• تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۶ | کد خبر : 51003
  • به گزارش وعده صادق «دکل‌های گمشده» پدیده‌ای که همچون خیلی از تخلفات به نام دولتمردان گذشته رقم خورده و با وجود همه پیگیری‌ها، به نتیجه مشخصی نمی‌رسد تا شکل‌گیری مجلسی جدید، زوایای دیگری از آن را رونمایی کند. اگرچه این پرونده مدت‌ها است که در دستگاه قضایی تشکیل شده و رسیدگی به آن ادامه دارد، اما کند شدن این روند، با اعتراض سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد. بهرام پارسایی با اشاره به حیف و میل ۱۳۷ میلیون دلار از بیت‌المال در جریان خرید دو دکل نفتی، خواستار اقدام عاجل و قاطع قوه قضاییه و صدور احکام برای متخلفان شد و با انتقاد از عدم صدور احکام تخلف‌های صورت گرفته در پرونده دکل‌های نفتی اعلام کرد: «یک شرکت واسطه‌ای بدون هماهنگی با مالک اصلی دکل نفتی به‌نام «فورچونا» با شرکت تاسیسات دریایی ایران وارد مذاکره شده و اقدام به عقد قرارداد فروش می‌کند و این درحالی است که اساسا دکلی در کار نبوده است».

    نفت
    پرداخت ۸۷ میلیون دلار در ازای دکلی که وجود خارجی نداشت
    پارسایی با بیان اینکه شرکت تاسیسات دریایی در دولت قبل پیش از اینکه مشخص شود شرکت واسطه‌ای «DEAN» مالک واقعی این دکل نفتی بوده یا خیر، جهت خریداری این دکل نفتی، قراردادی به مبلغ ۸۷ میلیون دلار امضا می‌کند، اظهار کرد: «این درحالی است که قیمت کارشناسی این دکل نفتی ۶۶ میلیون دلار بوده و درعمل مبلغ ۲۱ میلیون دلار بیشتر از قیمت واقعی پرداخت می‌شود. این در حالی است که اساسا دکلی در کار نبوده و با توجه به اینکه شرکت «DEAN» مالک این دکل نبوده، هرگز دکلی تحویل شرکت تاسیسات دریایی ایران نمی‌شود». سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در جریان عقد قرارداد، برخلاف عرف رایج حسن انجام کار درنظر گرفته نمی‌شود و مسوولان خرید شرکت تاسیسات دریایی حتی از سند مالکیت دکل را از فروشنده درخواست نمی‌کند که این مسائل به روشنی نشان می‌دهد این معامله درپی یک تبانی مالی انجام شده و ۸۷ میلیون دلار از بیت‌المال به‌راحتی به این شرکت داده می‌شود. او گفت: درصورتی که شرکت «DEAN»  مالکیت دکل «فورچونا» را در اختیار داشت، باید علاوه بر درنظر گرفتن مبلغی به عنوان حسن انجام کار، بخشی از مبلغ خرید دکل پس از تحویل پرداخت می‌شد که باتوجه به اینکه این مسائل رعایت نشده، می‌توان مدعی شد مسوولان وقت که در سال ۹۱ اقدام به عقد قرارداد خرید این دکل می‌کنند، چندان از این موضوع بی‌اطلاع نبوده‌اند.
    خرید «گلوبال‌پرل» پس از توفان کاترینا
    نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم‌اکنون پرونده دکل «فورچونا» در کمیسیون اصل نود مجلس و همچنین قوه قضاییه درحال بررسی است، به قرارداد خرید دکل نفتی دیگری نیز اشاره کرد و گفت: دکل نفتی «گلوبال پرل» که در جریان توفان کاترینا دچار خسارت سنگین شده بود، در سال ۲۰۰۷ میلادی (حدود سال‌های ۸۶ تا ۸۷) به قیمت ۳۷ میلیون دلار خریداری و برای انجام تعمیرات به شارجه منتقل می‌شود اما به‌دلیل تحریم‌ها هیچ شرکتی حاضر به همکاری برای انجام تعمیرات نمی‌شود.
    پرداخت ۷ میلیون دلار برای نگهداری از دکل بلااستفاده
    پارسایی در ادامه با اشاره به بلاتکلیف ماندن این دکل نفتی تا حدود دو سال پیش گفت: مبلغ ۷ میلیون دلار به‌منظور هزینه‌های نگهداری آن به شرکتی در شارجه پرداخت می‌شود و در نهایت این شرکت اعلام می‌کند که در صورت ادامه این روند منهدم خواهد شد. در نهایت بنابر کارشناسی‌هایی که اخیرا انجام شده، این دکل حدود ۴ تا ۵ میلیون دلار قیمت‌گذاری می‌شود و این در حالی است که از سال ۸۶ تاکنون حدود ۴۴ میلیون دلار به‌منظور خرید و نگهداری این دکل هزینه شده که ضرر و زیان حاصل از آن با احتساب تورم و قیمت دلار به‌مراتب بیش از ۵۰ میلیون دلار خواهد بود. او گفت: مشکل اینجاست که چرا نسبت به این پرونده‌ها که تخلف در آن محرز بوده و متخلفان نیز شناسایی شده‌اند، اقدامی انجام نمی‌شود.
    پرداخت ۱۳۷ میلیون دلار برای دو دکل مفقوده
    نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز یادآور شد: درحالی در چند ماه گذشته انتقادهای فراوانی درخصوص فیش‌های حقوقی نامتعارف مطرح شده که کل مبلغ این دریافتی‌ها حدود ۲۰ میلیارد تومان است اما در خصوص تخلف‌های محرز در پرونده دکل‌های نفتی که تخلفی بالغ بر ۱۳۷ میلیون دلار انجام شده و همچنین دیگر پرونده‌های مشابه در دولت قبل هیچگونه اقدامی انجام نمی‌شود. او گفت: درحالی که در پرونده حقوق‌های نامتعارف تمامی دستگاه‌های نظارتی بلافاصله وارد عمل شدند در پرونده دکل‌های نفتی اقدامی صورت نمی‌گیرد. این درحالی است که دولت در جریان حقوق‌های نامتعارف مبالغی را به برخی مدیران خود در ازای کاری که انجام دادند، پرداخت کرده و مهم‌تر اینکه این پرداخت‌ها بر اساس آیین‌نامه‌های قانونی صورت گرفته و درصورتی که بعضا تخلفی باشد نیز قابل پیگیری است اما در پرونده دکل‌های نفتی مبالغ هنگفتی به چند فرد خاص پرداخت شده و در ازای این پول نیز هیچ کالایی دریافت نشده و این پرداخت‌ها از پشتوانه قانونی برخوردار نبوده است. وی همچنین یادآور شد: پرونده‌های دیگری از تخلف‌های دولت قبل که به‌مراتب بزرگ‌تر از دکل‌های نفتی است، در کمیسیون اصل نود در حال پیگیری است و حداقل به اطلاع مردم می‌رسانیم و از قوه قضاییه نیز تقاضا داریم این مسائل را جدی بگیرد. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به یکی از این پرونده‌ها، اعلام کرد: در رابطه با تخلف ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت دهم و تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی شخص احمدی‌نژاد بنابر اعلام رییس دیوان محاسبات مجلس، قطعا جلسه‌ای با رییس و دادستان دیوان محاسبات مجلس برگزار می‌کنیم و این موضوع را بنابر وظایف قانونی کمیسیون اصل نود پیگیری خواهیم کرد.

       نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  • برچسب ها :
  •  

    رزرو هتل در مشهد

     

    آخرین اخبار