• تاریخ انتشار: یکشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۰۴ | کد خبر : 52569
  • به گزارش وعده صادق روزنامه اصلاح طلب آرمان نوشت: سخنگوی شورای نگهبان در آخرین اظهارنظر ضمن درخواست از افراد صاحب صلاحیت برای تبیین واژه رجل سیاسی اعلام کرده است که حق شورای نگهبان است تا تصویب اعتبارنامه انتخاب‌شدگان مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت آنها اظهارنظر کند. ظاهرا این بیان تاکید مجددی بر اقدام شورای نگهبان در ابطال آرای خانم «مینو خالقی» وجلوگیری از ورود ایشان به مجلس شورای اسلامی است، که اخیرا بار دیگر با توجه به استفساریه جدید مجلس مطرح شده است. مطابق قانون اساسی شورای نگهبان دو وظیفه مشخص دارد. الف: تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی و رد این مصوبات در صورت مغایرت با شرع یا قانون اساسی ب: نظارت بر انتخابات و تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی. اخیرا و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات مسئولی اعلام کردند که صلاحیت شورای نگهبان علاوه بر مقطع انتخابات و پیش از آن در تمامی دوره چهار‌ساله نمایندگی نیز استمرار می‌یابد. سخنگوی این شورا نیز به بیانی نزدیک به همین معنا و البته با صراحتی کمتر همین عقیده را ابراز کرد که واکنش‌های مخالف جدی را در پی داشت و تا حدودی موجب شد از اظهارنظرهای قبلی فاصله بگیرد و طول نظارت و صلاحیت شورا بر منتخبان مجلس را تا مقطع تصویب اعتبارنامه محدود کند. واقعیت این است که مطابق اصول متعدد قانون اساسی عالی‌ترین نماد و جلوه مردمسالاری و حاکمیت ملی انتخابات و محصول آن، مجلس شورای اسلامی است. به همین علت بنیانگذار و معمار نظام جمهوری اسلامی کرارا تاکید داشت که مجلس در راس همه امور است. مسئولان اصلی نظام در قبال تهاجمات تبلیغاتی مخالفان و دولت‌های خارجی و برای اثبات مشروعیت نظام سیاسی حاکم بر کشور همواره بر مکانیسم انتخابات تکیه و تاکید می‌کنند. با این وجود طی سال‌های گذشته خواسته یا ناخواسته وزن واعتبار وجایگاه نهاد مجلس به عنوان «رأس امور» مورد چالش قرارگرفته است؛ به‌طوری که رئیس دولت سابق به صراحت به انتقاد از این شعار برخاست. تلاش برای کاستن از اختیارات قانونی مجلس منحصر به مورد فوق نبوده و تصویب قانون مربوط نظارت بر اعمال نمایندگان در طول نمایندگی و اعطاء نوعی کارکرد قانونگذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی و… را در این راستا می‌توان دسته‌بندی و ارزیابی کرد. قانون اساسی آن مقدار به نماینده مجلس و نهاد پارلمان اعتبار قائل است که به صراحت مقرر داشته اگر نماینده مجلس در راستای ایفای وظایف نمایندگی مرتکب جرم هم بشود معاف از مجازات است. یعنی نه در دوره نمایندگی و نه بعد از آن او را نمی‌توان مجازات کرد. در یادداشت یکی از همکاران عزیز آمده بود که نمایندگان باید در طول دوره نمایندگی تحت نظارت باشند و درصورتی که بخواهند در دوره بعدی نامزد شوند صلاحیتشان تایید نشود و عجیب‌تر اینکه اگر نماینده در طول دوره نمایندگی صلاحیتش زایل گردید اعتبار نامه‌اش ابطال و از مجلس اخراج شود. این نظر موافق قانون اساسی نیست، زیرا اهمیت حریت و آزادی نماینده در نظر قانون اساسی به حدی است که اگر در راستای ایفای وظایف نمایندگی جرم مرتکب شود قابل مجازات نباشد. جرم حد اعلای هر تخلفی است. وقتی جرم نماینده معاف از تعقیب کیفری است چگونه تخلفش مثلا رفتار خلاف شئون نمایندگی می‌تواند موجب اخراج چنین نماینده‌ای بشود. البته در تمامی این احوال مصونیت نسبی نماینده از تعقیب و مجازات مشروط به این شرط بزرگ است که جرم و خلاف باید در راستای ایفای وظایف نمایندگی باشد، نه جرایم و تخلفات غیرمرتبط با نمایندگی.

       نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  • برچسب ها :
  •  

    رزرو هتل در مشهد

     

    آخرین اخبار