• تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۵ | کد خبر : 55329
  • یسیسخبرگزاری میزان-گروه سیاسی:  نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۳ آبان ماه ) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان رأس ساعت ۸ و ۵ دقیقه آغاز به کار کرد.

    گفتنی است امیرحسین قاضی زاده هاشمی دستور کار صحن علنی را به شرح زیر قرائت کرد:

    ۱٫  گزارش کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی در مورد طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد

    ۲٫ گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمی آسیا

    ۳٫ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه پاریس

    ۴٫ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد رد طرح حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران

    ۵٫ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا

    ۶٫ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به‌منظور اجتناب  از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به‌انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی

    ۷٫ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به منظور‌اجتناب‌ از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بردرآمد

    ۸٫ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه‌موافقتنامه‌تشویق‌وحمایت‌متقابل‌ازسرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت فدراسیون روسیه و پروتکل آن

    ۹٫ سؤالات ‌آقای ‌مهرداد بائوج‌ لاهوتی نماینده‌ محترم‌ لنگرود از وزیر ‌امور اقتصادی ‌و ‌دارایی

     دهقان: باید به نظر دولت در پرداخت حقوق ۱۰ میلیونی به مقامات اکتفا کرد/  لاریجانی: در طرح مجلس حداکثر حقوق ۱۲ میلیون است

    محمد دهقان  در نشست علنی صحن علنی امروز (یکشنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر و اخطاری نسبت به طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مسئول رسیدگی به شکایات است و در آیین نامه و قانون اساسی در مورد اینکه این کمیسیون بتواند طرحی را بررسی و تصویب کند ماده‌ای وجود ندارد بنابراین این طرح مهم نیز می بایست به کمیسیون اجتماعی ارجاع می شد.

    نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی افزود: رسیدگی به طرح مذکور در کمیسیون اصل ۹۰ خلاف قانون اساسی و آیین نامه است، همچنین در نظر گرفتن حداکثر حقوق مقامات و مسئولان به میزان ۲۰ میلیون تومان در طرح مذکور با شفاف سازی دریافتی مدیران همخوانی ندارد و بهتر است به نظر دولت که مبنی بر حداکثر حقوق ۱۰ میلیونی است اکتفا کرد.

     علی لاریجانی در پاسخ به تذکر و اخطار این نماینده یادآور شد: با توجه به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی همه کمیسیون ها می توانند طرح‌ها و لوایحی که به آنها ارجاع داده شده است را بررسی کنند و کمیسیون اصل ۹۰ از این قانون مستثنی نیست اما برای کمیسیون اصل ۹۰ علاوه بر این وظیفه تأکید شده تا شکایت واصله را هم بررسی کنند.

    رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص حداکثر حقوق مقامات و مسئولان گفت: حداکثر حقوق ۲۰ میلیونی برای مقامات خلاف است، در ماده ۲ این طرح نیز به میزان ۲ برابری حقوق مقامات تأکید شده که حدود ۱۲ میلیون تومان می شود و قرارنیست حقوق ۲۰ میلیونی برای مقامات در این طرح تعریف شود.

     رفع تبعیض ناروا در حقوق مدیران ضروری است

     علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی شفافیت دریافتی مدیران و استرداد دریافتی‌های مازاد در صحن علنی مجلس در تذکری با استناد به ماده ۱۳۱ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در این طرح مقدمه توجیهی ذکر نشده و هر طرح و لایحه‌ای از طرف دولت باید دارای مقدمه توجیهی باشد ضمن اینکه با توجه به عنوان طرح مبنی بر ساماندهی دریافت مقامات و مدیران و استرداد دریافتی‌های مازاد موضوع یا مسئله‌ای در خصوص بخش دوم عنوان این طرح یعنی استرداد دریافتی‌های مازاد در طرح مطرح نشده است.

    نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین این طرح مغایر با اصل سوم و ۱۱۰ قانون اساسی است زیرا در این اصل ها به رفع تبعیضات ناروا اشاره شده اما در تبصره ماده ۵ این طرح تبعیض آشکار دیده می‌شود.

    در ادامه لاریجانی در پاسخ به تذکر سلیمی گفت:طرح دارای مقدمه است و این گزارش کمیسیون است که در حال حاضر در اختیار نمایندگان قرار دارد بنابراین تذکر اول وارد نیست.

     همچنین رئیس مجلس در خصوص اخطار سلیمی گفت: در قانون ذکر شده که مدیران باید متناسب با ظرفیت و عادلانه حقوق دریافت کنند نه اینکه دریافتی‌ها میان افراد یکسان باشد بنابراین این اخطار نیز وارد نیست.

     مخالفت نمایندگان با کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور

    نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۰۷ رای موافق، ۹۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر با کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد مخالفت کردند.

    داود محمدی در جریان بررسی طرح یک فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد به دنبال موضوع حقوق‌های نجومی در کمیسیون اصل نود مطرح و بررسی شد. در واقع برای بررسی آسیب شناسی و چرایی وقوع پدیده و راهکارهای مقابله با تخلف گزارش حقوق‌های نجومی به دیوان محاسبات ارجاع شد تا بررسی جامع از سطح تمامی دستگاه ها بدون استثنا انجام شود.

    نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح مذکور با جلب نظر کارشناسان دستگاه های مختلف قضایی، اجرایی و قانونگذاری تهیه شده است متاسفانه تعدادی از دستگاه ها خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرده بودند که این استثنا سبب بروز تبعیض و حقوق های نجومی اخیر شد. همچنین در برخی از نهاد ها کف و سقف حقوق و مزایای مدیران با مقامات مشخص نبود و البته برخی از مدیران از چند دستگاه حقوق دریافت می کردند.

    وی تصریح کرد: برای رفع نواقص موجود طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد با ۱۱ ماده قانونی از تصویب کمیسیون اصل نود مجلس گذشت و به صحن علنی ارائه شد در این طرح هیچ دستگاهی مستثنی نشده و برای تعمق نظارت، دولت مکلف شده که سامانه ای را ایجاد کند تا وزارت اقتصاد و دارایی، اسامی مقامات و مسئولان را در آن درج و اطلاعات را به صورت آنلاین ارائه دهد. همچنین حقوق افراد بعد از این باید در یک فیش حقوقی جمع بندی و ارائه شود.

    رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برای دستگاه های نظارتی نیز در طرح مذکور وظایفی تعیین شده و در صورتی که کوتاهی صورت گیرد تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت، حداقل و حداکثر حقوق مقامات نیز در این طرح در نظر گرفته شده البته این قانون تنها مربوط به حقوق مقامات و مسئولان است و مشمول کسانی که کار تخصصی و ویژه انجام می دهند نمی‌شود.

     ضرورت شفافیت در دریافتی حقوق و مزایای مدیران کشور

    سیدجواد حسینی کیا در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح کمیسیون اصل نود مبنی بر شفافیت دریافتی مدیران کشور و استقرار دریافتی های مازاد گفت: در حال حاضرمشکلات بسیاری مانند اعتیاد، طلاق و ناهنجاری های بسیاری در کشور وجوددارد همچنین تحریم های خارجی نیز یکی از مشکلات دیگر است که برای برون رفت از آنها باید به موارد ونکات بسیاری توجه کرد.

    عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس دهم افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری حقوق ها و دریافتی های مازاد و نجومی مورد اعتراض ایشان نیز قرار گرفت و باید برای جلوگیری از ادامه این رویه اقداماتی را انجام داد هر چند که به نظرمی رسد مخالفان طرح نیز همگی به نوعی موافق هستند بنابراین این طرح دارای جامعیت کامل بوده و جامعیت آن همگان در کشور را شامل می شود.

    وی گفت: ضمن اینکه استرداد برداشت های نامشروع و نامتعارف نیز در این طرح وجود دارد و پرداختی ها در آینده نظام مند خواهد شد همچنین تا حدودی یکسان سازی در دریافتی مدیران در آینده را می تواند به وجود آورد و از سویی دیگر شفاف سازی از دریافتی های مدیران برای مردم حاصل می شود بنابراین باید به این طرح توجه کرد و تقاضا دارم نمایندگان به آن رأی مثبت دهند.

    در ادامه غلامرضا کاتب نیز به عنوان موافق این طرح گفت: مشمولان این طرح پس از تصویب مکلفند از تاریخ ۱/۱/۸۸ اطلاعات مربوط به تمام پرداختی ها به کلیه افراد مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی دهند.

    نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین آنهایی که بیش از میزان قانونی حقوق دریافت کردند باید به حساب خزانه عمومی مازاد آن را پرداخت کنند همچنین ویژگی دیگر این طرح آن است که اگر مدیران در دریافتی های خود گزارش ناقص ارائه دهند با آنها برخورد می شود بنابراین دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است و سازمان بازرسی می توانند بر دریافتی ها نظارت کنند و با این طرح شفافیت حقوقی مقامات مشخص و اصلاح می شود.

    همچنین دلخوش نیز به عنوان موافق دیگر این طرح گفت: در واقع این طرحی که در حال حاضر توسط کمیسیون اصل نود آماده شده است پیش تر توسط کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته بنابراین این طرح با برخی اصلاحات در حال حاضر در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.

    نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط فعلی بحث ساماندهی فیش های حقوقی نامتعارف یکی از مسائل بسیار مهم است و همانطور که نمایندگان اطلاع دارند در چند سال گذشته همین گونه برخوردهای اقتصادی در کشور که توسط معدودی از افراد انجام می شد باعث گردید که دامن مدیران کشور در این خصوص گرفته شده ومشکلاتی را در ابعاد مختلف در کشور ایجاد کرد.

    وی تاکید کرد: حادثه ای مثل اختلاس ۳ هزار میلیاردی تا مدت ها کشور را آبستن حوادث کرد و مشکلات بسیاری را برای جامعه به وجود آورد وقتی هدف موافق و مخالف در این طرح یکسان است تصویب کلیات آن و تمامی طرح های دیگر آسان بوده بنابراین تصویب این طرح به نفع مردم می باشد تقاضا دارم همکاران به این موضوع توجه کنند و طرح را به دقت مورد بررسی قرار دهند.

    دلخوش ادامه داد: در خصوص لایحه مدیریت خدمات کشوری اشکالات بسیاری وجود دارد و امتیازاتی که در این مورد وجود دارد برای افراد در سازمان ها و نهادها به طور کامل اجرا نمی شود بنابراین باید این تغییرات و اصلاحات مورد توجه قرار گیرد.

     طرح شفافیت دریافتی مدیران موجب نهادینه شدن فساد در کشور می‌شود/ کمیسیون اصل نود صلاحیت بررسی طرح را نداشت

    مجتبی ذوالنوری در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح کمیسیون اصل نود مبنی بر شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد گفت: طرحی که تدوین شده متقن است اما در کشور ما چند میلیون بیکار وجود دارد و فرهنگیان با حداقل دریافت وظیفه تربیت نسل آینده کشور را بر عهده دارند. همچنین کارمندان و کارگران با حداقل دستمزد بخش عمده جامعه را تشکیل می‌دهند.

    نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در آموزه‌های دینی ما آمده که مسئولان باید با سطوح پایین‌ جامعه هماهنگ باشند. اما ماده دو این طرح راهی را برای دریافت بالا ایجاد کرده است، برخی نیز می‌گویند اگر چنین کاری نکنیم نیروهای کیفی از سازمان‌های دولتی فراری می‌شوند. اگر دریافتی مدیران را در حد متعادل ببینیم مسابقه برای رسیدن به پست‌های مدیریتی کاهش پیدا می‌کند.

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: در حال حاضر باکس‌های مدیریتی دارای بالاترین اشتیاق هستند و باکس‌هایی مثل تکنیسین خواستار ندارند. اگر دریافتی جایگاه مدیریتی محدود شود مسابقه برای ریاست کم می‌شود. از طرفی عزل و نصب‌های منجنیقی در کشور محدود می‌شود.

    جهانبخش محبی‌نیا نیز به عنوان مخالف طرح یک‌فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد، گفت: نگرانی بنده از این است که این طرح هم شامل آن موارد آرشیوی شود که برخی مسئولان بگویند دیگر فساد در کشور نهادینه شده و نمی‌شود کاری با فساد کرد.

    نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اخطار برخی نمایندگان در زمینه ارجاع این طرح به کمیسیون اصل ۹۰ وارد است، تصریح کرد: کمیسیون اصل ۹۰ طبق قانون اساسی وظیفه بررسی شکایات را دارد، این کمیسیون وظایف سنگینی برعهده دارد و باید نظام جمهوری اسلامی را در همان راستایی که قانون تصریح کرده حفظ کند.

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی تصریح کرد: مسئله بعدی عنوان این طرح اینکه چرا در این طرح گفته شده ساماندهی دریافتی مدیران، باید در مواد و متن این طرح استرداد دریافتی‌های مازاد برخی مدیران به صورت حکم قید می‌شد، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

    حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با طرح مذکور نیز یادآور شد: در طرح مذکور سقف حقوق مدیران و مسئولان ۲۰ میلیون در نظر گرفته شده و مشخص نیست این میزان با چه روشی محاسبه شده است و چگونه در سال‌های آتی به روز خواهد شد.

    نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح مذکور براساس آئین نامه باید در کمیسیون اجتماعی بررسی می شد، گفت: این طرح به کمیسیون های فرعی ارجاع داده نشده کما اینکه انتظار می‌رفت کمیسیون مشترکی برای بررسی این طرح تشکیل شود.

    وی افزود: همچنین در طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استقرار دریافتی های مازاد، هیچ پیش بینی برای کسانی که در گذشته برخلاف قانون حقوق بسیار دریافت کرده‌اند نشده، همچنین مشخص نیست چگونه در محاکم قضایی به جرم آن‌ها رسیدگی خواهد شد. در واقع این طرح موجب افزایش رقابت برای دستیابی به جایگاه مدیران و مسئولان می شود.

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه طرح مذکور شکاف طبقاتی موجود را برطرف نمی‌کند، گفت: همه مردم امکان دست یابی به شغل های دولتی را ندارند بنابراین این طرح باید اصلاح شود چرا که در آن نسبت به لغو قوانین مغایر نیز اشاره ای نشده است.

     طرح شفافیت حقوقی مدیران جامع نیست/ لزوم بررسی این طرح به دور از تصمیمات احساسی

     ولی داداشی در نشست علنی صحن علنی امروز (یکشنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل ۹۰ قانون اساسی، گفت: طبق این اصل کار کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی به شکایات نحوه عملکرد قوا است که در اینجا افکار عمومی همچنین دلسوزان نظام و کشور از حقوق های نجومی شاکی بودند و کمیسیون اصل ۹۰ باید پرونده‌ها را بررسی و به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم می‌کرد تا اگر پرونده‌ای حقوقی و مربوط به استرداد می‌شد پرونده ها را به قوه قضاییه ارجاع و برخورد حقوقی صورت می‌گرفت.

    نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پرونده‌هایی که مشمول برخورد کیفری می‌شد باید به قوه قضاییه ارجاع می‌شد اما کمیسیون اصل ۹۰ در این پرونده کار اصلی خود را رها و به حاشیه رفته است.

    وی افزود: این کار با دستور جنابعالی صورت گرفته در حالی که رئیس مجلس نمی تواند خارج از آیین‌نامه دستور صادر کند. کمیسیون باید به شکایت افکار عمومی رسیدگی کند نه اینکه مصوبه تصویب کند؛ معتقد هستم این طرح جامع و مانع نیست چون کمیسیون‌های تخصصی هنوز نظر خود را در مورد آن اعمال نکردند و چنانچه بخواهیم دراین رابطه تصمیم‌گیری کنیم نباید احساسی باشد و این تصمیمات باید به گونه‌ای انجام شود که جوابگوی افکار عمومی باشد.

    لاریجانی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: کمیسیون نظر خود را به صورت جداگانه ارائه کرد و خوانده شد و دیوان محاسبات در حال رسیدگی است تا دریافتی‌های مازاد استرداد شود.

    وی ادامه داد: برخی کمیسیون‌ها مانند بقیه طرح‌ها، نظر خود را درباره این طرح ارائه و برخی دیگر نیز نظری ندادند و این طرح تنها به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع نشده است.

    رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: سوالی در اینجا مطرح می‌شود که آیا کمیسیونی که رسیدگی کرده این طرح را بررسی کند یا به کمیسیون دیگر ارجاع دهد البته تشخیص برخی نماینده‌ها این است که اگر به دیگر کمیسیون‌ها ارجاع می شد بهتر بود و البته این طرح خلاف آیین‌نامه نیست زیرا در اینجا منع نشده است.

     فلسفه وجودی کمیسیون اصل نود رسیدگی به شکایات است/ ضرورت بررسی طرح شفافیت حقوق مدیران در کمیسیون های تخصصی

     سیدعلی ادیانی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۴۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: فلسفه وجودی کمیسیون اصل نود رسیدگی به شکایات است و حق و حقوق دیگری به لحاظ بررسی طرح و لوایح ندارد در واقع این کمیسیون امکان تعیین حدود و ثغور بررسی طرح و لوایح را ندارد.

    نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون اصل نود یکی از ۶ کمیسیون خاص مجلس است در حالی که این طرح می بایست در یکی از ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس بررسی می شد بنابراین از منظر حقوقی ارجای این طرح به کمیسیون اصل نود درست نبوده است.

    عباس پوربافرانی نیز در ادامه با استناد به ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس یادآور شد: هیأت رئیسه می تواند طرح و لوایح مختلف را به هر کمیسیون که تشخیص دهد ارجاع کند اما این طرح که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و از اهمیت بسیاری برخوردار است می بایست در کمیسیون تخصصی چون برنامه و بود جه یا کمیسیون اجتماعی بررسی شود.

    لاریجانی در پاسخ به تذکر پوربافرانی گفت: طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد به کمیسیون های تخصصی به  عنوان کمیسیون فرعی نیز ارجاع شد و آنها نیز اظهارات خود را اعلام کردند.

     ارائه طرح شفافیت دریافتی مدیران از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مغایر قانون اساسی نیست

    محمدجواد ابطحی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۴۸ آئین نامه داخلی مجلس گفت: براساس این ماده، کمیسیون اصل ۹۰ یک کمیسیون خاص بوده و براساس ماده ۴۹ آئین نامه نیز وظیفه ارائه طرح ها و لوایح برعهده کمیسیون های تخصصی است.

    نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی دیگر براساس ماده ۵ قانون نحوه اجرای کمیسیون اصل ۹۰، این کمیسیون صرفا مربوط به رسیدگی به شکایات است و ما نمی‌توانیم تکلیف دیگری را بر دوش این کمیسیون بگذاریم.

    وی ادامه داد: همچنین طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور دارای نواقص بسیاری بوده و این طرح با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد به طور مثال این طرح با اصل ۱۴۲ قانون اساسی در رابطه با رسیدگی به مقامات مغایر است زیرا این مسئله برعهده رئیس قوه قضائیه است.

    علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: ماده ۵ قانون نحوه اجرای کمیسیون اصل ۹۰ به روش و طرز کار این کمیسیون در مجلس می‌پردازد و در آن قانون و همچنین آئین نامه داخلی مجلس ارائه طرح از سوی کمیسیون منع نشده و مانعی نیست که طرحی در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شود.

     طرح شفافیت دریافتی مدیران ترکیبی از طرح های ارائه شده از سوی نمایندگان بود/ ایرادات در زمان جزئیات رفع می‌شود

    مصطفی کواکبیان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آئین نامه ای با بیان اینکه طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور دارای ایرادات زیادی است، گفت: با تشخیص هیات رئیسه این طرح در کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شد، حال ما می‌خواهیم با این طرح جلوی اجحاف در بیت المال را بگیریم اما به نظر من این طرح یک ماست مالیزاسیون است.

    نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا طرح مذکور کاری نیست که مجلسی که در رأس امور است آن را انجام دهد و در شرایط کنونی هم دولت و هم نمایندگان با این طرح مخالف هستند ولی چون حضرتعالی اراده کرده‌اید می خواهید این کار صورت گیرد.

    علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور از سوی نمایندگان ارائه شده و اینگونه نیست که ما اراده کرده و تصمیم گرفته باشیم. در این رابطه کمیسیون اصل ۹۰ یک طرح را تهیه کرده بود و جمعی از نمایندگان نیز طرح دیگری را ارائه کردند که ما این دو طرح را به کمیسیون اصل ۹۰ دادیم تا در نهایت یک طرح به صحن ارائه شود.

    وی ادامه داد: البته اگر طرح مذکور به هر کمیسیون دیگری نیز ارائه می شد ایرادات و مشکلاتی از سوی نمایندگان در این رابطه مطرح می‌شد که این مسائل باید در زمان بررسی جزئیات طرح مورد بررسی قرار گیرد.

     قاضی‌پور: عدم شفافیت رتبه علمی ایران در آسیا و خاورمیانه/ سلیمی: ساماندهی منابع اطلاعاتی با عضویت ایران در انجمن فرهنگستان‌ها

     نادر قاضی پور در نشست علنی صحن علنی امروز (یکشنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمی آسیا گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی در سطوح علمی رشد خوبی داشته است اما در ۲ سال اخیر عملکرد وزارت علوم سبب شده کشورهای رقیب و دشمن ایران از ما در این حوزه پیشی گیرند.

    نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افق ۲۰ ساله ۱۴۰۴ رهبری را یادآور شد و افزود: بر اساس این افق ما باید کشور برتر منطقه به لحاظ علمی شویم اما متأسفانه با توجه به عملکرد برخی از افراد در وزارت علوم بسیاری از موقعیت‌ها را از دست داده‌ایم.

    عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیش از بررسی این لایحه باید رتبه ایران به لحاظ علمی در آسیا وخاورمیانه مشخص شود، همچنین باید کمیسیون مربوطه توضیح دهد که بر اساس آن چه منافعی برای ما حاصل خواهد شد.

    علیرضا سلیمی در جریان بررسی لایحه مذکور در موافقت با آن تصریح کرد: انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمی آسیا در حوزه جغرافیایی آسیا و اقیانوسیه فعالیت دارند و هدف آنها تبادل نظر و توصیه‌های علمی است لذا با توجه به اینکه دغدغه اصلی کشور سرعت رشد علمی می‌باشد برای در امان ماندن از آسیب‌ها باید اطلاعات خود را به روزرسانی و از همکاری مجامع علمی و تبادل اطلاعات با آنها استفاده کنیم.

    نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: منابع علمی کشور باید رشد و توسعه یابد، همچنین یکی از ایرادات ما که در بکارگیری روش‌های علمی است با توجه به اساسنامه این انجمن به روز رسانی و اصلاح خواهد شد.

    عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم یادآور شد: بهبود منابع اطلاعاتی، برگزاری کارگروه‌های آموزشی و ساماندهی روش‌ها از منافع عضویت در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمی آسیا است لذا نباید خود تحریمی کنیم چرا که منافع بسیاری با عضویت در این انجمن برای کشور حاصل خواهد شد.

     موافقت نمایندگان با عضویت ایران در انجمن فرهنگستان ها و مجامع علمی آسیا

     نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۲۰ رای موافق، صفر رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر با کلیات لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران به انجمن فرهنگستان ها و مجامع علمی آسیا موافقت کردند.

    همچنین نمایندگان با ۱۳۲ رای موافق، صفر رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر با ماده واحده و تبصره های لایحه مذکور نیز موافقت کردند.

    ماده واحده لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان ها و مجامع علمی آسیا عبارت است از به دولت اجازه داده می شود در انجمن فرهنگستان ها و مجامع علمی آسیا به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

    در تبصره یک این لایحه آمده است: رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه بازنگری و اصلاح اساسنامه، موضوع ماده ۱۲ الزامی است.

    همچنین تبصره ۲ این لایحه اذعان دارد: از تاریخ تصویب این قانون، قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان های علوم آسیا مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ لغو می گردد.

     موافقت نمایندگان با کلیات لایحه موافقتنامه پاریس

    نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه  موافقتنامه پاریس کلیات این لایحه را با ۱۴۲ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده  حاضر در جلسه مورد تصویب قرار دادند.

    همچنین نمایندگان ماده واحده و تبصره این لایحه را نیز با ۱۴۹ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده  حاضر در جلسه تصویب کردند.

    در ماده واحده این طرح آمده است: موافقتنامه پاریس مشتمل بر یک مقدمه و ۲۹ ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود اسناد تصویب را نزد امین اسناد تودیع نماید.

    همچنین در تبصره این لایحه آمده است: رعایت اصل ۷۷قانون اساسی در مورد هرگونه اصلاح موافقتنامه و پیوست های آن موضوع مواد ۲۲ و ۲۳ موافقتنامه و اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مورد حل و فصل اختلاف ها موضوع ماده ۲۴ آن الزامی است.

     سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستور کار مجلس خارج شد

    نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صحن علنی امروز (یکشنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به سوال مهرداد بائوج لاهوتی از وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس گفت: علیرغم اینکه وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس در موعد مقرر برای پاسخگویی به سوال نماینده سوال کننده حاضر شد اما به دلیل اینکه نماینده سوال کننده در مأموریت کاری بودند طرح این سوال از دستور کار مجلس خارج شد.

    گفتنی است بر اساس برنامه مقرر شده بود مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی از علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس سوال کند.

    همراه با شبکه خبری وعده صادق

    منبع:

       نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

  • برچسب ها :
  •  

    رزرو هتل در مشهد

     

    آخرین اخبار
    ایران و اسد باید از سوریه خارج شوند زاکانی استعفا کرد قدردانی آیت الله سبحانی از شکسته شدن مهر آیت الله اردبیلی شرایط برجام به گونه‌ای است که شکایت هم نمی‌توانیم بکنیم عکس/ دره ای شگفت انگیز در جنوب ایران صدام حسین زنده است و از تهران داعش را رهبری می کند! از مکانیزیم ماشه اوباما با مکانیزم ماله روحانی! نخستین مانور پهباد آتش‌نشانی برگزار شد فحاشی مجری سابق تلویزیون و دلقک فراری به "مدافعان حرم" +عکس در پی اعلام سیطره ایران بر تنگه هرمز؛ پاکستان دست به سلاح هسته‌ای برد ارتش یمن تجمع نظامیان سعودی در پایگاه الشرقان عربستان را هدف قرار داد نمایشگاهTGC فرصت بزرگ همکاری بازی‌سازان ایران با ناشران بین‌المللی است متن کامل طرح «الزام دولت به توسعه فناوری هسته‌ای در چارچوب NPT» کسانی که بیشتر مطالعه می کنند بیشتر عمر می کنند سیاست جمهوری اسلامی ایران توسعه همکاری‌باهمه کشورها به جز رژیم نامشروع صهیونستی است ما با ایرانی ها هم قاره ایم ،ایرانی ها موشک های قاره پیما را برای شما می سازند فیلم/ کلیپ/ منتقدان ، دلواپس همین روز بودند ! حقوق تمامی کارمندان و کارگران براساس ۲ سال آخر خدمت محاسبه می‌شود کنگره حزب مردمی اصلاحات نشست فراکسیون نمایندگان ولایی سه شنبه برگزار می‌شود