رزرو هتل در مشهد

 

  • تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۳۳ | کد خبر : 8764
  • روحانی، پارلمانی برای تصویب لایحه ششم توسعه می‌خواهد/ رئیس جمهور، نظر رئیس مجلس را جلب کرده است/ تحریم‌ها لغو می‌شوند، اما چالش‌های اقتصادی باقی‌اند

    اوضاع بانکی ایران چندان به وضعیت بانک‌های اروپا و آمریکا پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بی‌شباهت نیست. تفاوت در اینجاست که مؤسسات و نهادهای مالی ایران، همچون باقی بخش‌های اقتصاد ایران، به مراتب کمتر از نهادهای مالی کشورهای غربی، قاعده‌مند و شفاف است.

    رجانیوز: بزرگ‌نمایی تأثیرات اقتصادی برجام در فضای کسب و کار و بهبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همچنان از سوی مسئولان دولت یازدهم ادامه دارد. اقتصاددانان و کارشناسان بسیاری، حرکت و جهت کلی برنامه‌های اقتصادی کابینه دکتر روحانی را زیر سؤال برده‌اند، اما تغییر چندانی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دیده نمی‌شود. دکتر جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه میشیگان آمریکا در تحلیلی به ریشه‌ها و زمینه‌های مقاومت بازار و اقتصاد ایران در فضای پسابرجام اشاره کرده و تصریح نموده است گام اول اصلاحات اقتصادی در ایران، اصلاح سیستم بانکی است و تا این گام مهم برداشته نشود، افزایش روابط اقتصادی با جهان هم نمی‌تواند به آشفتگی اقتصادی ایران خاتمه دهد. از نظر او، رئیس جمهور عامدانه به دنبال این بوده است که برنامه ششم را در مجلسی متناسب با دیدگاه سیاسی خود تصویب نماید و در این راه، نظر رئیس مجلس نهم نیز جلب کرده است.

    چرا بازار پس از برجام تکان نخورده؟

    اگرچه اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یک بازدهی اقتصادی جدی دارد و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را تعلیق کرده است، بازارهای مالی تهران هنوز تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند. ریال از زمان روز اجرا به سختی حرکت کرده است. بورس اوراق بهادار تهران که در دو سال اخیر روند نزولی داشته، در هفته گذشته نزدیک به ۴ درصد رشد را تجربه کرده است. اما پاسخ سرمایه‌گذاران در مقایسه با میزان تحریم‌های لغو شده، ناامیدکننده بوده است. البته چند ماهی است که بازارهای مالی لغو تحریم‌ها را انتظار می‌کشند و ممکن است تأثیر خود را پیش از این تجربه کرده باشند؛ اما به نظر می‌رسد در هفته‌های اخیر بورس به شکل عجیبی ساکت بوده است.

    با این حال، انتظار نمی‌رود بازار در کوتاه مدت بهبود چشمگیری داشته باشد. اقتصاد ایران در عمیق‌ترین رکود خود از زمان رخداد انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ به سر می‌برد، و هیچکس انتظار ندارد به این زودی به وضع سابق بازگردد. ماه گذشته، یک گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد ایران رشد صفر درصدی را در سال جاری مالی که در بیستم مارس ۲۰۱۶ به پایان می‌رسد، تجربه کند و برای سال آینده رشدی ۴ تا ۵ درصدی را رقم بزند. رئیس جمهور روحانی وعده رشد اقتصادی در سال آینده که انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را پیش رو دارد، ۵ درصد عنوان کرده است.

    این پیش‌بینی‌ها چندان با منافع درازمدت ایران حاصل از رفع تحریم‌ها سازگاری ندارد. ایران انتظار دارد نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود را در ماه‌های آینده دریافت کند. علاوه بر این،  عملیات‌های تجاری بین‌المللی بیش از ۲۰ میلیارد دلار را سالانه نصیب ایران خواهد کرد. برای مقایسه، درآمد نفت ایران در سال جاری نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار بوده است. بنابراین با تزریق منابع خارجی که به صورت بالقوه نزدیک به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در برمی‌گیرد، و ظرفیت گسترده‌ سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در صنعت ایران، چرا چنین انتظارات حداقلی برای رشد اقتصادی در سال آینده وجود دارد. یک اقتصاد معمولی با ۸ تا ۱۰ درصد رشد اقتصادی، بازگشت می‌کند.


    پاسخ سرمایه‌گذاران در مقایسه با میزان تحریم‌های لغو شده، ناامیدکننده بوده است

    گام اول اصلاحات اقتصادی، اصلاح سیستم بانکی

    پاسخ این است که اقتصاد ایران هر چیزی باشد، عادی نیست. به دلیل اِعمال تحریم‌ها بر سیستم اقتصادی، گره‌ها و تنگناهایی در سیستم اقتصادی پدید آمده که با تزریق نقدینگی از بین نمی‌رود. از بین بردن این موانع، به اصلاحات داخلی و زمان نیاز دارد. مهم‌ترین اصلاحات، اصلاح سیستم بانکی است که به دلیل اعطای وام‌های نادرست قادر نیست به رونق تجارت کمک کند و فضای کسب و کار را بهبود بخشد. این وام‌ها عمدتاً ناشی از سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات بوده که پس از تشدید تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۲ وضعیت اسفباری پیدا کرده است؛ تحریم‌هایی با هدف مقابله با شکوفایی صنعت نفت ایران در دهه‌های پیش طراحی و اعمال شد. بخش ساخت و ساز و مسکن همچنان در رکود عمیقی به سر می‌برد، به گونه‌ای که تنها در سال ۲۰۱۴ تا ۲۷ درصد کاهش داشته است.

    اوضاع بانکی ایران چندان به وضعیت بانک‌های اروپا و آمریکا پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بی‌شباهت نیست. تفاوت در اینجاست که مؤسسات و نهادهای مالی ایران، همچون باقی بخش‌های اقتصاد ایران، به مراتب کمتر از نهادهای مالی کشورهای غربی، قاعده‌مند و شفاف است. تست استرس‌ها [۱]، بسته‌های محرک اقتصادی، و سیاست تسهیل کمی [۲] که به بازگرداندن وام‌ها به سیستم اقتصادی آمریکا کمک کرد، در ایران چندان درک نشده یا در دسترس مسئولان اقتصادی ایران نیست.

    افزایش روابط اقتصادی با جهان، ضرورتاً سرمایه‌گذاری را بهبود نمی‌بخشد

    مسئولان چندان از میزان دارایی‌های سمی [۳] که در اختیار مؤسسات مالی خاصی است، مطمئن نیستند. بسیاری از مؤسسات مالی که کار پس‌انداز و وام‌دهی را انجام می‌دهند، و نام‌های مقدس اسلامی که تداعی‌کننده صداقت و تقواست، بر خود می‌گذارند؛ ورشکسته شده‌اند، اما همچنان به عملیات‌های بانکی پانزی‌مانند [۴] ادامه می‌دهند. این مؤسسات سودهای بسیار بالایی ارائه می‌کنند-نزدیک به ۳۰ درصد یا دو برابر میزان تورم- تا سرمایه‌هایی که به نوبه خود برای اعطای سود به سپرده‌های موجود مورد استفاده قرار می‌گیرند، جذب کنند. بانک‌های تازه تأسیس هم برای حضور در فضای رقابتی، بایستی نرخ‌های بالای سود پیشنهاد دهند. با توجه به اینکه هزینه اخذ وام برای بخش خصوصی بین ۵ تا ۱۰ درصد است، سرمایه‌گذاری در مسیر بن‌بست حرکت می‌کند و افزایش روابط با اقتصاد جهانی نیز این روند را تشدید کرده است.


    افزایش روابط اقتصادی با جهان، بن‌بست سرمایه‌گذاری در ایران را تشدید می‌کند

    برنامه‌های اقتصادی روحانی، با تمرکز بر کاهش نرخ تورم، نتوانسته به این وضعیت کمک کند. نامه‌نگاری چهار عضو کابینه او در سپتامبر گذشته و تصریح بر این نکته که تداوم ریاضت اقتصادی ممکن است به کاهش امنیت ملی بینجامد، حاوی نکاتی است. روحانی کوشید با ارائه یارانه‌هایی به طبقه متوسط برای خرید اتومبیل و کالاهای مصرفی بادوام به نگرانی‌های اعضای کابینه پاسخ دهد، اما این برنامه‌ها رویکرد ریاضتی کلی او را تغییر نداد. بودجه پیشنهادی او برای سال آینده، که چند هفته پیش به مجلس ارائه شد، هزینه‌های واقعی دولت را ثابت نگه می‌دارد.

    افزایش صادرات، کاهش قیمت نفت را به دنبال دارد

    درآمدهای پایین نفتی که انتظار می‌رود حداقل تا سال آینده ادامه یابد، دولت را مجبور کرده بیشتر بر درآمدهای مالیاتی اتکاء کند. صادرات نفت احتمالاً ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت، اما این تصمیم می‌تواند قیمت نفت را به مراتب پایین‌تر آورد و مجموع درآمدهای نفتی را تنها خیلی کم افزایش دهد. برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران، در بودجه سهم درآمدهای مالیاتی (یک سوم از مجموع) از سهم درآمدهای نفتی (یک چهارم از مجموع) بیشتر خواهد شد. البته افزایش مالیات در زمانی که کسب و کارها به دنبال کسب سود خود هستند، راه مناسبی برای تحریک سرمایه‌گذاری نیست.  هزینه‌های توسعه که پیشران اصلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی در ایران است، به ۲۲ درصد از کل هزینه‌ها رسیده، در صورتی که این رقم در آخرین بودجه پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد، ۱۵ درصد بود.

    افزایش صادرات نفت، می‌تواند قیمت نفت را به مراتب پایین‌تر آورد

    به رغم فقدان شور و شوق مردم در زمان لغو تحریم‌ها، اندکی از ایرانیان در مورد کارایی بازگشت ایران به اقتصاد جهان تردید دارند. بدون توافق هسته‌ای، شانس کمی برای برون‌رفت از این آشفتگی اقتصادی وجود داشت.  چالش روحانی این است که اجازه ندهد نتایج اقتصادی کوتاه‌مدت توافق، چشم‌اندازهای اقتصادی مطلوب او را در بلند مدت خراب کند. این اتفاق می‌تواند رخ دهد، اگر یک پارلمان مخالف نظر روحانی در ماه آینده انتخاب شود.

    روحانی می‌خواهد لایحه ششم را در مجلس آینده تصویب کند

    روحانی برای پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی‌اش که در برنامه ششم توسعه جاسازی شده، به پارلمانی نیاز داردکه اصلاحات مد نظر خود را به قانون تبدیل نماید. به نظر می‌رسد او اینک از لحاظ سیاسی در یک موقعیت قدرتمند قرار دارد که توانسته حمایت ضمنی علی لاریجانی، رئیس کنونی مجلس ایران که از چهره‌های جریان اصولگرای محافظه‌کار است، کسب کند.

    هفته گذشته که خبرهای خوش لغو تحریم‌ها یکی پس از دیگری می‌رسید، مشخص شد شورای نگهبان محافظه‌کار قصد دارد با ابزارهای بررسی و تحقیق خود از پیروزی آشکار انتخاباتی میانه‌روها و اصلاح‌طلبان ممانعت کند. محافظه‌کاران که اینک اهرم‌های کلیدی قدرت را در اختیار دارند، در حال ارسال این پیام هستند که معماران ایران جهانی‌شده که اقتصاد ایران را به اقتصاد جهان پیوند می‌دهد، بایستی طبق شرایط و ضوابط آنها باشند، نه شرایطی که بازار تعیین می‌کند. آنان می‌خواهند مطمئن شوند جهانی‌سازی اقتصاد، از رقابت جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی گرفته تا مسافرت و توریسم، نه توازن قوای کنونی در ایران را خدشه‌دار می‌کند و نه همچون یک اسب تروجان در خدمت آنچه آنان «تهاجم فرهنگی» می‌نامند، به کار می‌آید.

    این ماهیت سازش سیاسی یا عدم آن است که به پیشبرد اصلاحات اقتصادی در این فضا اجازه می‌دهد و میزان بهره‌مندی ایران از اجرای توافق هسته‌ای را تعیین می‌کند.

    ————————————-

    پانوشت‌ها:

    ۱. تست استرس به منظور ارزیابی توانایی بانک‌ها برای مقابله با بحران‌های اقتصادی احتمالی انجام می شود.

    ۲.  سیاست «تسهیل کمی یا مقداری» یکی از ابزارهای پولی غیرمتعارف است که به منظور تحریک اقتصاد استفاده شده و عملاً به معنای چاپ پول جدید و تزریق آن به بازار است.

    ۳.  دارایی‌های سمی در ادبیات اقتصادی، به دارایی‌های مالی مشخصی گفته می‌شود که ارزش آنها به‌صورت چشمگیری کاهش یافته یا اینکه بازاری فعال برای معامله آنها وجود نداشته باشد.

    ۴. ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاه‌بردارانه است که به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به‌طرزی غیر عادی بالاترند. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کننده سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد.

    :: عضویت در سوپر گروه حامیان آیت الله رئیسی در تلگرام :: «کلیک کنید»

  • برچسب ها :
  •    نظر مخاطبان                                  نظرشما چیست؟               در انتظار تایید:0

    آخرین اخبار