• تاریخ انتشار: چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۱۲ | کد خبر : 52018
  • به گزارش وعده صادق مهمترین موضوع مذاکرات «دریا یا دریاچه بودن خزر» است.

    معاونان وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه خزر  در تهران در چارچوب چهل و هفتمین  اجلاس گروه ویژه کاری  تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی  خزر، مسائل مرتبط با این سند مهم را به بحث گذاشتند که باید  مقام دریا — دریاچه را برای خزر قانونی سازد. اما این مسأله  حقوقی دشوار تا کنون حل و فصل نشده است.  بیست و پنج سال است که مذاکرات ادامه دارند.  دورنمای حل این مسأله چگونه خواهد بود؟ ولادیمیر ساژین، خاورشناس و کارشناس سیاسی روسیه در این خصوص اظهارنظر نمود: باید گفت  درونمای حل این مسأله روشن نیست.  هم اکنون  مقام حقوقی دریای خزر بر  دو موافقتنامه  امضا شده بین ایران و اتحاد شوروی در سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استوار است.  آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، سه کشور جدید حاشیه خزر که پس از فروپاشی اتحاد شوروی تشکیل شدند، این موافقتنامه ها را برسمیت نمی شناسند  و در باره مقام آینده این دریا بحث می کنند که  منطقی است، زیرا هم اکنون نه  دو بلکه پنج کشور  مستقل در حاشیه خزر قرار دارند  که هر یک از آنها  با توجه به وضعیت جغرافیایی خود  از حق مساوی بر این دریا — دریاچه برخوردارند.  ولادیمیر ساژین در ادامه گفت: شایان ذکر است که  طی یک دهه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، پنج کشور حاشیه خزر  کارهای زیادی  به انجام رساندند — امضای قراردادهای مربوط به محیط زیست، حفظ  ذخایر بیولوژیکی، امنیت و رفع  مشترک عواقب حوادث غیرمترقبه، فعالیت نظامی در خزر و دیگر موضوعات. بعلاوه، کشورها تقریبا در باره تقسیم  سطح آب خزر به توافق رسیدند. پنج کشور حاشیه خزر از حق  صید آبزیان تا فاصله ۲۵ میلی مرز ساحلی برخوردارند- یعنی حاکمیت ملی تا ۱۵  میل دریایی گسترش می یابد که  کشورهای ساحلی  می توانند کنترل  مرزی، گمرکی و بهداشتی و دیگر انواع کنترل را برقرار سازند باضافه ۱۰ میل دریایی  « صید» که فقط شامل حق « ماهیگیری» است.  باقی  آن فضای مشترک به حساب می آید. به عقیده متخصصان، ۴ موضوع بزرگ  مورد اختلاف وجود دارد که ارزیابی جامع ، بحث و جمعبندی را طلب می کند- موضوع کشیدن  خطوط ارتباطی بر بستر خزر، ناوبری ، ترانزیت و تعیین روش های مرزبندی بستر خزر. اختلافات عمیق  در رابطه با تقسیم  بستر این «دریا — دریاچه» مثل گذشته  به قوت خود باقی است که  بیشتر با  پیچیدگی  حقوقی مرتبط است. خزر چیست: دریاچه یا دریا؟ مرزبندی دریا و دریاچه بین کشورهای ساحلی  بر اساس مفاد متفاوت  حقوق بین المللی  تنظیم می شود.  ایران بر دریاچه بودن خزر  اصرار می ورزد و خواهان تقسیم آن بطور مساوی — ۲۰ درصد برای هر کشورست. چهار کشور دیگر ساحلی از اصل خط وسط تقسیم  بستر خزر به عنوان « دریا»  حمایت می کنند.  قزاقستان، آذربایجان و روسیه  از سال ۱۹۹۸  تا ۲۰۰۳  پیمان  تقسیم  بخش شمالی  دریای خزر را همانا  بر اصل خط وسط به امضا رساندند. قزاقستان و ترکمنستان نیر در سال ۲۰۱۴ پیمان مشابهی را به امضا رساندند که سال گذشته به اجرا درآمد. تهران این موافقت نامه ها را برسمیت نمی شناسد، زیرا تقسیم بر اصل خط وسط فقط ۱۳ درصد بستر خزر را به ایران می دهد، یعنی همان مقداری که ایران در زمان اتحاد شوروی از آن برخوردار بود و هم اکنون از آن برخوردار است. قابل درک است که ادعای ایران برای دریافت ۲۰ درصد (و یا بر طبق آخرین اطلاعات ۱۸-۱۷ درصد) قابل قبول نیست. آذربایجان و ترکمنستان،  همسایگان ایران، با این موضوع موافقت نخواهند کرد. زیرا این به معنای دادن بخشی از خاک آن کشورها به ایران خواهد بود. ولادیمیر ساژین، کارشناس سیاسی روسیه در ادامه گفت: با توجه به اوضاع کنونی، می توان گفت  موفقیت دستیابی به توافق نهایی  در خصوص سند مربوط به مقام  خزر، به تهران وابسته است. شایان ذکر است که طی سه سال حکومت  رئیس جمهور  حسن روحانی، موضع ایران در خصوص مرزبندی  خزر  تغییر نکرده است و بر عقب نشینی  همسایگان  خزری ایران استوار است. بعلاوه  شخصیت های رسمی ایران (از جمله ابراهیم رحیم پور  معاون وزیر امور خارجه ایران)  فهماند  که در صورت رد موضع ایران، تهران  با تکیه بر واقعیت عدم پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل  بسال ۱۹۸۲ در باره حقوق دریایی،  می تواند در آینده نیز مانع از مرزبندی  خزر مطابق با اصل  خط وسط شود. پیشرفت فرایند قانع کردن تهران به اجماع خزر فقط از عهده  پیشگو «و انگا» بر می آمد. اما وی به دیار فانی  پیوسته است.  یک چیز مشخص است:  مشکلات در این راه زیاد خواهند بود.  سه مسأله مورد اختلاف دیگر نیز وجود دارند: کشیدن خطوط ارتباطی بر بستر خزر (که قبل از هر چیز، منظور  خطوط نفت و گاز است)، ناوبری و ترانزیت. حل و فصل این مسائل نیز دشوار خواهد بود. به تعویق افتادن  اجلاس  رهبران کشورهای حاشیه خزر گویای این امر است.  شایان ذکر است که پنجمین اجلاس  قرار بود در ماه ژوئیه سال جاری در آستانه برگزار شود  و قرار بود  مقام حقوقی خزر در آن بررسی شود.  اما فقط وزرای امور خارجه پنج کشور به  قزاقستان  رفتند، زیرا طرفین  نتوانستند در باره  مضمون کنوانسیون به توافق برسند.  مذاکرات  وزارتخانه های امور خارجه نیز نتیجه خاصی نداشت. وزرای امور خارجه فقط در باره اینکه  کشورهای حاشیه خزر باید  همراه یکدیگر به بحث در باره تمام  مسائل بپردازند، به  توافق رسیدند. آنها ادامه مذاکرات را مورد تأیید قرار دادند. ولادیمیر ساژین در پایان گفت: بحث ها با شدت زیادی جریان داشت.  در سال ۲۰۱۶ میلادی  اجلاس کشورهای حاشیه خزر در هر یک از پایتخت های  کشورهای ساحلی برگزار شد، یعنی پنج بار. فشردگی  این دیدارها که آخرین آنها در ماه اکتبر برگزار شد،  ۴۷ — مین اجلاس تهران —  گویای  تلاش کشورها جهت پایان دادن به روند  توافق  طرح کنوانسیون  است تا بالاخره  بتوان اجلاس رهبران  کشورهای حاشیه خزر را تشکیل داد.  اما متأسفانه نتیجه دلخواه حاصل نشد و این اجلاس به سال ۲۰۱۷ موکول شد.  هرچند معلوم نیست برگزار خواهد شد یا نه.  برای برگزاری آن، طرفین باید از عهده انجام  مأموریت غیر قابل اجرایی برآیند: قانع کردن ایران به اینکه خزر — دریاست.

       نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  • برچسب ها :
  •  

    رزرو هتل در مشهد

     

    آخرین اخبار