟ در اصل ۱۶۵ قانون اساسی به محاکمه علنی و حضور مردم در دادگاه‌ها تاکید شده است. آیا وقتی دادگاه متهمان مفاسد اقتصادی علنی برگزار شود، اما بعد در دادگاه تجدید نظر متهمان تبرئه شوند، آبروی افراد و خانواده‌های آنان نمی‌رود و … ؟

    قوانین مربوط به دادرسی علنی:

    اصل‏ ۱۶۵ ‎‎‎‎‎قانون اساسی: «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد».

    ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. تبصره – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است».

    ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری:« انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است».

    دادرسی علنی، مظهر اصل شفافیت

    حقوق کیفری شکلی (فرایند دادرسی کیفری) در صدد پاسداری از آزادی شهروندان و تضمین حقوق آنان است؛ زیرا حقوق کیفری شکلی چارچوب اِعمال حاکمیت را مشخص می کند. فرایند دادرسی کیفری دست حاکمیت را در احراز جرم و اِعمال کیفر می بندد و کنشگران دادگری کیفری را برای انتقال شهروندان از دایره اتهام به دایره مجرمیت، محدود می نماید. از این رو گفته می شود حقوق کیفری شکلی برخلاف حقوق کیفری ماهوی به شهروندان اعطای آزادی می نماید. هرچه، حقوق ماهوی دایره های ممنوعه ترسیم می کند، فرایند دادرسی شهروندان را از دایره های ممنوعه خارج دانسته و به آنها آزادی هدیه داده و از آنها پاسداری می نماید. بنابراین فرایند دادرسی کیفری محل برخورد حقوق جامعه و حقوق فرد است و برقراری نظم و امنیت را با حفظ حقوق و آزادی شهروندان همراه می سازد.

    امروزه تحقق «دادرسی دادگرانه» به مثابه بازتابی از اندیشه «احترام به کرامت بشری» در قلمرو حقوق کیفری و ناکیفری بوده و به طور عمده در راستای احترام به کرامت انسانی متهمان به نقض هنجارهای قانونی و ضرورت رعایت حقوق و آزادی های اساسی آنان، همانند حق دفاع و آزادی در فرایند کیفری شکل یافته و دربردارنده ی رعایت «اصل تساوی سلاح ها» است. آیین دادرسی کیفری نیز، به سان جلوه گاهی از برابری و چالش میان دو گفتمان «حفظ حقوق جامعه» و «حقوق و آزادی های فردی مشروع شهروندان»، تضمین گر اجرای فرایند دادرسی دادگرانه در دادگاه ها است.

    شفافیت دادرسی به عنوان یکی از اصول مهم دادرسی دادگرانه به صورت های گوناگون قابل لمس می باشد. یکی از مظاهر اصل شفافیت در دادرسی دادگرانه، اصل علنی بودن دادرسی های کیفری به عنوان یکی از تضمین های مهم امنیت قضایی است. منظور از علنی بودن دادرسی این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شده و چگونگی جریان آن را از نزدیک ملاحظه کنند و به اجرای دقیق قوانین، بی نظر بودن دادرسان و وجود دادگری واقعی قضایی اطمینان خاطر نمایند. مطبوعات نیز بتوانند جریان دادرسی را انتشار دهند تا کارکرد دادگستری مورد سنجش و ارزیابی افکار عمومی قرار گیرد.

    علنی بودن دادرسی از جمله مواردی است که در بیشتر اسناد بین المللی و نوشته های مربوط به دادرسی دادگرانه مورد تأکید واقع شده است. در ماده۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۱ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بند۷ ماده۶۴ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، بند۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند ۵ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، این حق، مورد حمایت و تأکید قرار گرفته است.

    علنی بودن دادرسی از این جهت حائز اهمیت است که دادگرانه بودن دادرسی، استقلال و بی طرفی دادرس و سامانه قضایی را در مقام حمایت از حقوق جامعه تامین می کند و به دلیل این که اجرای دادگری کیفری را از نظر عموم مردم عینی تر و ملموس تر می نماید، باعث می گردد که اعتماد مردم نسبت به سامانه دادگری کیفری حفظ گردد، علاوه بر این، علنی بودن دادرسی در حقیقت یک سازوکار قضایی نظارتی مستقیم و مردمی بر جریان دادرسی بوده و زمینه را برای تحقق سیاست جنایی مشارکتی و تضمین حقوق متهم فراهم می نماید.

    از این نظرگاه، علنی بودن دادرسی که مظهری از شفافیت در پرتو اسناد حقوق بشری است، در رسیدگی به پرونده های مفسدان اقتصادی ؛ تضمین کننده حقوق متهم و تامین کننده مصلحت جامعه می باشد، بدیهی است که فراهم سازی امکانات و شرایط برای استقرار این اصل طلایی برای تحقق دادگری، باید سرلوحه نمایندگان مجلس از یک سو و قوه قضایی از سوی دیگر باشد. به همین خاطر، نگارنده با نامنطقی و ناعلمی دانستن استدلال مخالفان طرح، که به ظاهر در مقام حمایت از حقوق متهمان و خانواده های آنان ابراز شده، این ادعا را نقض غرض می داند. چه، زمانی که به اتهام متهم در برابر دیدگان افراد جامعه رسیدگی می شود، وی آسوده خاطر است  که دست کم حقوق وی مورد تضییع قرار نخواهد گرفت. در نتیجه، رسیدگی علنی به باور بسیاری از حقوقدان ها از تضمین های مهم حقوق دفاعی متهم به شمار می رود. به همین خاطر توصیه این است که نمایندگان محترم به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری در رسیدگی علنی به پرونده های مفسدان اقتصادی -که البته مستلزم تعریف شفاف جرم های اقتصادی و همچنین مفسدان اقتصادی از سوی مجلس شورای اسلامی است- رای مثبت دهند.

    *امیر یوسف وحدانی – حقوقدان و مدرس دانشگاه

    انتهای پیام/

    فارس

       نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  •  

    رزرو هتل در مشهد

     

    آخرین اخبار