• تاریخ انتشار: سه شنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۹ | کد خبر : 47575
  • به گزارش وعده صادق کاهش شتاب تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد محسوس بوده و این روند تا امروز ادامه داشته است و بر اساس آنچه بیان می‌شود اکنون نرخ تورم سالانه به زیر ۹ درصد رسیده است. درباره دلایل کاهش شتاب نرخ تورم چند دیدگاه وجود دارد. اعضای کابینه و به ویژه تیم اقتصادی دولت اعتقاد دارند که سیاست‌های معطوف به کنترل حجم پول در جامعه را با دقت اجرا کرده‌اند و از این مسیر موفق به کاهش شتاب تورم شده‌اند. دولت معتقد است که انضباط پولی و جلوگیری از توزیع پول به شکل ارادی دلیل اصلی مهار تورم است. در مقابل این استدلال اما گروهی از اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و به ویژه منتقدان دولت معتقدند کاهش تقاضای کل جامعه، به ویژه کاهش قدرت خرید شهروندان و ناتوانی در خرید دلیل اصلی مهار تورم بوده است و هر دولتی که بر سر کار می‌آمد، شاهد این وضع بوده‌ایم. اما اینکه آیا کاهش شتاب تورم بر زندگی، کسب و کار و معیشت شهروندان ایرانی موثر بوده و آیا مردم کاهش این نرخ را احساس کرده‌اند یا نه، محل منازعه است. واقعیت این است که شهروندان ایرانی اکنون پس از گذشت سه سال روند مهار تورم، این معنا را می‌فهمند که دیگر همانند سال‌های ۹۱ و ۹۲ قیمت کالا هر هفته افزایش نمی‌باید. این موضوع به ویژه درباره نرخ ارزهای معتبر برای مردم قابل لمس است و آنها در گفت‌وگوهای روزمره این مساله را بازتاب می‌دهند. از طرف دیگر، منتقدان دولت می‌گویند که کاهش شتاب تورم به دلیل تعمیق رکود اقتصادی رخ داده است و این اتفاق یعنی مهار تورم با حفظ رکود که کار بزرگی نیست. اما دولت می‌گوید که اولا رکود موجود بسیار کمتر از دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ است، یعنی میانگین رشد رکود نسبت به سال‌های یادشده حدود چهار درصد منفی بوده است، در حالی که در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب شاهد رشد سه درصدی و یک درصدی بوده‌ایم. در ثانی ادامه رکود به دلیل کاهش تقاضای کل شامل کاهش مصرف بخش خصوصی، کاهش مصرف دولت و کاهش سرمایه‌گذاری بوده و هست. کاهش مصرف دولت یا همان سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی از سال ۱۳۹۳ به دلیل سقوط قیمت نفت رخ داده است و کاهش سرمایه‌گذاری نیز به دلیل ابهام در شرایط سیاست داخلی و خارجی است که اجازه ورود سرمایه‌گذاران را نمی‌دهد. بنابراین مساله مهار تورم در این مساله نقش چندان پررنگی ندارد. اگر تقاضای مسکن به‌طور موثر پایین است و شهروندان تمایل چندانی برای خرید مسکن ندارند تا قیمت‌ها تکان خورده و رونق به خرید و فروش این بخش برگردد، به دلیل کاهش ۲۰ درصدی قدرت خرید مردم و سقوط رشد تولید ناخالص داخلی در دو سال آخر دولت دهم است. نکته مهم در موضوع کاهش نرخ تورم این است که فشارهای فوق‌العاده‌ای بر دولت یازدهم وارد می‌شود تا دست از انضباط پولی بردارد و در ماه‌های آخر فعالیت خود به توزیع پول نقد در جامعه بپردازد و نشانه‌های آن نیز آشکار شده است. فشار برای اعطای وام‌های ارزان به صنعت، فشار برای اعطای وام‌های پرشمار و متنوع به خریداران مسکن، فشار برای پرداخت وام‌های خرد نظیر وام ازدواج، وام خرید کالا و… از آن جمله است که به رشد اقتصادی منجر می‌شود و امروز این اتفاق رخ داده است. اقتصاددانان معتقدند اگر وضع به همین ترتیب پیش برود و دولت در این مساله کوتاه بیاید هر آنچه را در مهار تورم به آن دست یافته است، از دست می‌دهد و چیزی برای کارنامه‌اش باقی نمی‌گذارد. هشدار اقتصاددانان را باید جدی گرفت و راه‌های تزریق پول منجر به تورم را مسدود کرد. مهار تورم دستاوردهای مثبت فوق‌العاده‌ای داشته است که آرامش مردم، کاهش قیمت تمام‌شده کالا، افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی و تمایل به سرمایه‌گذاری از جمله این مزیت‌هاست و دولت نباید زیر فشارهای سیاسی، سیاست‌های ضدتورمی خود را رها کند.

       نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  • برچسب ها :
  •  

    رزرو هتل در مشهد

     

    آخرین اخبار