رزرو هتل در مشهد

 

  • تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۳۳ | کد خبر : 48744
  • بی‌قانونی یعنی این

    به گزارش وعده صادق روزنامه اصولگرای وطن امروز نوشت: نامه علی لاریجانی به رهبر حکیم  انقلاب درباره رفتار غیرمسؤولانه دولت در قبال لایحه برنامه ششم توسعه و جواب معظم‌له به این نامه، نشان می‌دهد اکنون مجلس شورای اسلامی با یک اتفاق نادر در حوزه مدیریت اجرایی کشور مواجه است. اتفاقی که اگر قرار باشد به یک بدعت تبدیل شود، برنامه‌های بلندمدت مدیریت کشور را با آسیب‌های جدی مواجه می‌کند.  به گزارش «وطن‌امروز»، غیر از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران که یک نقشه راه کلان از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۴۰۴ هجری شمسی را در مقابل دولت‌ها قرار داده است، برنامه‌های ۵ ساله توسعه به عنوان سندهای مقوم چشم‌انداز و محقق‌کننده اهداف چشم‌انداز توسط دولت‌ها نوشته شده و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد تا این سند‌های ۵ ساله به عنوان قوانین بالادستی قانونگذاری تصویب شوند. بویژه لوایح سالانه بودجه باید منطبق بر قوانین برنامه ۵ ساله همان دوره نوشته و تصویب شود. این فرآیند به دنبال منسجم‌سازی و هدفمند کردن مدیریت کشور در راستای اهداف ترسیم شده درازمدت است و به عنوان یک مدل مدیریتی اجرایی موفق در دنیا شناخته می‌شود.  اکنون اما اتفاقی که افتاده، این است که دولت آقای حسن روحانی به گونه‌ای عمل کرده که شائبه عدم تمایل دولت به انطباق عملکردش با این اسناد بالادستی را ایجاد کرده است. درحالی که مدت اجرای برنامه پنجم توسعه پایان سال ۱۳۹۴ بود و براساس قانون دولت یازدهم باید لایحه برنامه ششم توسعه را یک سال قبل یعنی تا قبل از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ (۶ ماه قبل از ۱۵ آذر ۱۳۹۴) به مجلس ارائه می‌کرد، دولت آقای روحانی نه‌تنها این اقدام را انجام نداد، بلکه با تعلل و تاخیر در ارائه لایحه برنامه ششم، مجلس را ناچار کرد برنامه پنجم توسعه را برای یک سال دیگر تمدید کند. این ناچاری مجلس باعث شد لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ براساس اصول لایحه برنامه پنجم تصویب شود. اقدام بی‌سابقه‌ای که ماهیت برنامه‌های ۵ ساله توسعه را زیر سوال برد و یک برنامه ۶ ساله توسعه را در تاریخ مدیریت اجرایی کشور ثبت کرد. اما این تعلل دولت یازدهم که همواره مدعی قانونگرایی بوده، باز هم ادامه یافت. دولت نه‌تنها لایحه برنامه ششم را در موعد مقرر به مجلس ارائه نکرد، بلکه به‌رغم آوانس مجلس در تمدید یک ساله برنامه پنجم توسعه، از ارائه برنامه ششم در موعد مقرر یعنی ۶ ماه قبل از ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۶ هم امتناع کرد. این تاخیر و تعلل مجدد دولت حسن روحانی با اعتراضات وسیع در مجلس مواجه شد. دولت یازدهم که براساس اظهارات برخی نزدیکان آن تمایل داشت برنامه ششم توسعه توسط مجلس دهم بررسی و تصویب شود، دست مجلس دهم را نیز در پوست گردو گذاشت و این بار نمایندگان مجلس نسبت به عواقب این رفتار غیرمسؤولانه دولت هشدار دادند.  سرانجام پس از تذکر رهبر معظم انقلاب نسبت به این تاخیر هزینه‌ساز و غیرقابل توجیه، اوایل مردادماه امسال دولت اعلام کرد لایحه برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کرده است اما کمی بعد از ارائه این لایحه- لایحه برنامه ششم توسعه بدون امضای حسن روحانی به مجلس ارائه شد- اعتراض نمایندگان بویژه اعضای کمیسیون تلفیق نسبت به مفاد و محتوای این لایحه نشان داد پس از ماه‌ها تاخیر، دولت نه لایحه، بلکه احکامی را در قالب لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه کرده است. این نشان می‌داد دولت روحانی تمایلی برای ارائه لایحه برنامه ششم توسعه ندارد.  اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس با مرور مفاد این لایحه اظهار کردند لایحه برنامه ششم یکسری احکام جداگانه است که سنخیتی با واقعیت‌های مربوط به حوزه‌های مختلف ندارد.  یکی از این انتقادات مربوط به حوزه انرژی است. سیدعلی ادیانی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این‌باره اظهار داشت: متاسفانه حوزه انرژی در برنامه ششم ضعیف دیده شده است و در مقایسه با برنامه چهارم و پنجم نقاط ضعف بیشتری در حوزه‌های برق، انرژی‌های نو و زیرساخت‌های مربوط به حوزه نفت در کشور دارد. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این برنامه از لحاظ شکلی نیز دارای اشکال است، گفت: در چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس نحوه تقدیم لایحه به مجلس اشکال دارد، چراکه فاقد امضای رئیس‌جمهور است. از سوی دیگر، برنامه ششم توسعه در قالب یک برنامه توسعه نمی‌گنجد و در واقع این تنها برشی از یک برنامه توسعه ۵ ساله تلقی می‌شود که بحث بسیار جدی دارد. وی ادامه داد: مهم‌ترین نقص برنامه ششم در قالب لایحه که آن هم به صورت ناقص به مجلس تقدیم شد این است که مبانی و اصول و پایه‌های نظری این برنامه مشخص نیست.
    حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده اسلام‌آباد غرب نیز با بیان اینکه متأسفانه برنامه ششم توسعه کشور با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد، گفت: یکی از سیاست‌های کنونی دولت تلاش برای فرار از زیر بار مسؤولیت‌ها و طرح‌های مصوب دولت‌های گذشته است. به گفته وی، عدم توجه دولت به توازن، عدالت منطقه‌ای، غربالگری و حذف طرح‌های ملی کشور ۲ ضعف عمده لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه عمران و توسعه است. در حوزه فرهنگی نیز اعتراضات زیادی به وضعیت لایحه برنامه ششم مطرح شده است. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با بررسی این لایحه، ۷ ایراد اساسی به آن گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش یکی از مهم‌ترین مشکلات این برنامه را بی‌توجهی به مسائل پیش روی کشور عنوان کرده است. بر این اساس، بررسی‌ها نشان می‌دهد لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهم‌ترین مسائل و بحران‌های کشور راهکار مناسبی ارائه نکرده و تنها به الزام‌ها یا سیاست‌های بعضا امتحان شده بسنده کرده است. عناوین ایرادهای مرکز پژوهش‌های مجلس به لایجه برنامه ششم توسعه عبارتند از: بی‌توجهی به مسائل اساسی پیش‌روی کشور، بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکانپذیری برنامه، بی‌توجهی به بند یک قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی- ایرانی، نامشخص بودن روش تعیین اولویت‌ها، نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی و نامشخص و مبهم بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه. با وجود این اعتراضات اما دولت تمایلی برای اصلاح لایحه برنامه ششم توسعه از خود نشان نداد تا علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ناگزیر شود از رهبر معظم انقلاب برای حل این مشکل کسب تکلیف کند. اقدامی که روز یکشنبه یکی از نمایندگان مجلس خبر آن را اعلام کرد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، از نامه رئیس مجلس به رهبر معظم انقلاب درباره برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: رئیس مجلس در نامه خود عنوان کرده دولت لایحه برنامه ششم را به مجلس ارائه نکرده و تنها تعدادی از احکام مورد نیاز برنامه را ارائه کرده است. وی افزود: رئیس مجلس در این نامه درباره اینکه در این شرایط چه اقدامی باید کرد از رهبر معظم انقلاب کسب تکلیف کرده است. نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه رئیس مجلس عنوان کرده‌اند ترجیحا باید دولت لایحه برنامه ششم را  ارائه کند و اگر چنین نشد مجلس خود می‌تواند لایحه احکام برنامه ششم را در قالب برنامه تکمیل کند. البته روز یکشنبه جلسه کمیسیون تلفیق با حضور محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. جلسه‌ای که نوبخت در آن اعلام کرد دولت برنامه‌ای برای ارائه لایحه مجدد ندارد. با این اظهارات نوبخت عملا اکنون وظیفه لایحه‌نویسی بر عهده مجلس گذاشته شده است. بر همین اساس روز یکشنبه در جلسه کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه برنامه ششم توسعه تصویب شد تا برای نخستین‌بار در تاریخ قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، وظیفه تدوین یک برنامه ۵ ساله توسعه بر عهده مجلس گذاشته شود. اقدامی که بدون تردید نشان‌دهنده بی‌توجهی دولت به قانون و بویژه قوانین بالادستی در نحوه انسجام مدیریت اجرایی کشور است.

     

    پورمختار: دولت اعتقادی به برنامه ندارد
    محمدعلی ‌پورمختار، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره اظهارات روز یکشنبه محمدباقر نوبخت در کمیسیون تلفیق مجلس پیرامون مشکل دولت در تدوین مجدد لایحه برنامه ششم توسعه گفت: دولت به جای لایحه  برنامه ششم توسعه، «احکام اجرای برنامه ششم توسعه» را تحت همین عنوان به مجلس فرستاده است. آقای نوبخت در جلسه کمیسیون گفت این احکامی که به مجلس تقدیم شده را برنامه می‌دانیم. او گفت علاوه بر این یکسری احکام دائمی هم داریم که می‌تواند برنامه محسوب شود. البته این توضیحات مورد قبول کمیسیون نبود و آقای نوبخت در نهایت گفت این برنامه دولت است و دولت چیز اضافه‌ای ندارد که به این اضافه کند. عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که یکی از بهانه‌های دولت برای تاخیر در تقدیم لایحه، منطبق کردن آن با اقتصاد مقاومتی بود؛ این برنامه چقدر با اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد؟ گفت: اقتصاد مقاومتی در این لایحه جایگاه آنچنانی ندارد. متاسفانه مساله عدم تکیه به نفت و خروج از اقتصاد تک‌محصولی در این برنامه جایگاهی ندارد. علاوه بر این مسائل مهم دیگری همچون فرهنگ در برنامه مغفول مانده و الان عملا مجلس باید بنشیند و برنامه ششم توسعه را بنویسد. آقای نوبخت هم قول همکاری با مجلس را داد. البته بازگشت برنامه ششم توسعه به دولت زمانبر بود زیرا باید مجددا سازمان برنامه و بودجه برنامه را می‌نوشت و بعد به دولت می‌رفت و پس از آن لایحه به مجلس می‌آمد و در کمیسیون‌ها توزیع می‌شد. با این رویه تا پایان سال نیز برنامه به مجلس نمی‌رسید. پورمختار در پاسخ به این سوال که آیا تدوین مجدد برنامه از سوی مجلس، در راستای پاسخ رهبر انقلاب به نامه رئیس مجلس درباره تکمیل لایحه توسط مجلس است؟ تصریح کرد: واقعیت همین است. وقتی ما می‌بینیم دولت تکلیفش را انجام نداده است، در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری که کشور نمی‌تواند بدون برنامه باشد، مجلس ورود خواهد کرد. وی درباره میزان پایبندی دولت به برنامه پنجم توسعه و اینکه گفته می‌شود دولت اعتقادی به برنامه‌های بلندمدت ندارد، گفت: دولت اعتقادی به برنامه ندارد و بیشتر دوست دارد بر مبنای مسائلی که پیش می‌آید کشور اداره شود. متاسفانه برنامه پنجم هم برای دولت جایگاهی نداشته است.

    :: عضویت در سوپر گروه حامیان آیت الله رئیسی در تلگرام :: «کلیک کنید»

  • برچسب ها :
  •    نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

    آخرین اخبار