رزرو هتل در مشهد

 

  • تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۴۹ | کد خبر : 48452
  • دیکتاتوری نقدینگی

    به گزارش وعده صادق

    در اقتصاد بدون رشد یا کم رشد وقتی نقدینگی با عدد ٣٠ درصدی رشد می کند قطعا باید نگران بود. اگرچه وقتی صحبت های مسوولان و ناظران بازار پول را می شنویم کمتر رنگی از نگرانی در آن یافت می کنیم اما این به معنای پاک شدن صورت مساله نیست. تعریف درست مساله به عنوان مقدماتی ترین اصل در این راستا مطرح است. سوال این است: چرا نقدینگی با وجود کاهش شیب رشد شاخص تورم باز هم روی عدد ٣٠ درصد است. بسیاری معتقدند که سیاست های بانک مرکزی صحیح است. اما اکنون مساله این است که چقدر سیاست ها نتیجه بخش بوده است. در بازشکافی ساختار رشد نقدینگی به دو مولفه پول و شبه‌پول برمی خوریم که طی سال های اخیر بر اثر رفتار بازار پول و تولید رفتار خاص خود را داشته است. در این میزگرد تلاش شده است تا در ابتدا ریشه های رشد نقدینگی بررسی شود. سپس روند رشد نقدینگی و اثرات انتقال آن به بازارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. دکتر احمدرضا جلالی نایینی از صاحب‌نظران حوزه پول و بانک و مدیرگروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی، محمد هادی مهدویان،
    صاحب نظر مسائل پولی و بانکی و مدیرکل اسبق اقتصادی بانک مرکزی، دکتر تیمور رحمانی
    عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و حمید زمانزاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی به تشریح ابعاد مختلف نقدینگی پرداخته اند.

    عدد نقدینگی بعد از بالا رفتن از سطح
    یک هزار هزار میلیارد تومان ، سرفصل جدیدی در مباحث اقتصادی ایجاد کرده است . ضمن اینکه نکته نگران کننده تر ، رشد نقدینگی است که عدد ٣٠ درصدی را نشان می دهد . در آسیب شناسی روند به وجود آمدن این نقدینگی و رشد آن چه مواردی قابل بررسی است؟
    جلالی: بهتر است این بحث از مقدمات آغاز شود؛ اولا چرا باید نقدینگی را بررسی کرد و چرا این مقوله مهم است؟ فرض اولیه این است که پول یا نقدینگی همبستگی آماری قابل توجهی با برخی شاخص ها ، مثل تورم ، سطح قیمت ها یا تولید دارد . پول چیست و چه زیرمجموعه ای از تعریف وسیع پول مورد نظر ما است ، یک موضوع آماری است . اما مهم تر این است که این سنجه چه مقدار با متغیرهای کلان ارتباط دارد؟ دهه های قبل کمیته ای در مجلس عوام انگلستان تشکیل شد تا چیستی نقدینگی و شاخص های آن را بررسی کند . از جمله اقتصاددانان حاضر در این کمیته ، نیکلاس کلدور بود . هر چند بسته به شرایط اقتصادی می توان تعاریف مختلفی از پول داشت اما آنها تعریفی از پول ارایه کردند . بر طبق این تعریف ، اگر بازار روان و دارای نقدشوندگی بالا باشد حتی می توان ملک را هم جزو پول محسوب کرد و دارایی نسبتا نقد محسوب می شود .
    باید خواص و ویژگی های نقدینگی را یافت . مطالعاتی در مورد حساسیت تورم نسبت به پول و نقدینگی با آقای زمان زاده انجام دادیم؛ اگر قرار است بحث معطوف باشد به اینکه آثار تورمی پول و نقدینگی چیست ، با توجه به مقدمه ای که عرض کردم ، باید پرسید که پول یا نقدینگی کدام بهتر است؟ برای شروع باید ابتدا یک «ظرف» تعیین شود و سپس به مراحل بعدی بحث برسیم .
    آقای جلالی در توضیح آنچه پیرامون نقدینگی مطرح است به موضوع «تعریف پول» تاکید کردند و به نظر می رسد که با مشخص شدن تعریف پول ، می توان به برآیندهای مورد نظر از موضوع رشد نقدینگی رسید . اگر پرداختن به این تعریف را به ادامه مباحث موکول کنیم ، چه عواملی را می توان در رشد عرضه پول تاثیرگذار دانست؟
    مهدویان: من با صحبت های آقای جلالی موافقم و فکر می کنم آنچه مورد نظر ایشان بوده «عرضه پول» است که مقدار آن حدود یک هزار میلیارد تومان و مباحث بعدی مربوط به عرضه است . اگر دولت به اندازه کافی منابع به اقتصاد کشور تزریق نکند چه اتفاقی می افتد؟ به نظر می رسد در رشد عرضه پول دو عنصر مهم تاثیرگذار است؛ عنصر پیوسته و عنصر جهشی هدفدار . عنصر پیوسته ، دولت و تزریق منابع به بانک ها است و عنصری است که طی سال های اخیر یکی از بزرگ ترین دلایل رشد نقدینگی بوده است . بانک های ما ساختار مناسبی ندارند و بانک مرکزی به‌طور مستمر ناچار از تزریق پول به آنها است . از رقم تراز بانک مرکزی اطلاع ندارم اما فکر می کنم بالای هفتاد درصد از تراز بانک مرکزی استقراض بانک ها از بانک مرکزی است؛ این عنصری مهم ، ساختاری و بسیار مهم و اثرگذار است .
    بحث دوم ، دولت است . اگرچه دولت منع استفاده از منابع بانک مرکزی را دارد اما به طور مستمر عملیات شبه بودجه ای خود را به سیستم بانکی انتقال و سوق می دهد . هر چقدر هم این مسیر با ابزار قانونی بسته شود ، باز هم دولت با ترفندهای مختلف این قوانین را دور می زند . اما عامل سوم غیرمستمری هم وجود دارد که تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی است . در کشور ما بخش قابل توجهی از تامین مالی بودجه ای دولت از طریق مالیات تورمی است . این مالیات تورمی هرازگاهی جایگاه خود را از طریق تعدیل نرخ ارز به دست می آورد و بعد با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از دارایی های بانک مرکزی خارجی است این تجدید ارزیابی اثر می گذارد و منابع تحقق نیافته در اختیار دولت به صورت مالیات یا سود شرکت های دولتی یا استفاده از این منابع برای بخش هایی مثل مسکن یا اعطای تسهیلات قرار می‌گیرد و استفاده می شود . این سه عامل عمده طرف عرضه پول است که باید به آن توجه شود .
    جلالی: البته صحبت های آقای مهدویان بیشتر ناظر به پایه پولی است . در یکی، دو سال گذشته ضریب فزاینده نقدینگی افزایش پیدا کرده است . اینکه عملکرد بانک ها در استفاده از این منابع چه بوده و منابع به کجا رفته ، موضوعی جدا است . اما در رشد نقدینگی هم رشد پایه پولی و هم افزایش ضریب فزاینده تاثیر گذاشته است .
    مهدویان: در تکمیل صحبت های ایشان اشاره کنم که بله درست است . اما ضریب فزاینده روند افزایشی به صورت تاریخی داشته و اکنون به حدود شش رسیده است . روند افزایشی و تاریخی ضریب فزاینده موردی است که بانک مرکزی باید در
    تراز نامه خود به آن توجه داشته باشد .
    رحمانی: من راجع به سوال شما توضیحی بدهم . در بررسی بسترهای واقعی رشد نقدینگی به جز این سه سال اخیر که مساله حادتر شده ، با نگاهی به گذشته ، موضوعی که بیشتر دیده می شود یا دولت به دلیل درآمد ارزی بالا ، ارز را فروخته و باعث افزایش نقدینگی شده یا اینکه دست به استقراض زده است . پس بخش زیادی از این افزایش نقدینگی به خرج کردن دولت بازمی گردد؛ بنابراین یکی از دلایل رشدهای نامتعارف که هیچگاه هم متوقف نشده است ، به این موضوع بازمی گردد . دلیل دیگر به افزایش هزینه های برون زا بازمی گردد . یعنی نه تنها بودجه های دولتی ، بلکه هزینه های بنگاه ها هم افزایش پیدا نمی کند ، اما بنگاه ها نیاز به منابع بیشتری پیدا می کنند و برای گرفتن آن به سراغ بانک مرکزی می آیند . در دوره های مشخصی دلیل افزایش و رشد نقدینگی همین موضوع بوده است . اما در این سه سال اخیر اتفاق متفاوتی افتاده ، افزایش ضریب فزاینده هم روند صعودی دارد . البته در این دو سال اخیر ، نقدینگی افزایش شدید نامتعارفی داشته است زیرا بانک ها مقدار زیادی از منابع‌شان در دارایی هایی که قابلیت مبادله ندارد ، درگیر شده و مجبور شده اند نرخ سود بالا پرداخت کنند که سپرده گذار سپرده خود را خارج نکند . تا زمستان سال پیش این روند وجود داشت که نسبت شبه‌پول به حجم پول به طور قابل توجهی بالا رفت . این نرخ سود بالا به طور خودکار در انتهای سال نقدینگی را بالا می برد . وقتی یک میلیون تومان سپرده داشته باشید و ٢۵ درصد سود بگیرید ، ٢۵ درصد به این سپرده ای که دست نخورده اضافه شده ، یعنی ٢۵ درصد به حجم نقدینگی اضافه شده است . در دو سال اخیر دلیل افزایش نقدینگی به این دو عامل برمی گردد . اما دولت یا مخارج خود را افزایش داده که نیاز به افزایش نقدینگی را ایجاب می کند یا اینکه هزینه های برون زایی مانند افزایش دستمزدها داشته؛ در نتیجه فشار هزینه ای به بنگاه ها تحمیل کرده و دولت هم برای اینکه این فشار را تسهیل کند بانک مرکزی را وادار کرده که نقدینگی را بالا ببرد . حال آن که اقتصادی که ٢ درصد یا ٣ درصد رشد دارد ، نباید ٣٠ درصد رشد نقدینگی داشته باشد .
    جلالی نایینی: در این وضعیت اگر نقدینگی را تصویری از تراز سیستم بانکی فرض کنیم ، بخش بدهی ها به صورت شفاف و مشخص در حال رشد است. اما نمی دانیم که متناسب با این رشد ، بخش دارایی ها چقدر رشد دارد . در اقتصادی که سالم است ، بخش دارایی هم متناسب با ستون اول باید رشد کند ، در غیر این صورت این شکاف ممکن است تبعات قابل توجهی را در پی داشته باشد .
    آقای جلالی در صحبت های اولیه خود به موضوع پژوهشی اشاره کردید که به اتفاق شما انجام شده و در آن به موضوع پول و شبه‌پول پرداخته شده بود . برای ورود به موضوع رشد نقدینگی ، بهتر است از نتایج این پژوهش شروع کنیم و اینکه شرایط اجزای نقدینگی در سال های اخیر چه سمت و سویی داشته است؟
    زمان زاده: پیش از اینکه به سوال شما بپردازم باید نکته‌ای را در مورد سطح نقدینگی یادآوری کنم . عموما در اقتصاد ، سطح یک متغیر از درجه اهمیت بالایی برخوردار نیست . بنابراین اینکه نقدینگی به هزار میلیارد تومان یا بیشتر رسیده است ، خیلی مهم نیست . با توجه به رشد متغیرهای دیگر ، اعم از متغیرهای پولی ، اگر عدد نقدینگی امسال این نبود ، سال دیگر به این عدد می‌رسیدیم . این عدد هزار هزار میلیارد تومان اصلا نقطه عطفی نیست و نسبت به این عدد هیچ حساسیت خاصی نباید داشت . این
    یک جور حساسیت روانی است که نباید باشد . بحث مهم رشد متغیری به نام نقدینگی است که باید بررسی و آسیب‌شناسی شود که در چه شرایطی است و به چه سمت و سویی می‌رود؟ در حال حاضر یک نکته مهم وجود دارد و بنده هم می‌خواهم تاکیدی بر صحبت‌های آقای دکتر رحمانی داشته باشم . یک تحول کوتاه‌مدت شدیدی در متغیرهای پولی ایران رخ داده است . درست است که نسبت پول به شبه‌پول طی دو دهه اخیر عموما کاهشی بوده اما از اواخر سال ٩٢ شکاف بزرگی در متغیرهای پولی ما رخ داد . در حالی که نرخ رشد پول در سال ٩٣ به ٣/١ درصد رسید ، نرخ رشد شبه پول بالغ بر ۲۷ درصد بود . در سال ۱۳۹۴ نیز نرخ رشد پول تا پاییز ۹۴ در محدوده ارقام منفی نوسان داشت و در آذرماه به ٢/٠ درصد رسید در حالی که نرخ رشد شبه‌پول به ۲۹ درصد افزایش یافت . در مجموع نرخ رشد شبه‌پول در این دوره نسبتا بالا بود و نرخ رشد پول بسیار پایین . این اتفاقی که در متغیر پولی ما افتاده ، یعنی تجربه نرخ های رشد بسیار پایین حجم پول در برابر نرخ های رشد بالای شبه‌پول از اواسط ٩٢ تا پاییز ٩۴ ، یکی از مهم‌ترین محرک‌هایی بوده که موجب پایین آمدن نرخ تورم به سطوح زیر ۱۰ درصد ، با وجود نرخ بالای رشد نقدینگی شد . چون درجه نقدشوندگی نقدینگی در حال کاهش بود . درست است که نقدینگی با نرخ بالا در حال افزایش بود اما درجه نقدشوندگی آن ، که در نسبت پول به شبه‌پول در نقدینگی منعکس می شود ، در حال کاهش بود . این در کوتاه‌مدت بسیار مهم است . البته پول و شبه‌پول در بلندمدت با هم حرکت می‌کنند اما تحولات کوتاه‌مدت آنها ، اثرات خیلی مهمی روی تورم می‌گذارد .
    البته نکته مهم دیگر ، تحولات اخیر متغیرهای پولی است . در حالی که نرخ رشد حجم پول که عملا تا پاییز در محدوده صفر درصد و حتی منفی بود ، در زمستان ٩۴ با توجه به سیاست‌های دولت ، اجرای برجام و حرکت اقتصاد برای خروج از رکود به صورت ناگهانی از محدوده صفر درصد به ١٣ درصد رسید . یعنی طی سه ماه ، ١٣ درصد به نرخ رشد حجم پول اضافه شد . این حرکت سریع در حجم پول و تحولات پولی متعاقب آن ، خود می تواند پیامدهای مهمی را در بر داشته باشد که قابل بررسی است . آقای رحمانی اشاره ای به دلایل بروز چنین رفتاری در بحث رشد نقدینگی داشتند ، از نظر شما ریشه رشد اجزای نقدینگی چیست؟
    در بیان علل رشد اجزای نقدینگی ، نکته ای را که آقای رحمانی اشاره کردند ، تایید می کنم . نرخ سود بالا موجب شد که مردم حساب های جاری خود را به حساب پس انداز تبدیل کنند و حساب های پس انداز را از حساب کوتاه مدت به میان مدت و بلندمدت تبدیل کنند ، تا این نرخ سود بالا را دریافت کنند . همزمان با آن ، شرایط رکودی نیز در بازار حاکم است که نیاز کمتری به پول بود . مردم ترجیح می دادند که در بانک پس انداز کرده و از سود بانکی برای مصارف آتی استفاده کنند . از زمستان ٩۴ دو اتفاق افتاد؛ اول اینکه بانک مرکزی سیاست های کاهش نرخ سود اسمی را آغاز کرد و نرخ سود را ابتدا از ٢٢ به ٢٠ درصد و پس از آن به ١٨ درصد رساند و اکنون نیز به ١۵ درصد رسیده است . این یکی از مهم ترین محرک ها بود که دوباره فرآیندی که پول را تبدیل می کرد به شبه‌پول موجب شد تا مردم شبه‌پول را به پول تبدیل کنند؛ البته انگیزه پس انداز کاهش پیدا کرد . همچنان نرخ حقیقی سود بالاست ، اما به هر حال ٧ درصد کاهش نرخ سود اسمی ، اثر خود را بر متغیر پولی می گذارد . نکته دومی در زمستان ، اجرای برجام و تحریک بازارهای مالی بود . این شروع برای خروج از رکود نیاز به نقدینگی نقدشونده دارد ولی شبه‌پول زیاد نیاز ندارد . رونق بازار سهام و تحریک بازار مسکن موجب شد تا روند واگرایی بین متغیرهای پولی رخ داده ، به سمت پر شدن برود و عملا بزرگ ترین ریسک تورمی که هم اکنون با آن مواجه هستیم ، رخ دهد . یعنی سپرده هایی که طی دو سال با نرخ های بالا مدام در حال بازتولید خود و مهم ترین عامل رشد نقدینگی بود به سمت تبدیل شدن به پول حرکت می کند . مردم پول را از بانک ها بیرون می آورند و این ماشه ای است که به نظر می آید کشیده شده است و می تواند ریسک های تورمی ما را بالا ببرد . اشاره ای می کنم به بحث ترازنامه بانک ها که آقای مهدویان اشاره کردند و طرف بدهی در این ترازنامه که همان سپرده باشد؛ سال گذشته به نرخ ٢۵ درصد هم رسید . سپرده ها که تقریبا ٩٠ درصد نقدینگی ما را تشکیل می داد ٢۵ درصد رشد کرد . در طرف دیگر ، یعنی بدهی ها همین نرخ در حال رشد بود ، حتی رقم آن بیشتر هم بود چون نرخ سود وام بالاتر بوده است . مساله مهم افزایش نرخ سود سپرده ها ، بدهی قطعی و گریزناپذیر سیستم بانکی است . یعنی این تعهدی است که بانک ها نسبت به سپرده گذاران دارند اما در طرف دارایی ها با وجود اینکه به صورت اسمی با نرخ ٢٨ در حال رشد است؛ بخشی از آن موهوم است زیرا بخشی از آن «نکول» می شود ، مطالبات بازپرداخت نمی شود و بانک ها در حال شناسایی سودهای مطالبات معوق خود هستند؛ بنابراین فعلا ترازنامه با نرخ های ٢٨ درصد رشد می کند اما رشد طرف بدهی ها که سپرده ها بوده ، واقعی است . در حالی که رشد طرف دارایی ها که تسهیلات باشد غیرواقعی و اسمی است . پشتوانه آن باید بازگشت تسهیلات باشد که بخش عمده ای از آن در حال «نکول» است . این نکته ممکن است ترازنامه بانک ها را با شکست مواجه کند و این ریسک نظام بانکی را هم به ریسک های موجود اضافه کرد که علت آن سیستم بانکی است . باید مترصد بود تا سیاستگذار پولی چگونه این ریسک ها را که طرف بانک ها با توجه به وضعیت ترازنامه ها مدیریت می کند ، کنترل خواهد کرد .
    آقای زمان زاده در بیان ریشه های رشد اجزای نقدینگی به موارد مهمی نظیر تمایل بانک ها برای جذب سپرده ها با مکانیزم تشویقی سود بالا اشاره کردند . به نظر شما پیام چنین رفتاری در شرایط رکودی چیست؟
    جلالی نایینی: نکته ای که آقای زمان زاده اشاره کردند به نظر من بسیار مهم و جالب است . اگر فرض کنیم که افراد پس اندازهای مالی خود را در بخش شبه‌پول و وجوه معاملاتی خود را در بخش پول انجام می دهند؛ زمانی که شبه‌پول نسبت به پول ظرف یکی دو سال گذشته به سرعت پیشی می گیرد و شرایط اقتصادی مناسب نبوده و رونق نیست ، ترجیح این است که پس انداز مالی داشته باشیم . از آنجا که نرخ سود بالاست ، انگیزه در مردم ایجاد می شود تا پول خود را در بانک ها نگهداری کنند . از سوی دیگر وقتی تورم پایین می آید و بازار ملک راکد می شود ، انگیزه ای در صاحبان سرمایه دیده نمی شود که پول را جایگزین دارایی دیگری کنند .
    چرا شبه‌پول افزایش می یابد؟ دارایی های دیگری مثل اوراق قرضه و… نداریم ، اوراق مشارکت هم کم است و شبه‌پول تقریبا شرایط خوبی برای دارایی های مالی دارد . اخیرا صندوق های دیگری اضافه شده اند که جزو طبقه بندی پول قرار ندارند . وقتی نرخ سود در حال کاهش است امیدواریم که شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند و بازارهای دارایی رونق بیشتری داشته باشد اما این برعکس می شود . این تعلیق نقدینگی که اتفاق افتاده می تواند از طریق تغییر در پرتفوی سپرده گذاران بانکی به تقاضای موثر در بازار کالاها تبدیل شود و تناسب بین عرضه و تقاضای کالا را به هم بزند ، فشار تقاضا و فشار تورمی را زیاد کند؛ بنابراین بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که با چه سرعتی این نرخ های سود را کم کند تا سرریز این تغییر در پرتفوی، فشارهای تورمی نباشد .
    مهدویان: در تکمیل صحبت های آقای جلالی باید اشاره کنم که به نظر من شرایط حساسی هم اکنون حاکم است که فقط هم محدود به کشورما نیست . بلکه جایگاه بانک های مرکزی در دنیا در حال تغییر و دگرگونی است و نقش ، ماموریت و اهمیت آنها مرتبا در حال افزایش است و به لحاظ رسمی و قانونی هم این نقش در حال تغییر است . مطمئنم در یک ماه اخیر توجه کردید که بحث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چگونه باعث شد ، بازارها دچار آشوب شوند و در بازار آشوب زده نقش بانک مرکزی چقدر مهم است . بانک های مرکزی در این بازارهای پرآشوب ورود کرده اند تا بازارها را تثبیت کنند و مطمئنم که در سال های آتی که فرآیند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا آغاز شود ، بانک های مرکزی نقش بسیار عمده تری در سایه اختلاف نظر احزاب و جناح‌های داخل حکومت به عهده خواهند گرفت . به نظر من بانک های مرکزی به لحاظ ابزاری و نهادی باید آمادگی این را داشته باشند که در هر زمانی نقدینگی را به سرعت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دچار قبض و بسط کنند . این چیزی است که بعد از بحران ٢٠٠٨ امریکا هم اتفاق افتاد و فدرال رزرو طی مدت کوتاهی تراز خود را چهاربرابر کرد ، این کار را به موازات اضافه شدن بر بحران به‌طور مستمر ادامه داد و تحلیلش این بود که بحران ریشه دار است . حتی فدرال رزرو ، بانک ها را دور زد و اوراق سهام صنایع و اوراق قرضه شرکت‌ها  را خریداری کرد . روشن است که یکی از دلایل ورود به بازار این بود که بانک‌ها دچار کج منشی هستند و در بهترین وضعیت، نظام بانکی ، نظامی است که رقابت به آن معنا که با افزایش منابع از طریق بانک مرکزی موجب کاهش نرخ شود ممکن است با آن شدت در آن اتفاق نیفتد؛ بنابراین ورود بانک مرکزی را به بازارها به صورت غیرمستقیم و بدون واسطه ای اجتناب ناپذیر می کند . ما هم در چنین وضعیتی قرار گرفته ایم؛ بنابراین بانک مرکزی باید استوار و چابک وارد بازار شود ، حتی خارج از بازار بین بانکی اگر ضرورت ایجاب کند بدون واسطه بانک ها ورود پیدا و ابزارهای جدید را فعال کند . اگر این ابزارها به وجود نیاید وضعیت کماکان همین است . این مستلزم ساختارمند شدن بازارهای مختلف مالی در کشور ما است . بنابراین آماده شدن بانک مرکزی برای ورود به این بازارها و آمادگی برای قبض و بسط پرسرعت و تعدیل هزینه های مربوط به کاهش نرخ ها در ترازنامه لازم است . اکنون وضعیت شفافی حاکم نیست که بدانیم شرایط بانک مرکزی چگونه است؛ لذا اگر بانک مرکزی در دوران افزایش نرخ های بهره ، ترازنامه خود را با این دارایی‌های با نرخ بالا پر کرد ، در شرایط کاهش نرخ سود ، این زیان ناشی از افت قیمت دارایی‌های مالی را چگونه پوشش می دهد؟ به هر حال این روند اجتناب ناپذیر است و مستلزم تقویت نقش بانک مرکزی ، استقلال آن ، شفافیت ، مسوولیت پذیری و حساب دهی بانک مرکزی است .
    آقای رحمانی! با توجه به نقش بانک مرکزی در کنترل بحران های مالی ، که آقای مهدویان بر آن تاکید داشتند ، از نظر شما این اقدام چگونه و با چه سازوکاری باید انجام شود و آیا می توان این کار را با الگوبرداری از فدرال رزرو در ایران انجام داد؟
    رحمانی: حوادث ٩ سال اخیر در دنیا و دو سه سال اخیر در ایران نشان داد که سیاست پولی خیلی پیچیده تر از آن است که پیش‌تر گمان می شد . پیش از این گمان می کردیم که می توان قاعده ای وضع کرد و بر اساس آن سیاست پولی را پیش برد اما این حوادث نشان داد که احتیاج به چابک بودن وجود دارد و قدرت انعطاف در سیاستگذاری پولی باید بالا باشد تا در مواجهه با مشکلات جدید بتوان سرعت عمل داشت . مثلا موردی که آقای مهدویان گفتند در مورد اقتصاد امریکا ، واقعا غیرمتعارف است و پایه پولی در عرض شش سال نزدیک به چهار برابر شده است ، رشد نقدینگی هم کم نبود . البته به رشد پایه پولی نمی رسد اما بی سابقه بوده است . حتی با احتساب بازنگری حساب های برخی موسسات اعتباری در نقدینگی ، از سال ٢٠٠٨ تا ٢٠١۶ ، رشد نقدینگی رقم کمی نیست ، تورم نیز افت کرده است . اما در امریکا فرصت هایی هست که در ایران وجود ندارد . اینکه امریکا توانسته بسیاری از
    کسب و کارها را به بیرون منتقل کند و کاهش هزینه داشته باشد ، کار بزرگی است که به اقتصاد این کشور کمک کرده است یا از نظر مالی این امکان را برای امریکا به وجود آورده که منابع مالی کشورهای چین و . . . را داشته باشد ولی این امکان برای ما فراهم نیست . طبیعتا نمی توان از الگوی امریکا استفاده کرد . اما به هر صورت اصل مساله این است که بحث مربوط به سیاست پولی و رشد نقدینگی خیلی پیچیده تر از این است که در نگاه اول به نظر می رسد . هزار میلیارد تومان رقم زیادی نیست اما نمی‌ توان گفت با توجه به این رشد پایین اقتصادی و با توجه به امکاناتی که در اختیار ما وجود دارد ، رشد اقتصادی ما در همین مقدار بماند و این رشد نقدینگی هم نگران کننده نباشد . در دو سال گذشته مطمئن بودم که رشد نقدینگی مشکلی ایجاد نمی کند اما رشد اقتصادی می تواند مشکل ایجاد کند . افرادی که سرمایه دارند پول های‌شان را وارد بازار نکرده اند چون نرخ سود بالا بوده است میلی به خارج کردن این پول نداشته اند و آن را در سپرده های بلندمدت نگه داشته اند . اما این وضع برای همیشه به این شکل باقی نمی ماند؛ بنابراین رشد بالای نقدینگی اگر در این دو سه سال همسانی با تورم نداشته باشد؛ نافی این نیست که برای دوره طولانی تر نگران نباشیم . با این رشد نقدینگی نگرانی تورمی می توان داشت و به محض اینکه اقتصاد روی غلتک بیفتد این نگرانی می تواند پدیدار شود .
    آقای جلالی ، همزمان با رشد نقدینگی ، افزایش تورم تا حد زیادی کنترل شده و حتی در مقیاس نقطه به نقطه به تک رقمی شدن رسیده است . آیا می توان پیش بینی کرد که این روند در آینده هم حفظ شود؟
    جلالی: نکته مهم این است که آیا بانک مرکزی می تواند بی توجه به مقیاس اسمی اقتصاد باشد؟ خیر . یعنی هم حجم و هم نرخ رشد نقدینگی باید کنترل شود . نرخ رشد نقدینگی هم با سطح آن در آینده مرتبط است . اینکه همه بانک های مرکزی به گونه ای سعی می کنند که این دو را در مرزهای امن کنترل کنند ، این نوسان می تواند کم و زیاد باشد . وقتی صحبت از عرضه نقدینگی می شود بحث‌مان در بعد اسمی است . در مورد تقاضای نقدینگی ، منظور تقاضا برای وجوه واقعی است . اگر فرض کنیم که در بلندمدت تقاضا برای پول وجود داشته باشد ، این عرضه نقدینگی اگر از روند بلندمدت خود بالاتر برود و این روند بلندمدت با ثبات باشد ، فشار تورمی ایجاد خواهد کرد . در ایران و شمار زیادی از کشورها ، نسبت نقدینگی به رشد اقتصادی یا نسبت نقدینگی به دارایی ها بالا رفته است . اگر تقاضا برای پول یک رابطه بلندمدت فرض شود ، در طول زمان نرخ رشد نقدینگی باید کاهش پیدا کند که در بلندمدت تقاضا برای پول در تناسب بماند ، نکته قابل توجه این است که در دنیا یا نرخ سود بانکی بسیار پایین است یا حجم نقدینگی خیلی بالاست اما تورم بالا نیست . در کشور ما ظرف سه سال گذشته ، حجم نقدینگی هم اسمی و هم واقعی بالا رفته اما نرخ تورم پایین آمده است . نمی توان این روند را مبنا قرار داد چون در بلندمدت ادامه نمی یابد چون تعداد زیادی از مردم سپرده های بانکی شان افزایش می یابد ، درآمد اسمی زیاد می شود و در نتیجه قیمت ها تکان می خورد و تورم بالا می رود . اگر این روند تداوم داشته باشد فشارهای تورمی افزایش می یابد . مثلا اگر نرخ رشد نقدینگی ٣٠ تا ٣۵ درصد در سال زیاد شود ، نرخ تورم کاهش پیدا نمی کند و بالا می رود . چون در بخش واقعی اتفاقی رخ نداده است ، مثلا نرخ رشد بهره وری تکان نخورده است . در نتیجه نقدینگی متناسب ، در طول زمان می توان تناسبی در جریان تولید ایجاد کرد . اگر فشار نقدینگی و تقاضا نسبت به رشد عرضه فزونی پیدا کند ، نرخ تورم بالا می رود .
    زمان زاده: من در مورد وضعیت ایران در شرایط فعلی نظر متفاوتی نسبت به اساتید دارم . باید توجه داشته باشیم که منشأ بحران در اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۸ ، افت طرف تقاضا بود . در امریکا یا اروپا بحران مالی اتفاق افتاد که سقوط بازارهای مالی اعم از مسکن و سهام و … را در پی داشت . این با سقوط اوراق رهنی و مشتقات مالی همراه شد . عامل این سقوط مالی ریسک‌های فزاینده ای بود که در اقتصاد وجود داشت و یک دفعه با عقب‌نشینی تقاضا‌کنندگان ، به سیر نزولی قیمت دارایی ها و اثرات اقتصادی متعاقب آن انجامید . بانک‌های مرکزی در اروپا و امریکا با انعطاف‌پذیری بالایی که داشتند دارایی های سمی را خارج کردند و ترازنامه‌های بانک مرکزی و پایه پولی با اینکه رشد های حتی صد درصدی هم تجربه کردند . اما همزمان می‌بینیم که در همان سالی که پایه پولی به حدود دو برابر رسید ، به دلیل پاک کردن دارایی های سمی از ترازنامه موسسات مالی و آمدن این دارایی‌ها به ترازنامه بانک مرکزی ، اتفاق قابل توجهی در متغیرهای پول و شبه‌پول نیفتاد . یعنی نرخ‌های رشد نقدینگی در امریکا از سال ٢٠٠۶ تاکنون هرگز به بالای ١٠درصد هم نرسید . الان از ۵ درصد هم پایین‌تر است . یعنی رشد نقدینگی و پول و شبه‌پول در امریکا با وجود تحولات عمیق در پایه پولی ، در پول و شبه پول تاثیری نداشت و عمدتا تحولات ترازنامه‌ای بود . بنابراین تورم کنترل شد . نقدینگی هم کنترل شد . شرایط رکودی که به دلیل شرایط خاص بازار رخ داد موجب شد تا آن نقدینگی ۶ درصدی هم اثر تورمی نداشته باشد . بعد از آن هم که اقتصاد امریکا رشد ۴درصدی کرد و تورم یکی دو درصدی با این بنیاد اقتصادی می‌خواند .
    بنابراین الگوهای به کار گرفته شده در امریکا برای خروج از بحران اقتصادی در شرایط رکودی در ایران قابل اجرا نیست؟
    جلالی: اتفاقا فدرال رزرو بسیار تلاش کرد که نرخ رشد نقدینگی را در امریکا بالا ببرد اما موفق نشد . «نفرین بیوه ها» (widows curse) مفهومی است که در همان زمان به کار برده شد . بانک مرکزی نقدینگی را وارد سیستم بانکی کرد اما کسی از بانک وام نگرفت تا رشد اقتصادی ایجاد شود یعنی تقاضا وجود نداشت؛ به همین علت بحران در امریکا اتفاق نیفتاد . اما در کشور ما نرخ رشد ضریب فزاینده بالاست؛ بنابراین اگر پایه پولی زیاد شود به سرعت به حجم پول اضافه می شود و باید به مقیاس اسمی اقتصاد توجه ویژه شود . زیرا در ایران مشتری برای دریافت این پول از بانک ها همیشه وجود داشته است .
    زمان زاده: بله دقیقا همین طور است . اتفاقی که در امریکا افتاد افت تقاضا بود . اما در ایران چه اتفاقی می‌افتد؟ در همان دوره‌ای که آنها دچار بحران بودند ما تحریم‌ها را داشتیم که موجب افت شدید طرف عرضه شد . تقاضا هست اما نقدینگی نیست . بنابراین تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی و رشد پایه پولی با تورم همراه می‌شود . در واقع عطش تقاضا وجود دارد . در امریکا در شرایط فعلی ، تزریق منابع در پرتفو ذخایر بانک‌ها باقی می‌ماند و نقدینگی افزایش نمی‌یابد . چون تقاضا نیست . اما نکته دوم هم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست . در ابتدا بازارهای مالی دنیا نسبت به این خبر واکنش روانی بیش از حدی داشت . فکر می‌کنم به مرور این شرایط بهتر می‌شود . چون اتفاق بنیادی نیفتاده است . چون انگلستان جزو یورو هم نبود و خروج از اتحادیه هم‌زمان بر است . البته برای ما مفید هم بود . به ویژه اینکه از نظر اقتصاد سیاسی به ما کمک می‌کند که به اتحادیه اروپا نزدیک‌تر شویم . اما نکته مهم در بحث تحریم‌هاست . در شرایط تحریم‌ها ، رشد اقتصادی ما به سمت منفی شدن حرکت کرد . با توجه به ثبات ارزی و بالا رفتن نرخ‌های سود و این تحولی که در رشد نقدینگی به وجود آمد ، موجب شد که با وجود رکود و با وجود افزایش رشد نقدینگی با کاهش تورم روبه‌رو شدیم . اما این فرایندها در حال معکوس شدن است . از زمستان ٩۴ نرخ‌های سود کاهش پیدا کرده است . در سال ٩۵ این کاهش نرخ‌های سود ادامه یافته است . حالا هم به سطح ١۵ درصد رسیده و ممکن است باز هم کاهش پیدا کند . این یعنی اینکه نرخ رشد نقدینگی سقف خود را زده و کاهش پیدا می‌کند . وقتی نرخ سود سپرده‌ها کاهش می‌یابد نرخ رشد شبه‌پول و نقدینگی پایین می‌آید .
    جلالی: منظور شما را متوجه نشدم . یعنی نرخ رشد شبه‌پول به سقف خود رسیده است؟
    زمان زاده: بله . الان حدود ٩٠ درصد نقدینگی شبه‌پول است . در نتیجه طی ماه‌های آتی و سال آتی ، با کاهش رشد سپرده های مدت دار ، نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا می‌کند . اما بانک مرکزی در نقطه بغرنجی قرار گرفته است . مشکل اول این است که با توجه به تورمی که در محدوده ١٠ درصد قرار گرفته نرخ‌های سود حقیقی همچنان بالاست . این برای اقتصاد یعنی برای بخش واقعی اقتصاد مخرب است . دوم اینکه بانک مرکزی برای تحریک رکود ، گزینه‌ای جز کاهش نرخ سود پیش رو ندارد . ممکن است که بخش‌های دیگر حاکمیت این ابزارها را برای تحریک خروج از رکود داشته باشند؛ اما بانک مرکزی ندارد . در حوزه سیاست پولی همین است: سیاست های انبساطی محافظه‌کارانه و تلاش برای کاهش نرخ سود . اما کاهش نرخ سود با توجه به تحولات نقدینگی یعنی همان پول و شبه پول ، به معنای آن است که شبه‌پول به پول تبدیل شود . این یعنی ریسک تورمی رو به افزایش است . چون وقتی شبه‌پول به پول تبدیل می‌شود؛ یعنی مردم به دنبال خرج کردن هستند . چه برای مصرف چه برای بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری . این خودش ریسک تورمی را به دنبال دارد . بنابراین تناقضی که بانک مرکزی با آن مواجه است ، این است که همزمان باید رکود را مدیریت کند که از منظر سیاست پولی نیازمند کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات است . اما این کاهش نرخ سود ، محرک تبدیل شبه‌پول به پول خواهد بود و در نتیجه افزایش ریسک تورمی را به دنبال خواهد داشت . به نظر من معنای سیاست بانک مرکزی از نیمه دوم ٩۴ تاکنون که روی کاهش نرخ سود سپرده‌ها متمرکز شده است ، این است که بانک مرکزی پذیرفته که بخشی از سیاست‌های ضد تورمی خود را که نرخ سود بالا و کنترل حجم پول بود ، برای تحریک اقتصادی هزینه کند . الان پایین‌ترین سطح تورم نقطه به نقطه اتفاق افتاده و بعد از آن نرخ تورم افزایش پیدا می کند و با توجه به سیاست‌های جاری ، احتمالا اواخر سال جاری تورم تا حدودی با افزایش روبه‌رو خواهد شد . در واقع بانک مرکزی بخشی از سیاست‌های ضد تورمی خود را برای رونق اقتصادی هزینه می‌کند . با توجه به فشارهایی که در بخش واقعی اقتصاد وجود دارد و بیکاری موجود ، گزینه دیگری پیش روی بانک مرکزی نخواهد بود . فقط نکته‌ای که هست این که ، اینجا بخش‌های دیگر حاکمیت باید به سیاستگذار پولی کمک کنند . اگر قرار باشد که کل فشار حرکت به سمت رونق روی سیاست پولی باشد یعنی در سال ٩۶ ریسک تورمی بالایی هم خواهیم داشت . نکته این است که بخش‌های دیگر حاکمیت باید برای رفع محدودیت‌های طرف عرضه کمک کنند . نظیر آن چه در حوزه سیاست خارجی رخ داد ، بخش‌های دیگر حاکمیت اعم از مجلس ، قوه قضاییه و سایر نهادها نیز می‌توانند سیاست‌هایی را داشته باشند در راستای رفع محدودیت های طرف عرضه و ایجاد گشایش‌های طرف عرضه که فشار بر بانک مرکزی کم شود و بانک مرکزی بتواند سیاست‌های ضدتورمی خود را تا حد امکان ادامه دهد . در غیر این صورت اگر همه فشارها روی بانک مرکزی باشد رونق را باید در ازای از دست دادن دستاورد تورمی به دست بیاوریم . فکر می‌کنم تمام تلاش بانک مرکزی این است که همزمان این دو را با هم مدیریت کند در نتیجه خیلی نباید انتظار داشت که تورم بیش از این پایین بیاید .
    رحمانی: من با این موضوع موافقم که شرایط پیچیده ای وجود دارد و باید از رشد پایین اقتصادی نگران بود . اروپا و امریکا منشأ شوک متفاوتی داشتند اما ایران هم فقط با شوک عرضه روبه رو نبوده است . وقتی درآمد نفتی ما کاهش پیدا کند ، شوک تقاضا هم به ما وارد می شود .
    اگر بازارهای دیگر فعال نباشند چطور می توان از ابزارهای متنوع برای کاهش رکود استفاده کرد؟
    جلالی: فرض بانک مرکزی این است که اگر نرخ سود سپرده پایین بیاید ، هزینه سرمایه گذاری پایین می آید ، سودآوری بنگاه ها بیشتر می شود؛ بنابراین سرمایه گذاری بالا می رود . بخشی هم این است که اگر نرخ واقعی سود بانکی کم شود ، افراد مصرف خود را از آینده به حال می آورند . یعنی این دو اتفاق تقاضا را بالا می برد . اینکه چقدر حساسیت یا کشش سرمایه گذاری نسبت به نرخ واقعی هزینه سرمایه باشد مورد مناقشه است . تحت شرایط متعارف این حساسیت بالا نیست . اما تحت شرایط بی اعتمادی در اقتصاد ، کاهش نرخ سود بانکی چندان موثر نیست . تنها در روند بنگاه ها یا خانوارهایی است که بدهی بانکی دارند و هزینه های‌شان باید پایین بیاید ، می تواند تاثیر داشته باشد البته آن نیز محدود است چون افرادی که تسهیلات گرفته اند ممکن است طبق قراردادهای سابق باشند که تا زمان تجدید قرارداد نرخ ها موثر واقع نمی شود؛ بنابراین اولا اگر تاثیر داشته باشند با وقفه است و ثانیا وابسته به شرایط ، ممکن است تاثیرش چندان زیاد نباشد .
    در کشوری مانند ایران تنها نمی توان از طریق سیاست پولی رشد اقتصادی ایجاد کرد ، دو چیز دیگر نیز لازم است؛ یکی اینکه بخش حقیقی اقتصاد با انقلاب روبه رو شود ، موانع سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کارهای جدید کمتر شود . هزینه مبادله اقتصادی و بی اعتمادی در اقتصاد کم شود . اگر این شرایط فراهم شود انبساط مالی همراه با پولی می تواند به رشد اقتصادی و رونق بینجامد . اما باید توجه داشت که اگر شرایط بخش حقیقی مناسب نباشد ، این انبساط مالی- پولی ممکن است افزایش کوتاه مدت در تقاضا ایجاد کند و بعد به رکود شدید بینجامد یعنی اثر میان مدت نداشته باشد؛ مانند اکنون . زمانی می توان سیاست پولی را موثر دانست که بخش حقیقی اقتصاد شرایط مهیا برای راه اندازی و رشد داشته باشد . وقتی بی اعتمادی زیاد باشد ، هزینه مبادله بالا باشد و قوانین دست و پا گیر وجود داشته باشد؛ سیاست طرف تقاضا موثر نخواهد بود . این دو لازم و ملزوم همدیگر هستند . وقتی تورم ایجاد شود ، بنگاه های اقتصادی به دنبال این موضوع هستند که شکل دیگری از درآمدها را به دست بیاورند که سودهای سریع دارد و زیان های بلندمدت برای طرف تقاضا به دنبال دارد . از تورم می توان در کوتاه مدت ، سود حاصل کرد اما در بلندمدت همه زیان می کنند . شرایط باید به گونه ای فراهم باشد که انگیزه و شرایط لازم برای فعالان اقتصادی ایجاد شود . در این صورت چرخش امور با انبساط نقدینگی بهتر می شود .
    فرض کنیم که شروط مورد اشاره شما برای خروج از رکود تحقق پیدا نکرد . چه سرنوشتی در آینده در انتظار نظام پولی کشور است؟
    جلالی: برخی از این بی اعتمادی ها تحت کنترل ما نیست . فرض کنید که اشراری مثل داعش و . . . یا سیاست های خصمانه برخی کشورها در این موضوع دخیل باشد که قابل کنترل نیست . باید تمهیداتی بیندیشیم و برنامه داشته باشیم . اما یک که منشا داخلی دارد و می توان آن را تدبیر کرد که اولویت دارد . نااطمینانی داخلی قابل تعدیل است . برنامه های پنج ساله یکی از توجهات اصلی‌اش باید نهادهایی ایجاد کند که نااطمینانی را کاهش می دهد یا بازارهایی را به وجود می آورد که ریسک ها را کاهش می دهد . در چارچوب برنامه های متعارف و پنج ساله باید مسائل داخلی مان را مدیریت کنیم . شأن نزول این برنامه ها همین است .
    آقای مهدویان به اعتقاد شما می توان شروط دیگری برای خروج از رکود، علاوه بر سرفصل هایی که آقایان دیگر مطرح کردند ، اضافه کرد؟
    مهدویان: مطلبی در ارتباط با مباحثی که آقایان زمان زاده و جلالی مطرح کردند باید اضافه کنم که بحث انتظارها و اعتماد است . تاکید این دوستان در مقایسه تورم با نرخ های بهره اسمی ، با نگاه ویژه به اثر تورم واقعی بهره بر . تمام این بحث ها با تورم انتظاری و اعتماد بازارها ارتباط وسیعی دارد . بانک مرکزی نقش هدایتگر را در بازار دارد و به بازارها اعتماد می دهد ، در مورد اینکه نرخ های بهره در آینده افزایش قابل توجهی نخواهد داشت . اگر اعتماد به بازارها برگردد امکان ریفاینانس هم فراهم می شود که خود این امکان در بازار اثر کاهشی یا رکودی فرایند اهرم برداری بانک‌ها را تقلیل می دهد . اگرچه ممکن است سرمایه گذاری جدید شکل نگیرد اما موجب افزایش مصرف می شود و درآمد بالایی ایجاد می کند . فاز دوم هم اعتمادسازی برای سرمایه گذاران است؛ بنابراین بحث اصلی این جریان انتظارات تورمی است و تمام اعتبار این تحلیل ها به این است که در آن محاسبات به انتظارات تورمی توجه کنیم و نه به تورم واقعی . در ارتباط با نقش بانک مرکزی پیش‌تر هم گفتم که بانک مرکزی در کشور ما حداقل پنج نقش عمده را ایفا می کند؛ سیاستگذار پولی است ، امر نظارت را به عهده دارد ، مقام وام دهنده نهایی است ، سیاست ارزی را در دست دارد و نظام پرداخت را به عهده دارد . با توجه به اینکه ما نظام انتصاب نداریم ، شفافیت عملیات بانک مرکزی نامعلوم است . مشخص نیست که بانک مرکزی در هر یک از این ماموریت‌ها زیانی که متحمل می شود چقدر است . آنچه مسلم است در تمام دنیا بخشی از این وظایفی که بانک مرکزی ما دارد ، نهادهای دیگر این وظایف را انجام می دهند و به عهده بانک مرکزی نیست . بانک مرکزی نهاد سیاستگذار پولی است تا حدودی هم نهاد رگولاتور نظام پرداخت است ، آن هم نه تامین کننده هزینه . چون نظام پرداخت هزینه هایش از طریق پروتکلی تامین می شود که بین بازیگران بازار رد و بدل شده؛ خودشان هزینه ها را می دهند ، بانک مرکزی فقط استانداردها را تعیین می کند . همان طور که وزارت راه استانداردهای مربوط به جاده ها ، راه آهن ، خطوط هوایی و … را تعیین می کند . این مشخص نیست که اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ بهره را کاهش دهد چه میزان از این هزینه ها در تراز بانک مرکزی باقی می ماند تا بتواند یک برآوردی از هزینه و درآمد خود داشته باشد ، این مساله نامعلوم است؛ بنابراین اگر بخواهم جمع بندی داشته باشم ، دو چیز به طور قطع در این ارتباط در مورد بانک مرکزی اهمیت دارد؛ اول توسعه بازارهای مالی است که در آن بازارها نرخ ها در درجه اول در خود بازارها تعیین شود و آن بازارهای مالی هم فراتر از بازار بین بانکی است . بازارها به صورت نظام مند نیستند . بانک مرکزی باید از بازار بدهی دولت شروع کند تا به تدریج به بازار اعتبار برسد که نقطه جوش غلیان بازار پول و بازار سرمایه است . بازار اعتبار هم باید کار خود را انجام دهد ، نرخ ها از دل بازار بیرون بیاید و بانک مرکزی بتواند فارغ از مشکلات نظام بانکی نظیر کج منشی ، سیاست رفتار اشخاص وابسته و … که در نظام بانکی ما بسیار جدی است و اخیرا بحث فساد هم به آن اضافه شده است ، بدون واسطه اعمال کند . در حال حاضر این نهادها وجود نداشته و ابزار و نرم افزاری برای آن وجود ندارد؛ بنابراین اینها همه اولویت هایی است که بانک مرکزی در کنار تمام سیاست های پولی باید در نظر داشته باشد .
    رحمانی: اینکه در آینده پیش رو چه چیزی می توان انتظار داشت بسیار مهم است . سیاست پولی به گونه ای شده که بر ملاحظات اقتصاد سیاسی تاثیرگذار شده و تصمیم گیرنده شده است و تصمیم سیاستگذار پولی نیست . شاید بانک مرکزی دو سال قبل قدرت مانور برای سیاست های خودش داشت اما در شرایط کنونی بانک مرکزی مجبور است که انبساط ایجاد کند ، البته این یک تناقض است . بالاخره بانک مرکزی به دنبال کنترل تورم است اما رشد اقتصادی هم مهم است و به‌طور اجتناب ناپذیر نرخ سود باید پایین بیاید ، البته نرخ سود واقعا بالا بوده است . داده های واقعی بیانگر این است که تفاوت بین نرخ تورم با نرخ سود مخصوصا تورم انتظاری بالاست . نرخ تورم انتظاری یک سال قبل بسیار پایین بود و نرخ بهره اسمی بسیار بالا بود که تفاوت بارزی داشت . بانک مرکزی در این شرایط مجبور به انبساط است و این کار را انجام خواهد داد اما ریسک دارد . اگر دو سال قبل توصیه می کردم که بانک مرکزی عمل معکوسی انجام دهد یعنی به جای اینکه ضریب فزاینده زیاد شود اجازه بیشتر شدن پایه پولی را بدهد الان این توصیه را نمی کنم چون این کار ریسک تورمی را بالا می برد . شاید اگر دولت دستش باز شود بتواند تحریک تقاضا را از ناحیه سیاست های مالی اجرا کند . در حال حاضر به نظر می آید که سیاست مالی بر سیاست پولی اولویت دارد . چون بانک ها با نقدینگی‌ای که از طریق افزایش سود سپرده ها خلق کرده اند ، دارایی نقدی ایجاد کرده اند که ممکن است که در اقتصاد مشکل آفرین شود؛ بنابراین شاید تحریک تقاضا از طریق سیاست پولی فکر خوبی نباشد و سیاست مالی باید در اولویت قرار گیرد . مساله دیگر هم این است که اگر اقتصاد ایران بخواهد از این مشکل خارج شود ، نیاز به آرامش و ثبات دارد . ثبات داخلی را خوشبختانه داشته و در منطقه ، ایران کشور امنی است و از نظر زیربناها هم اقتصاد نامناسبی ندارد . پس اگر بتواند یک ثبات ایجاد کند و ریسک سرمایه گذاری خارجی را کاهش بدهد می تواند شرایط بهتری را حاکم کرده و خروج از رکود با شرایط بهتری انجام شود . مساله دیگر سیاست ارزی است که باید تدریجی اجازه داده شود نرخ ارز تعدیل شود . همین که هزینه نیروی کار در ایران پایین بیاید اتفاق بزرگی است و با تعدیل نرخ ارز می توان این کار را انجام داد و قدرت رقابتی کالای ما نیز بهبود یابد تا اقتصاد از سمت عرضه هم بتواند بهبود پیدا کند . معتقدم در این موارد بیشتر می توانیم عمل کنیم تا سیاست پولی .
    آقای زمان زاده ، با توجه به این مباحثی که مطرح شد ، چه پیش بینی‌ای از رشد اقتصادی در سال جاری می توان داشت؟
    زمان زاده: سیاست پولی در حال حاضر در مسیر صحیحی قرار دارد . به ویژه اینکه باید این مساله را در کنار سایر تحولات اقتصادی ببینیم . در شرایطی هستیم که ریسک بزرگی از اقتصاد ایران برداشته شده است و آن هم بحث تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است . مشکلات در مراودات بانکی هم به مرور حل و فصل می‌شود . دولت هم انرژی زیادی گذاشت و دستاورد آن دیده خواهد شد . همزمان با اجرای برجام که سیاست‌گذار پولی به صورت آگاهانه‌ای کاهش نرخ سود را کلید زد ، سرمایه گذاری خارجی و انتقال دانش و مدیریت هم باید مورد نظر قرار گیرد . زمینه‌های بهبود فضای کسب و کار باید به گونه‌ای فراهم شود که علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی بحث‌های مدیریتی ، نیروی انسانی و انتقال دانش نیز مورد نظر قرار گیرد . همزمان با این تحولات که در زمستان ۹۴ اتفاق افتاد و روند آن با توجه به بهبود صادرات نفت و ورود تدریجی سرمایه‌های خارجی ، سیاست‌گذار پولی تصمیم صحیحی گرفته و در مسیر درستی حرکت می‌کند . یعنی نرخ حقیقی سود که کاهش پیدا کرده در حالی اجرا شده که گزینه‌ای دیگری نداشته‌ایم و باید بانک مرکزی تلاش خود را می‌کرد که نرخ سود را بشکند . این سیاست برای بهبود وضعیت بانک‌ها لازم بود . با توجه به بهبود اقتصادی که ایجاد می‌شود و کاهش نرخ سود ، وضعیت ترازنامه بخش بانکی ما بهبود پیدا می‌کند . بحث رشد اقتصادی هم با توجه به اجرای برجام و کاهش نرخ سود بهتر خواهد شد . در مورد رشد اقتصادی هم پیش‌بینی می‌کنم که امسال خیلی بهتر از سال گذشته باشد . بعید نیست که بتوانیم به رشد بالای پنج درصد هم برسیم . با همه این شرایط با توجه به پیشینه تورمی ما پذیرش بانک مرکزی برای ریسک‌های تورمی محدود کاملا گزینه معقولی بوده است . اگر می‌خواستیم با توجه به تحولات پولی و نرخ رشد ۳۰ درصدی نقدینگی همچنان تورم را به سمت نزولی تداوم می‌دادیم راهش انقباض شدید پولی و تشدید رکود بود یا بالا نگه داشتن نرخ‌های سود که هیچ کدام از آنها عملا ممکن نبود . از این جهت ممکن نبود که اجرای آن می‌توانست صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد ما بزند . در نتیجه این کاهش نرخ‌های سود با توجه به تحولات تبدیل شبه‌پول به پول ، بدون تردید ریسک‌های تورمی ما طی یک سال آتی بیشتر از سال گذشته خواهد بود . یعنی تورم نقطه به نقطه که الان به ۵/۶ رسیده ، در این سطوح باقی نخواهد ماند و این احتمال وجود دارد که مجددا به بالای ده درصد هم برسد . البته افزایش محدود نرخ تورم ، موقتی خواهد بود و با خروج تدریجی اقتصاد کشور از رکود ، بانک مرکزی می‌ تواند سیاست‌ های کنترل تورمی خود را شدت بخشد و هدف تورم تک‌رقمی پایدار را دنبال کند . آنچه روشن است اینکه با وجود ریسک‌ های تورمی در سال جاری ، افق بلندمدت تورم تحت سیاست‌ های جاری بانک مرکزی در راستای دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار ، روشن است . در کوتاه مدت نیز پذیرش ریسک‌های تورمی در راستای اینکه کمک به رشد کند سیاست درستی بود و قطعا هم جواب می‌دهد . نکته مهم دیگر این است که بخش‌های دیگر حاکمیت هم کمک کنند که این ریسک‌ها حداقل اگر کاهش پیدا نمی‌کند ، افزایش هم نیابد . اگر قرار باشد شوک های دوباره‌ای به اقتصاد ایران وارد شود ، پیش از اینکه از رکود خارج شویم دوباره سایه یکسری ریسک‌ها روی اقتصاد ایران خواهد افتاد و عملکرد اقتصادی را تضعیف خواهد کرد .
    آقای جلالی در مورد نرخ سود بانکی هم می توان این خوش بینی را داشت؟
    جلالی: ممکن است این خوش بینی ایجاد شود که کاهش نرخ سود بانکی گشایش دهنده باشد اما کاهش نرخ سود بانکی به مقداری که بتواند اوضاع را بهبود بدهد ، باید یک چارچوب منطقی داشته باشد و نباید زیاد خوش بین بود . آیا بخش خصوصی به طور خالص بدهکار است یا طلبکار؟ اگر بدهکار است و نرخ سپرده بالاست ، از طریق سود بانکی درآمد دارد ، اگر نرخ سود بانکی کم شود از یک سو درآمد کم می شود و از سوی دیگر هزینه ها کاهش می یابد . اجماع این است که با توجه به بالا رفتن صادرات نفت ، وضع مالی دولت هم بهتر است و لزومی ندارد که تمام فشار اقتصاد بر بخش پولی باشد ، سیاست مالی می تواند جایگزین شود . بانک مرکزی هم می تواند نقش کمتری در انبساط داشته باشد .

     

    شبه پول‌ها دوباره پول شد

    نرخ سود بالا موجب شد که مردم حساب های جاری خود را به حساب پس انداز تبدیل کنند و حساب های پس انداز را از حساب کوتاه مدت به میان مدت و بلندمدت تبدیل کنند ، تا این نرخ سود بالا را دریافت کنند . همزمان با آن ، شرایط رکودی نیز در بازار حاکم است که نیاز کمتری به پول بود . مردم ترجیح می دادند که در بانک پس انداز کرده و از سود بانکی برای مصارف آتی استفاده کنند . از زمستان ٩۴ دو اتفاق افتاد؛ اول اینکه بانک مرکزی سیاست های کاهش نرخ سود اسمی را آغاز کرد و نرخ سود را ابتدا از ٢٢ به ٢٠ درصد و پس از آن به ١٨ درصد رساند و اکنون نیز به ١۵ درصد رسیده است . این یکی از مهم ترین محرک ها بود که دوباره فرآیندی که پول را تبدیل می کرد به شبه‌پول موجب شد تا مردم شبه‌پول را به پول تبدیل کنند؛ البته انگیزه پس انداز کاهش پیدا کرد . همچنان نرخ حقیقی سود بالاست ، اما به هر حال ٧ درصد کاهش نرخ سود اسمی ، اثر خود را بر متغیر پولی می گذارد .
    یک الگوبرداری نه چندان ساده
    حوادث ٩ سال اخیر در دنیا و دو سه سال اخیر در ایران نشان داد که سیاست پولی خیلی پیچیده تر از آن است که پیش‌تر گمان می شد . پیش از این گمان می کردیم که می توان قاعده ای وضع کرد و بر اساس آن سیاست پولی را پیش برد اما این حوادث نشان داد که احتیاج به چابک بودن وجود دارد و قدرت انعطاف در سیاستگذاری پولی باید بالا باشد تا در مواجهه با مشکلات جدید بتوان سرعت عمل داشت . مثلا در مورد اقتصاد امریکا اینکه پایه پولی در عرض شش سال نزدیک به چهار برابر شده است واقعاً غیرمتعارف است رشد نقدینگی هم کم نبود . البته به رشد پایه پولی نمی رسد اما بی سابقه بوده است . حتی با احتساب بازنگری حساب های برخی موسسات اعتباری در نقدینگی ، از سال ٢٠٠٨ تا ٢٠١۶ ، رشد نقدینگی رقم کمی نیست ، تورم نیز افت کرده است . اما در امریکا فرصت هایی هست که در ایران وجود ندارد . اینکه امریکا توانسته بسیاری از کسب و کارها را به بیرون منتقل کند و کاهش هزینه داشته باشد ، کار بزرگی است که به اقتصاد این کشور کمک کرده است یا از نظر مالی این امکان را برای امریکا به وجود آورده که منابع مالی کشورهای چین و . . . را داشته باشد ولی این امکان برای ما فراهم نیست . طبیعتا نمی توان از الگوی امریکا استفاده کرد . اما به هر صورت اصل مساله این است که بحث مربوط به سیاست پولی و رشد نقدینگی خیلی پیچیده تر از این است که در نگاه اول به نظر می رسد .
    جایگاه بانک مرکزی
    جایگاه بانک های مرکزی در دنیا در حال تغییر و دگرگونی است و نقش ، ماموریت و اهمیت آنها مرتبا در حال افزایش است و به لحاظ رسمی و قانونی هم این نقش در حال تغییر است . مطمئنم در چند ماه اخیر توجه کردید که بحث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چگونه باعث شد ، بازارها دچار آشوب شوند و در بازار آشوب زده نقش بانک مرکزی چقدر مهم است . بانک های مرکزی در این بازارهای پرآشوب ورود کرده اند تا بازارها را تثبیت کنند و مطمئنم که در سال های آتی که فرآیند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا آغاز شود ، بانک های مرکزی نقش بسیار عمده تری در سایه اختلاف نظر احزاب و جناح‌های داخل حکومت به عهده خواهند گرفت . بانک های مرکزی به لحاظ ابزاری و نهادی باید آمادگی این را داشته باشند که در هر زمانی نقدینگی را به سرعت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دچار قبض و بسط کنند .

    :: عضویت در سوپر گروه حامیان آیت الله رئیسی در تلگرام :: «کلیک کنید»

  • برچسب ها :
  •    نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

    آخرین اخبار