• تاریخ انتشار: دوشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۱۷ | کد خبر : 47421
  • به گزارش وعده صادق مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی، ۴ دلیل ناکارآمدی اقدامات درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را اعلام کرد. گزارشی که البته تنها یک بعد از مقابله با این پدیده را مورد بررسی قرار داده بود. گزارش مرکز پژوهش ها در هر ۴ سرفصل خود تنها به نقش قوه قضائیه و برخورد انتظامی با فساد اقتصادی پرداخته بود در حالی که بررسی ها نشان می دهد فساد اقتصادی در کشور نیازمند اصلاح گسترده نظام اداری و اقتصادی کشور است. چنانچه سودجویان تنها در شرایطی که فقدان شفافیت و کارآمدی نظام اداری و اقتصادی رشد پیدا می کنند.
    در نتیجه گیری نهایی این گزارش آمده است:«تبعات سنگین و گستره جرائم اقتصادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اداری، اجتماعی و سیاسی که همگی منجر به کاهش سرمایه اجتماعی مردمی کشور می‌گردد، ضرورت پیش‌بینی یک نهاد قضایی متمرکز که با بهره‌مندی از ابزار و امکانات لازم بتواند با مدیریت و ساماندهی فرآیند کشف و رسیدگی‌ها به هدف کاهش و کنترل مفاسد اقتصادی نائل آید، امری کاملا ضروری و لازم به شمار می‌رود.»
    پیش از این اما حسن روحانی رئیس جمهور کشور در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود: اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، بدانیم با بگیر و ببند و یا این را بگیر و آن را بگیر فساد درست نمی‌شود، یا اینکه اگر کسی حقوق غیرعادلانه‌ای گرفته، بیاییم دادگاهی درست کنیم و چوبی و شلاقی بیاوریم تا درست شود، خیر؛ نه اینها نیست. باید به ریشه‌ها بپردازیم، دولت به ریشه‌ها می‌پردازد.
    این در حالی است که گزارش مرکز پژوهش ها در هر ۴ اصل خود تنها به مبارزه با بگیر و بندهای قضایی اشاره کرده است که هر چند لازم است اما در اصل به ریشه های بروز فساد در کشور اشاره ای نشده است.
    مهدی پازوکی در گفت و گو با «ابتکار» با اشاره به سیستم معیوب اداری کشور، می گوید: یکی از مواردی که برای اصلاح ساختار اقتصادی به آن نیاز داریم، اصلاح ساختاری اداری کشور است.
    وی می افزاید: یکی از فشل ترین ساختارهای اداری در جهان متعلق به کشور ماست که به جای به کارگیری نیروهای کارآمد و توسعه گرا، در بدنه سیستم اداری از افراد غیر علمی بهره می بریم.
    علاج قبل از وقوع
    در گزارش مرکز پژوهش ها ۴ اصل عنوان شده است که تقریباً این اصول معطوف به مقابله با فساد است با فرض این که اتفاق افتاده باشد. در واقع راهکاری در خصوص حذف بسترهای فساد مطرح نشده است.
    هادی حق شناس در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: آنچه که مرکز پژوهش ها به عنوان عوامل فساد در اقتصاد اشاره کرده است با این فرض است که فسادی ایجادی شده باشد و پس از آن با متخلف برخورد انجام نگرفته به این دلیل که سیستم قضایی دارای ضعف هایی است.
    در اصل این گزارش حاکی از آن است که اگر قوه قضاییه برخورد مناسبی با مفاسد اقتصادی داشته باشد کسی جرات ارتکاب جرم اقتصادی نخواهد داشت.
    وی می افزاید: این نکته مهمی است و هرکس تحت هر عنوانی تخلف کند باید برخورد قضایی با آن صورت گیرد چنانچه رابطه بین کاهش جرم و افزایش مجازات در زمینه راهنمایی و رانندگی موید این نکته است. در اقتصاد مبحثی وجود دارد که افزایش هزینه جرم به کاهش آن منجر می شود.
    حذف بستر فساد به جای پرکاری قضایی
    این استاد دانشگاه در عین حال می گوید: اما پیش از آن سوالی وجود دارد که چرا در کشورهایی مانند ما استعداد تخلف به صورت گسترده وجود دارد؟ به معنای دیگر باید بستر تخلف و فساد مالی را حذف کرد که در این صورت نیازی به آن نیست که قوه قضائیه کارآمدی داشته باشیم. اخیراً در ژاپن مقاله ای منتشر شد که در آن از بیکاری قضات در داداگاه های این کشور خبر داده بود. این به آن دلیل است که بستر جرم در آن کشور کاهش یافته است.
    وی با بیان اینکه در کشور ما تمایل برای انجام جرم وجود دارد، اظهار کرد: ما نظام اداری جذب نیرو را مصوب می کنیم اما عملاً به گونه ای دیگر دست به به استخدام نیرو می زنیم. وقتی نخبه ترین افراد دانشگاهی در فرآیند معیوب اداری کشور جذب نمی شوند بلکه افرادی که صلاحیت اداری را ندارند جذب می شوند سیستم ناکارآمد و بدون ایجاد ارزش افزوده می شود.
    مدیریت کشور قبیله ای و اتوبوسی است
    حق شناس تصریح می کند: سیستم مدیریتی کشور به صورت قبیله ای اداره می شود و مدیران آن به صورت اتوبوسی انتخاب می شند که در این فرآیند مدیران می دانند که باید منتظر باشند اتوبوس دیگر از راه برسد. بنابراین در مدت زمان مدیریتی خود می خواهند ره صد ساله را یک شبه طی کنند.
    وی تاکید می کند: اگر قانون درست اجرا شود و نیروهای نخبه بدون ترس از دست رفتن جایگاه خود در سیستم مدیریتی کشور حضور داشته باشند ما بستر فساد را کاهش خواهیم داد و سیستم قضایی نیاز به زحمت کمتری برای مقابله با فساد داشته باشد. هر چند باید نظام قضائی کشور همپای نظام اداری از کارآمدی بیشتری برخوردار باشد.
    ۴ دلیل ناکارآمدی مبارزه با مفاسد اقتصادی از دیدگاه مجلس
    مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی، ۴ دلیل ناکارآمدی اقدامات درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را اعلام کرد.
    مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی کارشناسی مطرح کرده است که مفاد طرح حاضر مشتمل بر ۳۹ ماده با عنوان طرح «مبارزه با جرایم اقتصادی» در دوره مجلس دهم اعلام وصول شده است، در واقع متن اصلاح شده، طرحی است که با عنوان طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» در دوره نهم مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقاتی در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۴ به تصویب کمیسیون مشترک رسیدگی‌کننده به طرح مزبور رسیده است که با عنایت به اتمام دوره نهم مجلس، این طرح در دستور کار صحن علنی قرار نگرفت. این گزارش ضمن تبیین برخی دلایل ناکارآمدی اقدامات راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادی، به بیان ویژگی‌های مفاد این طرح پرداخته است.
    برخی دلایل ناکارآمدی اقدامات راجع به مبارزه
    با مفاسد اقتصادی
    ۱- فقدان مدیریت پرونده های مربوط به مفاسد اقتصاد
    در حال حاضر، تشکیلات یا نهاد تخصصی که رسالت و کار ویژه و اصلی آن، امر مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد، وجود ندارد، از این رو امر مدیریت و پاسخگویی در قبال شیوع و وقوع مفاسد اقتصادی همواره با ابهاماتی رو به رو بوده است. بررسی و ملاحظه برخی پرونده‌های مهم نشان می‌دهد تنها در مواردی این مبارزه به نتیجه رسیده است که بعد از بروز فساد، مدیریت پرونده از سوی بالاترین مقامات، اعمال شده است. از این رو پیش‌بینی تشکیلاتی که زیر نظر مستقیم رئیس قوه‌قضاییه باشد و بتواند به صورت مستمر و با در اختیار داشتن امکانات و نیروهای لازم، در پیگیری و مدیریت اینگونه پرونده‌ها نقش موثری ایفا نماید، لازم و ضروری است.
    ۲- فقدان نیروهای نخبه و متخصص
    فقدان قضات ویژه و پلیس ویژه و نیروی اطلاعاتی و بازرسی ویژه با اختیارات و هماهنگی لازم برای مبارزه با فساد، یکی دیگر از عوامل مهم عدم موفقیت کنترل جرایم اقتصادی به شمار می‌رود. تخصص و آموزش ویژه کنشگران مبارزه با جرائم اقتصادی، زمینه‌های کاهش جرائم اقتصادی را فراهم می‌آورد.
    ۳- فقدان مرکز آمار و اطلاعات جامع اقتصادی
    در حال حاضر، یکی از مهمترین خلاءهای پیش‌ روی مبارزه و پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، فقدان یک نهاد یا مجموعه‌ای است که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی را به طور کامل در اختیار داشته باشد. وجود این نهاد می‌تواند کمک قابل توجهی در شناسایی حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی، اتخاذ تدابیر کارآمد، ایجاد شفافیت، پیشگیری و رصد جرائم اقتصادی از طریق ردیابی مالی و حسابرسی داشته باشد.
    ۴- فقدان آئین دادرسی اختصاصی جرائم اقتصادی
    کشف و تعقیب و همچنین رسیدگی به جرایم اقتصادی که از ویژگی‌های خاص در مقایسه با سایر جرایم برخوردار است، مستلزم پیش‌بینی برخی قواعد و ساز و کارهای خاص نیز هست؛ از این رو به نظر می‌رسد در حال حاضر فقدان چنین مقرراتی از دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی کاسته است.

       نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  • برچسب ها :
  •  

    رزرو هتل در مشهد

     

    آخرین اخبار