• تاریخ انتشار: چهارشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۱۶ | کد خبر : 47764
  • به گزارش وعده صادق وزیر اقتصاد دیروز با یک سنت شکنی به بهارستان آمده بود تا پاسخگوی یک ماه جنجال‌آفرینی دلواپسان درباره FATF باشد. سنت شکنی از این منظر که او نه به خواست و دعوت نمایندگان که به درخواست خودش به صحن علنی آمد تا کاملا مستند و جزء به جزء ابهامات نمایندگان درباره FATF را بر طرف کند. او پرونده قطوری از اسناد مربوط به FATF را که بخش عمده‌ای از آن شامل مکاتبات میان عالی‌ترین مقامات دولتی و امنیتی ایران با گروه اقدام مالی (FATF) حد فاصل سال‌های ٨٨ تا ٩٢ بود را به همراه آورد تا به دلواپسان نشان دهد FATF موضوع تازه‌ای که دولت یازدهم به آن پرداخته باشد نیست و اقدامات ایران در راستای پیوستن به گروه اقدام مالی از مدت‌ها پیش و در دولت‌های نهم و دهم آغاز شده بود. شاهد زنده این مدعای طیب‌نیا هم محمود بهمنی، نماینده ساوجبلاغ و رییس بانک مرکزی وقت در دولت قبل بود. آنجا که در اثنای حضور طیب‌نیا در مجلس و وقتی او مشغول گوش دادن به سوالات نمایندگان بود نزدیک او رفت و از طیب‌نیا خواست تا تاکید کند این اقدام از دولت قبل آغاز شده بود. او تاکید کرد که درخواست عضویت ناظر در FATF در دولت قبل و در سال ٩١ (۶/١٠/٢٠١٢) داده شد اما پذیرش این درخواست در ژوئن سال گذشته صورت گرفت. طیب‌نیا که از ساعات آغازین صحن علنی در مجلس حاضر شده بود بارها در سخنانش این اسناد را بالای سر برد تا به استناد آنها به نمایندگان بگوید پیوستن ایران به گروه اقدام مالی یک تصمیم فرادولتی بوده و حتی وزیر اقتصاد دولت قبل به دلیل خارج نکردن نام ایران از لیست سیاه FATF مورد مواخذه قرار گرفته بود. او اشاره کرد که این توصیه شورای امنیت ملی کشور در سال ٨٩ بود که وزارت اقتصاد و دولت را مکلف کرده بود با نهاد FATF در تعامل باشند و پیشرفت‌های ایران را تشریح کنند و زمینه را برای خروج ایران از لیست سیاه فراهم کنند. طیب‌نیا تاکید کرد: در راستای تصمیمات عالی‌ترین نهادهای امنیتی و تقنینی کشور مذاکرات انجام شد و موفق شدیم در خرداد سال گذشته به اتکای پذیرش مشروط یک برنامه مبارزه با پولشویی فرصتی خوب برای نظام بانکی ایران فراهم کنیم.

    در نهادهای مسوول پولشویی هیچ‌گونه بانک اطلاعاتی وجود ندارد
    وزیر اقتصاد در پاسخ به کسانی که معتقدند با پیوستن به گروه اقدام مالی جریانات مالی داخل کشور توسط خارجی‌ها رصد خواهد شد، گفت: در نهادهای مسوول پولشویی هیچگونه بانک اطلاعاتی وجود ندارد و این کار داوطلبانه در چارچوب توافق دوجانبه یا چند جانبه خواهد بود که با کشورها انجام می‌شود. این چیزی است که در نامه سال ٨٩ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صراحت بیان شده و دولت مکلف شده که کمیته تبادل اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی را تشکیل دهد و تمامی نهادها اعم از دستگاه‌های مسوول و… زیرنظر وزارت اطلاعات اقدام به مبادله اطلاعات می‌کنند. ما در این چارچوب با روسیه، سوریه و عراق در حال مبادله اطلاعات در زمینه تامین مالی گروه تروریستی داعش هستیم و همچنین با بسیاری از کشورها تفاهم‌های دو جانبه بسته‌ایم. بنابراین هیچگونه اشراف اطلاعاتی نسبت به موسسات مالی ما به وجود نخواهد آمد. او در پاسخ به این سوال منتقدان که آیا در مبارزه با پولشویی، دولت قرار است به جای مجلس تصمیم بگیرد، گفت: پاسخ آن منفی است. برای اجرای مبارزه با پولشویی اقداماتی انجام دهیم که برخی در حیطه اختیارات دولت است و دولت می‌تواند راجع به آنها تصمیم بگیرد. ما در سیستم بانکی خود نرم‌افزارهایی نصب کردیم که امکان شناسایی معاملات مشکوک را داشته و آنها را به مرکز مالی منعکس می‌کند و پس از آن بررسی موارد مشکوک به قاچاق، فرار مالیاتی و… انجام و سپس اقدامات لازم صورت می‌گیرد که اینها نیازی به مجلس ندارد. چون در قانون مبارزه با پولشویی دیده شده است.

    پاسخ‌هایی که برخی را قانع نکرد
    بعد از این توضیحات طیب‌نیا ٨ نماینده به قید قرعه انتخاب شدند تا هر کدام در سه دقیقه مطالب‌شان درباره FATF را مطرح کنند. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه به عنوان نخستین نماینده از طیب‌نیا پرسید: آیا FATF  تحفظ‌پذیر و شرط‌پذیر است یا خیر؟ شما می‌گویید نامه نوشته‌اید و شرط‌های‌تان را مطرح کرده‌اید اما اگر FATF شرط پذیر نباشد برای خودتان نامه نوشته‌اید. او ادامه داد: شما درباره تطبیق صحبت کردید. این معاهده‌های بین‌المللی را کشورهای غربی می‌نویسند و خودشان با آنها تطبیق پیدا می‌کنند اما با ما دچار مشکل می‌شوند و نگرانی ما از این است. فردا شما می‌گویید برخی موارد را اجرا نمی‌کنید، همین موارد ریز را تبدیل به بهانه‌ای برای محکومیت جمهوری اسلامی ایران می‌کنند. بعد از او محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز گفت: ما نه با موضوع این سه قانون (قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد که در دوره هشتم مجلس تصویب شد، قانون مبارزه با پولشویی که در سال ١٣٨۶ تصویب شد و قانون منع حمایت مالی از تروریسم در مجلس نهم) مشکلی داریم و نه با تلاش دولت برای خروج اسم ایران از لیست سیاه؛ اما نگرانی ما از این است که در چارچوب این قوانین عمل نشود. او با لحن کنایه‌آلودی گفت: مثل برجام نشود که گفته شد روز اول اجرای برجام تحریم‌ها برداشته خواهد شد اما اکنون بعد از گذشت مدت متنابهی می‌گویند اقدام موثری از طرف مقابل صورت نگرفته است. مجتبی ذوالنور، نماینده قم و چهره نزدیک به جبهه پایداری هم گفت: ‌درست است که در دولت‌های گذشته تلاش برای خروج نام ایران از لیست سیاه FATF  آغاز شده اما تفاوت در اینجاست که آن دولت مذاکره برای خروج از لیست سیاه را در دستور کار داشت اما این دولت برای کشور تعهداتی در این راستا ایجاد کرده است. او این را هم گفت که چرا مجلس باید به عنوان نفر آخر در جریان قرار بگیرد. خواهشم از رییس این است که در این بزنگاه‌های حساس به نقش و شأن اصلی مجلس ورود پیدا کند که شأن مجلس حفظ شود. فرهاد فلاحتی، نماینده منتقد دیگری بود که گفت: گروه ویژه اقدام مالی در سالیان گذشته بیشترین ضربات مالی را به کشور ما زده است. قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران براساس گزارش این سازمان است. ما با کشورهای گروه ویژه اقدام مالی در مورد تعریف تروریست به تعریف مشترک نرسیده‌ایم. آیا دادن تعهد سیاسی جزو وظایف شما بوده است؟ اما بعد ازاو بهروز بنیادی، به حمایت از دولت گفت: مجلس ما نیاز به خانه‌تکانی داشت و این مهم با انتخاب مردم صورت گرفت اما امروز همچنان بر طبل اختلاف می‌کوبیم. وقتی تمامی کشورها در معاهدات بین‌المللی حضور پر رنگ دارند، ‌انزواطلبی قطعا به ضرر ما است. بعد از او اما حجت‌الاسلام سالک یکی دیگر از نمایندگان مخالف دولت سخنانش را آغاز کرد تا طیف مخالفین دولت کامل شده باشد. او بدون توجه به سخنان طیب‌نیا گفت: هدف از این قراردادها مهار و تحقیر ایران و انقلاب است. امریکا الان به فکر افتاده است که نفوذ قبل از انقلاب را برگرداند. در همین راستا طرح‌هایی برای نفوذ بیشتر ریخته‌اند. سالک از طیب‌نیا پرسید: FATF  سر سفره مردم ایران که گرفتار بیکاری و نان سفره هستند چه نقشی خواهد داشت، چیزی جز نفوذ بیگانه است؟ محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی آخرین نفری بود که به بیان نظراتش پرداخت و گفت: این موضعی که امروز FATF نسبت به ایران دارد به نظر ما موضعی کاملا سیاسی است، این قوانین ما مشخص است و نمایندگان دور نهم یادشان است که ما قانونی در مورد افشای اطلاعات اقتصادی را تصویب کردیم. این قانون می‌گوید هیچ بنگاه اقتصادی نمی‌تواند وجود داشته باشد مگر اینکه صورت مالی‌اش مشخص باشد. از این دیگر واضح‌تر می‌خواهند. جناب آقای روحانی و طیب‌نیا با حسن نظر شما که تعامل‌های‌مان را اصلاح کنیم موافق هستیم اما این اقدامات آنها سیاسی است. نکته دوم بحث مهمی همچون الزامات ایران به طرف خارجی آیا نباید با مشاوره مجلس باشد؟»
    طیب‌نیا: نگران نباشید
    طیب‌نیا هم بعد از اظهارات نمایندگان به آنها پاسخ داد. جان کلام و تاکید طیب‌نیا در سخنانش بر این بود که  FATF یک تعهد الزام‌آور نیست. او گفت سعی کرده‌ایم تدابیری ایجاد کنیم که ضمن فراهم آوردن زمینه خروج از لیست سیاه، استقلال کشور را ایجاد کنیم و زمینه نفوذ را از بین ببریم. او توضیح داد  FATF نهادی بین الدولی است که تلاش داشته تا از عباراتی استفاده کند که متضمن بار حقوقی نباشد. نگران نباشید که این مرجع می‌تواند الزامات و محدودیت‌هایی ایجاد کند؛ در قطعنامه‌های سازمان ملل از کشورهای عضو خواسته شده که با این نهاد همکاری داشته باشند. ما چه با  FATF تعامل داشته باشیم چه نداشته باشیم قطعنامه‌های سازمان ملل است که آن را تعهدآور می‌کند. او خطاب به پورابراهیمی گفت: درست است که با انگیزه‌های سیاسی در لیست کشورهای غیر همکار قرار گرفتیم اما آیا معنایش این است که نباید اقدامی انجام دهیم و اجازه بدهیم ما را در لیست سیاه قرار بدهند و بانک‌های‌مان را تحریم کنند؟ آیا این به نفع ما و اقتصاد مقاومتی است که در لیست سیاه قرارمان بدهند و وقتی تلاش می‌کنیم کشور را از این وضعیت رها کنیم به نفوذ متهم شویم؟ طیب‌نیا خطاب به دلواپسان گفت: این برنامه صرفا یک برنامه برای مذاکره و اقدام است. اگر به نتیجه‌ای برسیم که مستلزم تدوین قانون باشد باید از مجلس عبور کند. در این مرحله هیچ نیازی به این مساله نیست و تعهدی هم داده نشده است. طیب‌نیا در این بخش از سخنانش با صدای بلندتری خطاب به برخی نمایندگان مخالف که معتقد بودند با پیوستن ایران به FATF  گروه‌های جهادی در لیست گروه‌های تروریستی قرار خواهند گرفت، گفت: چرا نام گروه‌های مقدسی که برای آزادی، استقلال و مبارزه به صهیونیست تشکیل شده‌اند را در کنار لیست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهید؟ چرا برای گروه‌های جهادی از واژه تروریسم استفاده می‌کنید؟ چه کسی این گروه‌ها را تروریسم نامیده که ما از آنها استفاده می‌کنیم. در قطعنامه شورای امنیت، داعش، القاعده و طالبان ذکر شده‌اند. چرا نام گروه‌های جهادی را در کنار آنها قرار می‌دهیم؟ حتی در کلام و بیان هم نباید این کار را بکنیم. وزیر اقتصاد در ادامه درباره الزام آور بودن قطعنامه‌های آتی هم توضیح داد: خود  FATF الزامی ندارد.

    لاریجانی به نماینده دلواپس: چرا پشت تریبون خلاف واقع می‌گویید
    اما بعد از اظهارات طیب‌نیا، علی لاریجانی رییس مجلس هم نکاتی را در این باره گفت. او برای اینکه خیال نمایندگان دلواپس از کنار گذاشته شدن مجلس در روند پیوستن به FATF را راحت کرده باشد، گفت: در مذاکراتی که دوستان با FATF انجام داده‌اند، حتما ملاحظاتی داشته‌اند اما این ملاحظات باید بر اساس قوانین مصوب مجلس باشد. اصل این است که چارچوب‌های گفته شده رعایت شود. اما حسینعلی حاجی دلیگانی دیگر نماینده دلواپسی بود که: ‌پس از پایان طرح موضوع در مجلس اخطاری را مطرح کرد مبنی بر اینکه جمع‌بندی صورت گرفت بدون اینکه گفته شود اصل ٧٧ رعایت نشده است. همچنین ایرادات قراردادهای نفتی رفع نشده و هیات تطبیق هم ایرادات را از نمایندگان نگرفت. اما لاریجانی اخطار را وارد ندانست و در پاسخ به او گفت: ماموریت این بوده که این افراد در چارچوب قانون مذاکره کنند. رییس مجلس درباره قراردادهای نفتی نیز سخنان نماینده مردم شاهین‌شهر را صحیح ندانست و گفت: من حرف شما را صحیح نمی‌دانم. اگر کسی نظر نداده که ما نمی‌توانیم به او اصرار کنیم. اما آن ١۴ یا ١۵‌بندی که از دفتر مقام معظم رهبری داده بودند به تمامی اعمال شد و من حرف شما را تکذیب می‌کنم. من مسوول بررسی این ماجرا هستم، شما که مسوول نیستید.

    کنایه لاریجانی به منتقدان FATF
    در ادامه جلسه دیروز نمایندگان مخالف که همچنان از توضیحات وزیر قانع نشده بودند تذکرات‌شان را شروع کردند. از جمله حشمت‌الله فلاحت‌پیشه با تکیه به ماده ١١١ آیین نامه داخلی مجلس، ‌گفت: این موضوع FATF باید رسیدگی می‌شد و جمع‌بندی شما پایان رسیدگی نیست، ‌چون قرار نیست جمع‌بندی شما پایان رسیدگی باشد. دو ساعت وزیر حرف می‌زند و هر نماینده سه دقیقه فرصت دارد. نماینده‌ای مثل من هشت سوال می‌پرسد و وزیر به هیچ سوالی جواب نمی‌دهد، ‌شأن وزیر و نماینده برابر است. اما هیات‌رییسه شأن را دقیقه‌ای حساب می‌کند و می‌گوید وقتی وزیر بعد دو ساعت حرف زد، می‌تواند بیرون برود. لاریجانی که دیروز تمام قد در مقام حمایت از دولت برآمده بود، گفت: چرا این را جواب دادند. گفتند قطعنامه‌های بعدی را براساس نظامات خودمان بررسی می‌کنیم. فلاحت‌پیشه ادامه داد که «من یک سوال حقوقی پرسیدم اما جواب حقوقی ندادند، چه انتظاری دارید که جمع‌بندی کنند.» لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: جمع‌بندی نبود ما گفتیم آنچه مجلس تصویب کرده است باید در چارچوب همان باشد نه بیشتر.

    دهقان: این‌گونه تلقی نشود که مجلس اشتباه وزیری را صاف می‌کند
    محمد دهقان دیگر نماینده‌ای بود که تذکری در رابطه با  FATFداد و گفت: تذکر من مربوط به نظارت بر مجلس است. می‌دانید که در آیین‌نامه جلسات غیر علنی نیامده اما شما هم افراد را دعوت می‌کنید که بحث نظارت مجلس تامین شود. هدف این است که ما مطالبی را که از منظر نظارت است مطرح کنیم و پاسخ بشنویم این نماینده مجلس دهم گفت: این‌گونه تلقی نشود که یک وزیر یک تعهد غلطی را می‌دهد و بعد در نظام گیر می‌افتد و نکوهش می‌شود، مجلس این اشتباه را صاف کند. لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: ما جلسه‌ای گذاشتیم خود آقایان می‌گفتند این موضوع مهم است که حرف بزنیم اگر ٢٩٠ نماینده بخواهند حرف بزنند چند ماه طول می‌کشد، ما چه تخلفی را کرده‌ایم. اگر شما در مورد محتوا حرف دارید خب وزیر حرف زده است. همین مطلبی که شما می‌گویید این بندها مطابق قانون است، فقط سه چهار بندش ایراد دارد. وقتی ما سه چهار بند را براساس حرف‌های شما ایراد داریم چرا از همش ایراد بگیرم؟ عقل دیپلماتیک در دنیا هم چیزی است، ما باید هر موضوع را سر زمانش بگوییم، خب وقتی شما دو قانون‌تان فقط شبیه بقیه جهان نیست، چرا کلا می‌خواهید در لیست سیاه قرار بگیریم؟

    کواکبیان: اگر دوستان نقدی به طیب‌نیا دارند، طرحی بدهند
    مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید هم تذکر خودش را به این موضوع اختصاص داد و گفت: دوستان آمدند از فلسطین و حزب‌الله اسم بردند که گویا ما اینها را تروریسم می‌دانیم. اینها برای رهایی سرزمین اشغال شده خود دارند فعالیت می‌کنند حتی کشور عربستان تحت عنوان خیریه به حماس کمک می‌کند. من تقاضایم این است که در مورد محتوا دوستان اگر نقدی دارند، ‌طرحی بدهند و بگویند وزیر اشتباه کرده است. دوستان بدانند که این حق شورای امنیت ملی است که با توجه به مسائل ملی و بین‌المللی این اقدامات را انجام دهد.

       نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  • برچسب ها :
  •  

    رزرو هتل در مشهد

     

    آخرین اخبار