رزرو هتل در مشهد

 

  • تاریخ انتشار: یکشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۵۶ | کد خبر : 47260
  • مبارزه با فساد، امکان یا امتناع؟

    به گزارش وعده صادق این پرسش به ذهن هر یک از ما می‌رسد که آیا مبارزه با فساد در ایران ممکن است یا ممتنع؟ اگر ممکن نیست چرا؟ و اگر هست شرایط آن چیست؟ مساله از یک جهت خیلی ساده است. انقلاب حرکتی علیه تمامی مظاهر ناخوشایند رژیم گذشته بود که یکی از مهم‌ترین مواردش فساد بود. رهبران و مسوولان بلندپایه انقلاب نیز ملتزم به اسلام و ضوابط شرعی هستند و طبعا بری از فساد هستند و تاکنون نیز بالاترین مقام اجرایی که به اتهام فساد محکوم و مجازات شده، معاون اول آقای احمدی‌نژاد است و مورد دیگری نداشتیم. گزاره‌های اخلاقی و شرعی نیز به وفور به مردم آموزش داده می‌شود و از هر رسانه و منبری سعی می‌شود مردم را تربیت کنند. نهادهای نظارتی نیز مدعی هستند که در این مبارزه کم و کسری نگذاشته‌اند و نخواهند گذاشت. مردم هم که ناراضی هستند و یکی از بدترین امتیازها را به عملکردهای رسمی در مبارزه با فساد می‌دهند. پس مشکل کجاست که این قافله مبارزه با فساد به سر منزل مقصود نمی‌رسد؟ و رتبه فساد در ایران همچنان در میان کشورهای جهان خیلی بالاست.
    پیش از هر چیز باید گفت که مساله فقط به افراد و سلامت فردی مربوط نمی‌شود. تا وقتی که شفافیت اداری و حذف منابع رانتی و… تامین نشود، کمابیش با این وضع مواجه هستیم، ولی در کنار اینها یک مساله دیگر هم هست که باید مورد توجه قرار گیرد، اجماع ملی گروه‌های سیاسی در مبارزه با فساد فوق‌العاده اهمیت دارد و در اینجا قدری به این مورد پرداخته خواهد شد. وقتی اجماع ملی شکل می‌گیرد که همه گروه‌های سیاسی بدون در نظر گرفتن اینکه چه فردی متهم به فساد است با عمل منجر به فساد مبارزه کنند و کاری به این نداشته باشند که فرد متهم به فساد منسوب به کدام جناح است. واقعیت این است که تجربه چند ماه گذشته در ایران نشان می‌دهد که این اجماع وجود ندارد و در برخی از سطوح سیاسی، مبارزه با فساد فقط در ظاهر قضیه است و برحسب اینکه متهم به فساد چه کسانی هستند و چه کسانی از آن منتفع و متضرر می‌شوند، درباره آن موضع‌گیری می‌کنند. در این زمینه دو اتفاق مهم در چند ماه گذشته رخ داده است؛ اول مساله فیش‌های حقوقی برخی مدیران شرکتی و دولتی و دوم واگذاری املاک شهرداری به افراد ویژه.
    حال ببینیم که در واقعیت چه رخ داده است؟ در مورد فیش‌های حقوقی به درخواست رییس مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش مفصلی را درباره موضوع تهیه و ارایه کرده است. در این گزارش چندین دلیل برای این وضع آورده که هیچ‌کدام به دولت فعلی مربوط نمی‌شود. فقدان نظارت از سوی قوه مجریه در دوره هشت ساله، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (١٣٨۶)، مصوبات متناقض در دولت پیش درباره پرداخت حقوق، سوءاستفاده از ماده ۵٠ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ١٣٨٩، عدم ایفای نقش شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ٧۴ قانون خدمات کشوری و چند علت دیگر که همه در دولت سابق بوده و نهایتا منجر به وضع ناهنجار پرداخت‌های حقوقی شده بود. با وجود این، دولت موجود فورا اقدام کرد و نسبت به اصلاح امور کوشید. از سوی دیگر کمیسیون اصل ٩٠ مجلس نیز گزارشی را در این زمینه تهیه کرده است که به زودی باید ارایه کند. با وجود این فشار اصولگرایان در این موضوع تماما متوجه دولت فعلی بود، گویی که دولت منسوب به خودشان بی‌تقصیر بوده است، در حالی که گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس خلاف این را می‌گوید.  در مقابل مساله واگذاری املاک شهرداری که پیش‌آمد  جناحی که در جریان قضیه فیش‌ها گریبان چاک کرد و وااسلامای آن گوش همه را کر کرد، اکنون چنان سکوت کرده که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است.

    واقعیت این است که مبارزه با فساد در ایران بازیچه رقابت سیاسی شده است و چندان غیرطبیعی نیست که با ادامه این وضع به نتیجه نرسد. ولی یک امید هست. نحوه برخورد اصلاح‌طلبان و دولت با مساله فیش‌های حقوقی اعتبار اخلاقی و سیاسی آنان را آن‌چنان بالا برد که جناح اصولگرا را دیر یا زود مجبور کند برای پرهیز از اتهام بحقی که در جریان واگذاری املاک مردم به آنان وارد شده است سیاست برخورد خود را با مساله فساد تغییر دهند. این سیاست غیرصادقانه و ریاکارانه در جریان انتخابات و نزد افکار عمومی به‌شدت علیه آنان به کار خواهد رفت و حتی بسیاری از نیروهای صادق آنان نیز از این سانسور و سوگیری به نفع فساد منتسب به جناح خودشان ناراحت هستند لذا انتظار می‌رود که در خط‌مشی خود تغییر دهند.

    :: عضویت در سوپر گروه حامیان آیت الله رئیسی در تلگرام :: «کلیک کنید»

  • برچسب ها :
  •    نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

    آخرین اخبار