• تاریخ انتشار: چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۴۵ | کد خبر : 51899
  • سخنگوی وزارت خارجه ایران از اروپا خواست بدون ملاحظات سیاسی و جار و جنجال‌های تبلیغاتی سوء، اقدام به تدوین راهکارهایی مشخص برای توسعه و تعمیق روابط کند.

    به گزارش وعده صادق به نقل از ایسنا، بهرام قاسمی، سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌یی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به قطعنامه عادی‌سازی روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران که امروز در پارلمان اروپا به تصویب نمایندگان آن پارلمان رسید اظهار کرد: پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای تحت عنوان راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق هسته‌ای به دنبال عادی‌سازی و توسعه روابط بلندمدت با جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع حاکی از اراده مثبت این نهاد اروپایی برای گسترش و تعمیق مناسبات دوجانبه در تمامی ابعاد با ایران است.

    او افزود: این قطعنامه ضمن اذعان به نقش موثر بین‌المللی و منطقه‌یی جمهوری اسلامی ایران در برقراری و ایجاد ثبات و آرامش در منطقه، بر لزوم مشارکت سازنده کشورمان در حل مناقشات منطقه‌یی و مبارزه با تروریسم، به‌ویژه داعش و سایر گروه‌های مشابه و توسعه روابط در کلیه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، انرژی، علمی، آموزشی، پژوهشی و زیست محیطی تاکید دارد.

    سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از پارلمان اروپا انتظار دارد متناسب با مقتضیات دوران پسابرجام و به دور از ملاحظات سیاسی و جار و جنجال‌های تبلیغاتی سوء، اقدام به تدوین راهکارهایی مشخص برای توسعه و تعمیق روابط داشته باشد.

    وی افزود: اشاره به برخی موارد که با واقعیات موجود جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد و مبتنی بر دیدگاه‌های متفاوت فرهنگ اروپایی عنوان شده، نمی‌تواند کمک چندانی به توسعه روابط کند.

    سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان این که جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده است که با موضوع حقوق بشر نباید برخوردی سیاسی داشت و استانداردهای دوگانه را در این زمینه اعمال کرد افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در یک فضای آرام و غیرجنجالی و از طریق گفت‌وگو و تبادل نظر دیدگاه‌های دین مبین اسلام را در زمینه حقوق ‌بشر تبیین کرده و در جهت تعامل با دیگران و نزدیکی هر بیش‌تر نظرات دو طرف تلاش کند.

    وی هم‌چنین تاکید کرد آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست‌های دفاعی کشور انجام می‌گیرد و توانایی‌های دفاعی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره و مصالحه نیست. جمهوری اسلامی ایران از ابتدا نسبت به تمامی تهدیدات تروریستی اعم از گروه‌های تکفیری و داعش و سایر گروه‌های مشابه هشدارهای لازم را داده و در جهت مبارزه با آن‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.

    قاسمی در پایان یادآور شد: قطعنامه‌های مصوب پارلمان اروپا اگر چه فاقد ضمانت اجرایی هستند، با این حال باید رویکردی سازنده واقع‌گرایانه را بازتاب دهند. با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای انجام گفت‌وگوها بر اساس احترام متقابل اعلام کرده، بدون تردید برگزاری دومین دور گفت‌وگوهای سیاسی و حقوق بشری میان مقامات اتحادیه اروپا و ایران در ماه نوامبر حرکت در مسیری درست است و می‌تواند به نزدیکی دیدگاه‌ها و تعامل هر چه بیش‌تر دو طرف مساعدت کند.

    انتهای پیام

    همراه با شبکه خبری وعده صادق

    منبع:

       نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  • برچسب ها :
  •  

    رزرو هتل در مشهد

     

    آخرین اخبار
    عذرخواهی الله‌کرم به خاطر طرح مطالب نادرست درباره توافق هسته‌ای جهان اسلام در قضیه فلسطین موضع مشترک اتخاذ کنند تسلط ارتش سوریه بر ۳۰ محله در شرق حلب ایران و اسد باید از سوریه خارج شوند /حضور قدرتمند ایران در مجاورت خود را نمی‌پذیریم عکس/ بزرگترین شهاب سنگ روی زمین «پ ک ک» از منطقه سنجار پاکسازی خواهد شد پوتین: تلاش برای برقراری نظام تک قطبی در جهان شکست خورده است شبانه‌روز پر حادثه برای نیسان‌ها +‌ عکس هادی ساعی در کویر مرنجاب/تبریک تولد داریوش فرضیایی به زوج هنری اش/حضور مهدوی کیا در کنفدراسیون فوتبال آسیا 'ظریف' دهلی نو را به مقصد پکن ترک کرد "پرویز سروری" دبیرکل جمعیت رهپویان شد «رسول‌پناه» رییس کمیته انتخابات حزب اعتماد ملی شد تخت روانچی: مصوبه کنگره آمریکا در تمدید تحریم ایران نقض برجام است راه و رسم شهدا را نباید فراموش کرد/ مردم کردستان در همه حال پشتیبان نظام بوده‌اند فیفا پرسپولیس را ۵۰ هزار فرانک جریمه کرد/ واکنش به انتقال انصاری تصادف مرگبار در بزرگراه زین الدین/ عابر پیاده در دم جان باخت عکس/ روستایی دیدنی در مراکش نیروی انتظامی به لطف عمل به دستورات قرآن، عزت پیدا کرده است شوخی با عکس ترامپ +تصاویر پیشنهاد واگذاری ۷۵هزار میلیارد ریال اسناد خرانه اسلامی برای تسویه بدهی سرمایه ای دولت