• تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۰۶ | کد خبر : 53096
  • به گزارش وعده صادق روزنامه اصلاح طلب ابتکار نوشت: دولت یازدهم از زمانی که روی کار آمد با دو چالش مهم تورم ۴۰ درصدی و رکود اقتصادی منفی ۶/۵ درصدی روبرو بود. بر این اساس عقبگرد تورمی و تحریک رشد اقتصادی به عنوان دو برنامه مهم اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت و در نتیجه تا دولت موفق شد نرخ تورم را به کانال ۱۱ درصد و نرخ رشد اقتصادی را به کانال حدود ۴ درصد در سال جاری هدایت کند. هرچند این سیاست دولت مورد نقد برخی از فعالان اقتصادی قرار گرفته است. چرا که رشد اقتصادی و کنترل تورم در این شرایط باعث عدم تحرک تقاضا در بازار و در نتیجه رکود شده است. سیاست های دولت برای کنترل افسار تورم در شرایطی که افسار افزایش قیمت ها به شدت از دست اقتصاد خارج شده بود به درستی توانست عمل کند، این در حالی است که برخی اقتصاددانان معتقدند باید در شرایط فعلی حرکت دولت به سمت سیاست های انبساطی(همراه با تورم کنترل شده) و ایجاد رونق در اقتصاد باشد. سیاستی که نشانه های آن با پرداخت بدهی های دولت به بانک ها پدیدار شده است. به نظر می رسد دولت قصد دارد با پرداخت بخشی از بدهی های خود به بانک ها گردش مالی را افزایش داده و در نتیجه رکود را به سمت رونق هدایت کند.
    روز گذشته خبری منتشر شد که نشان می داد رئیس جمهور ابلاغیه ای برای افزایش سقف سرمایه بانک ها در اصلاحیه بودجه داده است. مطالبات بانکها از دولت و به تبع آن، مطالبات بانک مرکزی از بانکها همواره موضوعی بحث‌برانگیز بوده است. بانکها بر این باورند که دولت بدهی‌هایشان را نمی‌پردازد و به تبع آن، نمی‌توانند بدهی خود به بانک مرکزی را بپردازند و از سوی دیگر، بر این باورند که اگر دولت مطالباتشان را بپردازد، حتما قدرت تسهیلات‌دهی آنها نیز بالا خواهد رفت. این افزایش قدرت تسهیلات دهی هرچند گردش مالی را به بازار باز می گرداند اما باید منتظر اثرات تورمی آن نیز بود.
    حیدر مستخدمین حسینی در این خصوص می گوید: علت اصلی این است که ۵۰ درصد این نقدینگی در نظام بانکی قفل و محصور مانده و اقتصاد و خرید و فروش در حوزه مسکن راکد مانده و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند نتوانستند این بدهی را به بانک‌ها بازگردانند.
    هم اکنون به صورت تقریبی منابع قفل شده به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که دلیل عمده‌ای که تورم به این سمت کشیده شده نیز همین است و به محض بهبود شرایط بنگاه‌های اقتصادی و پرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها و خروج از رکود، تورم افزایش خواهد یافت.
    ابلاغیه جدید رئیس جمهور به نوعی قفل تسهیلات دهی را گشوده و در نهایت باید گفت که می توان منتظر شنیدن صدای پای تورم باشیم هرچند کنترل شده باشد.
    بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها از تشدید بحران جلوگیری می کند
    بر اساس آخرین اعداد و ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی در تیرماه امسال، ۹ درصد نسبت به پایان اسفندماه رشد داشته؛ ضمن اینکه در همین مدت، خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی عامل مسلط در رشد پایه پولی تیرماه نسبت به اسفندماه بوده است. از سوی دیگر، بدهی دولت به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در تیرماه امسال ۲۵ درصد نسبت به تیرماه ۹۴ افزایش داشته است.
    چندی پیش نیزمحمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با اذعان به مشکلاتی که بدهی‌های دولت به بانکها و بانکها به بانک مرکزی بوجود آورده است، از اصلاحیه قانون بودجه به منظور تسریع در تسویه بدهی‌های دولت به بانکها خبر داده بود. مهر در گزارشی آورده است: حسن روحانی، رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای که شنبه(هشتم آبانماه) جاری به سازمان برنامه و بودجه داشته، تسویه مطالبات دولت به ۱۲ بانک را مورد تاکید قرار داده است. بر اساس این ابلاغیه، مجموع تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکها ۴۵۰.۳ هزارمیلیارد ریال و مجموع تسویه مطالبات قانونی بانکها از دولت ۲۹۰.۸ هزارمیلیارد ریال خواهد بود. همچنین حداقل افزایش سرمایه دولت در بانکها مجموعا ۱۵۹.۵ هزارمیلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
    همچنین حمید میر معینی در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: مسلم است اگر دولت بدهی های خود به بانک ها را پرداخت نکند بانک ها با بحران جدی مواجه خواهند شد. منابع مالی بانک ها به دلایل مختلف به مشکل بر خورده اند. از طرفی رکود اقتصادی باعث شده تا بازپرداخت بدهی های بانکی نیز محدود شده و در نهایت منابع مالی بانک ها نیز با چالش کمبود روبرو شوند. باید در نظر داشت که پرداخت بدهی دولت به بانک ها
    می تواند از تشدید بحران منابع مالی بکاهد.
    اقتصاد کشور ظرفیت تورم ندارد
    میر معینی کارشناس اقتصادی می گوید: در شرایط فعلی اقتصاد کشور ظرفیت ایجاد تورم را ندارد، چرا که سطح عرضه و تقاضا برابر و این میزان کنترل شده است، از طرفی قدرت خرید مردم هنوز به نقطه ای نرسیده است که تقاضای جدیدی در بازار ایجاد شود که منجر به تورم شود.
    وی می افزاید: خیلی از بازارهای اثرگذار مانند ارز ، مسکن و طلا دوران کم نوسانی را سپری می کنند. و عاملی که بخواهد بازارها را تحریک کند نزد خود بانک ها سپرده شده اند. اگر دولت در آینده به سمت اعمال سیاست های انبساطی در نظام مالی برود در میان مدت و به صورت مقطعی می توان انتظار تورم کنترل شده ای را داشته باشیم. ولی مبلغی که به عنوان بدهی به بانک ها پرداخت خواهد شد تنها جای خالی مبالغی را خواهد گرفت که بانک ها مشکلات اساسی خود را برطرف کنند.
    گردش دولت به سمت سیاست انبساطی
    برخی از اقتصاددانان معتقدند سال جاری آخرین فرصت باقیمانده برای روحانی است تا بتواند سیاست های اقتصادی مفیدتری را در پیش بگیرد و بدون رشد شدید در تورم، بتواند رونق را به اقتصاد برگرداند چراکه نرخ تورم به کمترین مقادیر خود در ۸ سال گذشته رسیده و از این نظر پتانسیل خالی برای رونق با نرخ های پایین تورمی ایجاد شده است. به عبارتی دولت با اتخاذ سیاست های انبساطی کنترل شده می تواند رونق را به اقتصاد کشور بازگرداند و تورم را در محدوده ۱۵ تا ۱۶ درصد نگه دارد.
    میر معینی در این خصوص می گوید: بازپرداخت این بدهی
    می تواند شریان گردش پولی را کمی پرسرعت تر کند در عین حال بانک ها قدرت تسهیلات دهی شان بالا رفته که تامین مالی بنگاه های اقتصادی را نیز در برخواهد گرفت. همه این ها البته منوط به اجرای سیاست های انبساطی است که نمونه آن همین پرداخت بدهی به بانک هاست که می تواند رونق را به بازار منتقل کند.زمینه های رونق اقتصادی نیز وجود دارد و این سیاست در شرایط فعلی نیاز اقتصاد خواهد بود.

       نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  • برچسب ها :
  •  

    رزرو هتل در مشهد

     

    آخرین اخبار
    "پرویز سروری" دبیرکل جمعیت رهپویان شد «رسول‌پناه» رییس کمیته انتخابات حزب اعتماد ملی شد تخت روانچی: مصوبه کنگره آمریکا در تمدید تحریم ایران نقض برجام است راه و رسم شهدا را نباید فراموش کرد/ مردم کردستان در همه حال پشتیبان نظام بوده‌اند فیفا پرسپولیس را ۵۰ هزار فرانک جریمه کرد/ واکنش به انتقال انصاری تصادف مرگبار در بزرگراه زین الدین/ عابر پیاده در دم جان باخت عکس/ روستایی دیدنی در مراکش نیروی انتظامی به لطف عمل به دستورات قرآن، عزت پیدا کرده است شوخی با عکس ترامپ +تصاویر پیشنهاد واگذاری ۷۵هزار میلیارد ریال اسناد خرانه اسلامی برای تسویه بدهی سرمایه ای دولت فیلم/ جدال لفظی محمود صادقی و پاسخ علی لاریجانی مر‎‎غ‌ بالای ۱۸۰۰ گرم وزن نخرید + علت و پیشنهاد انتقاد آملی لاریجانی از همکاری نکردن دولت درباره موضوع حقوق‌های نجومی/ تشریح مسائل مطرح شده در نشست تشکل‌های دانشجویی با رئیس قوه قضائیه تقدیم بودجه ۹۶ به مجلس/مواضع رسمی در برابر مصوبه آمریکا/ارائه درخواست استیضاح وزیر راه... شورای عالی رفاه باید فرصت‌های بیشتری برای توانمندسازی معلولان فراهم کند انتخابات و احتمال بروز پدیده هایی همچون «ترامپ» در اروپا عربستان کشور فراعنه را فلج کرد عکس/ دردسرهای علی لاریجانی نخستین همایش ملی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر ⁠اپراتورها ۱۵۰ میلیون سیم کارت تولید کرده اند